حددت وزارة الاقتصاد والتجارة سعر ووزن الخبز اللبناني “الأبيض”، في الأفران والمتاجر إلى المستهلك على كافة الأراضي اللبنانية، وذلك استنادا إلى ارتفاع سعر المحروقات، كما وارتفاع كلفة نقل الطحين من المطاحن الى الأفران ونقل الخبز من الافران الى مراكز البيع، ونظراً لزيادة عدد ساعات انقطاع الكهرباء وزيادة تشغيل المولدات، واستنادا الى الواقع الميداني الذي دفع بالافران لتنزيل كمية البيع الى المستهلك بتخفيض نسبة تسليم الموزعين من 90% الى اقل من 50% من كمية انتاجها من ربطات الخبز اللبناني الابيض، مما يزيد من أرباح الافران ويدفع الموزعين إلى البطالة الجزئية ويخلق سوقًا سوداء في المناطق، واستنادا إلى سعر القمح في البورصة العالمية، واستنادا إلى سعر صرف الدولار، واستنادًا للدراسة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديد كمية المكونات المطلوبة لإنتاج أفضل نوعية من الخبز اللبناني للمستهلك، ونظرا للظروف الاقتصادية الضاغطة والقدرة الشرائية المنخفضة التي يعاني منها المواطنون، وحيث من الواجب تحسس نقابات الأفران في لبنان معهم، حدد سعر ووزن الخبز اللبناني “الأبيض” وفقاً لما يلي:
– في الفرن إلى المستهلك: ربطة حجم كبير على أن لا يقل وزنها عن 950 غرام بسعر 4500 ل.ل. كحدٍ أقصى.
ربطة حجم وســـط على أن لا يقل وزنها عن 380 غرام بسعر 2750 ل.ل. كحدٍ أقصى.
– في المتجر إلى المستهلك: ربطة حجم كبيــــر على أن لا يقل وزنه عن 950 غرام بسعر 5000 ل.ل. كحدٍ أقصى.
ربطة حجم وســـط على أن لا يقل وزنها عن 380 غرام بسعر 3250 ل.ل. كحدٍ أقصى.
ناشد المدير الطبي في مستشفى السلام – القبيات الدكتور أنطوان ضاهر الدولة والجمعيات لتلبية طلبين ملحّين، وقال: “نحن بحاجة لمواد التخدير وهناك عمليات لا نجريها بسبب فقدان هذه المواد، وأيضًا بحاجة إلى مواد ملوّنة ضرورية للسكانر وهذه بدورها لم تعد موجودة وبالتالي لم نعد قادرين على إجراء أنواع السكانر التي تحتاج إلى هذه المواد”. وأضاف: “نحن اليوم نقتصد في إجراء العمليات الجراحية، مثلًا لدينا مريض يحتاج لإجراء عملية لإخراج “سيخ فضّة” من رجله منذ ثلاثة أشهر ونحن نرجئ له هذه العملية.”
وحذر ضاهر، عبر قناة “الحرة” ضمن برنامج “المشهد اللبناني” مع الإعلامية ليال الاختيار، من استمرار الأزمة على حالها، مؤكدًا أنه ” إذا أكملنا بهذا الشكل فإن المرضى لن يصلوا حتى إلى أبواب المستشفيات بسبب نقص البنزين والمازوت”.
أعلن رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير في تغريدة له عبر حسابه “تويتر”، أنّه “تحسساً بالأوضاع الحياتية والمعيشية، عقدت الهيئات الاقتصادية إجتماعاً استثنائياً اليوم، قررت فيه بالاجماع زيادة بدل النقل للعاملين في القطاع الخاص إلى 24 ألف ليرة عن كل يوم عمل”.
ولفت شقير الى انه سيبلغ هذا القرار غداً الى وزيرة العمل، متمنياً الإسراع بإصدار المرسوم المطلوب وتطبيقه فوراً .
إحتفلت مدينة جبيل في ٢٢ آب بعيد الإستقلال الأوكراني الثلاثين عن الإتحاد السوفياتي، حيث تمّ إضاءة قلعة جبيل الأثرية بألوان العلم الأوكراني الأصفر والأزرق.
وذلك برعاية السفارة الأوكرانية في لبنان، وزارة الثقافة اللبنانية، وبلدية جبيل – بيبلوس بحضور السفير الأوكراني إيهور أوستاش ورئيس بلدية جبيل المهندس وسام زعرور وعدد من الحضور .
لا شيء يبشّر حتى الساعة، بحلّ لأزمة قطاع الموادّ الغذائية بكل مكوّناته. فإلى جانب معاناة الشركات المستوردة لهذه المواد، منذ بدء الأزمة المالية والنقدية، جاءت اليوم أزمة انقطاع المحروقات لتضاعف مصائبها.
ورغم إطلاق نقابة مستوردي المواد الغذائية إنذاراً وطلب استغاثة قبل أيام، لإنقاذ القطاع من وضعه الصعب، لم يحرّك أحد ساكناً حتى الساعة، ما يعني أن الأمن الغذائيّ لا يزال في خطر.
في الإطار، ينبّه نقيب مستوردي المواد الغذائية، هاني بحصلي إلى أنه: «لا بوادر حلّ. والموضوع أصبح إمّا حياة أو موتاً بالنسبة إلى القطاع»، مطالباً بتأمين مادة المازوت. وأضاف أن كمية المازوت المتوافرة لدى شركات الاستيراد تكفي لأسبوعين كحد أقصى، وهذه الكمية تختلف من شركة إلى أخرى. فتلك التي لديها برّادات تحتاج إلى تشغيلها 24/24 ساعة، تتطلب مصروف مازوت أكبر.
كذلك، لفت بحصلي في حديث إلى «الأخبار»، إلى أن «بعض الشركات المستوردة لديها أدوية ومواد غذائية في آن، وأزمة المازوت أجبرتها على المفاضلة، وإعطاء الأولوية لتشغيل برّادات الأدوية. لذلك عمد البعض إلى الاستغناء عن استيراد المواد التي تحتاج إلى تبريد، أو خفّض الكمية التي يستوردها لتقليل عدد البرّادات، ومصروف المازوت».
ولا تقلّ مادة البنزين أهمية بالنسبة إلى هذا القطاع، فهي أساسية لحضور الموظفين إلى الشركات، ولتمكين المندوبين من التنقل والتوجه إلى الأسواق. كما أنها ضرورية لتوزيع المواد الغذائية على السوبرماركت والمحالّ التجارية.
«المواد الغذائية موجودة في الوقت الراهن، وقد تكفي لشهر أو شهرين» وفق بحصلي، الذي حذّر من أنه «في حال الاضطرار إلى تلف المواد التي تحتاج إلى تبريد، بسبب أزمة المحروقات، فإن تجديد المخزون منها ليس بالأمر السهل، بل يحتاج إلى أشهر. كما أن ذلك سيكبّد الشركات خسائر مادية كبيرة».
ويتابع أن هناك «مشكلة إضافية قائمة، بسبب تراجع الاستهلاك وانقطاع المازوت، وهي أن بعض محالّ السوبرماركت يعيد المواد المبرّدة إلى الشركات المستوردة، لإطفاء البرادات لديه، وهذه كارثة!».
لم تستثنِ الأزمة إذاً محالّ السوبرماركت التي تتأثر بدورها بانقطاع المحروقات، فقد «تراجع بيع المواد المبرّدة والمجلّدة لديها»، بحسب نقيب أصحاب السوبرماركت، نبيل فهد، الذي أكد لـ«الأخبار» أن السوبرماركت تعتمد ترشيد استهلاك الكهرباء، من خلال إطفاء الإضاءة أو المصاعد، ولكنها ملتزمة بعدم إطفاء الكهرباء عن البرادات حفاظاً على سلامة الغذاء.
وقد تخوّف من توقف توزيع وتسليم الشركات للمواد الغذائية، لأن مخزون السوبرماركت يكون في العادة لأسبوع أو أسبوعين فقط، بحسب حجمها.
صحيح أنه لم يُسجّل إقفال أي سوبرماركت حتى اللحظة، إنما عدد منها أقفل أقساماً لديه، بسبب انخفاض الطلب على البضائع الموجودة فيها، كأقسام الأدوات المنزلية وأقسام الألعاب، في حين قام البعض الآخر بجعل عدد من الأقسام أصغر حجماً.
عادات المستهلكين تغيّرت…
يلفت فهد إلى أنه بحسب التقديرات، راوحت نسبة استهلاك المنتجات الغذائية الوطنية، في السابق، ما بين 15 و25%. ولكن بعد الأزمة، ارتفعت هذه النسبة بشكل كبير لتصل إلى ما يقارب 65 أو 70% من مجمل السلة الغذائية. وهذا الأمر يرتبط بعاملين: دعم المواد الأولية الذي ساهم في جعل أسعار المنتجات الوطنية منخفضة، مقارنة مع أسعار تلك المستوردة، ما شجّع المستهلك على شرائها.
والعامل الثاني هو تراجع حجم السلة الغذائية ككلّ، مع الإبقاء على شراء المنتجات الوطنية. وترافق ذلك مع تراجع نسبة توافر عدد من المنتجات الأجنبية، منها على سبيل المثال الزيت النباتي.
ويوضح أن ماركات أجنبية فُقدت كلياً من محالّ السوبرماركت، عقب توقف استيرادها نتيجة انخفاض الطلب عليها من قبل المستهلك، كاشفاً في الوقت نفسه، أن أنواعاً كثيرة من المواد الغذائية بلغ استيرادها من تركيا ومصر نسبة 100% في الفترة الأخيرة، بعدما كانت تُستورد من الدول الأوروبية، كالمعكرونة وعلب البسكويت والشوكولا.
وأضاف فهد أنه من بين العادات التي تغيّرت أيضاً في ظل هذه الأزمة، هو أن المستهلك لم يعد يلتزم بشراء ماركات معينة اعتاد شراءها، إنما بات يشتري ما يتوفر بأسعار جيدة، حتى إن المعيار الأساسي في الاختيار أصبح السعر!
وقع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني مشروع مرسوم حول إعطاء سلفة خزينة بقيمة 600 مليار ليرة لبنانية لمرة واحدة فقط كمساعدة اجتماعية طارئة لجميع موظفي الإدارة العامة مهما كانت مسمياتهم الوظيفية (موظفين، متعاقدين، أجراء، أجهزة عسكرية وأمنية، القضاة، السلك التعليمي بمختلف فئاته الابتدائي والمتوسط والثانوي والتعليم المهني والتقني والأجراء) بالإضافة إلى المتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي.
وأرسل الوزير وزني مشروع المرسوم إلى رئاسة مجلس الوزراء.
وتحدد قيمة المساعدة بما يساوي أساس الراتب الشهري أو المعاش التقاعدي من دون أية زيادات مهما كان نوعها أوتسميتها، على أن تسدد على دفعتين متساويتين.i
أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي سعد أن “تحرير السوق هو الحل الأنسب لأزمات القطاع الطبي”.
وقال بعد لقاء جمع وفدا من تكتل “الجمهورية القوية”، موفداً من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، مع نقيب اصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون للبحث في مطالبتهم الدولة بتحرير السوق “اليوم كانت المحطة الأولى لجولتنا على كل النقابات المعنية بالقطاع الصحيّ، الذي هو اليوم وسط الانهيار، وأردنا اليوم أن نتشاور مع اصحاب المستشفيات والنقيب هارون، في شأن خطوات عملية لنتوقف عن جلد النفس”، وقال: “فلنذهب الى خطوات عملية لها علاقة بمحاولة انقاذ ما تبقى من القطاع الصحي، لان الوضع الحالي اكثر من مهترئ ومزرٍ”.
وتابع: “توصلنا خلال اجتماع اليوم الى خطوات عملية عدة، وأولها ما يسمى بالدعم، كوننا نعيش بفترة دعم اصطناعي، فيقومون بهدر أموال المودعين، ولا نجد الدواء، او المستلزمات الطبية، ومستلزمات أخرى ضرورية للمستشفيات وهي اليوم مفقودة، كدواء البنج وغيرها”. ولفت الى انه “أمرٌ غريب ان تقول الدولة انها تدعم الدواء والمعدات والمستلزمات، علماً انها غير موجودة في السوق اللبناني”.
وشدد على ان “البداية تبدأ عمليًا بتحرير السوق من الاحتكار المصطنع، لأن الدولة اللبنانية تدعم المحتكرين والتجار والمهربين، ولا تدعم القطاع الاستشفائي ولا المواطنين وبنهاية المطاف، ستقع الأزمة على كاهل المواطن الذي لن يستطيع ان يعالج في المستشفى”. واستطرد سعد “الجولة اليوم ليست للتسلية، فالمطلوب وبشكل طارئ تحرير السوق واتخاذ تدابير صارمة لها علاقة بموضوع الاحتكار والتهريب، ومعالجة ازمة هجرة الأطباء والممرضات وكل العاملين في القطاع الصحي، لأن هناك نزفاً كبيراً في هذا القطاع”، مشيراً الى أن “خسارة بشرية كهذه لا تعوض بسهولة”.
ورداً على سؤال، اجاب سعد: “يدنا بيد النقيب والنقابة واصحاب المستشفيات لنحافظ قدر المستطاع على القطاع الحيويّ بالنسبة للبنان، واليوم للأسف بات تقريباً على شفير الانهيار الكامل، وهناك اقتراح قانون بهذا الصدد في ما يتعلق برواتب العاملين في القطاع، كون المصارف لم تتعاون في هذا المجال، لنخفف اذا أمكن الأعباء على العاملين في المستشفيات”.
هارون: الدعم مورس بطريقة خاطئة
من جهته، قال هارون: “تشرفنا اليوم بلقاء وفد من الجمهورية القوية وسلمناهم تحية لرئيس الحزب سمير جعجع، والبحث كان حول كيفية استمرارية القطاع الصحي والاستشفائي وكيفية الحفاظ على حق المريض بالاستشفاء والدواء، وهذا هدف عملنا وتنسيقنا المتواصل مع الجميع”. ولفت هارون الى انه “تم التطرق بشكل مطول في خلال الاجتماع الى مشكلة الدعم الذي مورس منذ سنة لغاية اليوم بطريقة خاطئة”، مشدداً على أن “هذه المشكلة أدت الى مزيد من الافلاس في الدولة اللبنانية، وان الدعم أعطى نتائج معاكسة تماماً للغرض منه”. وقال هارون “الدواء الذي يجب ان يكون موجوداً بات اليوم مقطوعاً، واذا وجد سعره مضاعف، واليوم قبل الغد يجب التفكير بمخرج جديد للدعم كي لا يذهب هدراً ومن دون نتيجة، فليبق الدواء وسعره في متناول الناس ليحصل الجميع عليه”.
وبحسب بيان صادر عن نقابة المستشفيات، ركزّ هارون على هجرة العناصر البشرية التي هي مشكلة لا تقل اهمية عن غيرها .اما في ما يتعلق بالدعم فقال :ان الآلية المتبعة اثبتت انها افضل طريقة لهدر الاموال، اذ تبين ان الادوية والمستلزمات المدعومة هي غير موجودة في السوق، وان وجدت فهي باسعار خيالية.من هنا، نحن في نتخبط في فوضى عارمة. وفي المقابل، فان الجهات الضامنة الرسمية غير قادرة على زيادة التعرفات وفق الكلفة الفعلية التي لحظتها دراسة علمية اجرتها نقابة المستشفيات ورفعتها الى الجهات المعنية، رغم اعترافها باحقيتها. كما اثار مشكلة صرف رواتب العاملين في المستشفيات الموّطنة في فروع المصارف اللبنانية . وبعد نقاش مطوّل وصريح بين الحاضرين، تابع البيان، وعد الوفد بالعمل على مساعدة المستشفيات من خلال ايجاد القوانين اللازمة التي تحفظ حقوق جميع العاملين في القطاع الصحي وتحافظ على استمراريتهم وبقائهم في بلدهم، الى جانب السعي من اجل تأمين الادوية والمستلزمات الطبية للسوق اللبناني بشكل عام وداخل المستشفيات بشكل خاص.
وضم الوفد النيابي اضافة الى سعد، النواب: جورج عقيص، عماد واكيم، وادي ابي اللمع.
صدر عن المديرية العامة للنفط البيان التالي : “تطلب المديرية العامة للنفط من جميع محطات المحروقات إعطاء أولوية للطواقم الطبية لتعبئة سياراتهم. ويعمل بهذا الإجراء فور صدوره.
كما نأمل من الجهات الامنية المولجة في مراقبة عملية البيع في المحطات المساعدة في تنفيذ ذلك”.
