سجل سعر صرف الدولار في السّوق السّوداء صباح اليوم السبت الواقع في 21 آب 2021 التالي:

– 19125 ليرة لبنانية للمبيع

– 19175 ليرة لبنانية للشراء

إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة لإعلامية “الجديد” رَوند أبو خزام أثناء إلقاء باسيل كلمته في قصر الأونيسكو بعد إنتهاء الجلسة النيابية التي عُقدت اليوم.

وقد ظهرت تعابير الإشمئزاز على وجهها مما أثار ردود فعل قوية بين روّاد التواصل الإجتماعي حول هذه الصورة المليئة بالتعابير.

تجددت الخلافات في بلدة قرطبا، في قضاء جبيل، مع تجدد أشغال حفر بئري مياه، والتي شابها جدل بين الأهالي، أدى إلى توقف المشروع قبل أيام، بانتظار إيجاد تسوية مرضية للأطراف كافة.

مشروع حفر البئرين اللتين ستضخان المياه الجوفية إلى عموم البلدة، يشكل جزءاً من مشروع يشمل عدداً من قرى قضاء جبيل. وقد صدر مرسوم في هذا الشأن، حمل الرقم 11939، في 23 أيار عام 2014، صنف المشروع من المنافع العامة.

وممّا جاء في نص المرسوم أنّ «الأشغال تشمل إنشاء خزانات ومحطات ضخ، وخطوط جرّ لمياه الشفة في بعض بلدات قضاء جبيل، وإنشاء محطة تكرير للمياه المبتذلة في منطقة قرطبا العقارية، وتأمين طريق الوصول إلى المحطة كمرحلة أولى».

غير أنّ الخلافات المحلية ظهرت حين بدأ «مجلس الإنماء والإعمار» بحفر بئرين للمياه في قرطبا، أحدهما يقع قبالة «مستشفى قرطبا الحكومي»، والثاني قرب «دير مار سركيس وباخوس»، على أن تتسلمها «مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان».

وكان المشروع قد حظي بموافقة المجلس البلدي السابق عام 2014. وهي موافقة مبدئية، تستند إلى مذكرة تفاهم بين الحكومتين اللبنانية والإيطالية، وتتعلق بمنح قرض ميسّر لتنفيذ برنامج تعاون تقني ومالي للفترة الممتدة بين 1998-2000، بقيمة 120 بليون ليرة إيطالية، للمساهمة في تمويل مشاريع تتعلق بقطاع المياه.

كذلك، وافق عدد من أهالي بلدة قرطبا على المشروع، الذي سيتم في إطاره حفر البئرين.

من جهته، دافع رئيس اتحاد بلديات قضاء جبيل ورئيس بلدية قرطبا، فادي مارتينوس، المؤيّد لعملية الحفر، عن المشروع، معتبراً أنّ «حرمان البلدة من هذا المشروع هو جريمة كبرى».

وفي السياق، أوضح مارتينوس، لـ«الأخبار»، أنّ «المشكلة القائمة تكمن في أن هناك أشخاصاً من البلدة، تم تضليلهم بمعلومات تفيد بأن هناك مرحلة ثالثة ضمن المشروع، تقضي بنقل الفائض من مياه البئرين، اللتين يتم حفرهما، إلى خارج قرطبا. وهو تضليل يهدف إلى إيقاف المشروع».

«لن تخرج المياه من قرطبا»، يؤكد مارتينوس. لكنه في المقابل، يلفت إلى أن المياه الجوفية هي ملك الدولة، وليست ملك أي بلدة حتى لو كانت المياه واقعة ضمن أراضيها.

في الجهة المقابلة، يستند رافضو المشروع إلى «مخاوف من نقل مياه البلدة إلى خارجها»، بحسب عضو المجلس البلدي في قرطبا، سيمون كرم، الذي يُشير إلى أنّ «المرسوم لم يلحظ حفر البئرين أبداً».

وبحسب كرم، توقفت الأشغال بعد الوقفات الاحتجاجية التي نفّذت في الأيام الماضية، بسبب «نية سحب المياه منها وتجميعها في خزان، بهدف نقلها عبر شبكة إسطفان لتغذية المنطقة الشمالية، وهذا ما لن نقبل به».

ومن أسباب الرفض أيضاً، أنّ «إحدى البئرين تبعد مسافة مئتي متر عن البئر القديمة التي تستفيد منها البلدة، ما قد يؤثر في المياه الجوفية في هذه البئر، لكون الحفر في هذه النقطة لا يحترم المسافة القانونية اللازمة».

ورغم اختلاف الآراء، يتوافق الطرفان، المؤيد والرافض لحفر البئرين، على أن البلدة تتمتع بغزارة مياه، غير أن تراجع كمية استجرار المياه سببه فقدان مادة المازوت.

وبحسب معلومات حصلت عليها «الأخبار»، فإنّ المجلس البلدي في قرطبا عقد اجتماعاً منذ حوالى 10 أيام، لكن لم يتوصل خلاله المجتمعون إلى أي نتيجة أو موقف موحد.

وبين وجهتي النظر، لا بُدّ للقانون أن يحكم. فمن الناحية القانونية، المياهُ، في جميع أشكالها، ثروة وطنية. وبناءً على قانون المياه الجديد، المعدّل في أبرز أحكامه من قبل القاضي جاد الهاشم، لا سيّما لجهة استدامة الثروة المائية من خلال الأحكام الجزائية والتدابير الإدارية، فإن وزارة الطاقة والمياه تتولى مع المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه -منها «مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان»- كل ضمن نطاق صلاحياتها المحددة، بموجب القانون رقم 221/2000، تقديم خدمات المياه للمستخدمين بأوجه استعمالاتها كافة. وهي تلتزم بالمخطط التوجيهي العام للمياه بعد صدوره عن مجلس الوزراء، وذلك استناداً إلى المادتين 6 و16 من القانون المذكور سابقاً.

يُشار إلى أنّ الإدارة المستدامة للمياه هي عملية تعزيز التنمية المنسقة، وإدارة موارد المياه والأراضي والموارد ذات الصلة، لتعظيم الفوائد الاقتصادية والاجتماعية بطريقة منصفة، من دون المساس باستدامة النظم الأيكولوجية الحيوية. وتُحدّد المؤسسات العامة الاستثمارية للمياه، وهنا مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، قواعد توزيع المياه بشكل عادل بين مختلف فئات المنتفعين، مع المحافظة على جودة ونوعية المياه (المادة 30 من قانون المياه).

وانطلاقاً من ذلك، فإن لمدير «مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان»، جان جبران، موقفاً واضحاً، إذ حسم، في حديثه إلى «الأخبار»، أنه «لدى إنجاز المشروع وتَسلّمه من قبل المؤسسة، ستحصل بلدة قرطبا على كامل حقّها وحاجتها من المياه. وفي حال توافر فائض في المياه، يُوزّع عندها هذا الفائض لتغذية بقية البلدات والقرى المجاورة».

صدر عن بلدية نهرابراهيم البيان التالي:

“إلحاقا بالبيانات السابقة،
ومع استمرار أزمة إنقطاع الكهرباء والمازوت،
وبعد السعي المتواصل ،
تمكنت البلدية من تأمين كمية من المازوت على نفقتها لإنارة المولدات المتوقفة ليلا، وهي : مولد النفطا الطريق البحرية – مولد مدخل البلدة – مولد حي آل عساكر وكابلات لبنان ، وذلك لفترة خمسة أيام اعتبارا من ليل أمس .
وعليه، نؤكد على سكان هذه الاحياء وجوب تأمين طاقة بديلة بالسرعة الممكنة رفعا للضرر ، لعدم قدرة البلدية على تشغيل هذه “المولدات بصورة دائمة لاحقا .

رأى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ان جلجلة اللبنانيين بموضوع البنزين والمازوت لا مبررلها لأن البواخر النفطية موجودة أصلاً بالبحر. واضاف “في خضم الازمات هناك بعض الفرقاء كحزب الله، يطرحون حلولاً غير واقعية، واذا صح الأمر ان البنزين والمازوت الايرانيين سيدخلان لبنان بسعر السوق، فنحن بحاجة لموافقة وزارة الطاقة”.

واعتبر ان “تحرير السوق والأسعار هو الحلّ للأزمة الراهنة، في حال أصدر وزير الطاقة جدول أسعار جديدة للمحروقات تُحل الأزمة خلال 24 ساعة وتبدأ البواخر بإفراغ حمولتها”.

تبلغت عائلة الشاب رائد الحسن من بلدة الدوسة-عكار وفاة ابنها متأثرا باصابته في انفجار صهريج الموت في بلدة التليل.

والحسن كان نقل، أخيرا الى تركيا للمعالجة نظرا لوضعه الصحي الحرج، لكنه فارق الحياة، لينضم الى قافلة الشهداء .

‎اعلن تجمّع الشركات المستوردة للنفط أن مخزون الغاز المنزلي المتوفر في خزانات الشركات قد انخفض إلى مستويات متدنية وخطيرة للغاية. وحيث أن هذا المخزون سيتدنى إلى أقل من 1000 طن متري، تعلن الشركات المستوردة آسفةً أنها لن تتمكن، عند نفاد الكميات المتبقية لديها، من تزويد السوق بالغاز المنزلي بدءًا من يوم الاربعاء 25 آب المقبل، في حال لم تتخذ السلطات المعنية الاجراءات المناسبة.

‎وذكّرت الشّركات المستوردة في بيان أنها سبق وتقدّمت من مصرف لبنان بطلب الحصول على موافقة مسبقة لباخرةٍ ما زالت تنتظر في عرض البحر لتفريغ حوالي 5000 طن متري من مادة الغاز السائل منذ 26 تمّوز 2021. إلّا أن مصرف لبنان لم يمنح هذه الموافقة المسبقة. بالاضافة الى هذا الطلب، لا تزال عدة طلبات موافقة مسبقة لبواخر أخرى تنتظر موافقة المصرف المركزي في حين يُنتظر وصول باخرة كانت قد حصلت على الموافقة المسبقة تحمل حوالي 1700 طن تكفي حاجة السوق لـ 48 ساعة.

‎واضاف البيان انه “نظرًا للحاجة الماسّة والملحّة لتوزيع الغاز للمستهلكين والمواطنين اللبنانيين، كما وللمستشفيات والأفران والمطاعم والفنادق، يطلب تجمع الشركات المستوردة للنفط من الجهات الرسمية المختصة، بعد كل المراسلات والمراجعات التي قام بها مع وزارة الطاقة والمياه، ولجنة الأشغال العامة النيابية، والمديرية العامة للنفط، ومصرف لبنان، اتخاذ التدابير اللازمة وبسرعة، والاتفاق على سعرٍ للغاز، لكي تتمكن الشركات المستوردة من شرائه وتوزيعه، ولتفادي انقطاع هذه المادة الحيوية من السوق”.

علم موقع السياسة أن قائد الجيش العماد جوزف عون وحرصاً منه على سلامة العسكريين وحماية السلم الأهلي وعدم زجّ الجيش بصراعات غير مجدية ابلغ المسؤولين انه من الآن فصاعداً سيتم سحب الجيش الى الثكنات وليتدبر السياسيون امرهم مع الناس.

نظّمت “جماعة الغوص الى العمق” في ابرشية جبيل المارونية برئاسة الاكليريكي روجه باخوس مع مرشدها الخوري ميشال صقر “واحات محبّة” على محطات البنزين في عمشيت وجبيل.
انطلاقًا من كلام يسوع “كنت عطشانًا فسقيتموني” وزّع أعضاء الجماعة على المصطفّين في طوابير البنزين القهوة والماء البارد والعصير مع آية من الانجيل وكلمة رجاء لحياتهم. فالحرّ القاسي والأزمات الصعبة المتراكمة علاجها الاول شهادة مسيحية للرب القائم والفاعل في حياة المسيحيين.