غرّد جبران باسيل عبر تويتر عن أزمة الكهرباء بالقول: “كل ساعة كهرباء عم تنقطع من المعامل عم تكلّف احتياطي الدولار ٣٢ ٪ زيادة عن كلفتها من المولّدات الخاصة؛ وكل ساعة مولّد خاص بتكلّف المواطن عشرين مرّة اكتر من ساعة كهرباء الدولة…”
وأضاف، ” كل لحظة عتمة وكل قرش زيادة عم يتكبّدوهم اللبنانيين هم برقبة النواب يلّي كذّبوا على الناس وحرموا كهرباء لبنان شراء المحروقات لتشغيل المعامل يلّي بحاجة لصيانة، والمصرف المركزي عم يرفض صرف دولارات من اموال كهرباء لبنان لشراء قطع الغيار.”
بعد تغريدة النائب جبران باسيل التي أشار فيها الى “ليعرف اللبنانيون من يعتّم عليهم” وإلى أن “كل لحظة عتمة وكل قرش زيادة عم يتكبّده اللبنانيون هم برقبة النواب يلّي كذّبوا على الناس وحرموا كهرباء لبنان شراء المحروقات لتشغيل المعامل يلّي بحاجة لصيانة” توالت الردود عنيفة.
واكيم: وغرّد عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب عماد واكيم عبر “تويتر”، ردًّا على النائب جبران باسيل، قائلاً: “ما هذه الوقاحة لا بل العربدة؟
١٢ عاما ووزارة الطاقة في يدك اكثر من ٤٠ مليار دولار عدم الاستماع للنصائح الدولية ولصندوق النقد وخططه كارتيل المازوت الذي تديره عمد الى انشاء سوق سوداء محلية
تريد فوق هذا استخدام احتياطي المركزي ومن يعارض يكون سبب انقطاع الكهرباء. جد يلي استحوا ماتوا.
قيومجيان: بدوره غرد رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب القوات اللبنانية الوزير السابق ريشار قيومجيان عبر حسابه على “تويتر” ردا على التغريدة الاخيرة لرئيس “التيار الوطني الحر” قائلا: من عتّم على اللبنانيين هو الذي رفض التمويل الكويتي لحل مشكلة الكهرباء نهائيًا عبر الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي الاجتماعي، بشرط إشراف ومراقبة هذه الصناديق. النتيجة كانت هدر 40 مليار دولار على الكهرباء ولا كهرباء. اذ عندما وصلوا الى نقاش الجانب التقني مع جنابك رفضت البحث بأي شرط وطالبتهم فقط بالـcash والتمويل من دون أي مراقبة مما أدى الى انسحابهم.
تشكّل وزارة الداخلية في الحكومة التي يجري التشاور لتشكيلها، إشكالية أساسية تواجه الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، في ظل تمسكه ومعه رؤساء الحكومات السابقون بها، بعد أن توالى عليها في السنوات الماضية ٣ وزراء سُنة، مقابل إصرار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على أن تكون من حصته، متكئاً، كما يقول، على مبدأ المداورة في الوزارات، الذي لحظته المبادرة الفرنسية.
ويتم التداول بأكثر من خيار لحل هذه الإشكالية، من بينها مبادلتها بوزارة المالية التي يتمسك الشيعة بها من منطلق أنها تسمح لهم بإرفاق توقيعهم على المراسيم بتوقيع رئيسي الجمهورية المسيحي والحكومة السني. كما يتم التداول بأسماء شخصيات توافقية قد تتولى هذه الوزارة من دون التفاهم بعد ما إذا كانت ستؤول إلى المسيحيين أو السنة أو أنه ستتم تسمية شيعي يتولاها لأول مرة منذ تسعينات القرن الماضي، على أن يتولى سني أو مسيحي «المالية».
وقد توالى على «الداخلية» منذ العام 1990، 11 وزيراً بينهم 5 سنة و6 مسيحيين، كان عدد لا بأس به منهم لا ينتمي مباشرة لفريق أو حزب سياسي معين.
ويرد كثيرون الخلاف الحاصل على «الداخلية» حالياً كون الحكومة التي ستشكل هي التي ستدير الانتخابات النيابية المفترض إجراؤها في أيار المقبل. ويقول مستشار سابق في «الداخلية» وعضو سابق بهيئة الإشراف على الانتخابات، فضّل عدم الكشف عن اسمه، إن هذه الوزارة تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على الاستحقاق النيابي، لافتا إلى أنه بالشق غير المباشر فإن الفريق السياسي الذي يتولى هذه الوزارة قادر على تقديم خدمات معينة لمفاتيح انتخابية، خصوصاً لرؤساء البلديات والمخاتير كتسريع معاملات بلدية متأخرة أو حفظ شكاوى بحق رؤساء بلديات معينة وغيرها، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «بغياب القدرات المالية للدولة لم تعد القوى السياسية من خلال هذه الوزارة أو سواها قادرة على القيام بتعيينات أو تأمين وظائف لناخبيها، لذلك تلجأ إلى الخدمات الأخرى كإعطاء رخص بناء وحفر آبار ورخص زجاج داكن».
ويشير المصدر إلى أنه بما يتعلق بالتأثير المباشر لوزارة الداخلية على الانتخابات، فهو عبر توكيل الوزارة بتعيين الموظفين في لجان القيد، تحديد المراكز الانتخابية وتوزيع المندوبين ورؤساء الأقلام عليها، موضحاً أن «وزير الداخلية قادر أيضاً على التأثير على هيئة الإشراف على الانتخابات من خلال التعاطي مع وسائل الإعلام والظهور الإعلامي للمرشحين».
ويضيف: «هذه الوزارة تسمح بالتأثير على التحضيرات للعملية الانتخابية وليس على نتيجة الانتخابات باعتبار أنه خلال عمليات الفرز يوجد مندوبون لكل الأحزاب وقوى أمنية».
ويضع الأستاذ الجامعي في العلوم السياسية ميشال دويهي «التنافس الحاصل على وزارة الداخلية بين ممثلي الطوائف في هذه المنظومة في خانة شد العصب الطائفي الانتخابي، بحيث سعى رئيس المستقبل سعد الحريري ويسعى رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي للقول للبيئة السنية إنهما ليسا بصدد التفريط بهذه الوزارة لصالح المسيحيين»، موضحاً، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «في ظل الضغوط الدولية الهائلة التي تتعرض لها المنظومة الحاكمة لإجراء الانتخابات في موعدها فهي تحرص على تعيين شخصية تابعة لها وتؤمن مصالحها جميعها كما مصالحها الخاصة الضيقة، فمثلاً الرئيس عون يصر على (الداخلية) لحفظ ماء وجه جماعته وحماية صهره النائب جبران باسيل من احتمال الخسارة».
ويضيف: «لا شك أنه لا ثقة بشفافية أي شخصية تعيّنها هذه المنظومة سواء في وزارة الداخلية أو سواها، لذلك المطالبة بتشكيل الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات».
بين الجمعة والاثنين يُفترض أن يُسجَّل تقدّم في توزيعة الحقائب السيادية والخدماتية كمَدخل إلى “تسقيط” الأسماء عليها. المحادثات شغّالة خلف الكواليس بين الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي ومفاتيح الحلّ والربط، لكنّ الآمال بتحقيق هذا الهدف تبدو غير مشجّعة حتّى الآن.
وبدا في الساعات الماضية أنّ المعنيّين بالتشكيل يحاولون إغراق مسار التأليف بإيجابيّات مُفرَطة لا تتناسب مع الواقع. في هذا السياق تسريبة تحدّثت عن احتمال تنازل الرئيس نبيه بري عن حقيبة المال للرئيس ميشال عون كـ”تضحية” في هذه المرحلة.
ومجرّد التسليم بهذا الواقع يعني حكماً، من باب التقيّد بمبدأ المداورة الشاملة في الحقائب السيادية، وكبديل “وازن” عن المال، أنّ الطرف الشيعي سيطالب بحقيبة الداخلية المفترض أن تخرج من الحصة السنّيّة. وهو سيناريو ليس في محلّه أبداً.
فوفق المعلومات، هناك تمسّك وثبات في موقف الرئيس بري حيال حقيبة المال. وهنا نتحدّث حرفيّاً عن موقف برّي، وليس الثنائي الشيعي، حيث يؤكّد مطّلعون أنّ “رصيد” حزب الله من خطابات قياداته، وعلى رأسهم أمينه العام السيد حسن نصرالله، لم تتضمّن طوال السنوات الماضية موقفاً متشدّداً حيال حقيبة المال، واستطراداً التوقيع الثالث. لكنّ الأسباب الموجبة لدى الحزب لدعم هذا المطلب أنّ له روحيّته وأبعاده شيعياً.
اعتبر الدكتور جيلبير المجبر أن المقاومة هي فعل وطني منوط بنا جميعًا ، فالدفاع عن الأرض ليس حكرًا على أحد وهو من واجب كل مواطن يخاف على أرضه وكرامة شعبه.
وأضاف الدكتور المجبر في بيان: “لأن المقاومة فعل وطني مقدس ، ونحن في بلد متعدد الأهواء ويمرّ حالياً بأخطر ظرف اقتصادي في تاريخه ويعيش شعبه تحت أدنى خطوط الفقر ، من هنا وجب التصرف بعقلانية أكثر في مسألة تعكير صفو الوضع الأمني”.
وتابع الدكتور المجبر: ” إنّ تشكيل سياسة ردع في مواجهة أية مخاطر على لبنان هي من واجب جيشنا البطل ، وعلينا دعمه ومساندته بالدرجة الأولى ، أما المقاومين الذي نحترم تضحياتهم فعليهم وعلى قيادتهم واجب أن يكونوا في صفوف الجيش الذي سيحميهم والوطن من كل شر ، وعدم استغلال أيّة أحداث لا في السياسة ولا المزايدات ، فليس هناك مواطن مقاوم وآخر خائن ، فكلنا دافعنا وقدمنا من أجل بقاء لبناننا الواحد”.
نظم أهالي بلدة قرطبا وقفة احتجاجية أمام مستشفى قرطبا الحكومي تحت شعار “مياهنا مش للبيع”، “لرفع الصوت عاليا ضد سوء الإدارة والإهمال والعشوائية في تنفيذ المشاريع المائية، فإن البئرين اللتين يتم حفرهما قبالة مستشفى قرطبا الحكومي وقرب دير مار سركيس وباخوس ستغذيان بلدات أخرى تقع في المنطقة الشمالية للقضاء، بينما يعاني أبناء البلدة من شح المياه وصعوبة تأمينها من مصادر اخرى”.
شارك في هذا التحرك رئيس النادي الثقافي الإجتماعي الرياضي في قرطبا جورج كرم، كاهنا الرعية الأبوان شربل شليطا وربيع البعيني، وحشد من فاعليات البلدة السياسية الإجتماعية والمخاتير، وسط إجراءات نفذتها عناصر من فصيلة قرطبا في قوى الأمن الداخلي.
وأكد عضو المجلس البلدي في قرطبا المحامي سيمون كرم في بيان، أن “مصلحة قرطبا وأبنائها أولوية، وأن أمنها المائي أولوية، وأن توافر الخدمات الأساسية أولوية”، لافتا إلى أن “الصرخة اليوم هي لرفض بيع مياه قرطبا، بعدما تبين ان الدولة التي عجزت عن إعادة حقنا وحصتنا من مياه أفقا، جاءت اليوم لتأخذ مياهنا الجوفية وتبيعها إلى بلدات أخرى”.
أضاف: “الدولة التي سكتت عندما قطعت عنا مياه أفقا ظلما، منذ عشرين عاما، المياه التي نمتلك منها 1000 متر مكعب، رغم مطالبتنا المستمرة ورغم تعاقب الوزراء والنواب والمديرين العامين والمسؤولين تعمل اليوم على حفر بئرين: الأولى قبالة مستشفى قرطبا الحكومي والثانية قرب دير مار سركيس وباخوس وكلاهما تعودان بالمنفعة على بلدات تقع في المنطقة الشمالية للقضاء. مشكلتنا ليست مع تلك البلدات بل مع الجهات التي تمارس العشوائية في طرح المشاريع وتنفيذها، وتهمل دراسة الجدوى من تلك المشاريع ولا تكترث لآثارها الجانبية”.
وتابع: “تخيلوا أيها الأحباء أن بئرا يتم حفرها في نقطة ملاصقة للبئر الاساسية التي تغذي بلدتنا بالمياه، علما أنه لا تحترم المسافة المفروضة قانونا بين بئرين. ألا تخشون أن تسحب المياه من البحيرة التي نسحب منها مياهنا؟ ألا تخشون أن تستفحل أزمة شح المياه؟ لطالما قلنا أن بلدتنا لا تعاني من ندرة المياه بل من شحها، لأن المياه – وهي نعمة الخالق والطبيعة – متوافرة في جوف الأرض وعلى سطحها غير أن استجرارها بات أكثر صعوبة من أي وقت مضى بسبب انقطاع التيار الكهربائي وفقدان مادة المازوت. فهل محكوم على قرطبا ان تعيش في ظل أزمات متتالية؟”.
وقال: “البارحة تم التداول على وسائل التواصل الاجتماعي حول المرسوم 11939 من العام 2014 والذي قيل أنه يلحظ حفر آبار ضمن مشروع متكامل، إن هذا المرسوم لم يلحظ حفر آبار مياه كما قرار المجلس البلدي تاريخ 13 كانون الاول 2014 الذي أعطى الموافقة المبدئية على هذا المشروع”، وأكد أنه “من غير المنطقي أن يتم جر مياه قرطبا الى مناطق أخرى تحديدا في القسم الشمالي من القضاء، خصوصا أن هناك 3 مناطق في قرطبا لا تصلها المياه: جوار الرمل، برميرا وحصيا، ما يدل على أن “نظرية إنشاء هذا المشروع لمصلحة قرطبا سقطت كليا، حيث تبين أن هدف هذا المشروع هو التحضير اللوجستي لنقل مياهنا الجوفية إلى مناطق الشطب الشمالي”.
وعاهد شباب قرطبا أننا “كما نجحنا في تأمين ألفي ليتر من المازوت لتشغيل محطة الضخ منذ يومين وسنعمل على تأمين كميات إضافية تباعا، سننجح في مواجهة استغلال مياهنا وفي منع الاتجار بها من دون حق”، مؤكدا أننا “بالوحدة والتضامن سننجح معا في وقف هذا المشروع”،
وختم كرم بيانه مشددا على أن “قرارنا واضح وصريح، مصلحة قرطبا وأبنائها فوق كل اعتبار ومياه قرطبا تبقى في قرطبا وهي ليست للبيع”.
غرد النائب زياد الحواط قائلا: “عندما طالبنا بلجنة تحقيق دولية بعد زلزال بيروت واجهتمونا “بنزاهة” التحقيق المحلي و”قدرة” القضاء اللبناني… “شو عدا ما بدا”؟
يكفي…
يكفيكم غروراً ومكابرة وتلفيقاً،
سلاحكم حصد لنا العزلة والحصار والعتمة والفقر والدمار.
مهما هددتمونا سنواجهكم ونقاومكم حتى النفس الأخير”.
