كتبت “البارا” عبر “أكس”:فجر اليوم الساعة ٥:٠٠ مأساة جديدة على طرقات لبنان…

دراجة نارية بقيادة شاب وخلفه فتاة كانت سائرة بعكس وجهة السير من الحايك بإتجاه الصالومي، فاصطدمت بسيارة مرسيدس آتية بالاتجاه الصحيح.

الشاب قضى على الفور

الفتاة نُقلت إلى مستشفى الحايك بحالة حرجة

يتهم عدد من النواب والقوى السياسية، «حزب الله» بمحاولة الإطاحة مرة جديدة بإصلاحين أساسيين مرتبطين بالانتخابات النيابية المفترض إجراؤها في أيار المقبل، وهما البطاقة الممغنطة و«الميغاسنتر»، أي مراكز الاقتراع الكبيرة التي تمكن الناخبين من الاقتراع في أماكن سكنهم. وكان يفترض السير بهذين الإصلاحين في انتخابات 2018 وما بعدها في انتخابات 2022، إلا أن القوى السياسية تقدمت بحجج شتى للإطاحة بهما. 

ويعتبر خصوم «حزب الله» أن هذين الإصلاحين يتيحان للناخبين التصويت خارج التأثير الأمني المباشر للحزب كما هو الحال في مناطق نفوذه. وليس واضحاً حتى الساعة ما سيكون مصير هذين الإصلاحين بعدما رمت الحكومة أخيراً كرة التعديلات على قانون الانتخاب في ملعب المجلس النيابي.
لم يصدر عن الحزب أي تعليق رسمي على احتمال السير بهذين الإصلاحين، إلا أنه يتهم خصومه بالسعي لخرق كتلة «الثنائي الشيعي» النيابية مستفيدين من التطورات الكبيرة التي شهدتها وضعيته، من خلال تأمين فوز نواب شيعة لا يدورون في فلكه؛ لذلك يتشدد برفض تعديل القانون بما يضمن انتخاب المغتربين لـ128 نائباً، ويتجنّب «الميغاسنتر» والبطاقة الممغنطة.

موقف «الداخلية»
تشير مصادر وزارة الداخلية إلى أن الوزارة «تنتظر من جهة أية تعديلات قد تحصل على قانون الانتخابات من قبل مجلس النواب خاصة لجهة انتخاب المغتربين والبطاقة الممغنطة والميغاسنتر، وذلك وفقاً لما قرره مجلس الوزراء مؤخراً، ومن جهة أخرى فهي ملتزمة بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري، وهي لهذه الغاية تعمل على الالتزام بالمهل المحددة في القانون الساري المفعول، وقد أنجزت تقريباً آلية تسجيل المغتربين بالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين التي من المرتقب أن تطلق قريباً عملية التسجيل التي تنتهي في 20 تشرين الثاني المقبل».
وتؤكد المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن «الوزارة تعكف على إجراء التحضيرات اللازمة للانتخابات، لا سيما إمكان اعتماد الميغاسنتر والبطاقة الممغنطة أو الـ(QR Code)».

«الثنائي» لا يريد الانتخابات!
يستبعد النائب وضاح الصادق أن يكون لا يزال الوقت كافياً لإصدار بطاقات ممغنطة أو حتى هويات ممغنطة، معتبراً أن «هناك طرحاً لـ‏(QR Code)، لكنني لا أعرف تقنياً ما إذا كان ممكناً السير به»، مضيفاً: «لكن بغض النظر عما إذا تمكنت وزارة الداخلية من إنجاز أي من الطروحات السابقة، فإنه يمكن اعتماد الميغاسنتر بمعزل عن تلك البطاقات».
ويؤكد الصادق في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الثنائي الشيعي لا يريد البطاقة الممغنطة ولا الميغاسنتر، وإلا لكان تم اعتمادهما، فهذه المراكز تشكل ضربة كبيرة له؛ لأنه يصبح عندها متاحاً للمواطن أن ينتخب من مكان سكنه بحيث لا يتعرض لأي ضغوط من محيطه أو من داخل مركز الاقتراع عبر مندوبي الثنائي».
ويرى أن «الثنائي لا يريد أصلاً حصول انتخابات نيابية ولا يريد للمغتربين أن يصوتوا، من هنا يسعى عبر اللجنة النيابية الفرعية لعرقلة أي تعديل لقانون الانتخاب».

ماذا يلحظ القانون؟
من الناحية القانونية، يوضح الخبير القانوني والدستوري سعيد مالك أن «المادة 84 من قانون الانتخاب المعتمد راهناً نصت على البطاقة الممغنطة، لكنها اشترطت أن يُصار إلى إصدار مراسيم عن مجلس الوزراء من أجل تفعيل هذه البطاقة»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن نظام «الميغاسنتر منصوص عليه في الأسباب الموجبة لهذا القانون، لكنه لم يترجم في مواد بنص القانون، وبالتالي اعتماد هذه المراكز يوجب تعديل قانون الانتخاب».

ماذا يخشى حزب الله؟
وعن أسباب خشية «الثنائي الشيعي»، خصوصا «حزب الله» من هذين الإصلاحين، يشير الكاتب السياسي علي الأمين إلى أن «الحزب يعتمد في سيطرته وتحكمه بمسار الانتخابات النيابية، أولاً على قانون الانتخاب الذي يوفر له أرضية قانونية لإدارة العملية الانتخابية من حيث الدوائر والتحالفات الملائمة له، وثانياً على استخدام العنوان الآيديولوجي والسطوة الأمنية في مناطق نفوذه المباشر لفرض مرشحيه بالترغيب والترهيب، فضلاً عن تحكم مسبق بالبنية الأمنية والعسكرية الرسمية المعنية بمراقبة الانتخابات»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «يخشى حزب الله إلى حدٍّ ما البطاقة الممغنطة؛ لأنها تتيح لحامليها من الناخبين التصويت خارج التأثير الأمني المباشر للحزب على الناخبين كما هو الحال في مناطق نفوذه، ولأنها تشجع فئة واسعة من الذين لا ينتخبون عادة على المشاركة في الانتخابات، ولأن إقرار البطاقة الممغنطة سيظهر للرأي العام أن هناك سلطة في لبنان قادرة على السير بما يخالف رغبة الحزب ومصالحه غير المشروعة».
وعما إذا كان الحزب سيخوض معركة لإسقاط هذين الإصلاحين يقول الأمين: «بالتأكيد إن استطاع فلن يتردد، ولكن هذه المهمة سيلقيها على جهات أخرى مستفيدة من عدم إقرار الميغاسنتر والبطاقة الممغنطة، خاصة أن هناك قوى أخرى تقاطعت معه على هذا الهدف؛ فالرئيس برّي مثلاً يتطابق معه في الموقف، وربما القوى التقليدية بمجملها ترفض تفلّت المقترعين من أدوات التأثير الاجتماعي والسياسي التي غالباً ما تكون هذه القوى مؤثرة فيها. من هنا فحزب الله سيبدو واقفاً في الخلف وغير مضطر لأن يكون رأس الحربة في هذه المواجهة؛ لأن هناك من سيقوم بالمهمة نيابة عنه».

أهمية هذين الإصلاحين
يشرح الخبير الانتخابي جان نخول أهمية اعتماد البطاقة الممغنطة، لافتاً إلى أنها تؤدي إلى «تجنب أن يقوم الشخص بالاقتراع أكثر من مرة بحيث لا يستطيع أي ناخب يرد اسمه في لوائح الشطب، ولكنه غير موجود أو متوفى أو خارج البلاد، أن يحصل على هذه البطاقة قبل الانتخابات، كما أنه لا يستطيع أن يتجه للتصويت في أكثر من مركز انتخابي، وبالتالي هي تحد من التزوير ومن القدرة على تنخيب الأشخاص بالقوة».
أما الميغاسنتر فستزيد، وفق نخول، نسبة الاقتراع لأسباب متعددة، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «تركيبة حزب الله وطريقة تعامله مع الانتخابات تجعلان هذين الإصلاحين مصدر حرج بالنسبة له؛ ما قد يجعله يتجنب السير بهما».

أفاد مراسل “قضاء جبيل” بوقوع حادث سير على أوتوستراد جبيل حيث اصطدمت سيارة بدراجة نارية، ما أسفر عن إصابة شخص.

وقد عمل عناصر الدفاع المدني على نقل المصاب إلى مستشفى سيّدة المعونات الجامعي في جبيل لتلقي العلاج.

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي: 

وردت عبر موقع قوى الأمن الدّاخلي -خدمة بلغ شكوى مقدَّمة من أحد المواطنين يدّعي تعرّض إحدى السيّدات للضرب والخنق والحرق والتعذيب.

على الأثر ومن خلال المتابعة الفورية والاستقصاءات والتحريات التي قامت بها عناصر مفرزة زحلة القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة تم تحديد هوية الفاعل ومكانه وهو زوجها المدعو

ع. ع. (مواليد عام 1990، مكتوم القيد)

بنتيجة المتابعة تبيّن أنّ بحقه مذكّرَتَي توقيف بجرائم مخدّرات وسرقة
بتاريخ 11-09-2025 وبعد رصد ومراقبة دقيقة، داهمت قوة من المفرزة منزله الكائن في جرود بلدة صغبين – محلة العين وتم توقيفه
بالتحقيق معه اعترف بما نُسِبَ إليه
أُودع القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقّه بناءً على إشارة القضاء المختص

تتواصل حالة الغليان الشعبي في بلدة مشمش – قضاء جبيل، على خلفية القرارات التي اتخذها المجلس البلدي مؤخراً بفرض رسوم وصفها الأهالي بـ”العشوائية” و”الاستنسابية”، ما أدى إلى تصاعد موجة من الاعتراضات والانتقادات في أوساط أبناء البلدة وأصحاب المؤسسات التجارية.

وبحسب المعلومات المتداولة، ألزمت البلدية بدفع 20 دولاراً عن كل عامل أجنبي يعمل ضمن نطاق البلدة، حتى لو كان وضعه القانوني سليماً ومطابقاً للقوانين المرعية الإجراء.

وقد اعتبر كثيرون أن هذه الخطوة تمثل سابقة خطيرة في العمل البلدي، إذ إنها تتجاوز الصلاحيات الممنوحة للمجالس البلدية وتثقل كاهل الأهالي بضرائب غير قانونية.

مصادر متابعة وصفت عبر موقع “قضاء جبيل” القرار بأنه لا يمت بصلة إلى الرسوم البلدية المشروعة، بل أقرب ما يكون إلى “الخُوّة” المفروضة على المؤسسات والعائلات، ما أثار علامات استفهام حول خلفيات هذه الإجراءات وأهدافها الحقيقية.

الاعتراضات الشعبية تتوالى بوتيرة متسارعة والشكاوى تتكاثر في البلدية ، حيث عبّر عدد من أبناء البلدة عن رفضهم للنهج الذي تمارسه البلدية، معتبرين أن ما يحصل يضرب الثقة بين المواطن ومؤسساته المحلية.

في المقابل، حمّل ناشطون وفعاليات من البلدة المسؤولية المباشرة لوزارة الداخلية والجهات الرقابية المعنية، مطالبين بفتح تحقيق شفاف وعاجل في هذه الإجراءات، ووقف أي تدبير يرهق المواطنين أو يضعهم تحت رحمة جبايات غير قانونية.

وتبقى الأنظار شاخصة نحو تحرك رسمي يُنهي هذه الأزمة المتفاقمة، ويعيد تصويب عمل المجلس البلدي بما يتماشى مع القوانين المرعية ويحفظ كرامة أبناء مشمش وحقوقهم.

زار وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين، بالشراكة مع اليونيسف والاتحاد الأوروبي، وبالتعاون مع صندوق غسان أبو ستة للأطفال (GASCF) والمنظمة الدولية للإغاثة والمساعدة – إينارا، عدداً من الأطفال المصابين جراء الحرب والذين يتلقون العلاج المتخصص في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت، وذلك ضمن برنامج “أقوى” الهادف إلى رعاية الأطفال الجرحى والمتضررين من النزاعات.

وخلال الزيارة، شدد الوزير ناصر الدين على أن المرحلة المقبلة “ملبدة بالأسئلة”، متسائلاً عن آليات تأمين استدامة البرامج الصحية في ظل التحديات المالية التي تواجهها المنظمات الدولية. وقال: “المرحلة المقبلة عابقة بالأسئلة، فما الذي سيؤمن استدامة البرامج التي يتم تنفيذها في وقت تواجه المنظمات الدولية تحديات التمويل”، داعياً إلى حماية القطاع الصحي من الانهيار عبر شراكات دائمة بين الدولة والجهات المانحة.

وكشف الوزير أنه كان قد طالب خلال جلسات مجلس الوزراء المخصصة لمناقشة مشروع الموازنة بزيادة ميزانية الاستشفاء وإعادتها إلى مستوى ما قبل عام 2019، نظراً لتزايد عدد المواطنين غير المشمولين بأي تغطية صحية، إلا أن الأمر لم يتحقق بسبب الظروف المالية الخانقة التي يمر بها لبنان.

وأكد ناصر الدين أنه سيواصل السعي لإطلاق برامج ومبادرات جديدة تستهدف تغطية الحاجات الاستشفائية، معبّراً عن أمله في أن يحمل المستقبل “أياماً أفضل للبنان واللبنانيين، حيث تنتهي الحرب ويخرج الوطن من أزماته الحالية”.

قررت الحكومة الاستمرار في تطبيق القوانين وملاحقة المخالفين، وبحسب معلومات “اللواء” قد يتم استدعاء مسؤولي جمعية “رسالات” التي قدمت طلب الحصول على ترخيص اقامة الفعالية، وثمة من قال انه يمكن استدعاء مسؤول لجنة الارتباط  والتنسيق في حزب الله وفيق صفا لو تم تحديد أي مسؤولية عليه في مخالفة الترخيص وتعميم رئيس الحكومة، لكن مصادر حزب الله اكدت مجدداً ان الطلب لم يتضمن تعهداً بإضاءة او عدم اضاءة صخرة الروشة قام بالإجراءات الادارية لحصول التجمع فقط.

وعلى صعيد فعالية اضاءة صخرة الروشة، أفادت معلومات  بأن هناك توجهاً رسمياً لسحب رخصة جمعية “رسالات” المقربة من حزب الله التي قدمت العلم والخبر لإقامة الفعاليات، بسبب عدم التزامها بالشروط القانونية، وذلك بعد قيامها بإضاءة صخرة الروشة.

وفي سياق متصل، أعلن وزير العدل عادل نصار ان “النيابة العامة تحرّكت بناءً لمراجعتي والقضاء لا يعمل في السياسة بل في القانون، والقانون يُطبّق على الجميع من دون استثناء”.

دخل أحد الأشخاص المسلّحين إلى داخل محل لتحويل الأموال في منطقة الفنار – المتن، وقام بسرقته، خلال وجود موظفة في داخله.

كتب رئيس المجلس التنفيذي لـِ”مشروع وطن الإنسان” النائب نعمة افرام على حسابه على منصّة أكس:
تواصلتُ مع دولة الرئيس نواف سلام من خارج البلاد، لشكره ودعمه على موقفه الوطني. في هذه المرحلة الدقيقة، أصلّي أن تُلهم روح الحكمة والشجاعة كلَّ من يتّخذ القرارات المصيرية المقبلة، ليُثبت لبنان للعالم أجمع أنّه ليس كيانًا فاشلًا، وليبقى واحدًا موحّدًا في زمن الانقسامات.

سجل صباح اليوم حادث صدم على طريق كوبا البترون حيث اصطدمت سيارة من نوع “Dodge” بدراجة نارية كان يقودها الشاب “محمد جهاد البقار” مواليد ١٩٩٢ من منطقة القبة طرابلس ، ما أدى إلى إصابته بجروح بالـ..غة في الرأس نقل على أثرها إلى مستشفى البترون ، لكنه ما لبث أن فارق الحياة متأثرا بإصاباته

وقد حضر عناصر القوى الأمنية ودورية من المخابرات إلى مكان الحادث واتخذوا الإجراءات اللازمة فيما سلم سائق السيارة المدعو “ر.ر” نفسه إلى شعبة المعلومات لمتابعة التحقيقات