تتواصل حالة الغليان الشعبي في بلدة مشمش – قضاء جبيل، على خلفية القرارات التي اتخذها المجلس البلدي مؤخراً بفرض رسوم وصفها الأهالي بـ”العشوائية” و”الاستنسابية”، ما أدى إلى تصاعد موجة من الاعتراضات والانتقادات في أوساط أبناء البلدة وأصحاب المؤسسات التجارية.
وبحسب المعلومات المتداولة، ألزمت البلدية بدفع 20 دولاراً عن كل عامل أجنبي يعمل ضمن نطاق البلدة، حتى لو كان وضعه القانوني سليماً ومطابقاً للقوانين المرعية الإجراء.
وقد اعتبر كثيرون أن هذه الخطوة تمثل سابقة خطيرة في العمل البلدي، إذ إنها تتجاوز الصلاحيات الممنوحة للمجالس البلدية وتثقل كاهل الأهالي بضرائب غير قانونية.
مصادر متابعة وصفت عبر موقع “قضاء جبيل” القرار بأنه لا يمت بصلة إلى الرسوم البلدية المشروعة، بل أقرب ما يكون إلى “الخُوّة” المفروضة على المؤسسات والعائلات، ما أثار علامات استفهام حول خلفيات هذه الإجراءات وأهدافها الحقيقية.
الاعتراضات الشعبية تتوالى بوتيرة متسارعة والشكاوى تتكاثر في البلدية ، حيث عبّر عدد من أبناء البلدة عن رفضهم للنهج الذي تمارسه البلدية، معتبرين أن ما يحصل يضرب الثقة بين المواطن ومؤسساته المحلية.
في المقابل، حمّل ناشطون وفعاليات من البلدة المسؤولية المباشرة لوزارة الداخلية والجهات الرقابية المعنية، مطالبين بفتح تحقيق شفاف وعاجل في هذه الإجراءات، ووقف أي تدبير يرهق المواطنين أو يضعهم تحت رحمة جبايات غير قانونية.
وتبقى الأنظار شاخصة نحو تحرك رسمي يُنهي هذه الأزمة المتفاقمة، ويعيد تصويب عمل المجلس البلدي بما يتماشى مع القوانين المرعية ويحفظ كرامة أبناء مشمش وحقوقهم. 
