عقدت لجنة الشباب والرياضة النيابية جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب سيمون أبي رميا وحضور النواب: فادي علامة، أسعد درغام، ادغار معلوف، سليم خوري، عثمان علم الدين، آغوب ترزيان وأنور جمعة، واعتذر كل من النواب:علي المقداد، حسين جشي وشامل روكز.

أبي رميا

اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب سيمون ابي رميا:

” هذه الجلسة هي اول جلسة بعد انتخابات اللجان التي جرت في منتصف تشرين الاول. ورحبنا بالزملاء النواب الجدد الذين أصبحوا أعضاء في اللجنة. وكان موضوع الاجتماع جدولة اجتماعات اللجنة للمرحلة المقبلة. ودرسنا كل القوانين التي هي قيد الدرس في لجنة الشباب والرياضة وهي اقتراح مقدم عن النوادي الرياضية للتربية البدنية وسنحدد جلسات لمتابعة دراسة هذا الاقتراح. والموضوع الاخر الذي ستتم جدولة اجتماعاته هو ان تكون مادة التربية البدنية في امتحانات الشهادتين المتوسطة والنهائية، كما هناك اقتراح قانون كنت قدمته عن البطاقة الشبابية،ان يكون هناك مؤسسة وطنية لادارة البطاقة الشبابية التي تعطي حوافز وحسومات للشباب اللبناني، يكونوا ضمن فئات عمرية محددة، الموضوع الرابع وكانت تتابعه اللجنة الفرعية هو موضوع الحوافز في موضوع الشباب والرياضة كان مقدما من الوزير السابق للشباب والرياضة الاستاذ محمد فنيش ولم نستطع ان ننجزه في حينه. وأصبح الوضع الاقتصادي السلبي الذي عشناه وجمدنا وقتها الاجتماعات في انتظار كيفية تطور الامور لنعرف كيف سنعالج هذا القانون ، بالاضافة الى قانون ما زال عالقا في لجنتي الادارة والعدل والمال والموازنة. وكنا اقررناه كلجنة شباب ورياضة وهو انشاء الاكاديمية الوطنية للرياضة في لبنان وسنتابع مع الزملاء رؤساء اللجنتين ليتم وضعه على جدول اعمال اللجنتين من اجل اقراره في الهيئة العامة، يبقى هناك موضوع حيوي وأساسي هو موضوع البطالة عند الشباب، سيكون لدينا جلسات مخصصة لدراسات علمية حول هذا الموضوع بمشاركة ممثلين عن البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية ووزارة العمل ووزارة الشباب والرياضة ودائرة الاحصاء المركزي اذ في المبدأ يجب ان يكون لديهم دراسات عن واقع البطالة وبالتحديد عند الشباب اللبناني وهذا الامر نتكلم عنه في مرحلة لاحقة”.

وأوضح أبي رميا “ان الاجتماع المقبل سيكون يوم الخميس المقبل في العاشرة صباحا لمتابعة دراسة موضوع النوادي الرياضية التي تعنى باللياقة البدنية “

صرّح وزير الداخلية محمد فهمي أن الدكتور سمير جعجع هو السياسي اللبناني الوحيد الذي لم يطلب منه أي ملف طيلة فترة توليه حقيبة وزارة الداخلية. وقد جاء كلامه ضمن برنامج ”انا هيك“ الذي يقدّمه الإعلامي نيشان ديرهاروتنيان على شاشة محطة الجديد.

‎اعتبرت كتلة الوفاء للمقاومة أن “الانتخابات الأميركية الرئاسية كشفت حجم الانقسام العامودي في المجتمع الأميركي نتيجة غياب العدالة وارتفاع منسوب العنصرية وممارسة الطغيان ودعم الإرهاب وتغطية جرائمه البشعة، الأمر الذي يشعر معه الأمريكيون بحالةٍ من الانفصام بين المبادئ والممارسة، ويشيع فيهم البلبلة ويزعزع لديهم الثقة بالأشخاص والمواقف والمؤسسات والسياسات.”

‎وأكدت الكتلة أن “علاقات اللبنانيين فيما بينهم والتحالفات السياسية التي نسجوها بين قواهم، وأوضاع كل منهم في لبنان، هي شأن لبناني محض، لا يحق للإدارة الأميركية ولا لغيرها من حكومات الدول أن تتدخل فيه وأن تصدر عقوبات أو تقرر إجراءات تترك أثراً سلبياً على أصحابها في بلدهم أو أي بلد آخر. وبناءاً عليه ترى الكتلة أن وضع اسم الوزير جبران باسيل وقبله أسماء وزراء لبنانيين آخرين على لائحة العقوبات هو افتراء سياسي، لا بل هو عدوان وإجراء ظالم تتحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كل أثر سلبي يصيب أصحاب تلك الأسماء خارج الولايات المتحدة الأمريكية بالحد الأدنى، وهو أمرٌ مدان ومرفوض بالتأكيد.”

‎وطالبت الكتلة بالإسراع في تحريك عجلة التفاهم الداخلي من أجل تشكيل الحكومة لأنها حاجة سياسية وإدارية ملحّة للبلاد وللمواطنين، لا تجوز المراهنات فيها أو التعاطي ببرودة مع متطلبات تأليفها.

‎وشددت على وجوب انضباط المواطنين والتزامهم بإجراءات الصحة العامة والإقفال الذي قرّره مؤخراً مجلس الدفاع الأعلى في سياق التصدي للانتشار الخطير لوباء الكورونا في البلاد وارتفاع نسبة المخاطر والوفيات.

‎“في لبنان فقط، الدعم وهبوط سعر الدولار يرفع الأسعار”، هذا الموقف الذي أطلقته جمعية حماية المستهلك منذ أيّام، حيث أعلنت أنها وجدت من خلال جولاتها الميدانية أن “أسعار خمس سلع مدعومة فقط تراجعت في بعض المخازن (منها اللحوم الحمراء والعدس والفاصوليا والسكر)، في حين أن المعدل الوسطي للارتفاع بلغ 18.6%”.

‎وأوضح نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي في حديث لـ”المركزية” أن “خلال جولتنا مع مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر ونقيب أصحاب السوبرماركت نبيل فهد منذ أيام، ملأنا لوائح تظهر انخفاض الأسعار بالتفاصيل، وحينها صرّح أبو حيدر موضحاً أن العديد من السّلع خارج سلة الدعم لم تكن مسعّرة أساساً على أساس سعر صرف يتخطّى الـ 7000 ليرة لبنانية، بالتالي مع انخفاض الدولار عادت الأسعار لتغطي كلفة المستورد الطبيعية، في المقابل تراجعت بعض الأسعار وأظهرنا ذلك بالمستندات، ويتمّ تخفيض الأسعار تبعاً للأصناف والإمكانية لذلك. وفي طبيعة الحال لن نرى تراجعاً في مختلف الأصناف على اختلاف أنواعها كونها تعدّ بالآلاف”، مؤكّدًا أن “الأسعار التي انخفضت مع تراجع سعر الصرف لم ترتفع علماً أن سعر الدولار بلغ حوالي 7500 ل.ل.”.

‎وأضاف: “مع تراجع الدولار، ربما ينتظر المستهلك انخفاض الأسعار بالنسبة نفسها، هذا غير صحيح لأن سعر صرف السلع المدعومة مختلف (3900)، كذلك البضائع الموجودة على الرفوف لم تكن كلّها مسعّرة بسعر دولار يفوق الـ 7000، ما يعني عدم رفع المستورد السعر بما يتناسب ونسبة ارتفاع الدولار والسبب أن عددا من السلع لا يُباع بسعر باهظ بالتالي تتم تصفيته من دون شراء المزيد أو ان المستورد لم يبغ رفع نسبة الربح كي يتمكن من البيع. هناك دائماً تباين بين السوبرماركت والمستورد، من الممكن أن يكون عدد منها رفع أسعاره، لكن مبدأ المنافسة، خصوصاً خلال هذه الفترة، يحول دون ذلك كون من يرفع أسعاره كثيراً لن يتمكن من البيع”.

‎وأشار بحصلي إلى أن “جمعية حماية المستهلك خاصّة وغير تابعة للدولة، وعلى المستهلكين التنبّه إلى أنها تختلف عن مديرية حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد بل هي مؤسسة دراسات مستقلّة”.

‎في شقّ آخر، لفت بحصلي إلى أن “خفض السحوبات على الليرة مشكلة كبيرة، وفي حال بقاء هذه الضوابط سينخفض الاستيراد إلى النصف، والمطلوب من مصرف لبنان أن نتمكن من سحب المبالغ المسددة عبر الشيكات أو البطاقات الائتمانية بالسيولة النقدية، وإلا سنضطر الى حصر المبيع بالنقد، وتلقائياً السوبرماركت وغيرها من المحال ستمتنع عن قبول البطاقات الائتمانية ومرّة جديدة يتحمّل المواطن تبعات هذا القرار”.

‎التقى متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة وفد أهالي شهداء فوج الإطفاء.

‎وقال جيلبير سعدالله قرعون باسم الأهالي بعد الزيارة: “أحببنا نحن أهالي شهداء فوج إطفاء بيروت أن نزور سيدنا المطران الياس عودة، لأننا نعلم أنه إنسان شريف ونظيف وكلمته لها وقعها. أتينا من أجل المطالبة أن يكون التحقيق شفافًا وأن تذكر الرؤوس الكبيرة المسؤولة قبل الصغيرة والموظفين”.

‎وأضاف:”نريد المسؤولين الكبار عن الانفجار في السجون، كذلك السياسيين الكبار الذين لهم يد في الأمر والذين كانوا يعلمون بالخطر ولم يفعلوا شيئا. سوف نتابع جولتنا ونصل إلى نتيجة، مع علمنا أننا في بلدنا لا شيء يصل إلى نهايته، لكننا كأهالي شهداء فوج إطفاء بيروت نعمل من أجل العدالة لشهدائنا”.

إستقبل وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن، في مكتبه في الوزارة، النائب سيمون أبي رميا، يرافقه الطبيب اللبناني الشاب الجراح والإختصاصي في الذكاء الإصطناعي عدنان بكري الذي أطلعه على “تطويره مشروع البطاقة الصحية الذكية التي تحتوي على المعطيات الصحية الكاملة لحاملها وتساعد على تحويل النظام الصحي إلى نظام رقمي من شأنه تخفيف الهدر ووقف الفساد”.

وأوضح النائب أبي رميا أن “مشروع الدكتور بكري والذي قدمته شركته Innovhealth حصل على جائزة في مؤتمر Startups في فرنسا لتجمع الشركات الناشئة في قطاع الصحة الرقمية في العالم؛ ويمزج المشروع بين الصحة والذكاء الإصطناعي لوضع بطاقة صحية تحتوي من جهة على المعلومات الصحية وتضع من جهة ثانية حدًا للفساد. ولفت النائب أبي رميا إلى أن عرض هذا المشروع على وزير الصحة العامة يهدف إلى خدمة المجتمع اللبناني وتطوير نظامه الصح”ي.

بدوره، شكر الدكتور بكري للوزير حسن اهتمامه بمشروع البطاقة الصحية الذكية، لافتا إلى أن “هذا المشروع يدعم استراتيجية وزارة الصحة العامة في تحويل النظام الصحي إلى نظام رقمي متحرر من الهدر والفساد ويتيح دخول المواطنين اللبنانيين جميعا إلى الضمان الإجتماعي”.

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب “أهمية رفع مستوى جهوزية المستشفيات والقطاع الصحي خلال فترة الإقفال، من أجل استيعاب المرحلة المقبلة في مواجهة وباء كورونا”.

وشدد على “أهمية زيادة عدد الأسرة المخصصة لحالات العناية الفائقة من المصابين بالوباء”.

وفي هذا السياق، توجه الرئيس دياب “بالشكر العميق إلى دولة قطر التي أرسلت إلى لبنان ألف سرير مخصصة لمرضى وباء كورونا، حيث سيقام مستشفى ميداني في طرابلس وآخر في صور،  ونوه بـ”وقوف الشقيقة قطر الدائم إلى جانب لبنان”.

افتتحت السوق السوداء صباح اليوم الخميس على تراجع بسيط بسعر صرف الدولار ليسجّل 7430 – 7450 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي بعد أن كانت التسعيرة السابقة 7440 – 7500 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي