اعتبر البطريرك مار بشارة بطرس الراعي انّ الحال في لبنان هي: “إستغناء عن الله وكلامه، بلبلة في المصالح الشخصيّة والولاءات الخارجيّة، غياب في السلطة الإجرائيّة، وفوضى إداريّة وأمنيّة من جرّاء السلاح غير الشرعيّ والمتفلّت والسرقات والإعتداءات، التهريب خارج البلاد وعلى حسابها، تسييس القضاء. وبكلمة سلطة غائبة وضعيفة وفوضى.”

الراعي وفي عظة الاحد تساءل: “إلى متى يتمادى المعنيّون، من مسؤولين وسياسيّين ونافذين وأحزاب، وبأيّ حقّ، في عرقلة تشكيل الحكومة الجديدة؟ ألا يخجلون من الله والناس وذواتهم وهم يعرقلون، لا حمايةً للمبادئ الدستوريّة والثوابت الوطنيّة، بل تمسّكًا بمحاصصتهم، والحقائب الطائفيّة، فيما نصف الشعب اللبنانيّ لا يجد “حصّة” طعام ليأكل ويوضّب “حقائبه” ليهاجر. يا للجريمة بحقّ الوطن والمواطنين!”

وقال: “فليوقف جميع الأطراف ضغوطهم على الرئيسِ المكلَّف، لكي يُبادرَ بالتعاونِ مع رئيسِ الجمهوريّةِ إلى إعلانِ حكومةٍ بمستوى التحديات. لكنَّ ما رَشَح عن نوعيّةِ الحكومةِ العتيدةِ لا يُشير إلى الاطمئنان.”

 أمّا ما يختصّ بترسيم الحدود البحريّة بين لبنان وإسرائيل، فاشار البطريرك الراعي إلى انّ “يجب أن تشمل الحدود البريّة أيضًا بما يحفظ حقوق لبنان، بل وأن تثبّتها. فحدود لبنان الدوليّة مُرسَّمةٌ وثابتةٌ منذ إعلانِ دولةِ لبنان الكبير سنة 1920، ونَرفض المسَّ بها. لذلك حريٌّ بالدولةِ اللبنانيّةِ أن تَنطلق في مفاوضاتِها من خطِّ تلك الحدودِ التي أُعيد تَثبيتُها في اتفاقيّةِ الهُدنةِ سنة 1949 وليس من أي اتفاقيّةٍ أخرى. وإذ نُشدِّدُ على ذلك فلأنّنا نَتمسّكُ بوِحدةِ لبنان وكيانِه، فلا نُريد أنْ يُعبثَ بالدستورِ هنا وبالحدودِ هناك.”

وتابع: “كلُّ ذلك يؤكّدُ ضرورةَ عودةِ اللبنانيّين، كل اللبنانيين إلى كنفِ الدولة، وضرورةَ عودةِ الدولةِ إلى كنفِ الدستور. ففي المراحلِ المصيريّةِ تَبقى وِحدةُ الشعبِ، معطوفةً على اتّباعِ نظامِ الحِيادِ الناشط، أفضلَ شبكةِ حمايةٍ لبقاءِ لبنانَ بمنأى عن عَدوى الصراعاتِ التي تُهدد مِنطقةَ الشرقِ الأوسط، وبخاصةٍ بمنأى عن صراعِ الأديان، وأفضل مصدر لللإستقرار السياسي والنهوض الإقتصاديّ، وحماية دور لبنان للتلاقي بين الثقافات والديانات”.

استغرب بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي العودة للحديث عن حكومة مصغرة تتمثل فيها طائفة الملكيين الكاثوليك بوزير واحد .

وناشد فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ودولة الرئيس المكلف سعد الحريري عدم ظلم اي طائفة ولاسيما طائفتنا وهي واحدة من الطوائف الست الرئيسية المؤسسة للكيان اللبناني ، وهي تملك طاقات كبيرة بين ابنائها.

وختم البيان بالقول ان غبطته لن يرضى باي حكومة لا يتمثل فيها الروم الملكيين الكاثوليك خير تمثيل في ظل النظام القائم في البلد.

صــدر عـــــن المــديريـة العـامــة لقـــوى الأمــــن الداخـلي ــــــ شعبــة العلاقــات العامــة

البـــــلاغ التــــالـي:

بتاريخ 25/10/2020 أقدم مجهول على الدخول الى منزل المواطن (أ. ع. مواليد العام 1969) الكائن في محلّة النقّاش، وذلك بطريقة غامضة، ومن دون كسر أو خلع، وسَرق من داخله مبلغاً ماليّاً ومَصاغاً من الذهب والألماس، وقُدِّرَت قيمة المسروقات بـ /200/ ألف دولار أميركي.

نتيجةً للإستقصاءات والتحريات والمتابعة التي قامت بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، تمكّنت -في خلال أقل من /24/ ساعة-من تحديد هوية الفاعل، ويدعى:

– ر. ع. (مواليد العام 1964، لبناني) وهو أحد اقرباءزوجة المدّعي.

 بتاريخ 27/10/2020 وبعد عملية رصد ومراقبة، تمكّنت دوريّة من الشعبة من توقيفه في المحلة ذاتها.

بتفتيش محلّه، عُثِرَ على كمية من المصاغ، ومبلغ /10/ آلاف دولار أميركي، ومبلغ /19،500،000/ ليرة لبنانية، مخبّأة في السقف المستعار للطابق العلوي.  بتفتيش منزله، ضُبط مبلغ /9،100،000/ ليرة لبنانية، كما تم ضبط مفتاحين لمنزل المدعي ومدخل البناء.

بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على تنفيذ عمليّة السرقة بعد أن استحصل على نسخة عن المفاتيح، كذلك اعترف أنه قام ببيع قسم كبير من المصاغ في محلة فرن الشباك، وأن المبلغ الذي ضُبِطَ معه هو ثمن القسم المُباع. كما اعترف أنه أقدم منذ حوالى سنة تقريبا، على سرقة مجوهرات من منزل مواطن، وبيعها في جبيل لقاء مبلغ يتراوح بين /13 و15/ ألف دولار أميركي.

جرى استدعاء عدد من الصاغة، وباستماع إفاداتهم أكّدوا أنهم اشتروا كميّات الذهب من (ر. ع.) المذكور.

أُعيد القسم المضبوط من المَصاغ والمبالغ الماليّة إلى المدّعي، وأجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوف، وأودع المرجع المختص، بناءً على إشارة القضاء.

تنشر مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان نتائج الفحوص التي أجرتها لعينات من مياه الشفة في بلدة حصارات –  قضاء جبيل وعدد من البلدات المحيطة وخط الجر الأساسي للمياه من نبع أفقا. وتثبت هذه الفحوص ما أعلنته المؤسسة في وقت سابق في شأن سلامة مياه الشفة.

يهم مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان التأكيد أن التزامها بتأمين المياه النظيفة والسليمة للمشتركين يدخل من ضمن أولوياتها الثابتة، ما يدفعها للمواظبة على إجراء الفحوص الدورية لمصادر المياه والعيارات في مختبرات معتمدة وموثوقة.

وتذكر المؤسسة المشتركين الكرام بأن تنظيف التمديدات والخزانات لا يدخل من ضمن مسؤولياتها بل من واجب المشتركين المحافظة على مقتنياتهم.

وفي كل الأحوال، تدعو المؤسسة المشتركين إلى عدم التردد في الإتصال بها للإستفسار عن أي أمر وذلك عبر الخط الساخن 1713 أو المصالح المحلية المنتشرة في المناطق الواقعة ضمن صلاحيتها.

مصادر سياسية مراقبة كشفت عبر “الأنباء” عن دخول أكثر من فريق على خط العرقلة التي بدأت ملامحها تظهر في اليومين الأخيرين في مواقف وتصريحات فريق رئيس الجمهورية الذي يرفض منح الرئيس المكلّف سعد الحريري صفة الشريك الأساسي في تشكيل الحكومة، ويمنعه من توزيع الحقائب الأساسية على معارضي العهد.

وتوقفت المصادر عند التدخل المباشر لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل للعرقلة من خلال اختلاق ما سمّي بالعقدة الدرزية، ورفض تمثيل تيار المردة بوزيرين.

ونقلت المصادر عن الرئيس المكلّف انزعاجه الشديد من عرقلة الاندفاعة التي أظهرها الحريري في تشكيل الحكومة معتمداً على الوعد الذي قطعه له عون بعدم السماح لأي فريق بالتدخل في عملية التشكيل المنوطة بهما دون سواهما، ليتفاجأ بأن الأمور تسير عكس ما يتوقعه، وهو ما جعله يفرمل اندفاعته ويتريّث بتسليم رئيس الجمهورية مسودة تشكيلة الحكومة، بانتظار انقشاع الرؤية على خط بعبدا- بيت الوسط.

‎عادت خلال الساعات القليلة الماضية «العصي» لتدخل «دواليب» الحكومة اللبنانية المفرملة، بعد بروز عُقد جديدة، أبرزها تحفظات أبداها «الثنائي الشيعي» على حكومة الـ 18 وزيراً، مطالبين إمّا برفع العدد إلى 20 وزيراً أو خفضه إلى 16 وزيراً، وذلك على الرغم من الكلام الإيجابي للأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله مساء أمس الأول عن تسهّيل عملية التشكيل بقدر ما يمكن».

‎ويُفضل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري حكومة الـ 18 وزيراً، لتكون حصة المسلمين فيها نصف المقاعد توزع على الشكل التالي: 4 للسنة وأربعة للشيعة ومقعد للدروز، بينما يرفضها «الثنائي الشيعي» بحجة أن تلك الحكومة ستُعطي الطائفة الدرزية مقعداً واحدًا، الأمر الذي سيضع حليفهم النائب طلال أرسلان خارج التوليفة، إضافة إلى إعطاء رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب السابق وليد جنبلاط ورقة إسقاط الميثاقية عن الحكومة في حال سحب الوزير الدرزي الوحيد الذي سيكون من حصته و«الثنائي» ليس في هذا الوارد إطلاقا. ويُفضل الثنائي حكومة الـ 16 وزيراً (3 للسنة و3 للشيعة و2 للدروز) أو الـ 20 وزيراً (4 للسنة و4 للشيعة و2 للدروز).

‎وقالت مصادر سياسية متابعة لـ «الجريدة»، أمس، أن «الحريري ليس في وارد التمايز عن جنبلاط، فبعد شبه المقاطعة المسيحية له خلال الاستشارات النيابية في قصر بعبدا، هو لا يرغب بالخلاف مع مكون آخر، مما قد يعيد عملية تشكيل الحكومة إلى نقطة الصفر».

‎وأشارت المصادر إلى أن «الزعيم الدرزي عبّر عن استيائه من لقاءات رئيس الجمهورية ميشال عون مع النائب أرسلان ورئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب»، لافتة إلى أن «الحريري وعد جنبلاط بحقيبتَي الصحة والشؤون الاجتماعية، والأخير يشتمّ من وراء هذه اللقاءات محاولات لتقاسم الحصة الدرزية بينه وبين أرسلان».

‎في موازاة ذلك، قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، أمس، أنه اضطرّ «لبلع الموس لسنوات في العلاقة مع الحريري». وقال: ثبت سنة بعد أخرى أنّنا ننظر بعينين مختلفتين الى الكثير من أمور الدولة الداخليّة، مما استدعى التباعد».

‎وتابع: «كان عليه (الحريري) بعد أن ثَبُتَ عدم القدرة على التعاطي مع السلطة الحاليّة أن نذهب معاً ومع اللقاء الديمقراطي الى الاستقالة من مجلس النواب وفرض انتخابات نيابيّة مبكرة وإعادة تشكيل السلطة، إلا أن المستقبل والاشتراكي رفضا ذلك». وختم: «نرى أنّ مخاطر ما يفعله أكبر بكثير من إمكانية نجاحه، ومع ذلك لن نتأخر عن تلقّف أي خطوة إيجابية ستقوم بها حكومته».

أعرب نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، عبر “الأنباء” الالكترونيّة، عن تخوّفه من عدم قدرة المستشفيات الخاصة على تخصيص أجنحة فيها لمرضى كورونا بسبب الطبيعة الهندسية لها، مطالباً بتأمين الدعم المالي للمستشفيات حتى تتمكن من التجاوب مع نداءات المعنيين بتخصيص أجنحة لمرضى كورونا وتشغيلها، في حين أنها تعاني أزمة نقدية خانقة.

واعتبر أنه لا تكفي مطالبة المستشفيات باستقبال مرضى كورونا من دون تقديم الدعم لها، مشيراً إلى أن المستشفيات تشتري المستلزمات الطبية بأسعارٍ خيالية جداً، مناشداً الجهات الضامنة أن تدفع جزءاً من مستحقات هذه المستشفيات، لافتاً إلى أن كلفة مريض الكورونا توازي أضعاف كلفة المريض العادي.

وحذّر هارون من تداعيات التأخير في دفع مستحقات المستشفيات، والتي قد تصل ببعضها إلى الإقفال أو تسريح موظفين.

جدّد رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي، عبر “الأنباء” الالكترونيّة الدعوة إلى الإقفال التام “من أجل مساعدة القطاع الصحي على الصمود بعد أن أصبح في وضعٍ حرجٍ جداً”.

كما حذّر عراجي من الموجة الثانية لكورونا “التي ستبدأ مع بدء موسم هطول المطر، ما قد يزيد من الإصابات بالانفلونزا”، داعياً كلّ من يتعرّض لمثل هذه العوارض الصحية إلى “حجر نفسه في المنزل لمدة 10 أيام للتأكّد من عدم إصابته بكورونا مع التزام إجراءات الوقاية، وأهمّها ارتداء الكمامة وعدم التخالط والتباعد قدر الإمكان في المناسبات.”

افاد مراسل موقع ” قضاء جبيل ” عن اصابة لشاب في بلدة حصارات بفيروس كورونا وهو بصحة جيدة ويلتزم الحجر المنزلي .

احتفلت ابرشية جبيل المارونيه بانطلاق السنة الطقسية الجديدة في كاتدرائية مار بطرس جبيل. وقد ترأس الاحتفال المطران ميشال عون السامي الاحترام وعاونه النائب العام المونسنيور شربل انطون وخوري الرعية ( امين سر المطرانية) الخوري جوزيف زيادة بمشاركة الاباتي طنوس نعمة، الخوراسقف بول كرم، البرديوط رزقالله نصر، القيم الابرشي الخوري فادي الخوري، المسؤول الإعلامي الخوري انطوان عطاالله ولفيف من كهنة الأبرشيّة و عدد من المؤمنين.

وفي العظة تطرق سيادته الى معاني السنة الليتورجية وسنة تلو السنة يتقدس المؤمن ليصل الى ملء قامة المسيح.

وتطرق الى الحالة المعيشية والاقتصادية في البلاد طالبًا من الرب بسوع ان يخلّصنا من المحنة. وقال ان الكنيسة تقف الى جانب أبناءها ومعهم في هذه المحنة. وفي نهاية الاحتفال قدم سيادته هدية عبارة عن سمكة متحجّرة عربون شكر وتقدير للخوري روجيه كرم الذي بلغ سن التقاعد ونوّه بخدمته الكهنوتية وتصميمه وتضحيته في خدمة رعاياه التي خدمها على مرّ السنين وصلوات الشفاء على مرضى الروح والنفس والجسد. واضاف ان الابونا روجيه لا يزال في خدمته – صلوات الشفاء. وفي النهاية تمنى المطران عون سنة طقسية جديدة مليئة بالخير والبركات.