‎أعلنت بلدية بجه عن اصابة لأحد ابنائها بكورونا كان مشاركا في لقاء شبابي في الهواء الطلق.

‎وقد دعت البلدية جميع المشاركين في اللقاء الى الحجر الصحي الفوري لكي يصار بعدها الى اجراء فحوصات ال PCR.

‎واقامت البلدية رابطا على منصة التواصل الاجتماعي لجميع المشاركين وسيتم ابلاغهم بجميع الخطوات المفروض اتخاذها في هكذا ظروف، وطلبت من جميع سكانها الالتزام بوضع الكمامات لدى المشاركة في اي لقاء وغسل اليدين المتكرر

‎وتمنت على ابناء البلدة عدم اقامة اي لقاءات او احتفالات في هذه الفترة لما تحمله من مخاطر بخصوص انتشار جائحة كورونا على ان تتابع البلدية مع خلية الأزمة اخر المستجدات.

‎لم يعد موضوع رهن او بيع جزء من احتياطي الذهب، الذي يملكه لبنان، من المحرّمات كما كان في السابق، خصوصاً بعد ان طرح الاقتراح نائب حاكم مصرف لبنان السابق محمد البعاصيري، متسائلاً «لمَ لا نلجأ إلى رهن هذا الاحتياطي الذي يقارب حجمه 10 ملايين أونصة، أي ما يساوي نحو 18 مليار دولار، للتعويض عن المتضرّرين من انفجار مرفأ بيروت؟».

‎لا يأتي طرح موضوع رهن الذهب من قِبل شخصية مصرفية مالية من عدم، بل يوحي بأنّ المسّ باحتياطي الذهي بات أمراً مطروحاً، ومن الخيارات التي يمكن البحث فيها، كبدائل عن رفع الدعم، مع نفاد احتياطي مصرف لبنان من العملات الاجنبية، وفي حال تمّ التمسّك فعلاً بعدم المسّ بالاحتياطي الالزامي للمصارف.

‎عادة، تلجأ المصارف المركزية حول العالم الى تكوين جزء من احتياطاتها النقدية بالذهب، باعتباره الملاذ الآمن للعملة المحلية، حيث يمكن اللجوء الى تسييله عند الحاجة، من اجل دعم عملاتها المحلية، ولأنّ المعدن الأصفر الأقل تذبذباً، في ظل تزايد المخاطر العالمية.

‎وفيما لم يمسّ لبنان بأي كمية من الذهب خلال كافة الأزمات الاقتصادية والسياسية التي مرّ بها على مدى السنوات السابقة، في مؤشر الى أنّ الوضع لم يكن يستدعي تسييل تلك الأصول، فهل انّ الأزمة الحالية قد تدفع الدولة الى اللجوء لاحتياطي الذهب للجم الانهيار في ظلّ انسداد الأفق؟

‎في هذا الاطار، اعتبر الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود، انّ طرح موضوع رهن او بيع الذهب، هو حديث سابق لأوانه ويزيد الطين بلّة، في ظلّ عدم وجود رؤية واضحة لمستقبل البلاد، وفي أجواء سياسية ضبابية، ووضع غير سليم للمالية العامة، ومديونية غير متّفق عليها لغاية اليوم، وميزانية غير صحيحة للبنك المركزي والقطاع المصرفي، وودائع محتجزة في المصارف.

‎وشدّد حمود لـ«الجمهورية»، على انّه لا يجوز أبداً البحث في موضوع بيع او رهن الذهب، قبل وضوح الصورة والتوافق على سياسة مالية وآلية صحيحة لمعالجة الأزمة، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتحديد حجم الخسائر، واعلام المودعين حول مصير ودائعهم.

‎أضاف: «كلّ ما عدا ذلك، سيعني استخدام آخر ما لدينا من احتياطيات لهدرها، على غرار الاحتياطات بالعملة الاجنبية، التي تمّ استنزافها لدعم المحروقات وغيرها. وكما نفدت السيولة بالعملة الاجنبية سينفد الذهب».

‎ورأى حمود، انّه يجب تحديد رؤية صحيحة بعقلانية سياسية وبتوافق بين لغة السياسيين ولغة حاكم مصرف لبنان، لإعادة هيكلة مصرف لبنان والقطاع المصرفي، والاتفاق على كيفية معالجة وضع الودائع، ووقف تزايد عجز المالية العامة، للتوصل الى استدامة الدين العام. معتبراً انّ الحديث عن الذهب اليوم في ظلّ غياب تلك الرؤية سيُترجم بأنّ السلطة تريد ان تستولي أيضاً على الذهب.

‎واكّد حمود انّه سيأتي اليوم المناسب للبحث في استخدام احتياطي الذهب، «إلّا انّه اليوم موضوع لاحق وغير سابق»، موضحاً انه يفضّل الانهيار التام والانفجار الاجتماعي، في حال نفاد السيولة ورفع الدعم، على المسّ بآخر ما تبقى لنا من احتياطيات «لأنّ استخدامه في الظروف الحالية سيؤخّر الانفجار ولن يمنعه».

‎وشرح، انّ احتياطي الذهب يُعتبر اليوم من ضمن أدوات الحلّ، ولا يجوز التفريط به قبل وضع سياسة مالية ورؤية واضحة للخروج من الأزمة، بالاضافة الى التوافق مع صندوق النقد الدولي. عندئذ يمكن البحث في رهن او بيع الذهب، من اجل دعم اعادة هيكلة الدين العام وتصحيح وضع المالية العامة.

‎وشدّد حمود، على انّ المطلوب اليوم هو الهدوء السياسي وتشكيل حكومة عقلانية، لمعالجة الوضع المالي، بالتوافق مع البنك المركزي وجمعية المصارف، على ان تعيد الوضع الى ما كان عليه قبل حكومة حسان دياب، التي فجّرت الأزمة وتخلّفت عن السداد، وسعت الى القضاء على البنك المركزي والقطاع المصرفي، من اجل حلّ الأزمة.

‎تتلاقى التحذيرات من واقع اسود ينتظر لبنان، يطلقها خبراء اقتصاديون وماليون، استوضحتهم «الجمهورية» حول صورة الوضع. فتكوّنت الخلاصات الآتية:

‎ اولاً، «لا توجد في لبنان قيادة تدير الامور بحكمة، في وقت اصبح هذا البلد على النَفَس الأخير، وقد وصل الى آخر الطريق، وصار مطلًّا على لحظة الحقيقة، والحقيقة هنا هي الانهيار الشامل، فالدولار والعملات الصعبة تشحّ، ولا توجد يد ممدودة للبنان، الدولة مشلولة، الممارسات هي ذاتها، ولا توجد حكومة، بل فراغ واصطفافات واشتباكات، وكل شيء في خطر، خزينة الدولة مفلسة، المصارف مربكة، قوت الناس في خطر، والمعاشات في خطر، والأزمة القاسية ليست هي التي يعيشها لبنان واللبنانيون حالياً، بل هي لم تأتِ بعد، وما يعاني منه لبنان واللبنانيون من وجع الآن لا يُقاس مع ما هو آتٍ».

‎ ثانياً، «إنّ لبنان لا يستطيع أن يبقى على ما هو عليه، ولطالما حذّرنا السلطة من أنّ كل يوم في لبنان سيكون أسوأ من اليوم الذي قبله، ومن انّ الانهيار آتٍ حتماً، وثمة فرصة وحيدة امامه، تكمن في تشكيل حكومة، أيّ حكومة، تتخذ قرارات سريعة وإصلاحات جدّية اسرع، فذلك يؤدي حتماً الى كبح عجلة الانهيار».

‎ ثالثاً، «إنّ أقل البديهيات لدى السياسيين هو ان يسارعوا الى اتخاذ القرار الفوري بتوفير العلاج، وهذا ما سبق واكّد عليه، وما زال، المجتمع الدولي، ومختلف المؤسسات المالية الدولية، التي تجمع بأنّ ليس امام لبنان سوى سلوك هذا السبيل، الذي بالتأكيد سيوجد أملاً للبنان في أن ينهض من جديد، حتى ولو لم يكن هذا النهوض وشيكا».

‎رابعاً، «إن ما يتصف بالاهمية والمسؤولية والضرورة الملحة، هو أن يوضع لبنان على السكة العلاجية، لكن هذا العلاج لن يتمّ بكبسة زر، بل سيستغرق وقتاً طويلاً، بالنظر الى عمق الازمة وارتداداتها التي ارهقت كل القطاعات، ولعل السبب الاساس هو المداواة بالمسكّنات او ما سُمّيت بـ»الهندسات»، على ما كان سارياً في العهود السابقة، فهذه المداواة، كانت الخطيئة الكبرى والفظيعة، التي ارتُكبت بحق لبنان واللبنانيين، وجعلت البلد امام خيارين اثنين لا ثالث لهما؛ إما أن ينتهي وينهار، وإما أن يخضع فوراً لعملية جراحيّة انقاذية، بالتأكيد سيكون فيها الكثير من الوجع على كل المستويات، لكنّها الوحيدة المتاحة لكي تُخرج لبنان رويداً رويداً، من النفق، وتوصله في النهاية الى الشفاء، الذي سيتطلّب بلوغه الكثير من الصبر من قِبل اللبنانيين».

البناء‎

‎- ‎خفايا‎

قال سفير أوروبي إنه يتلقى قلق مرجعيات سياسية وروحية لبنانية مناوئة لثنائي حركة أمل وحزب ‏الله كانت تراهن على الرافعة الأميركيّة في هذه المواجهة، وتخشى أن يكون اتفاق إطار التفاوض ‏حول حدود الغاز والنفط قد أحبط رهانهم بعدما أحرق بعضهم السفن مع الثنائي وبالغ في حال العداء ‏ويخشى أن يتخلى الأميركيون عن توفير الغطاء لهم‎.‎

‎ ‎

‎- ‎كواليس‎

قالت مصادر روسية إن تشجيعاً أميركياً لتركياً على تعزيز موقفها وحضورها في أذربيجان وتصعيد ‏خطابها مع وعود بتغطية دورها في ليبيا بالمقابل لمنع فتح ملف الوجود الأميركي والإسرائيلي في ‏أذربيجان كشرط للحل السياسيّ بما يذكر بالذي جرى مع الأتراك في سورية‎.‎

‎الجمهورية‎

‎- ‎سئل مرجع رفيع عمّا اذا كانت الإتصالات قد أدت إلى تسمية من سيُكلّف بمهمة مهمة فردّ ‏ضاحكاً: إذا عندك حدا فلا تتأخر عطينا إسمو‎.‎

‎- ‎أبلغت عاصمة دولة كبرى من يراجعها من اللبنانيين أنها تنصح اللبنانيين بالمبادرة الفرنسية حرصاً ‏على الحد الأدنى من الإستقرار الإقتصادي والأمني‎.‎

‎- ‎تستعد قوى فاعلة ومؤثرة مع اقتراب تاريخ أحدث تغييراً في الحياة السياسية لإحداث مفاجأة لهذا ‏التاريخ وإحيائه وإعادة الروح إليه من جديد‎.‎

‎اللواء‎

لاحظت أوساط سياسية، أنه على الرغم من مهلة جديدة للمبادرة الفرنسية، فإن أسبوع أو أكثر ‏انقضى من دون أية إشارة ملموسة على عمل ما!؟

تدخّل مرجع لحسم خلاف نشب داخل تيّار موالٍ على خلفية “زيارة سفارة”، بين مؤيد ومعارض، لا ‏سيّما في هذه المرحلة الحرجة‎.‎

يجني سماسرة التهريب مبالغ طائلة بين سعر المشترى في لبنان وسعر المبيع عبر الوسطاء داخل ‏حدود بلد مجاور‎!‎

‎نداء الوطن

كلّف مرجع رئاسي فريقاً متخصصاً التحضير لوجستياً وقانونياً لمفاوضات ترسيم الحدود قبل ‏الشروع بها‎.‎

حمّل مسؤول بارز في قوى 8 آذار الرئيس نبيه بري مسؤولية “الإخراج السيئ” لإعلان الاتفاق ‏على الترسيم الحدودي مع إسرائيل، قائلاً: “المشهدية الاحتفالية في عين التينة أحرجت “حزب ‏الله‎”.‎

عُلم أنّ شخصيات سياسية من كبار أصحاب المشاريع والمقتدرين مالياً تتوسط لدى مصرف لبنان ‏لتسديد قروضها بالدولار لدى المصارف بالليرة اللبنانية على أساس سعر الصرف الرسمي‎.‎

الأنباء

إيجابية ولكن‎ ‎

مرجع سياسي، رغم تأكيده إيجابية الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية، لكنه نبّه إلى أنه لن يحل مشاكل اللبنانيين ‏القلقين على لقمة العيش‎.‎

‎*‎وزارة غير مطّلعة

دوائر وزارة معنيّة بملف اجتماعي أساسي تبدو غير مطلعة إطلاقاً على خطة كشف عنها الوزير قبل أيام‎.‎

افاد مراسل موقع ” قضاء جبيل ” عن  تم تسجبل اصابة الشاب (ك. أ.ش) بفيروس كورونا من سكان بلدة غرفين في قضاء جبيل ليرتفع العدد الإجمالي الى ١٨