‎أعلنت بلدية نهر ابراهيم في قضاء جبيل في تعميم وجهته الى ابناء وسكان البلدة عن الاقفال بشكل كامل كافة الإدارات والمؤسسات الرسمية والخاصة ضمن نطاق البلدية باستثناء الصيدليات والسوبرماركت “خدمة الديليفري فقط ” اعتباراً من الساعة 6.00 صباحاً من يوم الأحد 4/10/2020 ولغاية الساعة 6.00 صباحاً من يوم الاثنين 12/10/2020 .

‎ويأتي ذلك، إستناداً لقرار وزير الداخلية والبلديات رقم 1205 تاريخ 2/10/2020 المتعلق بإقفال بعض القرى والبلدات بسبب ارتفاع إصابات الكورونا فيها ،وبناءً على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة.

‎وطلبت البلدية من كافة أبناء وسكان البلدة دون استثناء التقيد بما سبق وكذلك عدم التجول والاختلاط مع وجوب التزام المنازل واعتماد الكمامة لتغطية الأنف والفم عند الضرورة للتنقل طيلة الفترة المحددة اعلاه ، واضافت ان كل تجول غير مبرر وضروري يعتبر مخالفة قانونية ويعرض المخالف للمساءلة.

‎واشارت البلدية الى ان مخالفة مضمون هذا التعميم نتيجته محاضر ضبط بحق المخالفين من قبل شرطة البلدية وقوى الأمن الداخلي وفقأ للأصول القانونية والأنظمة المرعية الإجراء .

‎وفي حال اضطرار أي موطن لمغادرة منزله لأي سبب كان ، يقتضي الاتصال بالخط الساخن (شرطة البلدية 713138/76 – خط الطوارئ لقوى الأمن الداخلي 112)

‎على ان يُعمل بمضون هذا التعميم اعتباراً من يوم الأحد 4/10/2020 الساعة 6.00 صباحاً.

‎وسيتم اجراء فحوصات عشوائية للمخالطين يوم غد، وعلى ضوء النتائج تتخذ الاجراءات الجديدة.

إقرأ المزيد : قائمقام جبيل تتابع مع المحافظ قرار وزير الداخلية

أوضح رئيس بلدية اده الدكتور بيار ادّه عبر موقع ” قضاء جبيل” ان عدد الحالات المرتفع بكورونا في البلدة يعود الى تسجيل ١٥ إصابة لعمال في إحدى المزارع ويسكنون في المبنى نفسه مؤكدا انه تم حجرهم ويخضعون لرقابة شرطة البلدية وأصحاب المزرعة علما ان العمال لم يخالطوا أحدا

ولفت إدّه الى انه سجلت في البلدة حالتان ايجابيتان فقط منفصلتان تماما عن إصابات المزرعة وهما في الحجر المنزلي.

وأكد ألا داعي للهلع فالفيروس تحت السيطرة في البلدة مشيرا الى ان البلدية في جهوزية كاملة وساهرة على ابناء البلدة

‎تواصلت قائمقام جبيل نتالي مرعي الخوري بعد المراجعات والاتصالات التي تلقتها من رؤساء البلديات المشمولة بالقرار الصادر عن وزير الداخلية بالعزل والاقفال ، والضجة التي اثيرت من قبلهم ، مع محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي ناقلة اليه وجهة النظر لدى رؤساء البلديات ومجالسها لهذا القرار ، فطلب مكاوي من القائمقام ان يرسل كل رئيس بلدية مشمولة بالقرار كتابا اليه عبر القائمقام يشرح فيه بالتفصيل واقع بلدته والاجراءات الوقائية المتخذة من قبل البلدية والمعطيات والاسباب لعدم العزل والاقفال ، على ان يتابع المحافظ الموضوع مع المراجع المختصة

تمّ انتشال جثة من البحر، قبالة شاطئ البوار، يرجّح انّها تعود الى أحد ضحايا “عبّارة الموت”، التي كانت متوجّهة الى قبرص بطريقة غير شرعيّة.

‎أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب انه والسيدة الأولى ميلانيا، سيخضعان للحجر الصحي انتظارًا لنتائج الفحوص التي أجريت لهما بعد ثبوت إصابة مساعدة له بفيروس كورونا المستجد.

‎وقال ترمب عبر “تويتر”، “هوب هيكس التي تعمل بجد من دون أن تأخذ استراحة صغيرة تأكد للتو إصابتها بكوفيد-19”. وأضاف، “أمر رهيب! السيدة الأولى وأنا ننتظر نتائج الفحوص التي أجريت لنا. في الوقت نفسه سنبدأ عملية الحجر الصحي”.

بعد طول انتظار أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري عن اتفاق – إطار لبدء المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل لترسيم الحدود البحرية والبرية برعاية الأمم المتحدة ووساطة الولايات المتحدة الأميركية.

‎الإنجاز المنتظر من هذا الاتفاق هو حماية البلوك رقم 9 الجنوبي من أي تعد قد تقدم عليه إسرائيل، بشكل يتيح لشركة “توتال” أن تبدأ أعمالها الاستكشافية في هذا المربع، بعدما أقفلت في شهر نيسان الماضي البئر الاستكشافية في المربع رقم 4.

‎يومها، وقع خبر مغادرة سفنية التنقيب كالصاعقة على رؤوس اللبنانيين ومسؤوليهم بعدما كانوا يتأملون أن تأتيهم الأخبار الايجابية من عرض البحر. المفارقة تجلّت يومها في أنّ شركة “توتال” لم تنتظر صدور نتائج دراسات التقييم، كما يفترض حصوله، لكنها سارعت إلى التأكيد أنها أنهت “حفر البئر بيبلوس 16/1 في البلوك رقم 4 على عمق 4076 متراً في المياه اللبنانية في 26 نيسان 2020″، لافتةً إلى أن البئر تقع قبالة الشاطئ اللبناني على بعد نحو 30 كيلومتراً من بيروت في أعماق مائية تقارب 1500 متر”.

‎وأشارت إلى أن “البئر عبرت طبقة الأوليغو- ميوسين الجيولوجية المستهدفة بالكامل، وقد لوحظت آثار للغاز، الأمر الذي يؤكد وجود نظام هيدروكربوني غير أنه لم يتم العثور على خزانات في تكوين تمار، الذي شكل الهدف الرئيسي لهذه البئر الاستكشافية”. ولفتت إلى أنه “استناداً إلى البيانات التي تم الحصول عليها أثناء الحفر، سيتم إجراء دراسات لفهم النتائج وتقييم احتمالات الاستكشاف عن كثب في البلوكين العائدين للائتلاف الذي تشغله توتال وفي المياه اللبنانية”.

‎وبعد مرور أكثر من خمسة أشهر على وقف العمل، لم تتسلم الدولة اللبنانية بعد نتائج هذه الدراسات، حيث يقول بعض العاملين في هذا المجال إنّ العينات التي أخذت من البئر لم ترسل إلى مختبرات الشركة إلا في شهر تموز، ما يعني تأخر المسار نحو ثلاثة أشهر، نظراً إلى اجراءات الاغلاق التي كانت تفرضها جائحة كورونا. ووفقاً للاتفاقية الموقعة مع الشركة، فإنّ المهلة الممنوحة لها تبقى سارية المفعول حتى شهر تشرين الثاني لتقديم البيانات التقييمية.

‎ويشير هؤلاء إلى أنّ اللغط الذي حصل يومها في وسائل الاعلام هو الذي دفع توتال وعلى نحو استثنائي إلى تسطير بيانها. ويسقط العاملون في هذا المجال، فرضية وجود خلفيات سياسية وراء اقفال البئر الاستكشافية، كاشفين أنّ شركة “توتال” اتخذت قرارها في بدء الحفر في المربع رقم 9، إلا أنّ الظروف الصحية التي يفرضها “كوفيد-19” هي التي تؤخر بدء الأعمال الاستكشافية، لا أكثر. ويضيف هؤلاء أنّ الأضرار التي تعرضت لها قاعدة الشركة والموجودة في مرفأ بيروت بفعل انفجار الرابع من آب، إلى جانب بعض المعدات التي كانت تستخدم في البلوك رقم 4، ستؤدي حكماً إلى تأجيل بدء أعمال الحفر الى حين تأمين المعدات البديلة وتحسن الظروف الصحية، مع العلم أنه قبل انتشار كورونا، كانت الشركة قد بدأت، بالفعل، استيراد ما تحتاج إليه للحفر في ذلك البلوك، بالتوازي مع إجرائها دراسة الأثر البيئي. أي أنها قطعت شوطاً في التحضير لحفر البئر.

‎ويؤكدون أنّ أعمال الحفر متوقفة تقريباً في كل العالم، حتى أنّ 150 دورة تراخيص من أصل نحو 160 دورة تمّ الغاؤها، فيما تمّ تأجيل الدورات الأخرى. وهذا ما يبرر تأجيل لبنان دورة التراخيص الثانية إلى وقت غير محدد، مع العلم أنّ أعمال الحفر التي كانت تقوم بها توتال في البلوك رقم 4، كانت من بين الانشطة النادرة الحاصلة على مستوى العالم بعد توقف هذا النوع من النشاطات الاقتصادية.

‎هذا وكان ينتظر أنّ تطلق دورة التراخيص الثانية المحددة في حزيران الماضي لتلزيم التنقيب في خمسة “بلوكات” من البحر اللبناني، بعدما وافق مجلس الوزراء على تقديم العروض وفضّها الكترونياً من خلال منصة الكترونية متخصصة وآمنة، بحيث تعطى كل شركة مهتمة كلمة مرور تسمح لها بالولوج الى المنصة وتحميل ملفاتها التقنية والمالية تباعاً، على أن تعود الشركات وتقدم ملفاتها يدوياً عندما تسمح الظروف بذلك. إلا أنّه تمّ تأجيل الدورة لوقت غير محدد.

‎يذكر أنّ الحكومة اللبنانية وقعت العام 2018 للمرة الأولى عقوداً مع ثلاث شركات دولية هي “توتال” و”إيني” الايطالية و”نوفاتيك” الروسية للتنقيب عن النفط والغاز في الرقعتين 4 و9.

على الرغم من الحساسية الفائفة للأزمات والهموم التي تواجه اللبنانيين، الّا انّ ذلك لا يجب أن يحجب أهمية إقرار مجلس النواب قانون «الإثراء غير المشروع» الذي فكّك الحصانات الدستورية، وبالتالي صار ممكناً ان يُحال اي مسؤول رسمي كبير أو صغير الى القضاء الجزائي العادي، في شبهة الإثراء غير المشروع، بدل التلطّي خلف ستارة المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

وحدها كتلة «المستقبل» غرّدت خارج سرب تفاهم الاغلبية النيابية على التفسير الذي يرفع الحصانة عن الرؤساء والوزراء والنواب والموظفين الرسميين، عندما تظهر على اي منهم عوارض الإثراء المشبوه.

وهناك من يعتبر انّه لولا التغيّرات التي عصفت بالوضع اللبناني منذ 17 تشرين الأول 2019 وصولاً الى اليوم، ما كانت الطبقة السياسية لتوافق على هذا القانون الذي نزع منها احد أبرز امتيازاتها ودروعها: الحصانة الدستورية ( إزاء شبهة الإثراء غير المشروع.)

ويقول أحد مهندسي القانون بصيغته الجديدة، النائب ابراهيم كنعان لـ«الجمهورية»، انّ إقرار هذا القانون يشكّل نقلة نوعية نحو تحقيق الإصلاح الجاد، بل لعلّها تكاد تكون غير مسبوقة منذ مطلع الخمسينات، لأنّها كسرت تابو الحصانات وحققت المساواة في المساءلة والمحاسبة على مستوى الإثراء غير المشروع، الذي تحول جرماً جزائياً عادياً، وبالتالي بات يخضع تلقائياً الى القضاء العدلي.

ويؤكّد كنعان، انّ شمول الرؤساء والوزراء والنواب بمفاعيل القانون، هو أمر بديهي وتلقائي. «بل انا اعتبره خارج النقاش والبحث، لأنّ النص واضح جداً ولا يتحمّل اي اجتهاد او تفسير آخر، ما دام لم يتمّ الطعن به لدى المجلس الدستوري، ولم يتمّ ابطاله او منحه تفسيراً مغايراً، وبمجرد ان يُنشر القانون في الجريدة الرسمية، يغدو ساري المفعول، ويصبح بإمكان اي مواطن مزود بملف جدّي ووفق آلية منصوص عنها بالقانون منعاً لاستغلاله، ان يدّعي أمام القضاء على الشخص المشتبه فيه، أياً يكن موقعه في الدولة».

ويضيف: «فليكن محسوماً انّ القانون الصادر عن المجلس يسمح بملاحقة الجميع، اذا كانت هناك شبهة إثراء غير مشروع، من الرؤساء والوزراء والنواب وصولاً الى أصغر موظف في الفئة الرابعة.. نعم، هنا تصحّ معادلة «كلن يعني كلن، انما بالقانون وليس بالسياسة»، اي إلغاء الاستثناءات للمرتكب، أمام العدالة».

ومنعاً لأي التباس قد يواجه هذا القاضي او ذاك عند التنفيذ، يوضح كنعان، انّه تمنّى على الرئيس نبيه بري خلال الجلسة التشريعية الأخيرة ان يُدوّن في محضر الجلسة التفسير الذي يلحظ اعتبار جرم الاثراء غير المشروع جرماً عادياً وشمول الملاحقة كل المسؤولين، عند الارتكاب، وهكذا كان.

ومحاولاً استشراف الأهمية العملية للقانون، يلفت كنعان الى انّ المطلوب بعد صدور القانون في الجريدة الرسمية، ان نعاين نموذجاً تطبيقياً واحداً حتى يصدّق اللبنانيون والمسؤولون، انّ الحصانات الدستورية لا تشمل جرم الإثراء غير المشروع.

ويقول: «عندما يجري تطبيق القانون للمرة الاولى، انا متأكّد انّه بعد ذلك «زت الإبرة بتسمع رنتها».

َلكن يد القانون لا تصفق وحدها، حيث يشدّد كنعان على انّ القضاء مدعو منذ الآن إلى استعادة المبادرة والهيبة، تأدية دوره ومسؤولياته من دون الوقوف عند أي حصانة دستورية او سياسية او طائفية او مذهبية، خصوصاً بعدما صار الإثراء غير المشروع في موضع الجرم الجزائي العادي.

َوعندما يُسأل كنعان: ماذا لو بقي بعض القضاء خاضعاً لضغوط أصحاب النفوذ، الا يمكن عندها أن يفقد القانون جدواه؟ يجيب كنعان مستندا الى مثل شائع: «زيجة وزوجتك، حظ منين بدي جبلك؟».

والى جانب مسؤوليات القضاء، يدعو كنعان المواطن اللبناني، خصوصاً الثائر بصدق، إلى تلقف القانون وعدم الاكتفاء برفع الصوت والشعارات في الشارع، مؤكّداً انّ المواطن بات شريكاً في ملاحقة جرم الإثراء غير المشروع، وصار بإمكانه ان يتقدّم بالادّعاء الشخصي على اي مسؤول مهما علت رتبته، اذا كانت في حوزته وقائع تدين هذا المسؤول، لكن الأمر يجب أن يتمّ ضمن آلية يلحظها القانون وذلك حتى لا يتمّ استغلاله في غير محله.

ويلفت كنعان، الى انّ القانون يلبّي من جهة بعض طموحات الشعب اللبناني التواق الى مكافحة الفساد وتحقيق الإصلاح، وسط الانهيار المالي والاقتصادي، ويتناغم من جهة أخرى مع اصرار المجتمع الدولي على تطبيق الإصلاحات، ما يساهم في استعادة لبنان الثقة الدولية التي غدت مشروطة بتلك الاصلاحات.