أبدى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع استعداده للمساعدة في أي شيء من شأنه أن يدعم قطاع الصناعة في لبنان، باعتبار “أننا بحاجة ماسة جداً له في ظل هذه الأوضاع لأنه هو القادر على تأمين حاجيات السوق اللبناني، واستيعاب عدد كبير من عمال لبنان وبالتالي إعالة عدد كبير من العائلات اللبنانيّة”، وذلك خلال لقائه في معراب، رئيس تجمع الصناعيين في البقاع نقولا أبو فيصل وعضو مجلس إدارة التجمّع جان اسطفان.

وناشد جعجع صناعيي لبنان، من خلال أبو فيصل، الصمود في ظل هذه الأوضاع لأن لبنان بحاجة لهم لإعادة تنشيط الحياة الاقتصادية ولو بالحد الأدنى.

وخلال اللقاء تباحث المجتمعون في ما آلت إليه أوضاع الصناعيين في لبنان عموماً والبقاع خصوصاً، جراء الأزمة المستفحلة في البلاد. وعرض أبو فيصل على رئيس “القوّات” اقتراح القانون المقدّم أمام رئاسة مجلس النواب الرامي إلى إعفاء الصناعيين في لبنان من ضريبة الدخل لمدّة خمس سنوات دعماً لهذا القطاع في ظل الظروف الصعبة جداً التي تمر فيها البلاد.

وصل رجل الأعمال اللبناني قاسم تاج الدين إلى مطار رفيق الحريري الدولي بعدما أفرجت عنه السلطات الأميركية.

وفي الفيديو المرفق لحظة وصوله إلى المطار.

صدر عن مكتب وزير الزراعة عباس مرتضى بيان توضيحي، حول ما ورد في إحدى الصحف المحلية والمواقع الإلكترونية “ان الوزير لجأ إلى تعيين أقارب له بصفة مستشارين”. وجاء فيه:

“ان الاسماء المذكورة في المقال لا تمت بصلة قرابة للوزير عباس مرتضى، كما ان معظم من وردت اسماؤهم “كتنفيعات” مستشاري الوزير، هم في الواقع “موظفون في الوزارة” وليسوا من مستشاري الوزير.

ان اختيار الموظفين في المشاريع يعتمد على معيار الكفاءة والانتاجية، والاسماء التي وردت في مشروع “اغريكال” والذي بدأ في العام 2017 وينتهي في نهاية شهر أيلول الحالي، هي من ضمن مجموعة من موظفي الوزارة عددهم 34 موظفا يتابعون تنفيذ المشروع خارج الدوام الرسمي وما يقدم لهم يأتي كحوافز بسيطة تسمح بها القوانين المرعية الاجراء.

ان مشروع “مدد” الممول من الفاو لم يوقع بعد، وتجزم الوزارة ان ايا من المستشارين لا يتقاضى اي بدلات فيه.

ان وزارة الزراعة تنتهج الشفافية في التعاطي مع الرأي العام، وهي على أتم الاستعداد للرد على اي استفسار من قبل أي جهة اعلامية، مكتوبة كانت أو مرئية أو مسموعة، حتى لا يقع الرأي العام أو الاعلامي في فخ الشائعات أو الأخبار المزيفة”.

اصدرت المديرية العامة للأمن العام بيانا جاء فيه:

“تذكر المديرية العامة للأمن العام المواطنين والمؤسسات أنه بإمكانهم الابلاغ عن أي تلاعب بسعر صرف الدولار الاميركي، الذي يحدد يوميا من قبل نقابة الصرافين، وذلك عبر الاتصال بغرفة العمليات الخاصة المشتركة لمتابعة عمليات المضاربة على الليرة اللبنانية مقابل الدولار على الارقام التالية : 384248/01 – 384247/01 – 384215/01 و384211/01

اعتبر نقيب أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري في لبنان طوني الرامي أن “السياحة أيقونة القطاعات اللبنانية، وقاطرة القطاعين الزراعي والصناعي وكل القطاعات. وفي حال تم دعمها وبقيت المؤسسات ستكون الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها الناتج المحلي لخزينة الدولة، لا سيّما في هذه الأيام لأنها بكامل جهوزيتها وليست بحاجة إلى وقت لتنطلق وتنتج، كما أنها صناعة العلم والفن والإبداع”.

وأضاف “أعطونا الدولار السياحي والخطة السياحية الاعفائية وإلا على كل القطاعات السلام”.

وختم الرامي “مبروك للقطاعين الصناعي والزراعي وللمستوردين الدولار المدعوم أما القطاع السياحي فمتروك”.

طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من المجلس الدستوري إبطال القانون المتعلق بتحديد آلية التعيين في الفئة الاولى في الادارات العامة وفي المراكز العليا في المؤسسات العامة وذلك لمخالفته الدستور.

كتبت مريم سيف الدين في “نداء الوطن”:

في عزّ الإنهيار يصرّ وزراء في الحكومة على الإستمرار في نهج التنفيعات في التعيينات والمحسوبيات، لتمكين الأقرباء والمقربين منهم من الاستفادة قدر المستطاع من مقدّرات الدولة ومن الهبات المقدمة إليها. وفي هذا الاطار لم يفوّت وزير الزراعة عباس مرتضى الفرصة في تنفيع أقربائه ومحسوبين على “أمل” عبر تعيينهم في وحدة إدارة مشروع تعزيز قدرات المجتمعات الريفية على التكيف في لبنان- agrical. وبذلك مكّن الوزير هؤلاء من الاستفادة من دخل إضافيّ بالدولار الأميركي يضاف إلى رواتبهم كموظفين في الوزارة. ولهذه الغاية أزاح مرتضى ماجدة مشيك التي كانت مندوبة الوزارة في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد)، الجهة الممولة للمشروع، واستبدلها بعباس الديراني من أجل تمرير إدخال أقربائه والمقربين منه إلى وحدة إدارة المشروع.

علمت “الجمهورية” انه بعد كلمتي رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة حسان ودياب في مستهل جلسة مجلس الوزراء، اقترحت وزيرة العدل تعيين 3 قضاة في التفتيش القضائي لتفعيله، وهم: ماري فوزي ابو مراد، جاد معلوف ومايا فواز. وشرحت الآلية التي اعتمدتها لاختيارهم، واكدت انها استطلعت رأي مجلس القضاء الاعلى والتفتيش القضائي والمدير العام لوزارة العدل، معتبرة انها اتخذت هذا الخيار “لأنه سيحقق تغييراً في نهج التفتيش”، ولفتت الى “انّ القضاة ليسوا خاضعين للآلية وتعيينهم سيأتي بمثابة مناقلات”.

وكان أول المعترضين الوزير عباس مرتضى الذي قال انه “لم تصلنا السِيَر الذاتية للقضاة”، وطلب التأجيل الى حين الاطلاع عليها. فأصرّت نجم على البت بالموضوع، وقالت: “ان هذا الامر سيكون له صدى ايجابياً في القضاء لأنهم مناسبون في مواقعهم”. وأيّدتها الوزيرة غادة شريم فقالت: “طالما أنّ جميع المسؤولين في العدل موافقون ولا اعتراض فلماذا لا نسير بهم؟”.

وتداخل الوزير ميشال نجار، فقال: “لا نشك في نزاهة القضاة لكن من الضروري ان نطّلع على الآلية التي اعتمدت لاختيارهم”. فعاودت نجم التأكيد “انّ القضاة لا يخضعون للآلية”. وطلب الوزير عماد حب الله التزام النظام الداخلي لمجلس الوزراء، وان تصل السيَر الذاتية الى الوزراء قبل 48 ساعة، مقترحاً تأجيل البت بهذا الملف ليومين.

واعتبرت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد انه “كان يجب اقتراح 6 أسماء لنختار منهم 3”. فردّت نجم أن الاسماء موجودة منذ 4 ايام مع السير الذاتية، وتمنّت إقرارها “لإعطاء اشارات ايجابية لتفعيل القضاء”.

بدوره ارتأى وزير المال غازي وزني التأجيل لأسبوع، فيما رأى وزير التربية طارق المجذوب “انّ القضاء سلطة مستقلة ومن الأنسَب الموافقة على طلب الوزير للتعيين”. وبعد اخذ ورد إرتأى دياب تأجيل هذا الملف الى جلسة الغد.

وأسفت نجم لعدم تعيين هؤلاء القضاة، وقالت لـ”الجمهورية”: “بالنسبة لي تفعيل التفتيش القضائي هو من أهم الامور، والقضاة لا يخضعون لآلية التعيين نفسها في الادارات العامة ولقد اخترت 3 قضاة مستقلين مميزين “ما بيردّوا على حدا” وسيَرهم الذاتية موجودة، انا قدمتها على رغم من أنهم قضاة كلهم في مراكزهم وخضعوا لمعهد القضاة وليسوا اشخاصاً غير معروفين، ورغم انها صلاحياتي لكنني احببت ان أتّبع آلية معينة فطلبتُ من القضاة الترشّح وأجريت مقابلات معهم، والسبب هو أنني أريد للتفتيش قضاة يتمتعون بديناميكية عالية وفعالة”. واكدت نجم انّ الاسماء نفسها التي اقترحتها سيتم تعيينها في جلسة مجلس الوزراء المقررة غداً.

وعن التدقيق المالي، قالت نجم: “موقفي معروف، أصرّ على شركة “كرول” لأننا تفاوضنا معها وإذا كان هناك تقرير امني واضح ومقنع يظهر انه لا يجب ان نلتزم مع هذه الشركة لا مشكلة، فالمهم هو مبدأ الـ forensic audit لكن اذا لم يكن هناك تقرير امني ضدها فعلينا السير معها ولا يجب ان نتراجع، وانا اقترح ان يسري التدقيق على كل مؤسسات الدولة وليس فقط على مصرف لبنان”.

اليوم، تُعلن السلّة الاستهلاكية المدعومة رسمياً بقرار سيصدر عن المجلس المركزي لمصرف لبنان، يصادق من خلاله على لائحة السلع الأساسية التي يفترض أن «تغطي 80% من احتياجات المواطنين الأساسية، على ما أكد وزير الاقتصاد والتجارة، راوول نعمة، عقب الاجتماع الذي عقد، أمس، في السرايا الحكومية، بحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووزيري الصناعة عماد حب الله والزراعة عباس مرتضى، بحسب ما أفادت “الاخبار”.

من المفترض أن يعقد في السرايا اليوم اجتماع، هو الأخير في سلسلة اجتماعات كان آخرها ليل أمس، وضعت فيه المسوّدة الأخيرة التي تشمل، بحسب المصادر، ما يقارب من 330 سلعة مدعومة على سعر صرف حدّد بـ 3900 ليرة لبنانية. وهي سلع قابلة للتعديل والإضافات مع الوقت، بحسب الحاجات المستجدة للمواطنين. في ما يخصّ نوعية السلع المدعومة، فقد جرى التوافق على مبدأ أساسي يراعي في المقام الأول دعم الإنتاج المحلي. من هنا، كان الاتفاق على أن يكون الدعم مقسماً بين دعم المواد والمعدات الأولية التي تستخدم في تصنيع عدد من المواد الغذائية. أما في ما يخص السلع التي لا تنتج في لبنان، فيتم دعم المستورد منها. وبهذا القرار، يجري دعم كل قطاع على حدة، بما يعزّز الإنتاج المحلي، وعلى هذا الأساس مثلاً، يجري دعم المواد الأولية في الصناعات الغذائية، وكذلك الأمر في الزراعة.

أما بالنسبة إلى بعض الأصناف المدعومة، فقد جرى تقسيمها إلى مجموعات، منها دعم المواد الأولية في الزراعة والصناعة، وشق آخر يتعلق بدعم مواد غذائية بعينها. ويقع من ضمن اللائحة، دعم اللحوم ومشتقاتها (اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك)، والأصناف التي تنتج منها (مثلاً المرتديلا…)، ولكن ضمن هامش «مقدور عليه»، أي أن الأسماك التي تحويها السلة على سبيل المثال هي تلك التي لا يتعدى سعرها في السوق 20 ألف ليرة، وهذا يعني حكماً استبعاد أصناف باهظة الثمن. وبالنسبة إلى اللحوم البيضاء والحمراء فهي ضمن السلة «حكماً». وهذه سلع ليست قابلة للتعديل ولا للحذف. وفي الشق المتعلق باللحوم البيضاء، هناك بعض الأنواع التي تتأثر حكماً بالدولار، ومنها مثلاً معدات «الصيصان الأمهات». وفي هذا الإطار، جرى دعم تلك المعدات لتخفيف كلفتها، مثل اللقاحات والأدوية والأعلاف ومعظم المواد الداخلة في الصناعة (أكياس نايلون، ربطات..). كذلك تتضمن السلة دعم الخضر الطازجة، مثل الثوم والبصل، أما البطاطا «فلم يطلها الدعم مباشرة، وإنما طال ما يستخدم في زراعتها، من بذور إلى أسمدة وأدوية ومعدات زراعية». وتضم السلة أيضاً: المواد الدهنية من زبدة ومارغارين والجبن المبستر، والخضر المعلبة (ذرة، فطر، حمص، فول)، مكسرات أساسية، حليب بودرة، شاي، قهوة، إضافة إلى معدات أساسية غير غذائية، تمثل حاجات يومية للناس (بطاريات، معجون حلاقة، شفرات للحلاقة…)، أدوية بيطرية، فيتامينات للمزروعات، معدات زراعية، الأسمدة الأكثر استخداماً، البذور والشتول المستوردة.

اليوم، تصدر اللائحة النهائية، التي يجري تقديمها كحلّ لارتفاع الأسعار بصورة جنونية، كما لتدهور سعر صرف الليرة. ولكن يبقى التحدي الأبرز في تشديد الرقابة على التجار والمستوردين. فإما آلية رقابة على الأسعار، وإما فشل الدعم من بدايته. يُضاف إلى الرقابة، وجوب تبنّي سياسات تمنع الاحتكار وتعزّز الإنتاج وتخفض حجم الاستيراد، للتخفيف من الاعتماد على الدولار كما من وتيرة خروجه من البلاد.