في الشق المالي، علمت “الجمهورية” انّ موضوع خسائر لبنان المُختلف عليها بين الحكومة ومصرف لبنان، قد وُضعت مجدداً على نار حامية، سعياً لوصول الطرفين الى قاسم مشترك حول هذه الارقام، يطوي صفحة الاختلاف بينهما، وبالتالي يذهبان معاً بأرقام موحّدة الى التفاوض مع صندوق النقد الدولي، الذي سبق ان طلب من طرفي الخلاف اللبناني: “اذهبوا واتفقوا في ما بينكم على ارقامكم، ومن ثم عودوا لنكمل النقاش معكم بشكل جدّي ووفق ارقام واضحة”.
وبحسب المعلومات الموثوقة، فإنّ هذا الامر يفترض ان يتمّ حسمه في وقت قريب جداً، حيث بوشرت النقاشات فعلاً بين الحكومة ومصرف لبنان حول الارقام، على ان تصل هذه النقاشات الى الخواتيم التفاهمية على ارقام موحّدة قبل نهاية الاسبوع الجاري او بداية الاسبوع المقبل على أبعد تقدير.
وتشير المعلومات، الى انّه بالتوازي مع توحيد الارقام، سينصبّ الجهد النيابي في الايام المقبلة، وتحديداً من قِبل لجنة المال والموازنة، على دراسة اقتراح قانون “الكابيتال كونترول”، وتحضيره لإقراره في اول جلسة تشريعية تعقدها الهيئة العامة لمجلس النواب، باعتبار انّ “الكابيتال كونترول” هو احد الشروط الاساسية التي يطلبها صندوق النقد الدولي ربطاً ببرنامج المساعدات الموعود للبنان.
الاّ انّ مصادر معنية بصندوق النقد الدولي تلفت الانتباه، الى انّه “حتى ولو تمّ الاتفاق على ارقام موحّدة بين الحكومة ومصرف لبنان، وحتى لو تمّ اعداد مشروع “كابيتال كونترول” يلبّي كل متطلبات صندوق النقد، الّا انّ العقدة الاساس امام اي برنامج من صندوق النقد حيال لبنان، تبقى الاصلاحات التي يطالب بها الداخل والمجتمع الدولي، وكذلك صندوق النقد الدولي”.
وعلمت “الجمهورية”، انّه في الجلسات الاخيرة للتفاوض بين لبنان وصندوق النقد الدولي، كان رئيس وفد الصندوق في منتهى الصراحة، حينما تلقّى سؤالاً من الجانب اللبناني: هل سيكون هناك برنامج لصندوق النقد الدولي تجاه لبنان، إن لم تكن هناك اصلاحات؟ فأجاب بما حرفيّته: “أبداً، لن يكون هناك اتفاق على برنامج مع لبنان، ونحن نستغرب ونتساءل لماذا لم تباشر الحكومة اللبنانية بالإصلاحات، ولماذا لم تبادر الى القيام بأي اشارة تعكس فيها انها تملك توجّها اصلاحياً”؟
