في مشهد سوريالي لا نراه حتى في أكثر البلدان التي تفتقر إلى الديمقراطية، أثار قرار إحدى القنوات التلفزيونية اللبنانية عدم بث حلقة من برنامج “مناظرة”، الذي يُعرض عادة عبر عدة قنوات.
استغراب الأوساط السياسية والإعلامية القرار جاء لمنع ظهور النائب سيمون أبي رميا كضيف في الحلقة، ما يطرح تساؤلات حول حرية الإعلام في لبنان.
هذه الخطوة اعتُبرت انتهاكاً صارخاً لمبادئ الإعلام الحر، حيث تساءل كثيرون: هل تخشى هذه القناة، ومن يقف خلفها، تأثير الرأي الحر على جمهورها؟ أم أنها تأبى التخلي عن أحادية الرأي التي تتغنى ظاهرياً بالدفاع عن الحريات وحق التعبير؟
منع عرض الحلقة أثار موجة من الانتقادات، وُصفت خلالها القناة بأنها انحرفت عن رسالتها الإعلامية، التي يُفترض أن تقوم على المهنية والموضوعية.
هذا التصرف لم يكن فقط تجاوزًا لحق النائب في إيصال صوته، بل اعتُبر أيضًا دلالة على حقد المرجعية السياسية التي تتحكم بسياسة القناة التحريرية، مما جعلها تفقد مصداقيتها أمام جمهورها.
إن حجب هذه الإطلالة السياسية يشكّل ضربةً لقيم الإعلام الحر والديمقراطية، خاصة في بلد يواجه أزمات متلاحقة ويتوق إلى الحوار والتعددية.
