ذكّر النائب نزيه متى بأن “هناك سابقة حصلت في العام 1998 يمكن الاستناد إليها في ما خص الانتخابات البلدية، فآنذاك حصلت هذه الانتخابات فيما كان الجنوب محتلا من قبل الإسرائيليين”.

وقال في حديث إلى إذاعة “صوت كل لبنان”: “نحن لا نطالب بإجراء الانتخابات بمعزل عن الجنوب، لكن هناك ظرف طارئ، وبالتالي يمكن تحديد موعد الانتخابات في كل لبنان، إذ يمكن أن يحصل لاحقا وقف لإطلاق النار وتتوقف الحرب”.

وبالنسبة إلى كيفية معالجة ملف النزوح السوري، شدد على “أنه لا يمكن للبنان أن يحتمل وجود مليوني سوري غير شرعي في البلد”، مؤكدا أن “الطريقة الأسهل لمعالجة الملف هي تطبيق القوانين والتعاميم التي تصدر عن وزارة الداخلية”.

وأوضح “أن لبنان بحاجة إلى عمال سوريين، لذا بتطبيق القوانين يبقى من يملك أوراقا ثبوتية، فيما البقية يعودون إلى سوريا، حيث توجد أماكن آمنة إن لدى النظام أو لدى المعارضة”.

وفي جديد قضية المسؤول في القوات باسكال سليمان، أشار إلى “أننا ما زلنا في انتظار التحقيقات، واليوم هناك معلومات تشير إلى أنه لا يمكن تسليم أحد الموقوفين في سوريا وهو أحد الضالعين الأساسيين في عملية الاغتيال، لأنه محكوم بالإعدام، وذلك يمكن أن يعرقل الوصول إلى الحقيقة”، مشددا على “وجوب معرفة الحقيقة وكيف حصلت عملية الاغتيال”.

أفاد المكتب الاعلامي للنائب أسامة سعد أن الأخير تعرض لوعكة صحية ليلا، وقد خضع صباح اليوم لعملية قسطرة في القلب في مستشفى لبيب الطبي في صيدا وهو الآن بصحة جيدة.

أصدر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور قراره الظني في ملفّ الفساد في أمانة السجل العقاري في جبيل وفي كسروان حيث ارتكبت جرائم إساءة الأمانة والإهمال الوظيفي والرشوة وتبين أن معقب المعاملات ر.ا. كان يستغل ثقة الموظفين ويحتفظ بالمعاملات المسلمة إليه خلافًا للأصول مقابل أموال يسددها لهم ومنحهم منافع لتسريع إنجاز معاملاته.

وكشف القاضي منصور في متن قراره أن هناك جرائم أخرى ارتكبت من قبل بعض الموظفين على ما أفاد معقبو المعاملات وموظفون آخرون وترك للنيابة العامة الاستئنافية اتخاذ ما تراه مناسبًا بشأنها لجهة تحريك دعوى الحق العام بمحضر مستقل.

وفي وقائع القرار أنّ دورية من مخابرات الجيش اللبناني أوقفت ر.ا. بتاريخ 27 آذار 2019 لحيازته ونقله ملفات عقارية بطريقة غير مشروعة بلغ عددها 38 ملفًا منها ما هو منجز بشكل كامل ومنها ما هو قيد الانجاز وبعض الملفات تعود لمدة طويلة سبقت توقيفه.

وخلال التحقيق مع هذا الموقوف، إعترف بأنّ حيازته لبعض الملفات تجاوزت الخمس سنوات وقد تكون لأشخاص غادروا لبنان، وملفات أخرى تستوجب زيادة الرسم وينتظر صاحب العلاقة لتأمين المبلغ، وبأنّه يعمل في هذا المجال منذ 35 عامًا وأنه كان ينقل ملفات إلى منزل أمين السجل العقاري م.م.، وأنه موثوق من الموظفين ما يحملهم على تسليمه الملفات، وأنه كان ينقل ملفات بين جبيل وجونيه ويسدد الأموال لموظفي العقارية في جبيل بمعدل 20 الف ليرة عن كل معاملة للموظف. كما أنّه يسدد مبلغ مائتي دولار أميركي للموظف ا.ر. مقابل الإستحصال على القيمة التأجيرية للعقار، ثم يسدد بين 50 و100 دولار لرئيسة المكتب، وأن أمين السجل العقاري كان يتقاضى منه بين 300 و400 ، كما أنه كان يسدد بين 100 و200 دولار لموظفي ضريبة الدخل في المالية بحسب العجلة، وأن عددًا من السماسرة يتعاطون بالطريقة نفسها مع الموظفين.

وبالتحقيق مع رئيسة المكتب العقاري في جبيل ف.ش. التي كلفت في العام 2017 بمهام رئيسة مكتب عقاري في كسروان وتتبع تسلسليا لأمين السجل العقاري ر.ح. وأمين السجل ل.ح. وانها تعرفت إلى ر.ا. في العام 2014 وهو محط ثقة لديها ويحمل بطاقة معقب معاملات وكانت مكلفة بمفردها بنقل الملفات بين كسروان وجبيل وانها طلبت تزويد المكتب بموظف يكلف بنقل الملفات دون أن يستجاب لطلبها، وأن المعاملات المنجزة التي ضبطت مع ر.ا. كان يفترض تسليمها إلى موظف آخر في المستودع وتجهل سبب بقائها مع ر.ا. وان أمينة السجل العقاري ل.ح. حذرتها من تسليم اي معاملة الى معقب معاملات تحت طائلة المسؤولية الشخصية وان هذه الأخيرة طلبت منها في بعض لأحيان ارسال معاملات بدلا عن ضائع مع ر.ا.، وأنكرت تقاضيها أموالا من هذا الأخير الذي اعلمها أنه معتاد على نقل الملفات بين الدائرتين.

وبالتحقيق مع المدعى عليه ع.ع. أفاد أنه كان يسلم ر.ا. ملفات بناء على أمر من ل.ح. من دون وجود دفتر ذمة، ومن دون أن يكون عارفا بأنه يحتفظ بها، وأن يرسل الملفات إلى جبيل عبر القلم الذي ترأسه زوجته المدعى عليها ل.م.

وبالتحقيق مع المدعى عليها ل.م.، أفادت بأنها رئيسة قلم أمانة السجل العقاري في جبيل ولكن مركز عملها في سرايا جونيه، وانها تعرف ر.ا. وأنه بعد استلام ف.ش. لرئاسة المكتب في جبيل بدأت ترسل الملفات مع ر.ا. وأنه وفقا للقانون لا يجوز تسليم ر.ا أية معاملة.

وبالتحقيق مع المدعى عليها ف.ب. أفادت أن وظيفتها محرر في امانة السجل في جبيل وان علاقتها كانت مع المسؤولة عنها ل.م. ومهمتها تسجيل المعاملات على الصحيفة العينية للعقار واصدار افادات عقارية. وانه لا يمكن مراقبة الملفات في حال لم تتم اعادتها.

وبالتحقيق مع امينة السجل المعاون في دائرة جبيل س.خ. أفادت أن مركز عملها في جونيه وأن دورها يأتي بعد قرار أمينة السجل والتسجيل في القلم، وتتحقق من المعاملات وصحة تنفيذها في مكاتب الموظفين وتسددها ورقيا وتحيلها على معاونتها ج.ن. لتسجلها إلكترونيًا. وأضافت أنها على معرفة بالمدعى عليه ر.ا. وتنظر ببعض المعاملات التي ينقلها إليها هذا الأخير وتستلم المعاملات وتسلمها بناء على تسجيلها على دفتر الذمة، إلا أنه بعد استلام ل.ح. أمانة السجل طلبت إلغاء الدفتر كون وظيفتها داخلية.

وبالتحقيق مع المدعى عليه و.ب. أجاب بأن أغلبية المعاملات التي وجدت مع ر.ا. هي عقود إحتياطية كان يجب أن تسلم له كونه يشغل موقع أمين مستودع في أمانة السجل العقاري في جبيل منذ العام 2014، وأنه يجهل سبب تسليمها لهذا الأخير ر.ا. وأن المعاملة المنجزة بالكامل يجب أن تكون في الأرشيف ولا يمكن إخراجها إلا بقرار من أمينة السجل.

وبالتحقيق مع المدعى عليها ا.ق. أفادت بأن وظيفتها الأصلية محررة في الدوائر العقارية وكانت تقوم بتسجيل العقود التي تردها من القلم على الصحيفة ثم يسجلها المعاون على الحاسوب ولكن بسبب النقص بالموظفين كانت هي تسجل العقود على الحاسوب، وانها كانت تسجل المعاملة إلى صاحب العلاقة بطلب شفهي أو خطي من أمين السجل العقاري ولكن بشكل غير رسمي، وأن المعاملات المسلمة الى أصحابها لا تسجل على دفتر الذمة، وأنها تجهل كيف وصل عدد من المعاملات الى يد السمسار العقاري ر.ا. علما أن بينها معاملات منجزة وأخرى غير منجزة، وأن بعض العقود غير المنجزة كانت تطلبها أمينة السجل وكانت تجهل مصيرها بعدما تسلمها إلى امينة السجل، ولا يمكنها إحصاء كل المعاملات والتثبت من إعادتها وكان يتوجب تسجيلها على دفتر الذمة وقد طلبت ذلك غير أن أمينة السجل لم تستجب لطلبها. وأضافت أن بعض المعاملات كانت تسلم الى س.خ. لتوقعها في مكتبها، وأن امينة السجل طلبت منها أن ترسل إلى مكتبها المعاملات مع معقبي المعاملات.

وبالتحقيق مع المدعى عليها ت.غ. أفادت أن وظيفتها محررة في أمانة السجل العقاري في جبيل وأنها على معرفة بالمدعي عليه ر.ا. وانها تسجل العقود التي تردها من ر.ش. على الصحيفة العينية للعقارات ثم تسلمها إلى الموظف لكي يسجلها على الحاسوب وتنتظر توقيعها من امين السجل المعاون س.ح. وإذا كان صاحب العلاقة أو المعقب مستعجلا فيطلبها من أمين السجل المعاون الذي يرسل الموظف ا.ع. لنقلها دون أن يوقع على أي دفتر، كما أن س.ح. كان ينتقل شخصيا اذا كانت المعاملة كبيرة. وأضافت أن بعض المعاملات التي ضبطت مع ر.ا. كانت قد سلمتها على الدفتر إلى ف.ش. التي استلمت ووقعت وكذلك ر.ا. الذي استلم الدفتر منها لإيصاله إلى رئيسة المكتب وأنه وقع عند ف.ش. وليس عندها، وأنه لا يمكن أن يصل ملف منجز بالكامل إلى ر.ا. مع سند التمليك الا من قبل و.ب. كونها تسلمه المعاملات المنجزة على دفتر الذمة.

وأكد السماسرة العقاريون خلال سماعهم أنهم سددوا رشاوى لموظفي السجل العقاري في جبيل وكسروان لتسهيل أمور معاملاتهم وتسريعها ومن بينهم ا.م.، وأن من بين الذين يتقاضون الرشوة الموظفون المسؤولون عن تنظيم القيمة التأجيرية وتتراوح القيمة بين 200 و300 دولار عن كل قيمة تأجيرية.

وجرى الاستماع إلى إفادة أمينة السجل العقاري في جبيل ل.ح. التي أكدت انها اتخذت عقوبة بحق ر.ا. وسحبت البطاقة منه مؤقتًا، وأن العقود التي ضبطت مع ر.ا. مقسمة إلى مجموعات منها ما يعود إلى دائرة كسروان ولا علاقة لها بها ومنها ما هو مسجل في السجل اليومي ولم يرد إلى الامانة لأن الاسم غير مسدد بعد، وأنه كان يفترض أن تكون هذه المعاملات مع رئيسة المكتب ف.ش. إلى حين إبراز إيصال التسديد ومنها عقود مسجلة في اليومي ومسدد رسمها ولم ترد إلى الامانة بحجة وجود نواقص، ومنها عقود مقرر حفظها في المستودع إما لأنها منجزة بالكامل وإما بانتظار عودة المعاملة الفنية من المساحة، ومنها معاملات سجلت احتياطيًا على الصحائف وكان يجب اعادتها إلى رئيس المكتب إلى حين حضور أصحاب العلاقة واستكمال النواقص لدى رئيسة المكتب، ومنها طلبات إدارية طلب بدل عن ضائع. وأضافت انها لا تستلم المعاملات من رئيسة المكتب بل ان من يستلمها هي ل.م. وأن على المدعى عليها ف.ش. أن تنقل المعاملات شخصيا بين جبيل وكسروان وأن ف.ش. ارتكبت مخالفات وكذلك م.ا.ت. وع.ع. وأن بعض المعاملات الموجودة بحوزة ر.ا. سحبت من أمام الموظفة س.خ. وأن على الموظف الموجود في جونيه أن يعيد الملف مع ل.م. على أساس دفتر الذمة وأن يكون الموظفون المكلفون بالتسجيل قد سلموها إلى ر.ا. من دون اعادتها إلى ل.م. وأنه بحسب القانون يتوجب على رئيس المكتب أن ينقل شخصيا الملفات وأن هناك غير ر.ا. استلم وانه لا يمكن لأمين السجل أن يمسك دفتر ذمة بالذات وانها صادرت عددا من الملفات من يد معقبي المعاملات ونظمت محاضر فيها.

كما جرى الاستماع إلى أمين السجل العقاري في جونيه ر.ح. فأفاد بأنه كلف الموظف س.ح. بنقل الملفات بين جبيل وكسروان علما أنه من اختصاص رئيس المكتب. وعن المضبوطات قال إن هناك 54 ملفا لما بعد العام 2017، و12 ملفا تعود إلى ما قبل هذا التاريخ. وبحسب تحليله فإنّ العقود التي بحوزة ر.ا. سحبت من مستودع أمانة السجل إذا كانت نهائية ومن رئيسة المكتب العقاري إذا كانت غير منجزة بتقصير من الأخيرة.

وخلص القاضي منصور في قراره إلى الظن بالمدعى عليهم ف.ش.، ر.ا.، ت.غ.، ع.ع.، ل.م.، ف.ب.، س.خ.، و.ب.،إ.ق. بجنح الإهمال الوظيفي، وإساءة الأمانة، وأحالهم على المحاكمة أمام القاضي المنفرد الجزائي في كسروان مع تدريكهم الرسوم والنفقات.

توقّفت خدمة الديليفري لدى أغلبية المحال ومطاعم الوجبات السريعة في جبيل والبترون في الأيام الماضية، بسبب تخوّف السوريين أو بسبب عدم تسجيلهم قانونياً كعمّال من قبل أصحاب العمل، ما يدلّ على سيطرة السوريين على ميدان العمل هذا.

يبدو أنّ قرار «طرد» نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب من «التيار الوطني الحر» قد اتخذ، وذلك بعد سلسلة محطات خلافية بين الأخير ورئيس «التيار» جبران باسيل، دفعت ببو صعب إلى حدّ المجاهرة بتمايزه عن «تكتل لبنان القوي» لا سيما بعد انتخابه نائباً لرئيس المجلس، حيث كان استحقاق انتخابه أولى تلك المحطات الخلافية لينضمّ الاستحقاق الرئاسي إلى قافلة التمايزات. وتفيد المعلومات أنّ باسيل تحدث منذ أيام خلال اجتماع المجلس السياسي صراحة عن نيته توقيع توصية طرد بو صعب والمتخذة من جانب «مجلس الحكماء» الذي هو بمثابة مجلس تأديبي.

وتضيف المعلومات أنّ جلسة مشروع مصالحة جمعت منذ فترة باسيل وبو صعب لكنها لم تسفر عن نتائج ايجابية كون الأخير اشترط حصوله على اعتذار واضح من جانب باسيل على الانتقادات التي ساقها بحقه خلال عشاء حزبي موسّع في قضاء المتن.

توفي مصطفى الحريري, زوج النائبة السابقة بهيّة الحريري، ووالد الأمين العام لـ”تيار المستقبل” أحمد الحريري ونادر الحريري.

خطا التمديد الثالث للمجالس البلدية والإختيارية أمس، خطوته العملية نحو حجز موعد لإقرار قانونه في المجلس النيابي. فحدد رئيس مجلس النواب نبيه بري هذا الموعد يوم الخميس في 25 نيسان الجاري، بعد ترؤسه إجتماعاً لهيئة مكتب المجلس، على أن يحصر جدول أعمال الجلسة العامة بمناقشة إقتراح قانون التمديد المعجل المكرر المقدم من النائب جهاد الصمد والذي يقضي بتمديد لمهلة يكون حدها الأبعد سنة، بالإضافة إلى مناقشة إقتراح قانون متعلق بالمثبتين في الدفاع المدني وآلية احتسابهم من ضمن فئة الموظفين في الدولة.

إذاً تسير الأمور نحو التمديد المتكرر للمجالس البلدية، وفقاً للسيناريو المحدد. ومع أنّ الكلمة الأخيرة تبقى للهيئة العامة التي يمكنها إقرار الإقتراح أو رفضه، فإنّ المؤشرات حتى الآن تدل على أن طبخة التمديد نضجت فعلاً، بغض النظر عن النقاشات العالية السقف، والإستطرادات التي قد تلجأ إليها بعض الكتل النيابية لإستكمال فصوله.

أحدث تلك الإستطرادات ما ذكر عن توجه لدى تكتل «لبنان القوي» إلى إستباق الجلسة العامة بلقاء مع وزير الداخلية «يتطرق بالتفاصيل إلى مدى جهوزية الوزارة لإجراء الإنتخابات» قبل إتخاذ قراره النهائي. إلا أنه بحسب النائب آلان عون «تبيّن لنا حتى الآن أن لا جهوزية كافية لدى الوزارة كما أنّ الظروف ليست مناسبة لإجراء الإنتخابات. وكـ»تيار وطني حر» موقفنا واضح منذ البداية لن نترك البلديات تذهب إلى فراغ»، ما يعني أنّ توجه «التيار» هو لتأمين النصاب للجلسة العامة، حتى لو لم يتخذ القرار بالتصويت لمصلحة التمديد للمجالس البلدية.

وما قاله عون يحسم النقاش الذي أثارته دعوة رئيس حزب «القوات» سمير جعجع «التيار» لعدم المشاركة في هذه الجريمة. هذا الكلام وضعه النائب عون بإطار اللعبة السياسية، معتبراً أنّ من يريد التجزئة فليحضر الجلسة ويطرحها من ضمن المؤسسات. وردّ عون على الحملة التي تصور «التيار الوطني» كمستفيد أول من تأجيل الإنتخابات، متسائلاً «لماذا لم يتم تقديم أي ترشيح حتى الآن لهذه الإنتخابات»؟ واعتبر بالتالي أنّ «وضع الناس اليوم في مكان آخر».

وهذا الكلام تكرر أيضاً على لسان العضو المفوض في هيئة مكتب المجلس النائب ميشال موسى الذي سأل في إتصال مع «نداء الوطن»: أين الماكينات الإنتخابية، ولماذا لا يوجد في وزارة الداخلية حتى الآن أي ترشيح؟ وشدد موسى «على أنّه من الطبيعي أن يكون هناك انتخابات بلدية، ولكن هذا لا ينفي العوائق التي تبرر تقديم إقتراح التعديل، ومنها أن هناك ناخبين في حوالى 60 بلدية غير قادرين على المشاركة في هذه الإنتخابات نتيجة الحرب الاسرائيلية على الجنوب، بينما المساواة بين المواطنين أمر طبيعي».

وناقشت هيئة مكتب المجلس وفقاً للمعلومات، موضوع تجزئة الانتخابات، وكان توافق على ضرورة أن يطرح من داخل الهيئة العامة. وقد حضرت هذه التجزئة أيضاً في تصريح نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب إثر الجلسة، حيث لفت لكونه شخصياً معها، مبدياً تفهمه في المقابل لما يمكن أن تطرحه من إشكاليات، ولا سيما في ما يتعلق بمهل إنتهاء ولاية المجالس البلدية التي قد تؤجل إنتخاباتها إلى ما بعد إنتهاء الحرب.

غير أن ما لفت في كلام بو صعب، تطرقه إلى موضوع التوازن الطائفي في مجلس بلدية بيروت، كواحد من الإشكاليات التي ستواجهها العاصمة في حال جرت الإنتخابات البلدية، معتبراً «أننا أمام واقع من التشنج والطائفية الذي يضعنا أمام مشكل كبير… وهذه مسألة لا يجب الإستخفاف بها».

والهواجس حيال الخلل في التوازن الطائفي الذي قد تخلّفه الإنتخابات البلدية في بيروت ليست حديثة، بل ربطها النائب آلان عون «بغياب المكون السني الكبير الذي يضمن الوحدة في بلدية بيروت»، معتبراً أنه «من المشاكل القائمة والتي ستواجهنا في أي إنتخابات لاحقاً، ويجب أن تعالج بشكل مسؤول من قبل القيادات».

وفيما اعتبر أنّ «الحل يمكن أن يكون بتعديل القانون ليضمن تمثيل كل الاحياء في المجلس البلدي، أو في توافق عام من قبل القوى السياسية والإلتزام به»، فهو تساءل في المقابل «ما إذا كان أحد من المكونات السنية يمون على القاعدة البيروتية بغياب الرئيس سعد الحريري، حتى لا يخرق أي توافق يتم التوصل إليه».

هذا الكلام اعتبره النائب عن بيروت إبراهيم منيمنة مردوداً لأصحابه، مشيراً «إلى أننا نرفض منطق أنه يجب أن تكون هناك ضمانات للمناصفة في رموز سياسية تقليدية، وأعتقد أنه هناك تجارب لم تكن رموز المنظومة السياسية جزءاً منها، وحافظت على المناصفة». وذكر أنه «في العام 2016 حاز أعضاء لائحة «بيروت مدينتي» على نفس عدد الأصوات بصرف النظر عن طوائف مرشحيها. وبالتالي هذا التهويل بهذا المكان، وربط المناصفة والعيش المشترك برموز سياسية غير مقبول، ويقلل من قيمة وعي اللبنانيين وأهل بيروت».

واعتبر أنّ «التوجه الذي تسلكه المنظومة للتمديد مجدداً للمجالس البلدية كان متوقعاً، فإذا كانت قد لجأت إليه عندما لم يكن لديها الذرائع، صارت ذرائعها أقوى مع الحرب».

أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط أنه “يوجد مناخ في لبنان، أي مناخ السلاح غير الشرعي، والبؤر الأمنية، والقضاء المعطّل، وكل هذا المناخ، نقوم بواجبنا كنواب عبر الإخبارات، كما أن هذه البيئة هي مسرح للجرائم”.

أضاف عبر الـ”LBCI”،، “الأجهزة الأمنية علمت بجريمة اغتيال باسكال سليمان، لكن بقيت السيارة تتنقّل خلال 15 ساعة بين لبنان وسوريا، مع علم الجميع برقم لوحة السيارة ونُدرتها في لبنان”، مشيراً إلى أن “الحرامي ما بياخد معو جثّة على سوريا”.

الحواط قال “لنفترض أن هذه الجريمة هي سرقة، فكيف يمرّ السارقون عبر جميع الحواجز الأمنية؟”، مشدداً على أنني “لا ألوم قائد الجيش، بل أنني حزين على ما وصل إليه لبنان”.

شدد الحواط على أن “الحرامي المنظّم ما بيقتل”، موضحاً أنه “يقع آلاف السرقات، لكن لا يتم قتل السائق، ولا نقل جثته إلى القصير”.

اعتبر أنه “من يستطيع أن ينتقل إلى القصير من دون أن يرف له جفن ومن دون خوف، هناك جهة معروفة تحميه”.

أضاف حواط “ما قبل باسكال ليس كما بعده ومن غير المسموح أن يسرح ويمرح السوري في البلد والبلديات والأجهزة الامنية تتحمل مسؤولية كبيرة اليوم في مكافحة هذا الفلتان”.

قال “التجربة مع القاضية غادة عون غير مشجعة لكن نأمل أن تفاجئنا وأنا أؤمن ألا خلاص للبنانيين إلا بقضاء صارم وبكل جريمة نرى القضاء متلكئ”.

قرّر لصٌّ في كردستان العراق إعادة مبلغ من المال كان سرقه من شخص منذ أكثر من 30 سنة، فعاد الى البيت الذي سرق منه المال وقدم لصاحب البيت مبلغ 400 ألف دينار مع رسالة اعتذار.

تابعوا التفاصيل ضمن فقرة Connected.

©️خاص-موقع “قضاء جبيل”

فاز كل من الطاهيين غنوى حبيب وألان جميّل بجائزة HORECA لعام ٢٠٢٤ في نسختها ال٢٨ في لبنان والتي تمنح جوائزاً تقديرية تتعلق في مجالات الفنادق وجودة الطعام ومواكبتها للتطور التكنولوجي، وهما عضوان أساسيان في فريق عمل Maximus Hotel و Maximus Rooftop – Le Gastronome الرائد في عالم الفنادق ٥ نجوم والذي يقع بمدينة جبيل ويتميّز بخدماته العالمية ومطبخه المتنوع والعصري.

HORECA Awards حدث عالمي مهم جداً لتحفيز القطاعات المعنية بتطوير خدماتها وقدراتها البشرية لتقديم نوعية خدمات أكثر جودة وبمعايير عالمية

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Le Gastronome (@le.gastronome.restaurant)

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Le Gastronome (@le.gastronome.restaurant)