خطا التمديد الثالث للمجالس البلدية والإختيارية أمس، خطوته العملية نحو حجز موعد لإقرار قانونه في المجلس النيابي. فحدد رئيس مجلس النواب نبيه بري هذا الموعد يوم الخميس في 25 نيسان الجاري، بعد ترؤسه إجتماعاً لهيئة مكتب المجلس، على أن يحصر جدول أعمال الجلسة العامة بمناقشة إقتراح قانون التمديد المعجل المكرر المقدم من النائب جهاد الصمد والذي يقضي بتمديد لمهلة يكون حدها الأبعد سنة، بالإضافة إلى مناقشة إقتراح قانون متعلق بالمثبتين في الدفاع المدني وآلية احتسابهم من ضمن فئة الموظفين في الدولة.
إذاً تسير الأمور نحو التمديد المتكرر للمجالس البلدية، وفقاً للسيناريو المحدد. ومع أنّ الكلمة الأخيرة تبقى للهيئة العامة التي يمكنها إقرار الإقتراح أو رفضه، فإنّ المؤشرات حتى الآن تدل على أن طبخة التمديد نضجت فعلاً، بغض النظر عن النقاشات العالية السقف، والإستطرادات التي قد تلجأ إليها بعض الكتل النيابية لإستكمال فصوله.
أحدث تلك الإستطرادات ما ذكر عن توجه لدى تكتل «لبنان القوي» إلى إستباق الجلسة العامة بلقاء مع وزير الداخلية «يتطرق بالتفاصيل إلى مدى جهوزية الوزارة لإجراء الإنتخابات» قبل إتخاذ قراره النهائي. إلا أنه بحسب النائب آلان عون «تبيّن لنا حتى الآن أن لا جهوزية كافية لدى الوزارة كما أنّ الظروف ليست مناسبة لإجراء الإنتخابات. وكـ»تيار وطني حر» موقفنا واضح منذ البداية لن نترك البلديات تذهب إلى فراغ»، ما يعني أنّ توجه «التيار» هو لتأمين النصاب للجلسة العامة، حتى لو لم يتخذ القرار بالتصويت لمصلحة التمديد للمجالس البلدية.
وما قاله عون يحسم النقاش الذي أثارته دعوة رئيس حزب «القوات» سمير جعجع «التيار» لعدم المشاركة في هذه الجريمة. هذا الكلام وضعه النائب عون بإطار اللعبة السياسية، معتبراً أنّ من يريد التجزئة فليحضر الجلسة ويطرحها من ضمن المؤسسات. وردّ عون على الحملة التي تصور «التيار الوطني» كمستفيد أول من تأجيل الإنتخابات، متسائلاً «لماذا لم يتم تقديم أي ترشيح حتى الآن لهذه الإنتخابات»؟ واعتبر بالتالي أنّ «وضع الناس اليوم في مكان آخر».
وهذا الكلام تكرر أيضاً على لسان العضو المفوض في هيئة مكتب المجلس النائب ميشال موسى الذي سأل في إتصال مع «نداء الوطن»: أين الماكينات الإنتخابية، ولماذا لا يوجد في وزارة الداخلية حتى الآن أي ترشيح؟ وشدد موسى «على أنّه من الطبيعي أن يكون هناك انتخابات بلدية، ولكن هذا لا ينفي العوائق التي تبرر تقديم إقتراح التعديل، ومنها أن هناك ناخبين في حوالى 60 بلدية غير قادرين على المشاركة في هذه الإنتخابات نتيجة الحرب الاسرائيلية على الجنوب، بينما المساواة بين المواطنين أمر طبيعي».
وناقشت هيئة مكتب المجلس وفقاً للمعلومات، موضوع تجزئة الانتخابات، وكان توافق على ضرورة أن يطرح من داخل الهيئة العامة. وقد حضرت هذه التجزئة أيضاً في تصريح نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب إثر الجلسة، حيث لفت لكونه شخصياً معها، مبدياً تفهمه في المقابل لما يمكن أن تطرحه من إشكاليات، ولا سيما في ما يتعلق بمهل إنتهاء ولاية المجالس البلدية التي قد تؤجل إنتخاباتها إلى ما بعد إنتهاء الحرب.
غير أن ما لفت في كلام بو صعب، تطرقه إلى موضوع التوازن الطائفي في مجلس بلدية بيروت، كواحد من الإشكاليات التي ستواجهها العاصمة في حال جرت الإنتخابات البلدية، معتبراً «أننا أمام واقع من التشنج والطائفية الذي يضعنا أمام مشكل كبير… وهذه مسألة لا يجب الإستخفاف بها».
والهواجس حيال الخلل في التوازن الطائفي الذي قد تخلّفه الإنتخابات البلدية في بيروت ليست حديثة، بل ربطها النائب آلان عون «بغياب المكون السني الكبير الذي يضمن الوحدة في بلدية بيروت»، معتبراً أنه «من المشاكل القائمة والتي ستواجهنا في أي إنتخابات لاحقاً، ويجب أن تعالج بشكل مسؤول من قبل القيادات».
وفيما اعتبر أنّ «الحل يمكن أن يكون بتعديل القانون ليضمن تمثيل كل الاحياء في المجلس البلدي، أو في توافق عام من قبل القوى السياسية والإلتزام به»، فهو تساءل في المقابل «ما إذا كان أحد من المكونات السنية يمون على القاعدة البيروتية بغياب الرئيس سعد الحريري، حتى لا يخرق أي توافق يتم التوصل إليه».
هذا الكلام اعتبره النائب عن بيروت إبراهيم منيمنة مردوداً لأصحابه، مشيراً «إلى أننا نرفض منطق أنه يجب أن تكون هناك ضمانات للمناصفة في رموز سياسية تقليدية، وأعتقد أنه هناك تجارب لم تكن رموز المنظومة السياسية جزءاً منها، وحافظت على المناصفة». وذكر أنه «في العام 2016 حاز أعضاء لائحة «بيروت مدينتي» على نفس عدد الأصوات بصرف النظر عن طوائف مرشحيها. وبالتالي هذا التهويل بهذا المكان، وربط المناصفة والعيش المشترك برموز سياسية غير مقبول، ويقلل من قيمة وعي اللبنانيين وأهل بيروت».
واعتبر أنّ «التوجه الذي تسلكه المنظومة للتمديد مجدداً للمجالس البلدية كان متوقعاً، فإذا كانت قد لجأت إليه عندما لم يكن لديها الذرائع، صارت ذرائعها أقوى مع الحرب».
