15.3 C
Byblos
Friday, February 13, 2026
بلوق الصفحة 1583

بالأسماء – هؤلاء هم مرشّحو التّيار في جبيل وكافّة الدوائر

يعلن رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل غدا الأحد اسماء مرشحي “التيار”للانتخابات النيابية المقبلة، وبحسب  مصادر التيار ل لبنان 24، فإن الاسماء باتت شبه محسومة وهي بحسب الدوائر تتوزع على الشكل الاتي:

عكار: النائب  اسعد درغام  والمحامي جيمي جبور، علما أن العونيين يعتبرون أن جبور هو الأقرب إليهم ويمثلهم، فضلا عن أن الاخير على اتصال مباشر مع النائب باسيل للوصول الى خطة تفضي في النهاية إلى فوزه ودرغام معا، خاصة وان الايعاز للقاعدة العونية باعطاء أكبر عدد  من الاصوات التفضيلية  لدرغام لا يمكن ان يقبل به جبور.

أما في البترون، فإن المرشح الابرز  هو باسيل وبالتالي فإن كل الجهد سينصب لكي يحصل على أكبر عدد ممكن من الاصوات التفضيلية في الدائرة.

وبالانتقال إلى دائرة كسروان جبيل، فإن تباينا في المواقف لا يزال يسيطر على ترشيحات جبيل. ففيما  يرغب النائب الحالي سيمون ابي رميا بان يترشح وحده في الدائرة على صعيد “التيار الوطني الحر” فان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون  يصر على ترشيح الدكتور وليد الخوري لأكثر من اعتبار.

 اما في المتن  الشمالي فالترقب سيد الموقف لما  سيعلنه النائب الياس بوصعب لجهة ترشحه من عدمه، علما أن الاوساط العونية ترجح ان يعلن ترشحه، وبالتالي فإن الأمور في دائرة المتن الشمالي ستستقر على ترشيح النائب صعب،  اذا قرر الترشح، والنائبين ابراهيم كنعان وادي معلوف، في حين أن اسم هشام كنج حاضر في حال قرر بو صعب العزوف عن الترشح. كما أن المصادر نفسها تقول ان هناك احتمال 80 في المئة  لإعادة ترشيح معلوف وليس 100 في المئة، وهذا الأمر سيكون رهن التحالفات، علما أن رجل الأعمال سركيس سركيس لديه شروط للتحالف مع “التيار الوطني الحر”  في المتن الشمالي وكذلك الأمر بالنسبة الى انطوان خليل الذي أبلغ باسيل أنه لا يكون ضمن لائحة تضم سركيس. كل ذلك من شأنه، وفق المصادر، ان يشكل عامل ضغط من قبل باسيل في موضوع الترشيحات المارونية على اللائحة  في ما خص عملية توزيع الاصوات وتجربة العام 2018 لا تزال حاضرة.

إليكم تسعيرة الدولار في السوق السوداء صباح اليوم

افتتح الدولار في السوق الموازية صباح اليوم السبت، على تسعيرة تتراوح ما بين 22675 – 22725 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركي، وهي التسعيرة عينها التي أقفلها عليها يوم أمس.

هذا ما بلغه عدد المرشحين إلى الانتخابات قبيل ثلاثة أيام من إقفال باب الترشيح

قبيل ثلاثة أيام من إقفال باب الترشيح، بلغ عدد المرشحين للانتخابات 517 مرشحاً بينهم 69 امرأة بعد أن قدم 98 شخصاً ترشيحاتهم أمس، على أن يرتفع العدد الى حوالي 800 مرشح في 15 الشهر الحالي .

الودائع تُسرق أو تُنهب.. لكن لا تطير

0

بدأت السلطة باستعمال مصطلح «فجوة مالية « لتصف الفضيحة المالية، وكأنّ هذه الفجوة حصلت بفعل عوامل طبيعية، وكأنّ لا أحد مسؤولاً عن الانهيار، واختفت الأموال بسبب ثقب اسود ظهر فجأة، وليس نتيجة ممارسات سيئة تنبع من عدم كفاءة ادارات المالية العامة في العقد الماضي، او ممارسات مقصودة تهدف الى السرقة وإيصال البلد الى التعتير. مصطلح «فجوة مالية» يعني إصدار صك براءة لكل من كان مسؤولاً، مباشرة او غير مباشرة، عن مالية الدولة في تلك الفترة. فلا محاسبة ولا تحقيق ولا تدقيق. وإقناع المواطن انّ ما حصل كان قضاءً وقدراً، وعليه ان يتقبّل واقع إفقاره.

ويقولون إنّ هذه الفجوة بأكثر من 60 مليار دولار، ويطلبون من المواطن والمودع تحمّل الخسائر. ولكن، ما هو حجم هذه الفجوة فعلياً؟ كيف يتمّ احتسابها، على أية مستندات بنوا هذا الرقم؟ هل تمّ الكشف عن حسابات المصرف المركزي؟ وألا يحق للمواطن الإطلاع على كل الارقام والحسابات قبل توزيع الخسائر؟

وتسعى السلطة إلى تحميل الناس والمودعين تبعات هذه الفجوة، في خطة التعافي المقترحة، عبر إصدار النقد وزيادة الضرائب، بالإضافة الى haircut على ما تبقّى من الودائع، مما سيؤدي الى مزيدٍ من الفقر والهجرة والبطالة.

إذا كانت هذه الخطة المقترحة من الحكومة لإخراجنا من التعتير، فنحن نرفضها ولا نريد حكومة تعمل على إفقار شعبها. فليس المودعون وحدهم من تضرّروا، الشعب اللبناني فقد قيمة رواتبه وخسر تعويضاته، ولا تزال السلطة تدور في حلقة مفرغة للتعامل مع الوضع، عبر إيجاد طرق لاحتساب الخسائر ومحاولة ردمها، وهذا يعني انّ هذا النظام المالي يعيد إنتاج نفسه.

على الدولة ان تتحمّل مسؤوليتها وتغيّر في طريقة تعاطيها مع الأزمة، وتفكّر في طرق لزيادة الإنتاج، وتُرجع ما خُسر وهُدر باسمها للناس، قبل وضع ضرائب. فمن الحماقة التفكير بالضرائب قبل التفكير بالإنتاج. فكيف يتمّ فرض ضرائب على من تمّ إفلاسه وإفقاره؟ فلتتفضل الحكومة طرح خطة لزيادة الإنتاج والّا فلتستقل .

وأود ان أثمّن موقف رئيس جمعية التجار نقولا شماس في لقاء الهيئات الاقتصادية مع نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، حول مسار التفاوض مع صندوق النقد الدولي، والذي حذّر «من خطة التعافي الاقتصادي التي تقترحها الحكومة، رافضاً تحميل المودعين والمصارف حصراً»، واعتبر انّ «ما يجري يُعدّ هرطقة مالية ما بعدها هرطقة». ونتمنى ان تبقى الهيئات الاقتصادية على موقفها الموحّد في رفض الخطة المقترحة.

الخطير انّ الحكومة لا تدرك انّ عدم إرجاع الودائع لن يكون له أثر على المودعين فقط، بل سيتسبب بانهيار لبنان اقتصادياً. فمن سيثق مستقبلاً بدولة نهبت مواطنيها ومودعيها؟ من سيتجرأ على الاستثمار في لبنان او على تحويل قرش إلى مصارفه مجدداً؟ هذا سيكون له تداعيات مأساوية على الاقتصاد اللبناني، والعكس صحيح، إذا قامت الدولة بالرغم من أزمتها المالية بإعادة الودائع، فستعزز الثقة وسيدرك أي مستثمر انّه حتى في عزّ الأزمات لن يخسر أمواله .

والدولة قادرة على إعادة الودائع، هذا بالإضافة الى انّ المصارف قادرة ايضاً، لأنّها حققت أرباحاً في السنتين الماضيتين (تحدثنا عن هذه النقطة مراراً). فالدولة ليست مفلسة، لأنّها تملك اصولاً، ولكنها تستثمرها بطريقة خاطئة. لذلك نقترح:

أولاً ، على الدولة ان تنطلق بخطة تنموية نحو اقتصاد منتج كما قلنا، تأخذ بالاعتبار زيادة الإيرادات، عبر استثمار اصول الدولة بطرق فعّالة لزيادة الأرباح. فما زلنا نتعامل مع هذه الاصول بعشوائية، وآخرها المناقصة المشبوهة التي تمّ منحها لشركة CMA/GCM في المرفأ لعشر سنوات، من دون دراسة جدوى اقتصادية، لتبيان أفضل السبل لاستثمار اراضي المرفأ التي تقدّر بأكثر من 10 مليارات دولار .

ثانياً، على الدولة ان تدرس إمكانية بيع بعض الاراضي، فهناك أراضٍ يجب ان تبيعها الدولة، حتى لو لم تكن تواجه افلاساً ولم تكن تحتاج الى مداخيل، لأنّ الاحتفاظ بها يُعتبر هدراً اقتصادياً ويسبّب ضرراً. مثلاً اراضي سكة الحديد البحرية، فبقاؤها بعهدة الدولة يمنع تطوير الشاطئ والاستفادة منها سياحياً واستقطاب الاستثمارات المهمّة. كما تخصيص اراضٍ لاستقطاب مشاريع حيوية تؤمّن مداخيل للدولة .

أخيراً ، المهزلة أننا ما زلنا نستقي المعلومات والارقام من تسريبات من هنا وهناك. يتمّ تخطيط مستقبل الشعب لسنوات عديدة مقبلة ولكنه آخر من يعلم، ويتمّ حجب كل المعلومات عنه. الشفافية المطلقة هي حاجة أساسية لتقييم الوضع ومعرفة المرض بتفاصيله. كما انّ اي خطط مقترحة لن تُنفّذ بفعالية إذا لم يتمّ اعتماد الشفافية المطلقة في عمل الدولة.

السنيورة لم يتخذ بعد أي موقف نهائي…

علمت «الجمهورية» من مصادر قريبة من الرئيس فؤاد السنيورة، انّه لم يتخذ بعد أي موقف نهائي، ترشيحاً او عزوفاً عن الترشيح، وانّ موقفه سيتبلور الثلثاء المقبل، قبل ساعات من انتهاء مهلة تقديم الترشيحات منتصف ليل الثلثاء ـ الاربعاء. وقالت هذه المصادر، انّ السنيورة سيشكّل لائحتين في بيروت وطرابلس، وسيكون له مرشحين في دوائر صيدا والشوف والبقاع.

إعلاميّة تعلن ترشّحها للإنتخابات عن دائرة كسروان – جبيل

أعلنت الإعلامية كارن بستاني عبر صفحتها على فايسبوك ترشّحها للإنتخابات النيابية المقبلة عن المقعد الماروني في دائرة كسروان – جبيل، فكتبت: “نعم لمعركة وجود وهوية واستقلالية وانتماء!

نعم لمعركة تغييرية ومصيرية!

قويت قلبي ومشيت على دربك يا وطني

لتكن مشيئتك يا رب

اعلن ترشيحي الرسمي للانتخابات ٢٠٢٢ كمرشحة مستقلة على المقعد الماروني في دائرة كسروان الفتوح – جبيل

هذه الانتخابات لا تشبه غيرها باوضاع استثنائية.

اضع ترشحي بتصرف كل لبنان وخاصة اهل كسروان الكرام.

نعم لاسترجاع الوطن والكرامة والحق والحقيقة

نعم للبنان الحضارة والثقافة والانماء والسياحة والكلمة الحرة

لبنان ملتقى الشرق والغرب

لبنان المقيمين والمغتربين.

نعم للانفتاح الى الاخرين:

كلنا اخوة في الانسانية

نعم لوجود المراة في البرلمان

نعم لوجوه جديدة تغييرية مستقلة.

لا نسعى للكراسي ولا للمناصب

نسعى لنترجم المعارضة في البرلمان ولنشرع القوانين التي نسترجع من خلالها وطننا وحقنا بحياة كريمة تفوق هموم الكهرباء والمعيشة والاستمرارية.”

بالفيديو – إحتكاك كهربائي واحتراق مبنى

احتراق مبنى في المطليب بسبب احتكاك كهربائي والدفاع المدني يعمل على إطفائه بعد اخلاء المبنى من السكان

خاص – كارلا الهاشم تُعلن إعتكافها عن الترشّح للإنتخابات

0

علم موقع “قضاء جبيل” أن السيدة كارلا ابي صالح الهاشم إعتكفت عن الترشح للانتخابات النيابية المقبلة عن دائرة جبيل – كسروان

ابنة ابراهيم الصقر تترشح رسميا للانتخابات النيابية!

أعلنت ابنة حوش الأمراء الدكتورة ماغي إبراهيم الصقر ترشحها رسّمياً عن المقعد الماروني في قضاء زحلة

“فضيحة في قطاع البترول تهدد موارد لبنان”… ووزارة الطاقة تنفي


أشارت وزارة الطاقة والمياه إلى مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص “يحاول اللعب بأعصاب المواطنين ويحدّثهم عن فضيحة وهمية وصفها بالكبرى في قطاع البترول تهدد الموارد البترولية، يتضمّن معلومات وافتراءات لا أساس لها من الصحة”.

ولفتت الوزارة في بيان أنّ “مُسجّل وناشر الفيديو عمد إلى إيهام الناس بأن قانون الموارد البترولية قد تم تعديله بموجب مراسيم تتضمن أحكامها بيع الثروة النفطية المرجوة الى شركات وسيطة، وبإلغاء مادة القانون التي أرست مبدأ ايداع العائدات البترولية في الصندوق السيادي، وبإلغاء شركة النفط الوطنية التي اشترط القانون وجود اكتشافات بترولية تجارية لتأسيسها”.


في ضوء ما تقدّم، أوضحت الوزراة أن “القانون لم يُعدّل حتى تاريخه من قبل مجلس النواب وأن المرسومين اللذين ذكرهما صاحب الفيديو يتعلقان بدفتر الشروط للاشتراك في دورات التراخيص ونموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج، وأنه لا يوجد على الإطلاق أيّ مواد قانونية تتعلق بالشركات الوسيطة التي هي من نسج خيال صاحب الفيديو”.

وأضافت: “إنّ الدليل القاطع على عدم وجود الشركات الوسيطة هو توقيع الاتفاقيتين مع ائتلاف الشركات حاملة الرخصتين البتروليتين في الرقعتين رقم ٤ و٩ بصورة مباشرة ومن دون اي وسيط، وهما منشورتان على الموقع الالكتروني لهيئة إدارة قطاع البترول”.

 

وتابعت: “تمّ التأهيل المسبق للشركات التي كانت راغبة في الاشتراك في دورة التراخيص الأولى وفقاً للقانون ولمرسوم التأهيل المسبق، ولائحة هذة الشركات تضم كبرى الشركات البترولية العالمية ومنها الأميركية والأوروبية وشركات آسيوية وهي كلها شركات عالمية ومعروفة ومسجلة في بلدان تأسيسها وقدمت جميع الاوراق القانونية التي تثبت أنها شركات حقيقية. وليست شركات رأسمالها دولارين أميركيين كما يدعي صاحب الفيديو، مع التوضيح بأن معايير التأهيل اشترطت إثبات وجود مجموع أصول مالية بقيمة عشرة مليارات دولارأميركي للشركة المشغلة وخمسماية مليون دولار أميركي للشركة غير المشغلة”.

وأوضحت الوزارة أنّ “نتائج التأهيل المسبق للشركات قد انتهت مفاعيلها مع إتمام دورة التراخيص الاولى”.

وختمت: “نحتفظ بحقّ ملاحقة مروجي الشائعات التي تضر بقطاع البترول وبمصلحة البلاد أمام القضاء المختص من أجل ضمان الشفافية وإظهار الحقائق المشوهة من قبل هولاء”.

error: Content is protected !!