زار وفد من “مشروع وطن الإنسان” – جبيل مركز الدفاع المدني في القضاء لتقديم الدعم لهذه المؤسسة الوطنية عبر المساهمة في تصليح آلية أساسية وهي عبارة عن “كاراج متنقّل” لتصليح أية أعطال طارئة خلال عملية إطفاء الحرائق.

حصل ذلك، في حضور أعضاء الفريقين ورئيس مركز الدفاع المدني في المدينة السيد مخّول بو يونس، حيث تمّ التشديد على أهمية الدور الحيوي الذي يؤدّيه الدفاع المدني في الحفاظ على سلامة المجتمع، وعلى ضرورة دعمه ليتمكّن من الإستمرار في أداء واجبه الوطني، لا سيّما في ظلّ الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد.

pic.twitter.com/duSnVb3JNb

— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) August 13, 2023

سجّل دولار السوق السوداء صباح اليوم الأحد سعرا يتراوح بين 89000 ليرة للمبيع و 89400 ليرة للشراء.

تعليقاً على الأخبار المتداولة عن استدعائها للمحكمة، كتبت الممثلة نادين نجيم عبر حسابها على منصة “اكس”:
بس للتوضيح: انا مدعيي على طليقي ومن كم اسبوع نزل على المحكمة بس ما حدا عرف لانه انا ما بحكي لحدا اسراري، مبارح نزلت انا مدعيي عليه وفي عنا كان جلسة وبكل احترام اتكتمت عن الموضوع بس متل العادي شربل الاسمر الداعم الاول لطليقي هادي الاسمر نسبو خبر كاذب وقلب الحقيقة وصرت انا المدعى عليها، للتوضيح انا مدعيي عليه بكذا قصة وممنوع حدا يكذب لانه ما رح اسكت بقى عن حقي مين ما كان يكون. 4 سنين عم اتعذب وساكتة بس توصل القصة بقلب الوقائع لاء ما رح اسكت ابدا عن كرامتي و كرامة ولادي”.

وفي منشور آخر عبر منصّة “X”، قالت نجيم:

بس للتوضيح : انا مدعيي على طليقي ومن كم اسبوع نزل على المحكمة بس ما حدا عرف لانه انا ما بحكي لحدا اسراري ، مبارح نزلت انا لانه مدعيي عليه و في عنا كان جلسة المفروض سرية وبكل احترام اتكتمت عن الموضوع بس متل العادي شربل الاسمر الداعم الاول لطليقي هادي الاسمر نشر خبر كاذب و قلب… pic.twitter.com/zoyOjdfwyp

— Nadine Nassib Njeim 🏆 (@nadinenjeim) August 12, 2023

“صلح معلوماتك يا شربل الاسمر الداعم الاول لطليقي هادي الاسمر وصاحب صفحة غير محترمة، نزلت لانه انا مدعيي على هادي الاسمر بتلفيق والتزوير والقدح والذم يلي من اسبوعين نزل على المحكمة للاستجواب وما حدا عرف لانه انا بتكتم عن اسراري و ما بحكي ابداً عن مشاكلي عكس غير عالم !!!
وروح انضب بقى انت ويلي عم يدفعولك واسكوت احسن ما انت كمان تلحقوا ما تشوه الحقيقة احسنلك ! سكتت كتير ما رح اسكت بقى عن حقي سكتت ٤ سنين و انا عم اتعذب مني مستعدة بقى اسكت عن كرامتي وكرامة ولادي حتى احمي ناس عم تطعن فيي ليل نهار و تشوه سمعتي مين ما كان يكون!”

أخمد عناصر من الدفاع المدني حريقاً شبّ داخل فرن للمعجنات في لحفد – جبيل. وقد اقتصرت الأضرار على الماديات.

تقدّم الممثل اللبناني وسام فارس بطلب يد زميلته سارة أبي كنعان بعد قصّة حب بدأت عام ٢٠٢٠، وكان قد جمعهما سابقاً عدّة أعمال لبنانية وعربيّة.
إشارة الى أن علاقتهما دامت لعدة سنوات بعيدة عن العلن قبل أن يعلنا ذلك بفيديو مميّز نشرته سارة عبر صفحتها على إنستغرام

pic.twitter.com/DwEZs8pQov

— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) August 12, 2023

حذرت أوساط ناشطة في قطاع الدولار مؤخراً من إنتشار أوراق نقديّة مزوّرة من فئة الـ50 دولاراً.

وقالت مصادر ناشطة في السوق لـ”لبنان 24″ إنَّ هناك مخاوف برزت بين الصرافين بشأن الأوراق المزوّرة خصوصاً أن بعضها لا يمكن اكتشافة بسهولة، وأضافت: “على كل من يريد شراء الدولار أن ينتبة تماماً للأوراق النقدية وأن يقوم بفحصها فوراً وبمختلف الطرق كي لا يقع ضحيّة أوراق نقدية مزوّرة”.

غرّد النائب جميل السيد، على حسابه عبر منصّة “إكس”، كاتباً: “التقرير الأولي لشركة الفاريز حول التدقيق في حسابات مصرف لبنان انتشر أمس، أمّا المُضحِك المُبكي فهو إنّ ذلك التقرير لا يزال سرّياً في جوارير وزير مالية لبنان!”.

وأكمل، “المهم، أنه وردت ذلك في التقرير أسماء حوالي 15 شخصاً وجمعية استفادوا من “مكرمات” رياض سلامة بمئات آلاف الدولارات سرقةً من أموال المودعين، ولكن، هؤلاء هم مجرد نموذج بسيط وقليل العدد بمبالغ ضئيلة بالمقارنة مع حجم المنهوب”.

وأوضح السيّد، “ذلك ان المستفيدين فعلاً وبمئات ملايين ال$، فهُم أكثر من ثلاثة آلاف شخص، ورد معظمهم في تحقيقات أوروبية من خلال الهندسات المالية والقروض المدعومة والسمسرات وتهريب الأموال وغيرها من التنفيعات والنهب المُنظّم”.

وأكّد ان، “من بين المستفيدين، على مدى أكثر من 15 سنة، سياسيون من كل نوع وكبار قضاة وضباط وموظفين ورؤساء أجهزة أمن ورجال دين ومصارف ورجال أعمال وأقرباء ومقربين ومحطات تلفزة وصُحف وإذاعات ومواقع إخبارية وإعلاميين بالمئات”.

وتابع السيّد، “ومن بينهم مثلاً إعلامي استفاد وحده بما يزيد عن 100 مليون دولار خلال السنوات الماضية، ولم يقصّر مع غيره، ليس فقط في الدفاع عن سلامة وحسب، بل في توجيه سفالتهم وحقارتهم ضد كل من قال كلمة عن جرائم سلامة”.

وأردف، “وما هو مؤكد حتى الآن هو ان التحقيقات الأوروبية التي يجري التنسيق فيها فيما بين تلك الدول وتسريب عناوينها حالياً، سيتمّ نشرها من قبلهم في الوقت القريب ضمن لوائح تتضمن الأسماء والتواريخ والمبالغ المنهوبة خاصة وان بعض كبار المتورطين مع سلامة من رؤساء مصارف وغيرهم قد ” تبرّعوا” مؤخراً امام القضاء الأوروبي للإدلاء بكل معلوماتهم عن سلامة مقابل حماية أنفسهم والتستُّر عليهم”.

واستكمل السيّد، “يبقى انه لو لم يتقاعس مجلسنا النيابي عن محاسبة رياض سلامة والحكومات وغيره، وهو الذي داس على كرامة المجلس، وتمنّع قصداً وازدراءً عن حضور الجلسات، ولو ان الحكومات المتعاقبة قد حاولت ما حاوله الرئيس الشريف حسان دياب عندما عجز عن إقالة رياض سلامة بتواطؤ الجميع تقريباً، بصورة مباشرة وغير مباشرة، وحيث مُدِّد له رغم ذلك في العهد السابق”.

وتابع، “ولو أن كبار قضائنا الفاسد المتورط في معظمه قد قام بأدنى واجباته في التحقيق والمحاسبة، لما وصل لبنان وشعبه الى هذا الإفلاس والانهيار العظيم”.

وأضاف السيّد، “ولما ضاعت أموال المودعين من مقيمين ومغتربين، ولما تشرشحَت سُمعة لبنان وفساد لبنان على مدى الكرة الأرضية كما يحصل اليوم”.

وختم تغريدته، بالقول: “والآتي أعظم”.

أعلنت شعبة العلاقات العامة في قوى الأمن الداخلي، في بيان، أنّه “بتاريخ 31/07/2023 وحوالي الساعة 06،00، وأثناء توجّه المدعو: م. ح. (مواليد عام 1976، سوري) من مكان سكنه في محلة عائشة بكار إلى مركز عمله، توقفت بقربه سيارة على متنها شخصين مجهولين قاما بخطفه واقتياده إلى جهة مجهولة. على الفور، كُلِّفَت شعبة المعلومات بالقيام بإجراءاتها في موقع عملية الخطف. وبنتيجة المتابعة، توصّلت الشعبة إلى تحديد هوية أحد المتورّطين في العملية وهو المدعو: أ. د. (مواليد عام 1989، لبناني)”.

وأضاف البيان: “على الفور، باشرت إجراءاتها لتحديد مكان تواجده ومداهمة الأماكن التي يتردّد إليها في الضاحية، حيث تم بنتيجتها إطلاق سراح المخطوف من داخل منزل الأخير. وبتاريخ 03/08/2023، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيف الأخير في محلّة حي السلّم. بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة اشتراكه مع المدعو: م. د. (مواليد عام 1993، لبناني) على تنفيذ عملية الخطف من محلة عائشة بكار، ووضعه داخل منزله في الضاحية وطلب فدية مالية من ذويه لإطلاق سراحه. وبعد علمهم أن شعبة المعلومات تقوم بمداهمات لتحرير المخطوف، قاما بإطلاق سراحه وتوارى (م. د.) عن الأنظار في منطقة البقاع”.

وتابع: “باستماع افادة المخطوف، تعرّف على (أ. د.)، وصرّح أنه أحد الشخصين اللذين قاما بخطفه. كما تم عرض صورة (م. د.) عليه فأكّد أنه الشخص الثـاني الذي أقدم على خطفه، وادّعى عليهما بجرم الخطف وحجز الحرية وسرقة هاتفه الخلوي. وتم حجز السيارة المستخدمة في عملية الخطف، وأجري المقتضى القانوني بحق (أ. د.) وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء. كما تم تعميم بلاغ بحث وتحرٍّ بحق الثاني، والعمل مستمرّ لتوقيفه”.

تضمّن تقرير التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان أرقاماً «مهولة» تظهر للمرة الأولى، أبرزها أنّ كلفة الهندسات المالية بلغت 76 مليار دولار بحسب تدقيق «ألفاريز أند مارسال»، لكن مصرف لبنان لم يعترف إلا بـ 56 ملياراً فقط، كما ورد في الصفحة 88 من التقرير، باعتبار أن الباقي تكلفة مستردة أو قابلة للاسترداد. ورغم التوضيح فإنّ شركة التدقيق لم تقتنع بملاحظات مصرف لبنان. وهذا الرقم «الهائل» يشمل كل العمليات التي توصف بالهندسات المالية التي تشمل كلفة فوائد وعوائد، وخصوصاً علاوات سندات وشهادات إيداع، وبعضها استخدم في عمليات دعم رسملة مصرفية وإقالة من العثرات وتغطية خسائر بنوك و»سوابات» وتبادل توظيفات بين الليرة والدولار وبالعكس، استفادت منها المصارف في الدرجة الأولى، وكبار المودعين وكبار المستثمرين الماليين بدرجة أقل. وأتت تلك الكلفة في نهاية الأمر على حساب المودعين، فيما كان مصرف لبنان يخفي تلك الخسائر بميزانيته في بند «موجودات أخرى»، ثم ادعى أخيراً أنّ معظمها حصيلة كلفة تثبيت سعر صرف الليرة وتمويل الدولة. ويذكر أنّ الجداول المرفقة بالتقرير تظهر أفضليات كان يمنحها مصرف لبنان لعدد من البنوك، لكن تبيّن لاحقاً أن حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وعائلته وعدداً من كبار السياسيين والنافذين لهم مصالح فيها مباشرة أو مداورة.

وفي التقرير أيضاً إشارات واضحة الى العمولات غير الشرعية أو غير القانونية التي حصدتها شركة «فوري»، ويدّعي سلامة أنها مال خاص، فإذا بها مسجلة في دفاتر مصرف لبنان على أنها من المال العام، علماً أنّ المصارف التي دفعت تلك العمولات باعتبار أنها لقاء تسويق أوراق دين عام لم تكن تعرف شركة «فوري»، وبالنسبة اليها هي عمولات يتقاضاها مصرف لبنان، وبالتالي لم يعد باستطاعة القضاء اللبناني تبرئة سلامة وشقيقه وآخرين في هذه القضية التي سبق للقضاء الاوروبي أن أكد الاختلاس فيها.

كذلك كشف التقرير عن عشرات الملايين المسجّلة في خانات «دعم» بأشكال مختلفة، ومنها دراسات واستشارات، استفادت منها جملة أطراف، يعرف من اسمائها الواردة في التقرير أنها من الجهات التي تولت الدفاع عن سلامة طيلة السنوات الماضية، وما تلك الملايين إلا في باب شراء الذمم على حساب المال العام والمودعين.

على صعيد آخر، أكد التقرير أن رياض سلامة كان شبه الآمر الناهي في مصرف لبنان، يعتمد معايير محاسبية خاصة وغريبة لا تتفق والمعايير الدولية، ويدّعي أنّ المجلس المركزي موافق على ممارساته، ليتبين أنّ أعضاء ذلك المجلس كانوا نياماً تقريباً يقبلون كل ما يعرضه سلامة عليهم، وهذا يفترض التدقيق في ما حصلوا عليه من امتيازات لقاء تمرير كل تلك المخالفات الجسيمة. واستغربت شركة التدقيق كيف أنّ مصرف لبنان يفتقد الرقابة الداخلية الفاعلة والشفافية اللتين يفترض تطبيقهما في البنوك المركزية. وأشارت بوضوح الى بيانات مالية لا تعبّر عن الواقع وشبهات تزوير في قيود لإظهار أرباح، فيما كان البنك المركزي يسجّل خسائر بعشرات المليارات. ولفت التقرير الى عدم تعاون رياض سلامة، كما يجب، بحيث رفض تزويد الشركة بالمعلومات والبيانات الكثيرة لاستكمال التدقيق، ومنع الموظفين من التواصل مع شركة «ألفاريز اند مارسال». وفي كثير من الأحيان تذرع بالسرية المصرفية لعدم توفير المعلومات التي طلبتها الشركة، ما يطرح أسئلة جدية عن عدم كفاية التعديل الذي أجراه المجلس النيابي على قانون السرية المصرفية الذي بقي على ما يبدو كفيلاً بإخفاء معلومات في غاية الخطورة.

ويذكر أنّ الأرقام التي أثبتت تدقيقها شركة «ألفاريز أند مارسال» متطابقة وتلك التي وضعها المستشارون وشركة «لازار» عام 2020، إلا أنّ مصرف لبنان وجمعية المصارف ولجنة المال والموازنة رفضتها وأسقطت خطة الاصلاح في تلك السنة، ومعها التفاوض مع صندوق النقد الدولي، ما أدّى الى تفاقم الأزمة على نحو خطير جداً، والى انفلات سعر الصرف من عقاله على نحو تبخّر معه ما كان تبقى من مدّخرات اللبنانيين. ويذكر أن التدقيق يشمل فقط سنوات 2015-2020 ،علماً أن سلامة استمر في 2021 و2022 و2023 بممارسات تتعارض بشدة وقانون النقد والتسليف وتجافي المعايير المحاسبية الدولية، فضلاً عن قبوله إهدار المليارات على دعم السلع ومنصة صيرفة!