أكّد وزير الداخلية والبلديات بسّام المولوي أنّ العلاقة بينه وبين المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان جيدة وقائمة على التعاون البنّاء”، وذلك بعد الإشكالية التي حصلت بينهما مؤخراً بشأن أمرٍ إداري يخصُّ شعبة المعلومات.
وفي حديثٍ عبر “لبنان24″، أكّد المولوي أنّ “القوى الأمنيّة متمسكة بلبنان وأمانه، كما أنّ المواطن اللبناني مُصرٌّ تماماً على الإستقرار في البلد”، وقال: “لا صحة للتهويلات المستمرة بشأن حدوث إنفلاتٍ أمنيّ طالما أنّ الوعي كبير لدى المواطنين، وطالما أنَّ الأجهزة الأمنية ساهرةٌ على حفظ أمن وأمان المواطن بشكل مستمر ودائم”.
ورداً على سؤال حول توقعاتهِ بشأن الوضع الأمنيّ في البلاد بعد 31 تموز، الموعد المُرتقب لإنتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وبداية الشغور المتوقع في موقع حاكميّة “المركزي”، قال المولوي: “على رغم الظّروف الصعبة، تمكّنا من التعامل بأسلوبٍ جيّد مع مختلف المشاكل والأزمات لاسيما أزمة المُودعين، وكان هناك إصرارٌ على التعاطي بمسؤولية مع تلك القضية المُحقة التي تعني الشعب اللبناني، وبالحكمة لم تسقط أي نقطة دماءٍ وسط كل ما شهدته المصارف من عمليات إقتحامٍ لمودعين وغيرها. بشكلٍ أساسي، فإنَّ وعي المواطنين وإيمانهم بالإستقرار وبحكمة الحكومة بإتخاذ القرارات الصحيحة، يمكن للأمور أن تمرّ بسلاسة وعلى خير”.
وفي ما خصَّ ملف النازحين السوريين، أكَّدَ المولوي أنّ وجودهم يحتاجُ إلى أكثرَ من تنظيم، وأضاف: “نحنُ بحاجةٍ إلى قرارٍ سياسيّ جريء وقوي يضعُ مصلحة لبنان واللبنانيين وتطبيق القانون اللبناني فوق أي اعتبار. من هنا، نؤكدُ بشكل قاطعٍ وحازم أنّه لا يمكن للنازحين أن يتواجدوا في لبنان بشكلٍ غير شرعيّ ومن دون مُستندات”.
وأردف: “إنطلاقاً من هنا، فإننا نُطالب بقاعدة البيانات الخاصّة بالنازحين من مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، وسنحصل عليها وهناك إصرارٌ كبيرٌ على ذلك. وبشكلٍ أكيد، فإنَّ تلك المعلومات تساهم بحفظِ الأمن والأمان للبنانيين وحتى النازحين”.
وأكمل: “اتخذنا إجراءاتٍ عديدة مع البلديات والمحافظين والقائمقامين لتنظيم الوجود السوري. كذلك، أرسلنا كتاباً إلى وزارة العدل الهدف منهُ العمل على عدم إبرامِ أو تسجيل أي عقودٍ خاصة بالنازحين السوريين في حال لم يكونوا مُسجَّلين ولديهم قيود لدى السلطات الأمنيَّة اللبنانية لاسيما الأمن العام”.
وتابع: “التنسيقُ مُستمرٌّ بين وزارة الداخلية وممثلي الأمم المتحدة ومفوضية شؤون اللاجئين وكل المحافظين في المناطق لدراسة الأمور وإتخاذ الخطوات اللازمة بشأن النازحين السوريين. كذلك، فإننا على تنسيق يوميّ ودائم مع الأمن العام الذي سيتخذ الخطوات المناسبة بشأن الملفّ القائم”.
وأكمل: “الأهم هو أن يتسلّم لبنان قاعدة البيانات الخاصّة بالنازحين ولا يُمكن لمفوضية اللاجئين إلا أن تكونَ متعاونةً معنا. نحنُ نؤيّد العودة الآمنة للسوريين إلى بلدهم، ونؤكد أيضاً أن لبنان ليس بلد لجوء، في حين أنهُ ملتزمٌ بإتفاقية مناهضة التعذيب وإتفاقيات حقوق الإنسان”.
وختم: “لبنان يُطالب دائماً بإيجاد خطّة لعودة النازحين مع إطارٍ زمني واضح ومُحدّد لها، ومصرّون على كل ما هو أمنٌ وآمان، ولبنان لا يمكنه تحمّل وجود النازحين على أرضه في ظلّ كل هذه الأزمات التي يمرُّ بها”.
