أفاد مصدر أمني في حديث لـ”النهار”، بأنه تم توقيف والدة الطفلة الضحية لين طالب، بمخفر حبيش في سياق التحقيقات في وفاة ابنتها.

بعد التّحرّيات والاستقصاءات، أوقفت مديريّة النبطيّة الإقليميّة في أمن الدّولة السوريّين (م. ه.) و (ع. ع.) و(ر. ح.)، بجرم تسهيل الدّعارة وإقامة علاقات جنسيّة جَماعيّة غير شرعيّة، وتبادل الأزواج في الغرفة نفسها في مدينة النبطيّة.

خلال التحقيق معهم، الذي أُجريَ بإشراف القضاء، تبيّن أنّهم يمتهنون ترويج الدعارة عبر عشرات الأزواج الذين يعمدون الى عقد قِرانهم بفتيات يمارسن الدّعارة السرّيّة، لتسهيل التنقل بحجّة أنّهم متزوّجون، وإبراز العقد أمام القوى الأمنيّة والعسكريّة عند القبض عليهم متلبّسين بقضايا دعارة.

أكّد مصدر في أمن الدولة، أنّ هذه القضايا نواجهها يوميًّا، وقد ازدادت بفعل النزوح السوريّ والأزمة الإقتصاديّة

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي في بلاغ ان “بنتيجة المتابعة المستمرة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي لملف فرار الموقوفين من النظارات والسجون، وبعد أن أقدم عدد من السجناء على الفرار من نظارة قصر عدل بيروت بتاريخ 07-08-2022 وتوقيف عدد منهم في حينه، تابعت القطعات المختصة في شعبة المعلومات تكثيف جهودها الميدانية والاستعلامية في المناطق التي يحتمل اختباء باقي الفارين فيها، والعمل على توقيفهم. وبنتيجتها، تمكّنت من تحديد مكان تواجد أحدهم في محلة كفرشيما وهو المدعو:

أ. د. (مواليد عام 1995، سوري)

أعطيت الاوامر للعمل على مراقبته وتوقيفه، والحؤول دون فراره.

وبتاريخ 2023-07-6 وبعد عملية مراقبة دقيقة، نفّذت إحدى دوريات الشعبة مداهمة للمكان الذي يختبئ فيه وتمكّنت من توقيفه.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه على الفرار من نظارة قصر عدل بيروت بتاريخ سابق، وأنّه توارى عن الأنظار لحوالي عام تقريبًا.

أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع المرجع المختص بناء على إشارة القضاء”.

من المتوقع ان تشهد منصة صيرفة تطوراً جديداً في آلية عملها يتمثل في تشدد من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وعلى بعد أسبوعين من نهاية ولايته، يقضي بأن تكون الاستفادة من المنصة لصاحب حساب مصرفي واحد وفي مصرف واحد مهما تعدّدت حساباته المصرفية. هذا الاجراء يصفه المتابعون بأنه «انقلاب في منصة صيرفة» وتغيير في قواعد اللعبة التي قبلها الحاكم منذ تأسيسها. والهدف تخفيف عدد المنتفعين وكمية التداول، فهل يمكن أن يتحقق ذلك؟ ووفقاً لأي آلية وماذا ستكون ردة فعل المضاربين الذين حاولوا التمرد على الحاكم في بداية العام الحالي وأوصلوا دولار السوق السوداء الى حدود 140 ألف ليرة للدولار الواحد؟قصّة كبيرة!

يوضح الخبير المصرفي الدكتور غسان شماس لـ»نداء الوطن»، أنه «لم يصدر بعد تعميم رسمي من «المركزي» حول هذا التوجه، وفي حال صدر فهو «قصة كبيرة» لجهة كيفية ضمان تطبيقه، وما هي الآلية التي ستتّبع؟»، لافتاً الى أن «المودع يمكن ان يتقدم للاستفادة من المنصة في أكثر من مصرف دون ان يتم كشف ذلك، خصوصاً ان المصارف لا تتبادل المعلومات عن عمليات صيرفة، عندها سيكون على مصرف لبنان القيام بعملية التحقق او المتابعة للحسابات، وهذا أمر غير سهل لأن هناك 30 مصرفاً يُسمح لها بإجراء عمليات صيرفة ونحو 1500 فرع لها تستقبل المودعين!».

يضيف: «في حال يريد «المركزي» فرض هذا الاجراء وهذا حقه، لكن يجب إعلامنا عن الآلية لتطبيقه ليمنع المودعين والشركات الذين يملكون اكثر من حساب للاستفادة منها سوياً، خصوصاً ان هذا الاجراء يتطلب وقتاً لاتمامه، عندها يكون المودع قد تقدم بطلبه لصيرفة واستفاد من الخدمة، والسؤال الآخر الذي يطرح هو: بعد ان يتم اكتشاف استفادته في اكثر من حساب، ما هو الاجراء الذي سيُتخذ بحقه؟ باختصار تطبيق هذا القرار ليس منطقياً».

يعتبر شماس أنه «في حال تم اصدار تعميم وآلية تنفيذه، فهذا يعني انهم يريدون الحد من عمليات صيرفة ومن تدفق الدولارات في السوق، اي المحاولة لعدم استخدام الدولارات الآتية من الموسم السياحي في السوق. وهذا ما قد ينعكس زيادة في سعر دولار السوق السوداء ولكن بنسبة قليلة، وبالتالي محاولة لحماية احتياطي المركزي».

ويختم: «سيشكل هذا الاجراء ضغطاً اضافياً على سعر دولار السوق السوداء، ولكن بسبب الموسم السياحي ودخول دولارات من الموسم (نحو 7 مليارات دولار)، الارتفاع سيكون طفيفاً، والامر سيكون مختلفاً لو لم نكن في فصل الصيف حيث عدد المغتربين الآتين الى لبنان أكبر».

مؤشر لإستلام منصوري

يشرح الخبير الاقتصادي ميشال قزح لـ»نداء الوطن» أن «القرار المرتقب هو مؤشر لانتقال الحاكمية من سلامة الى نائبه وسيم منصوري، لأن نواب الحاكم الاربعة غير موافقين على صيغة صيرفة الحالية ويعتبرونها هدراً لأموال المودعين».

يضيف: «بالمنطق لا لزوم لوجود صيرفة، بل يجب أن تكون هناك منصة من خلال بورصة بيروت تعطي اسعار الصرف بطريقة شفافة وتبعاً لحركة العرض والطلب، ويتدخل «المركزي» في لجم سعر الصرف في حال حصول مضاربات»، معتبراً أن «صيرفة بشكلها الحالي هي منصة لتبييض الاموال والمضاربة، لذلك يعتبر نواب الحاكم ان هذا الأداء يهدر اموال المودعين ويستفيد منها نافذون ومصرفيون وسياسيون، وفي حال قرروا إبقاءها يجب ان تُحصر عملياتها للشركات التي تستورد النفط والمواد الغذائية والأدوية، وان تكون من دون دولار نقدي، بل لاستبدال الليرة اللبنانية بدولار للتحويل، أما الفائض عن هذه الشركات فيتم تحويله الى شركات اخرى».

يتوقّع قزح أن «يرتفع دولار السوق السوداء في الفترة الاولى من صدور هذا التعميم، لكن التخلي عن صيرفة سيتم بشكل تدريجي حتى يتمكن السوق من اعادة ترتيب نفسه، خصوصاً أنه في السوق اللبناني هناك حوالى 112 تريليون ليرة. ونظرياً هذا الحجم من الليرات يساوي 1.2 مليار دولار، ومصرف لبنان يتحكم بسعر الصرف في حال حصلت مضاربة»، مشيراً الى أنه «معروف عن نائب الحاكم الاول ونواب الحاكم الآخرين بأنهم يتمتعون بسمعة طيبة ولن يقبلوا بارتكاب اخطاء تسيء الى سمعتهم الشخصية والمهنية، ولذلك سيتم التخلي عن صيرفة بشكل تدريجي».

يرى قزح أن «لا مشكلة في تحرك سعر الصرف، فهذا الامر يتم في دول مثل مصر وتركيا، لكنهم في الوقت نفسه يتخذون الاجراءات التي تمنع خروج العملة الصعبة الى الخارج، وهذا الخروج يحصل في لبنان، فالحكومة غافلة تماماً عن هذا الموضوع، وهناك مليارا دولار تخرج من لبنان للعمالة الاجنبية مثلاً وهناك مبالغ أخرى غير مرصودة».

ويختم: «هناك اجراءات يمكن ان تتخذ لتخفيف الاستيراد، وهذا امر لم يحصل بعد وخصوصاً على الكماليات والسيارات الفارهة والباهظة الثمن التي نراها في شوارع بيروت».

ليس جديداً موقف الأوروبيين في ملف اللاجئين. إنهم يفضّلون استقرارهم في بلدان الجوار السوري، حتى إيجاد تسوية لأوضاعهم. فالمهم ألّا يركبوا البحر ويتدفقوا على أوروبا، حيث يتسببون بإرباكات متزايدة للحكومات والمجتمعات.

ولكن، ما قاله الأوروبيون صراحةً يقوله كثيرون في الخفاء. ففي الواقع، إن العرب الذين شاءت الجغرافيا أن يكونوا بعيدين من الحدود السورية، والناعمين في بلدانهم بمنأى عن ضغط اللجوء، هم أيضاً يؤيدون بقاء اللاجئين السوريين (والفلسطينيين أيضاً) حيث هم، إلى أن تولد تسوية سياسية مع الرئيس بشار الأسد تعالج المسألة.

وقد اختبر لبنان جيداً هذه النيات العربية منذ أكثر من نصف قرن. فالعرب تعاطوا سلباً مع ملف اللجوء الفلسطيني في لبنان حتى بات عامل تدمير له في ستينات القرن العشرين وسبعيناته، وقادَ إلى حرب أهلية وشبه أهلية دامت عقوداً، بل هي مستمرة بطرق مختلفة. وبدلاً من التدخل الحاسم للمعالجة، انخرطت القوى العربية والإقليمية والدولية في الحرب الدائرة، بعضها إلى جانب الفلسطينيين وبعضها ضدهم. وهذا التورط زاد في التهاب الوضع اللبناني وتعقيده.

فوق ذلك، برزت نغمة توطين الفلسطينيين في لبنان، إذ ساد اقتناع بأن إسرائيل لن تتيح لأبناء الأجيال الفلسطينية المتعاقبة أن يعودوا إلى ديارهم، لا عاجلاً ولا آجلاً. وقيل مراراً إن بعض القوى العربية والدولية تدعم هذا التوطين لأنه يريحها من الأعباء.

وفي أي حال، وسواء كانت هذه المقولة صحيحة أو لا، فإن لبنان يحتضن اليوم نحو نصف مليون فلسطيني. وربما غادر الكثير من أبناء هؤلاء إلى دول أخرى كمهاجرين، للدراسة أو العمل، لكن العامل الديموغرافي الفلسطيني بقي يضغط على لبنان إلى أن بدأ السوريون أيضاً بالتدفق كلاجئين في العام 2011، فصار الضغط مضاعفاً.

عندما بدأ اللاجئون السوريون يتدفقون بعشرات الآلاف يومياً من خلال المعابر الشرعية وغير الشرعية، لم يتخذ ذوو النفوذ أي خطوة جدية للحد من هذا التدفق، أو أي خطوة جدية لضبط فوضى اللجوء على الأراضي اللبنانية كافة.

وعلى العكس، انطلقت حفلة مزايدات سياسية وطائفية ومذهبية سمحت بتعطيل أي تدبير عملاني في مسألة اللاجئين. فتصاعد حجم الكتلة البشرية السورية الوافدة، والملتبسة ما بين لاجئ وغير لاجئ، ليُقارب المليونين ونصف المليون نسمة.

يعني هذا الرقم أن في لبنان اليوم مليونين ونصف مليون لاجئ (أو نازح وفق التوصيف اللبناني الرسمي) سوري وفلسطيني، علماً أن هناك اختلافات شاسعة في تقدير الأعداد بدقة، بين المنظمات المعنية وأجهزة الدولة، خصوصاً أن كثيرين من هؤلاء لم يسجلوا أسماءهم في السجلات الرسمية. كما أن الغالبية منهم يمارسون أعمالاً في لبنان تدرّ عليهم المال، لكنهم يستفيدون من التقديمات المخصصة للنازحين.

في المحصلة، كانت القوى النافذة تدرك تماماً مخاطر التدفق العشوائي لهذه الأعداد الهائلة من السوريين إلى بلد لا يتجاوز مواطنوه المقيمون الـ5 ملايين نسمة، لكنها تركت الأمور تسير نحو الأسوأ.

فقد عمل كل طرف في استثمار الملف، إما سياسياً وإما طائفياً ومذهبياً. واليوم، لا تستطيع قوى السلطة هذه إنكار أن الملف هو ورقة قوية في يد الأسد يمكنه استخدامها كما يشاء في سياق علاقاته مع لبنان.

لذلك، يبدو مستهجناً أن تتباكى هذه القوى، وأن تمعن في رفض الموقف الأوروبي وفي إبداء الحرص على مصالح لبنان، فيما هي تمادت في ارتكاب الأخطاء والخطايا منذ بداية الأزمة، وهي تتحمل المسؤولية الأولى عنها. وفي اختصار، تصحّ فيها مقولة: «ليتكِ لم تَزْني ولم تتصدّقي!».

وثمة من يسأل أيضاً: أي سلطة هذه التي انتفضت على موقف الاتحاد الأوروبي في ملف اللاجئين، لكنها لم تسمع شيئاً من نداءات الاتحاد المتكررة منذ 4 سنوات، والمطالبة بالإصلاح والشفافية؟ وهل يحق للسلطة التي أوقعت البلد في الكوارث، وترفض أي إنقاذ حقيقي، أن تدّعي الحرص على مصالحه الحيوية؟

في الواقع، يعتقد بعض المتابعين أن قوى السلطة ستكتفي بتجيير الملف إلى دمشق كي تعالجه على طريقتها، بذريعة أن الحكومة اللبنانية عاجزة عن القيام بأي شيء. وفي هذه الحال، يكون موقف قوى السلطة في ملف اللاجئين هو الوجه الآخر للموقف الأوروبي.

تُظهر أرقام خدمة الصحة الوطنية في إنكلترا أن عدد الأدوية المحفزة للحب (الفياغرا) المستهلك لدى الرجال الذين يبلغون من العمر 80 عامًا وأكثر ارتفع من 127448 في عام 2016 إلى 196867 في العام الفائت، وفق ما نقل موقع ذا صن.

ويستهلك الفياغرا حوالي واحد من كل 40 رجلاً، بينما يحصل من هم في الستينيات من العمر على أكبر عدد.

وأوضح أخصائي المسالك البولية جوردون موير، من مستشفى كينغز كوليدج بلندن، أن هذا النوع من الأدوية يمكن أن يساعد القلب أيضًا.

وقال: “هناك بعض الأدلة على أن الرجال الذين يتناولون هذه الأدوية، مثل الفياغرا، معرضون لمخاطر أقل للإصابة بأمراض القلب الرئيسية، سواء بسبب الأوعية الدموية الصحية أو انخفاض الاكتئاب الذي لا نعرفه”.

علم موقع “قضاء جبيل” ان شرطة بلدية جبيل بدأت بتسطير محاضر ضبط لاصحاب السيارات المخالفة في السوق خلف  السرايا  التي تعود لأصحاب بعض المحلات التجارية الذين يمنعون المواطنين من ركن سياراتهم وكأن المواقف ملكهم، وذلك بعد شكاوى من المواطنين واشكالات تجرّأ فيها بعض المستأجرون والموظفون في المحلات على تنفيس دواليب السيارات التي تركن أمامها ولا تشتري من عندها، علماً أن المواقف هي في الأملاك العامّة.

وأفادت المصادر ان بعض المستأجرون للمحلات يركنون سياراتهم طوال الليل ولأيام متواصلة وكأن الأملاك العامّة اصبحت املاكاً خاصّةً .

ردّت بلدية أفقا في بيان على الأخبار المتداولة عن وقوع اشتباك مسلّح وتوتر الأوضاع فيها. وقالت البلدية في بيانها: ” ورد في بعض وسائلالاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي أخبارا عنحدوث اشتباكات وسقوط جرحى في بلدة أفقا”،مشددة على أنّ البلدة لم تشهد إطلاقا أي حدثأمني”.

واكدت في بيانها باسمها وبإسم أهلها “وقوفهاالدائم الى جانب القوى الأمنية في القيامبواجباتها”، متمنية على الوسائل الإعلامية توخيالحذر قبل نشر مثل هذه الأخبار، حفاظا علىصدقيتها وحفاظا على الانسجام الاجتماعي فيقضاء جبيل”.

كما تمنت على بعض السياسيين “الكف عنالتحريض الطائفي والمناطقي الذي يضر بصورةجرد جبيل و تدعوهم للابتعاد عن الاستغلالالسياسي لبعض الأحداث وبخاصة في هذهالظروف الحساسة التي يمر بها وطننا العزيز

تشهد بلدة أفقا – جرود جبيل اشتباكات مسلحة عنيفة في هذه الأثناء.
وأشارت المعلومات الاولية الى ان الاشتباكات أسفرت عن اصابة أحد الاشخاص بجروح في الرأس، في وقت تسيطر فيه حالة من التوتر على المنطفة.
وحالياً، تقوم قوة كبيرة من الجيش بتطويق المنطقة في محاولة للسيطرة على الاوضاع ووقف إطلاق النار وفق ما أفادت مراسلة لبنان ٢٤