تشهد بلدة أفقا – جرود جبيل اشتباكات مسلحة عنيفة في هذه الأثناء.
وأشارت المعلومات الاولية الى ان الاشتباكات أسفرت عن اصابة أحد الاشخاص بجروح في الرأس، في وقت تسيطر فيه حالة من التوتر على المنطفة.
وحالياً، تقوم قوة كبيرة من الجيش بتطويق المنطقة في محاولة للسيطرة على الاوضاع ووقف إطلاق النار وفق ما أفادت مراسلة لبنان ٢٤

صدر جدول جديد لأسعار المحروقات، وجاءت على الشكل الآتي:

– بنزين 95: 1630.000 (+5000)

– بنزين 98: 1670.000 (+4000)

– المازوت:  1424.000 (+5000)

– الغاز:  767.000 (000)

مساء أول من أمس تحدّث الأمين العام لـ”حزب الله” للبنانيين عبر شاشة “المنار” فكان صريحاً كالعادة، وتحدّث بتفصيل غير مملّ عن الوضع الداخلي اللبناني وفي مقدّمه الشغور الرئاسي، وشدّد مرةً جديدة على ضرورة ملئه، كما جدّد دعوته الى الحوار ولكن حول ملء الشغور فقط. ونفى أن يكون لدى حزبه وحلفائه أي هدف آخر من الحوار وانتقد خصومه بل أعداءه لاتهامهم إياه و”الحزب” بمحاولة استخدام الحوار لتعديل الصيغة اللبنانية التي أرساها اتفاق الطائف ولتمكين الطائفة الشيعية التي ينتمي إليها من تعزيز دورها ومواقعها داخل النظام اللبناني. لكن رغم ذلك لا بد من إلقاء مزيد من الضوء على الاستعصاء الرئاسي من خلال إطلاع اللبنانيين على أمرين تناولهما السيد نصرالله في كلامه المتلفز أول من أمس، ولكن من دون التطرّق الى تفاصيل عدّة مهمة. الأول زيارة الموفد الفرنسي الجديد للرئيس ماكرون جان إيف لودريان لبنان وما حمله معه الى قيادة “حزب الله”، والجواب الذي قدّمه له الأخير على مواقفه وأسئلته المتعلق معظمها بملء الشغور الرئاسي والحوار. أما الثاني فهو عودة “الحوار” بين قيادة “حزب الله” ورئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل حول الاستحقاق الرئاسي.

عن الموضوعين تحدّث متابع من قرب لـ”حزب الله” وحركته في الداخل اللبناني كما مع الخارج قال: “أتى لودريان الى بيروت وهو على شبه اقتناع بأن انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية سيتأخر، كما أنه سيتخذ منحىً جديداً مختلفاً. فمرشّح “الثنائي الشيعي” للرئاسة سليمان فرنجية قد يسحب ترشيح نفسه لها الذي أعلنه قبل مدة والذي أعلنه أيضاً طرفا “الثنائي” المذكور أي “حزب الله” ورئيس “أمل” ومجلس النواب نبيه بري. وهذا أمرٌ كان في ذهن الموفد الفرنسي لودريان، أو أن “الثنائي” هذا قد يسحب ترشيحه له. الدافع الى ذلك في رأي لودريان قد يكون أن فرنجية لم يبلِ بلاءً حسناً في الجلسة الأخيرة الـ12 التي عقدها مجلس النواب لانتخاب رئيس للبلاد وأنه تالياً غير قادرٍ على الفوز. ردّ “حزب الله” على ذلك بإبلاغ لودريان أن ذلك ليس صحيحاً، وبأنه متمسّك بفرنجية مرشحاً الآن أكثر من أي وقت مضى. برّر ذلك بالإشارة الى أن نوابه ونواب حليفته “أمل” وضعوا في الجلسات الـ11 السابقة التي انعقدت لملء الشغور الرئاسي أوراقاً بيضاء، وأن الجلسة الأخيرة أي الـ12 هي الأولى التي اقترع فيها هؤلاء النواب الـ27 للمرشّح سليمان فرنجية الذي نال عند انتهاء التصويت 51 نائباً كان بينهم سنّة ومسيحيون لم يضغط أحد عليهم للتصويت على هذا النحو. أما منافسه المدير المهم في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور فقد نال 59 صوتاً. علماً بأن مرشِّحيه أو بالأحرى الذين تقاطعوا رغم خلافاتهم على ترشيحه كانوا يظنون بثقة أنه سيحصل على 65 أو 67 صوتاً الأمر الذي يجعله رئيساً بحكم الأمر الواقع، ويدفع الى ضغط الخارج على الداخل اللبناني لانتخابه رسمياً في جلسة أخرى متوافرٍ نصاب الثلثين فيها، ومتوافر في الوقت نفسه نصف عدد النواب زائداً واحداً كي يفوز في الجلسة الثانية. لهذا السبب اعتبر “حزب الله” وضع المرشح فرنجية جيداً واستمراره في معركته الرئاسية ضرورياً لأن نواباً آخرين قد ينضمّون الى قاعدته الصلبة. كما لأن عدد مؤيّدي أزعور من النواب قد ينخفض لأسباب متنوّعة أبرزها ربما اقتراع نواب “اللقاء الديموقراطي” الثمانية بورقة بيضاء في أي جلسة مقبلة من جرّاء تحوّل أزعور مرشّح تحدٍّ مثل المرشّح الأول ميشال معوّض، فيضطره ذلك الى الانسحاب الفعلي والرسمي”.

تابع المتابع من قرب نفسه لحركة “حزب الله”: “ليست السعودية مع المرشّح سليمان فرنجية لكنها لا تضع “فيتو” عليه أو على أي مرشّح آخر. طبعاً أتى لودريان الى بيروت باقتناع مفاده أن الصيغة السابقة التي اقترحتها فرنسا لملء الشغور الرئاسي بسليمان فرنجية وللتخلص من حكومة تصريف الأعمال بتأليف حكومة جديدة برئاسة الدكتور نواف سلام قد انتهت صلاحيتها إذا جاز التعبير. وهو حاول وسيحاول البحث عن مرشح ثالث للرئاسة. كما أنه تحدّث عن حوار قال بري إنه لن يترأسه بل سيشارك فيه إذا انعقد لأسباب شرحها أكثر من مرة، وافترض أن يشمل البحث فيه موضوعات أخرى غير الانتخابات الرئاسية. لكن “حزب الله” أبلغه أن الحوار الآن إذا تم فسيقتصر فقط على ملء الشغور الرئاسي. وبرّر ذلك باتهام المسيحيين والسنّة وغيرهم إياه بالسعي الى تغيير “الطائف” أي الصيغة والنظام أو تعديلهما، وهو ليس في هذا الوارد… الآن. وقد أسهب السيد نصرالله في الحديث عن هذا الأمر في إطلالته التلفزيونية الأخيرة”.

ماذا عن العلاقة بين “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” وتحديداً رئيسه جبران باسيل؟ أجاب المتابع من قرب نفسه للأول: “لم تنقطع العلاقة بين الاثنين رغم الحملات الشديدة وغير الصحيحة التي شنّها الثاني ومؤيّدوه على الأول. وكان الحاج وفيق صفا ولا يزال الوحيد المكلّف الاستمرار في الاتصال رغم أن مهمته لم تكن سهلةً لاعتبارات كثيرة. ويبدو أنها حقّقت خرقاً مهماً على ما أكد السيد نصرالله مساء أول من أمس. لكنه لم يتناوله بتفصيل. والمعلومات المتوافرة تشير الى أن باسيل استجاب لطلب قدّمه له “السيد” منذ البداية وهو وضع لائحة بأسماء يقبلها للرئاسة يكون فرنجية من ضمنها. وقد فعل ذلك أخيراً بعد رفض استمر أشهراً. لماذا فعل باسيل ذلك؟ وهل يصل المرشّح سليمان فرنجية الى مرحلة من القرف تدفعه الى التخلي عن الترشّح للرئاسة إذا استمرّت سلبية باسيل والآخرين تجاهه؟

حصلت نقابة المحامين على قبول مجلس شورى الدولة الطعن الذي تقدمت به لإيقاف تنفيذ قرار صدر عن مجلس الوزراء في 18 نيسان الماضي يغطي مخالفات التعاميم التي تصدر عن مصرف لبنان خدمةً للمصارف ضد المودعين، وقضى بتطبيق «كابيتال كونترول» خاص بالسحوبات والتحويلات «المقننة» وبـ»هيركات» قاس. وكانت «نداء الوطن» أول من حذّر من ذلك القرار الحكومي الذي تجاوز حدّ السلطة بإقرار ما هو من صلاحيات مجلس النواب، إذ أوردت آنذاك أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري سمح لوزير المالية يوسف خليل بطرح ذلك القرار على مجلس الوزراء لتمريره، حتى لو حمل ضمناً صلاحيات استثنائية يمنحها بري لحكومة ميقاتي بالتشريع.

وقبِل مجلس شورى الدولة حجج نقابة المحامين التي أكدت في طلب الطعن وايقاف القرار، أنه «شرعنة وقوننة لتذويب الودائع». ومن الححج أيضاً أنّ القرار»محاولة يائسة من مجلس الوزراء لإضفاء غطاء قانوني لتعاميم مصرف لبنان غير الشرعية، وتكريس اعتماد عدة أسعار صرف لفرض سحوبات من الودائع بـ «هيركات» غير قانوني، مع ما يعني ذلك من مساس خطير بالحقوق خلافاً لأحكام الدستور. كما أنّ تعاميم البنك المركزي ذات الصلة سرّعت وتيرة الإنهيار وخالفت قوانين النقد والتسليف والموجبات والتجارة». وأكدت نقابة المحامين في مطالعتها أيضاً أنّ «قرارالحكومة باطل، يغتصب السلطة ويسيء استعمالها، فاختصاص التشريع لمجلس النواب حصراً، كما أنّ من طبخ ذلك القرار ومرّره في مجلس الوزراء، إنما حاول تغطية مخالفة جسيمة بفرض واقع التفريق بين ودائع قديمة وجديدة، وفي ذلك مساس غير دستوري بحق المساواة بين المودعين».

كما قبِل مجلس شورى الدولة الطعن المقدم من المحاميين باسكال ضاهر وشربل شبير، اللذين رأيا أنّ حكومة ميقاتي «تعزّز سياسة الإفلات من العقاب». وجاء في طلب الطعن المقبول «كان يجب إحالة المصارف التي فقدت رساميلها ومراكز سيولتها ولم تتمكن من إعادة تكوينها على الهيئة المصرفية العليا، وتعيين مدراء موقتين لإدارة هذه المصارف، عملاً بأحكام المادة 208 من قانون النقد والتسليف بغية حماية الودائع. وأنّ الحكومة تسعى إلى تغطية تعاميم مصرف لبنان وإجراءات البنوك التي تطبّق خطة الظل وتموّل الفساد من أموال المودعين».

على صعيد آخر، تقدّم عدد من نواب «التغيير» بطلب نشر التقرير الأولي للتدقيق الجنائي، وقدموا كتاباً الى وزير المالية يوسف خليل، جاء فيه أنّ «للتقرير أهمية قصوى لمناقشة الخطط المالية والاقتصادية المعروضة على مجلس النواب، إذ لا قيمة لهذه الخطط من دون أرقام واضحة، وأيضاً لتحديد المسؤوليات عن الانهيار الكبير الذي أصاب البلد». وأضاف: «بما أنّ العقد المبرم يمنح وزير المالية الحق، باستنسابية كاملة، في إعطاء نسخ من التقرير لكل السلطات اللبنانية، لذلك المطلوب نسخة من هذا التقرير سواء أكان تقريراً أولياً أم نهائياً».

موقف الراعي يتلاقى مع أطراف ويختلف مع أخرى.
الحزب «التقدمي الإشتراكي» هو المتوجس الأول من الفراغ في رئاسة الأركان المحسوب من الحصة الدرزية، وسبق ل «اللقاء الديموقراطي» ان تقدم من سنة تقريبا باقتراح تأجيل التسريح، لحرصه على انتظام عمل المؤسسات الأمنية والعسكرية، وخوفا من الوصول الى الفراغ في رئاسة الأركان والمحلس العسكري، وهذا ما يحصل اليوم مع الحديث الذي يتنامى عن رفض فريق سياسي التعيينات العسكرية ، فقائد الجيش يحال الى التقاعد في كانون الثاني ٢٠٢٤، مما سيؤدي الى الاصطدام بأزمة رئاسة الأركان التي بدأ التفاعل حولها من اليوم.

التعيينات العسكرية ستكون موضوع اشتباك سياسي مقبل، ليس بعيدا عن التجاذب الحاصل في ملف الرئاسة والعديد من الملفات، وثمة طرف سياسية معترض على التعيين، يستعمل ورقة رئاسة الأركان للضغط أيضا على رئيس حكومة تصريف الأعمال ولحسابات رئاسية، فالنائب جبران باسيل علل رفضه التعيينات العسكرية لانه لم يتمّ الوقوف على رأي وزير الدفاع، فاذا لم ينتخب رئيس وحصل فراغ في المجلس العسكري، فهناك «الأمرة والتراتيبية» ولها قواعدها وطبقت في الأمن العام، وأي محاولة للتعيين بتخطي وزير الدفاع وخلافا للدستور، هي «انقلاب عسكري حقيقي لن نسكت عليه»، برأي باسيل.

قائد الجيش جوزف عون اعتبر ان القانون واضح ولا داعي للفذلكات، فرئيس الأركان يستلم مهام القائد في حال غيابه، ولا أحد يحل محل القائد الا رئيس الاركان.

موقف حزب الله من الشغور في حاكمية المصرف المركزي، ورفضه قيام حكومة تصريف الأعمال بتعيين حاكم، واصطفاف الحزب الى جانب المسيحيين، لا يسري على المجلس العسكري، ففي الحاكمية يمكن لنواب الحاكم استلام المهام والصلاحيات او لنائبه وسيم منصوري، إنما في قيادة الجيش وفي ظل غياب رئيس الأركان الدرزي فإن الوضع يبدو معقدا، فمقاربة انتهاء ولاية سلامة لا تشبه انتهاء ولاية قائد الجيش العماد جوزف عون. من هنا قد يمضي الحزب بالموافقة على تعيين رئيس للأركان.

طروحات مختلفة لملء الفراغ الذي يرشح ان يتمدد الى المجلس العسكري، في ضوء شغور رئاسة الأركان بعد تقاعد اللواء أمين العرم، وفي ظل الخلافات التي لم تعد خافية بين وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش جوزف عون حولها، مما يضع المؤسسة في دائرة الفراغ في المستقبل، ما لم تحل الإشكاليات. مع العلم ان الاختلاف باق حول الطروحات والحلول، فرئيس «التيار الوطني الحر» يفضل ان تنتقل القيادة الى الأعلى رتبة في في المجلس العسكري اللواء بيار بو صعب، فيما يرى فريق آخر ان الحل بإسناد المهمة الى الضابط الأعلى رتبة بين مساعدي رئيس الأركان العميد الركن زياد هيكل.

الانقسام بات كبيرا بين فريقين: الاول يعتبر ان ملف قيادة الجيش ليس موضوع الساعة، فولاية العماد جوزف عون تنتهي بعد ستة أشهر، والى ذلك الموعد يمكن ان يصار الى انتخاب رئيس للجمهورية. وفي ظل العوائق التي يثيرها عدد من السياسيين برفض قيام حكومة تصريف الأعمال بالتعيين سواء لمنصب رئيس أركان او قائد جيش، فيما يضغط فريق آخر لملء الشغور في المجلس العسكري، من منطلق ان الفراغ الأمني خطير جدا في بلد مهدد بالاعتداءات والخروقات «الإسرائيلية» في اي وقت، ويرزح تحت وطأة أزمات مالية واقتصادي. فالفراغ في قيادة الجيش لا يشبه الفراغ في مديرية الامن العام او الحاكمية، للجيش دوره المركزي في حفظ الأمن وحدود الوطن.

كلّما رقّع المعنيون فتقاً في «النافعة» انفتح فتق آخر، إذ توقّفت معاملات تسجيل السيارات وإصدار رخص السوق وتجديدها ورخص سير المركبات الآلية واللاصقات الإلكترونية ولوحات التسجيل الآمنة وإفادات السوق التي تُستخدم في الخارج ومعاملات الأنقاض، بعد إعلان الشركة المُلتزمة بتقديم الخدمات المتصلة بالمكننة للمصلحة، التوقف عن العمل احتجاجاً على عدم تقاضيها متأخراتٍ بقيمة 59.8 مليون دولار تُطالب بها الشركة بالـ«فريش» دولار.

وأوقفت الشركة الإثنين، نظام التشغيل (البرنامج الإلكتروني) الخاص بهيئة إدارة السير معلنةً التوقف عن العمل، بما يحول دون قدرة الإدارة على الولوج إلى «السيستم» وإتمام المعاملات أو الاطّلاع على «الداتا». ورغم مضي أربعة أيامٍ، لم يصدر أي موقفٍ رسمي، علماً أن عقد الشركة ينتهي في 24 أيلول المقبل.

ومع عودة «النافعة» إلى العمل في نيسان الماضي، لوحظ تلكّؤ الشركة في القيام بما يتوجّب عليها من أعمال. وهي تعاملت بـ«استلشاء» مع اجتماعاتٍ عُقِدَت بين ممثلةٍ عنها ورئيس مجلس إدارة «النافعة» بالوكالة محافظ بيروت القاضي مروان عبود ورئيس دائرة تسجيل السيارات العقيد علي طه ووزير الداخلية بسام المولوي، إذ لم تُجِب على اقتراحٍ قدّمه المعنيون لدفع الأموال المتأخّرة، بذريعة «انشغالها في مشاريع خارج البلد». وبعد أخذٍ وردٍّ، تفيد مصادر بـ«اتفاق مع الشركة قضى بفسخ عقدها وتحريرها من الاستمرار في العمل في الشهرين المتبقّيين من مدة العقد، مقابل أن تسلّم برنامج العمل الإلكتروني إلى فريق أوكلت إليه إدارة النافعة مهمة العمل بعد خروج الشركة من المصلحة». وفي الشق المالي أبلغت إدارة السير الشركة أنّها ستطلب رأياً استشارياً من ديوان المحاسبة حول كيفية الدفع وعلى أيّ سعر يُفترض احتساب المتأخرات. غير أن الشركة قرّرت فجأة، بحسب مصادر في «النافعة»، الانقلاب على الاتفاق ووقف برنامج العمل واضعةً الجميع أمام الأمر الواقع.

ما حصل، تضعه إدارة «النافعة» في سياق نسف ما تعتبره خطةً بديلة، وضعتها للتحرّر من ابتزاز «إنكريبت»، تقوم على فتح باب التدريب (Stage) في «النافعة» لطلاب المعلوماتية، وكان الرهان أن يتدرّب هؤلاء على أيدي موظفي «إنكريبت» ويتكفّلوا بتسيير العمل بالمجان على البرنامج الإلكتروني. لكن لا جدارة هؤلاء مضمونة ولا التزامهم بالعمل، طالما أنه لا عقود ستُوقّع معهم.

ووفق معلومات «الأخبار»، يدرس المعنيون في الملف الاتجاه نحو دولرة خدمات «النافعة»، في المرحلة المقبلة، بذريعة استيراد البطاقات والدفاتر والرخص واللواصق الإلكترونية من الخارج. وهو أمر، وإن كان لا بد منه، في ظل الانهيار الحاصل، إلا أنّ نقاشاً جدياً يجب أن يتم حول حجم الزيادة التي ستطرأ، وإذا ما خضعت للدراسة. وثمة من يرى وجوب عدم اقتصار الحلول على زيادة الأعباء المالية على المواطنين، بل أن يترافق ذلك، في حالة «النافعة»، مع إجراءاتٍ قانونية وقضائية بحق «إنكريبت»، الملزمة وفق العقد الموقّع معها بالاستمرار في تقديم الخدمات لشهرين إضافيين، وانتظار صدور الرأي الاستشاري لديوان المحاسبة حول احتساب أموالها المكسورة، والتي يمكنها الطعن فيه أمام شورى الدولة.

هكذا تعطّل المرفق العام، وبذهنية الترقيع مجدداً يدور المعني الأول وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي حول القضية من دون حلّها جذرياً. مع علمه بأن وجود شركة «إنكريبت» في «النافعة» هو أصلاً مخالف للقانون، وفق قرارٍ صادرٍ بتاريخ 19/7/2022 عن ديوان المحاسبة، يعتبر فيه أن المناقصة التي أتت بالشركة «مخالفة للقانون وأساسها باطل، وما بُني على باطل فهو باطل»، وقضى بمعاقبة مجلس الإدارة، الذي وافق على المناقصة في حينها. ورغم ذلك استمرّت الشركة في العمل، ولم يحرك المولوي ساكناً تجاه الملف، ولو لم يتحرّك فرع المعلومات أخيراً حيال ما فاح من روائح فساد لكانت مديرة الهيئة هدى سلوم لا تزال مكرّمةً في مكتبها، الذي قد تعود إليه بعدما أطلق القضاء سراحها.

في الأصل، قبل سبعة أعوام، يوم قضت المناقصة – الصفقة بفوز شركة «إنكريبت» بقيمة إجمالية بلغت 174.8 مليون دولار، لم يكن ذلك مفاجئاً، بعدما فُصّل دفتر الشروط على قياسها. ويدفع اللبنانيون اليوم، ثمن عقد مناقصة خالفت في الأساس قانون المحاسبة العمومية لجهة عقدها من دون توفّر اعتمادات، ما يعرّض سلامة المشروع لمخاطر كبيرة.

في حديث لوكالة “فرانس برس”، قالت المتحدثة باسم الشركة الإيطالية العملاقة للأغذية لورانس إيفرار إنّ “الإنتاج كلّه متوقّف”، موضحة اليوم أنّ المصنع “غير مغلق” وأنّ رواتب الموظفين “مغطّاة بنسبة 100 في المئة”.

وأضافت إيفرار: “سنواصل التنظيف خلال الأسبوعين المقبلين تقريباً”.

أعلنت “فيريرو”، في بيان نُشر في 6 تموز على موقعها، الإغلاق الموقّت اعتباراً من الأسبوع الفائت لـ”جزء من خطوط الإنتاج” بعد اكتشاف السالمونيلا خلال “فحوص معزّزة” نفّذتها فرقها. ولم تكن الشركة تعتزم حينها توقيف الإنتاج بشكل تامّ.

وأكّدت المجموعة أنّ تعليق التصنيع بمثابة إجراء احترازي، مع تحديد أنّ “أيّ منتج نهائي لم يسجِّل نتيجة إيجابية”، في سياق فحوص التلوث.

بعد وضع السلطات الصحية البلجيكية مصنع آرلون تحت المراقبة الدقيقة، تلقّى أخيراً في أيلول، الضوء الأخضر النهائي لإعادة تشغيله في ظلّ ظروف عادية. وتعيّن على العملاق الإيطالي القيام بعمليّات تنظيف كبرى والاستثمار في أنابيب جديدة بالإضافة إلى إجراء مئات اختبارات الجودة  قبل استئناف الإنتاج.

أطلقت شركة “أبل” الأميركية تحديث استجابة أمنية سريعة، يسعى إلى إحداث إصلاحات أمنية نصحت بها الشركة المستخدمين كافة.

ويطلق على التحديث الجديد في “أبل”iOS 16.5.1 (c).

وقالت الشركة إن تحديث الاستجابة السريعة الأمنية يقدم إصلاحات أمنية وينصح أن ينجزه كل المستخدمين.
-ADVERTISEMENT-

ولم توضح الشركة ما هي المشكلات الأمنية التي يعالجها التحديث الجديد.

وكانت “أبل” قد أطلقت هذا التحديث، الاثنين، لكن سرعان ما سحبته بعدما اكتشفت أنه يسبب مشكلات في متصفح “سفاري” إذ لم يعد يدعم مواقع مثل “فيسبوك “و”إنستغرام”.

ولحسن الحظ، جرى حل المشكلة التقنية.وفي الواقع يعد التحديث الجديد نوعا مصغرا مقارنة بالتحديثات السابقة.

ولتنفيذ التحديث، على المستخدم التوجه إلى قائمة الإعدادات ثم عام ثم صفحة (Software Update) ومن هناك يمكن
تحميل التحديث.

ويأتي التحديث قبيل التحديث الكبير المرتقب في أجهزة “أبل” iOS 17 ، المتوقع في الخريف المقبل، ويتوقع أن يتضمن مزايا جديدة،
بما في ذلك تعزيز أمن المتصفح “سفاري”، وإجراءات جديدة لحماية الأطفال.

يؤكّد الخبير الإقتصادي ميشال قزح، أنّ “الأمور باتت شبه محسومة لتولي النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري منصب الحاكم إلى أن تتم إنتخابات رئاسة الجمهورية والتي من المفروض أن تكون قبل نهاية آخر هذا العام، لأن موضوع التسوية الرئاسية ينضج بشكل سريع لتتزامن مع التوقيت الذي سيبدأ فيه التنقيب عن النفط والمتوقع أن يبدأ في أيلول”.

ويُشير قزح في حديث لـ”ليبانون ديبايت” إلى مصير منصة صيرفة بعد إنتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي أصبح “الشغل الشاغل” حاليًا، مؤكدًا أنه “لا يمكن توقيفها دون إيجاد بديل عنها مع العلم أن استمرارها أيضًا ليس بالأمر الجيد”.

وبرأي قزح أنه “في حال تم توقيف منصة صيرفة يجب إنجاز خطة بديلة تكون من خلال تعديل شروطها، أي تكون فقط للشركات المستوردة ضمن شروط معينة بالتنسيق مع وزارة الإقتصاد والتجارة ، على أن يتم إدخالها فيما بعد ضمن بورصة بيروت”، مشددًا على أنّه “يجب تطبيق هذه الخطة بطريقة سليمة وسريعة”.

ويُوضح، أنّه “في حال إستلام منصوري مهام حاكم مصرف لبنان يمكنه العمل بهذه الطريقة، أي إيقاف منصة صيرفة للأشخاص وحصرها فقط بالشركات ضمن شروط صارمة”.

ويلفت قزح إلى خطورة توقف العمل بمنصة صيرفة على مسار سعر صرف الدولار، مشيرًا إلى أنه “في حال توقفت منصة صيرفة دون إيجاد بديل، فذلك سينعكس سلبًا على سعر صرف الدولار ويؤدي إلى إرتفاعه بشكل كبير”.

طرأ عطل على التلفريك في جونيه أمس، ما أدى إلى توقّفه عن العمل وإخراج الركّاب منه سريعا. وتعمل فرق الصيانة على إصلاح العطل لإعادة تشغيله في أسرع وقت ممكن.