رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا وزاريا بعد ظهر اليوم خصص للبحث في شؤون المطار شارك فيه وزراء: الأشغال العامة والنقل علي حمية،الصناعة جورج بوشكيان، السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي، البيئة ناصر ياسين، الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية،رئيس مجلس الادارة المدير العام لشركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت، ورئيس جهاز امن المطار العميد فادي كفوري.

وخصص الاجتماع لبحث سبل تعزيز اجراءات السلامة العامة في المطار.

كذلك تقرر الإبقاء على التوقيتين الصيفيّ والشتوي ، وسيتم اعتباراً من منتصف ليل 25 – 26 آذار الجاري، تقديم الساعة ساعة واحدة، عملا ببدء التوقيت الصيفي.

نشر الناشط السياسي الدكتور غسان جرمانوس عبر حسابه على الفايسبوك فيديو يرد بحزم فيه على عصام خليفة وقال : .عصام خليفة، دكتور في الشتائم والإهانات

ختمت دوريّات من المديريّة العامة لأمن الدّولة في الجنوب، سوبرماركت “التوفير” في بلدة عين الدلب بالشمع الاحمر وأوقفت مدير الفرع (ح.ق).

ويأتي ذلك ضمن جولة لامن الدولة على المحلاّت والسوبرماركات لمراقبة الأسعار ومكافحة التلاعب بها.

صـدر عن المديريّـة العـامّـة لقـوى الأمن الـدّاخلي, شعبة العـلاقـات العـامّـة، بـلاغ جاء فيه: “بتاريخ 2-2-2023، إدّعى المواطن غ. ح. من مواليد عام 1971 لبناني، أنّ أشخاصاً مجهولين ملثّمين بحوزتهم أسلحة حربية دخلوا إلى منزله الكائن في بلدة الجمهور بعبدا، وقاموا بتكبيل مَن في المنزل بشريطٍ لاصق، بعد الإعتداء عليهم بالضرب، ثم قصّوا باب خزنة حديدية بواسطة منشار كهربائي”.

وأضاف البلاغ, “سرقوا من داخلها مبلغاً من المال وكميّةً من المجوهرات، ولاذوا بالفرار إلى جهةٍ مجهولةٍ، على متن سيّارة رباعية الدّفع من نوع “رانج روفر”,وقدَّرَت قيمة المسروقات بمئة ألف دولارٍ أميركي”.

وأشار إلى أن, “بنتيجة الإستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي من تحديد هويّة أفراد العصابة، ومن بينهم, ف. ش. من مواليد عام 1974، لبناني، وهو مطلوب “للإنتربول” بجرم إستيلاء وتزوير وشيك من دون رصيد,م. ج. من مواليد عام 1986، لبناني وأعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكانهما، وتوقيفهما بما أمكن من السّرعة”.

وتابع, “بتاريخ 24-2-2023، وبعد متابعة ومراقبة دقيقة، تمكّنت القوة الخاصة في الشعبة المذكورة من رصدهما، على متن السيّارة المستخدمة في عملية السّطو المسلّح، في محلّة ضهر البيدر، حيث نصبت لهما كميناً محكماً ادّى إلى توقيفهما”.

وبالتحقيق معهما، “إعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة تنفيذهما عملية السّطو المسلّح في الجمهور، بالإشتراك مع آخرين، وأنهم تقاسموا المسروقات فيما بينهم وأنفقا ما نالهما من نصيبٍ من السّرقة على ألعاب الميسر وتسديد ديون مترتّبة عليهما”.

ووفق البلاغ, “أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، ولا يزال العمل مستمراً لتوقيف باقي المتورطين”.

اصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية البيان آلاتي: في اليوم العالمي للمرأة، تحيي نقابة محرري الصحافة اللبنانية الزميلات الصحافيات والاعلاميات وتثني على دورهن الرائد في عالم المهنة وداخل النقابة ، وهن يشكلن نسة ٤٦ في المائة من المنتسبين اليها، وهي إلى ارتفاع،نظرا لحضورهن الثابت والمتألق في الاعلام المكتوب والمرئي والمسموع، وللنجاحات التي يحققنها في الاعلام المحلي والعربي والدولي، حيث يتألقن بكفاياتهن، وقدرتهن على العطاء النوعي والمميز. إن الصحافيات والاعلاميات اللبنانيات، اثبتن بنضالهن انهن من ذوات التأثير العميق والايجابي في الرأي العام، لجرأتهن وتميزهن . وإن نقابة محرري الصحافة تفخر بهن، وتتمنى لهن دوام التألق والفاعلية خدمة للوطن ومجتمعهن، وهي تزداد قوة ومنعة بفضل التزامهن الوطني والنقابي والانساني لاعلاء شأن الحق والانحياز للحقيقة ايا تكن المشقات.

أكّد سفير المملكة العربية السعودية وليد البخاري خلال زيارته للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، صباح اليوم الثلثاء، دعم المملكة العربية السعودية للبنان من أجل الخروج من أزمته والتزامه بدعم خريطة الإنقاذ ومبادرات الدول لخلق شبكة أمان.

وشدد على أن المملكة لا تدخل بالأسماء انما مع رئيس انقاذي غير متورط بقضايا فساد.

وفي سياق متصل، وضع البخاري الراعي في أجواء مؤتمر باريس. وتحدثت معلومات عن تفاؤل سعوديّ رشح عن اللقاء، وسط توافق بين بكركي والمملكة على المواصفات التي يجب ان يتحلى بها رئيس الجمهورية.

وردّ الراعي قائلا: “الانسان يدير الأحداث وليست الاحداث تدير الانسان”.

أصدرت وزارة الطاقة والمياه، اليوم الثلاثاء، جدولاً جديداً بأسعار المحروقات وقد جاء على النحو التالي:

البنزين 95 اوكتان 1439.000 (لا زيادة)

البنزين 98 اوكتان: 1474.000 (+1000)

المازوت: 1372.000 (+3000)

الغاز: 976.000 (+9000)

افتتح سعر صرف الدولار في السوق السوداء، صباح اليوم الثلاثاء، على 79,500  ليرة للبيع و80,000 ليرة للشراء.

في إطلالته التلفزيونية الاخيرة، أكد الرئيس نجيب ميقاتي لمحاوره أن “ودائع اللبنانيين في المصارف مقدسة”، وأن استعادتها ممكنة، بل أكيدة، ضمن برنامج محدد يتم الاعلان عنه بعد إقرار سلسلة من القوانين، وتوقيع اتفاقات خارجية.

“اسمع تفرح، جرّب تحزن”، هذا ما يقوله المثل، وينطبق تماماً على وعد رئيس حكومة تصريف الأعمال، الذي يبدو كلامه أشبه ما يكون بتصريف الوقت، قبل أن ينهي مهمته على رأس الحكومة، ويسلّم “الأمانة” لغيره ويخرج ناجياً.

يهلل اللبنانيون كلما سمعوا مسؤولاً حكومياً أو نيابياً يؤكد قدسية الودائع. وهو كلام لا يقتصر على ميقاتي بالطبع، بل إنه يشمل مجلس النواب من رئيسه الى أعضائه، ومن مجمل المسؤولين في الأحزاب الذين لا يجرؤون على مواجهة الناس بالحقيقة المُرة.

قال الرئيس ميقاتي إن استعادة الودائع مرتبطة بإقرار قوانين إصلاحية مالية. لكن رئيس الحكومة نفسه يدرك جيداً مدى التسويف الحاصل في الاتفاق على مشاريع قوانين. وهو يتابع تأخر إقرار قانون “الكابيتال كونترول” مثلاً، ثلاث سنوات، بعدما فُقد “الكابيتال” وصار وديعة على الورق ليس إلا.

ثم إن اقرار “الكابيتال كونترول” بات لزوم ما لا يلزم، إذ إنه يحجز الودائع المحجوزة أصلاً لأن ثمة استحالة لدى المودع، إن لم يكن من كبار المحظيين، لتحويل أي وديعة الى الخارج.

الأموال مودعة في مصارف باتت مفلسة. قد تملك بعض الرساميل في الخارج، بأرقام أكبر من تلك المعلن عنها، لكنها بالتأكيد غير كافية لسداد الودائع. حتى أصول المصارف وأصول أصحابها لا تكفي، والمطالبة بالسطو عليها عبثية أكثر منها إصلاحية، ولا تقدم حلولاً جذرية لمشكلة كبيرة.

هذا الكلام لا يبرئ المصارف، لكن في الوقت عينه، فإن جعل المواجهة بين المصرف والمودع لعبة سياسية وسخة، تحول دون الوجهة الصحيحة للمعركة التي يجب أن تكون مع السلطة السياسية – المالية.

فالسلطة، بكل قوامها، لم تعمد منذ ثلاث سنوات وأكثر، الى إقرار تلك القوانين الإصلاحية، أو خطة التعافي، ولم تعمد مع المصارف الى إجراء جردة حقيقية برساميل الأخيرة وموجوداتها، كما أملاك مصرف لبنان شريك الخسارة، وهدر الودائع، إضافة الى أملاك الدولة التي يمكن الإفادة منها من دون بيعها بالتأكيد.

عودة الى كلام الرئيس ميقاتي. يريدنا دولة الرئيس أن نصدق ونهلل لعبارة “الودائع مقدسة”. لكننا نسأل عن خطة حكومته لتأكيد هذا الأمر، وأي جدولة تتضمنها تلك الخطة لإعادة الودائع. رجاء الإجابة.

تقول الحكومة إن مشروعها يقضي بإعادة الوديعة ما دون المئة ألف دولار، وتجزئة تلك التي تفوق ذلك المبلغ، لكن واقع الحال وأوضاع المصارف، لا تفيد بقابلية تنفيذ هذا المشروع إلا بالوعود والآمال، وإرجاء أي حراك مقابل.

يُنقل عن احد مستشاري الرئيس ميقاتي قوله: “كنا في بداية الازمة قادرين على اعادة الودائع ألْما دون الخمسمئة الف دولار، وتراجع الرقم الى 200 الف، فـ 100 الف، وبعد سنة قد لا يكون ممكنا اعادة 10 آلاف دولار اذا استمررنا في النهج ذاته”.

وفي ظل غياب خطط التعويم، قد يصار الى اعلان افلاس المصارف، فينال كل مودع الف دولار اميركي، وتغزو الاسواق مصارف جديدة تقودها مافيات تستعد للحلول مكان المنظومة الحالية، الفاسدة طبعا.

المسار التصاعدي لأسعار “صيرفة” والمسار الانحداري لأسعار الشيكات المصرفية يؤكدان ذلك، ويكشفان الطريق الى مزيد من الانهيار لا تنفع معه وعود استعادة الودائع المجردة من أي صدقية.