قال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في الجلسة المسائية لمناقشة موازنة 2024 في المجلس النياب ان الحكومة أقرت موازنة كارثية من دون أي رؤية  ولا خلاف على مبدأ إقرار الموازنة إنما الخلاف على صلاحية الجهة التي أحالت القانون بمرسوم مخالف.

وأضاف باسيل: منذ سنة 2014 مشينا بتشريع الضرورة كي لا نشرع بشكل عادي وسط غياب رئيس الجمهورية وقلنا من الأول إذا هناك أي شيء طارئ وضروري يجب أن يتم اللجوء إلى المراسيم الجوالة، أما أن تتحول الجلسات إلى بنود طبيعية فهنا ليس هناك أي التزام بالطارئ والضروري، وهذا يدل على خلفية السيطرة والغلبة السياسية، وهذا ما يحصل بالانتخابات الرئاسية.

وأكد باسيل: “وسط ما نعانيه ما هو المقصود عدم انتخاب رئيس للجمهورية والتطبيع للفراغ، وكأن عدم وجود رئيس للجمهورية هو تفصيل عادي.. هذا هو تهديد للدولة اللبنانية بأخطر مرحلة تمر به المنطقة،  بوقت سوريا حافظت على دولتها، والشعب الفلسطيني يستشهد من أجل الدولة نحن نقوم بتهديد دولتنا وعدم وجود رئيس جمهورية جريمة ليس بحق المسيحيين فقط إنما بحق كل اللبنانيين”.

وأشار باسيل إلى أنه: “لا نستطيع أن نخضع لهذه العقلية ولا أن نكون جزءًا منها، وسنتصدى لهذا الأمر، ونحن نطالب باحترام الطائف وحمايته وتطويره، ونعارض عقلية تستفرد بالحكم من دون دستور، وتحول الشغور الرئاسي إلى شغور إداري ويفكر البعض أن يتم تعيين موظفين فئة أولى من دون رئيس جمهورية وسط حكومة تصريف أعمال، فهل هذه هي الشراكة ومنطوق وروحية الطائف وكيف يمكن بعد 52 شهر أن لا يقرّ قانون الكابيتال كونترول”.

وهنا قاطع بري باسيل ليقول له:” أنت الذي قاطعت جلسة الكابيتال كونترول”.

فردّ باسيل:” دولة الرئيس “أنت ما في أشطر منك” تعلم أنّك عندما تريدنا أن نحضر تضع القانون الضروري لنأتي”.ودولة الرئيس لماذا تعتبر نفسك مسؤولاً عن كل شيء؟ علماً أن ملائكتك موجودة في كل مكان”.

بالفيديو-صراخ ومشادات كلامية.. سجالات حادة في #مجلس_النواب مع إنطلاق جلسة مناقشة الموازنة pic.twitter.com/Lh7FHqcsVt

— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) January 24, 2024

عقد مجموعة من النواب المستقلّين، لقاءً في المقرّ الرئيسيّ لـ “مشروع وطن الإنسان”، بهدف تنسيق المواقف من القضايا الجوهريّة المطروحة، بحضور النوّاب:نبيل بدر، سجيع عطية، الياس جرادي، محمد سليمان، جميل عبود، عبد الرحمن البزري، ونعمة افرام. كما حضر اللقاء عضوا المجلس التنفيذيّ لـ”مشروع وطن الإنسان” الدكتور أسعد عيد والدكتور بيار أبي خليل.

بعد الاجتماع، صدر عن المجتمعين البيان التالي:

1. ركّز اللقاء على أهميّة تحريك ملفّ الاستحقاق الرئاسيّ والخروج من حالة الشغور، وحثّ الكتل والقوى النيابيّة مجتمعة على تكثيف الجهود للخروج من الاستعصاء السياسيّ القائم الذي يحول دون إعادة انتظام عمل المؤسّسات الدستوريّة، وذلك من خلال انتخاب رئيس للجمهوريّة.

2. أمل اللقاء أن تؤدي إعادة تحريك جهود اللجنة الخماسيّة الى نتائج ملموسة بعد انكفاء لها عن لبنان وأزمته الرئاسيّة منذ أيلول الماضي. وأكّد المجتمعون ضرورة العمل على ملاقاتها وطنيّاً بما يحفظ المصلحة اللبنانيّة العليا والأمن القوميّ. خصوصاً وأننا في خضمّ واقع اقتصاديّ ومعيشيّ مرير مترافق مع تعطيل شامل لمختلف مؤسّسات الدولة وإداراتها في هذه المرحلة الدقيقة والخطيرة.

3. شدّد اللقاء على دور ممثلّي الشعب في عدم إقرار الموازنة كما وردت من الحكومة بمرسوم، والمساهمة في اقرارها وفق التعديلات الجوهريّة التي تمّ العمل عليها في المجلس النيابيّ وقد أنهت العجز فيها. مع التركيز أنّ الأصل هو في وضع خطّة إنقاذ وإصلاح شاملة لا تزال غائبة إلى الآن، لكي تأتي الموازنة كنتيجة وترجمة لها.

4. يتابع اللقاء المقاربات التي يقوم بها المصرف المركزيّ والآيلة إلى إيجاد ترتيبات مؤقّتة في مسار إعادة أموال المودعين، وأكد المجتمعون على أولويّة هذه القضيّة. على أن يتم إقرار خطّة إنقاذ وإصلاح شاملة تؤدي بدورها الى إيجاد الحلول الشافية والنهائية.

كما بحث المجتمعون في سبل استمرار لقائهم وتطويره، والانفتاح على كافة الكتل والقوى النيابيّة من أجل تشكيل مساحة مشتركة وقاعدة عمل، تفكّ أسر الحلقة المفرغة التي تعلّق لبنان واللبنانيين في المجهول، للإنتقال إلى رحاب أخرى من إيجاد الحلول لكافة الإشكاليّات الوطنيّة والاقتصاديّة والحياتيّة الملحّة وإعادة تفعيل عجلة العمل المؤسساتي والتشريعي.

علّقت أوساط ناشطة في المجتمع المدني على غياب إحدى النائبات البارزات في قوى التغيير خصوصاً أنه لا تصريحات لها بتاتاً، كما أنها غائبة أيضاً ومختفية بشكلٍ تام عن “السوشيل ميديا”.

ناشطون في مجموعات كانت مواكبة لحراك تلك النائبة تحدثت عن أن غياب الأخيرة جاء لـ”أسباب قاهرة”، فيما تحدثت أوساطها عن عودة قريبة لها وتحديداً خلال الإستحقاقات المقبلة.

أعلن مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والدفاع الأسبق الياس المر أنه “بعد عشر سنوات من ترؤسه مؤسسة الانتربول، وبعد إنجازه الخطة الاستراتيجية لدعم منظمة الانتربول وتنفيذ سبعة برامج أمنية عالمية استفادت منها 195 دولة، قرّر دولة الرئيس الياس المر، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والدفاع السابق، بالاتفاق مع الأمين العام للانتربول السيد يورغن ستوك، انه آن الأوان لكي يعود الى وطنه. وقد ابلغ الرئيس المر الى السلطة السويسرية المعنية قراره ترك هذا المنصب، وقبل انتهاء ولايته في 2028”.

وجاء في بيان: “قد نشرت منظمة ومؤسسة الانتربول تقريراً تضمن أبرز المبادرات والإنجازات التي تحققت، خلال تولي الرئيس المر مهامه، على صعيد مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وشملت 195 دولة عضواً في الإنتربول، منها على سبيل المثال:

•  أجراء أكثر من 1.82 مليار بحث في قواعد بيانات الإنتربول، مما أسفر عن 1.3 مليون نتيجة ايجابية.

•  ضبط أكثر من 140 مليون سلعة غير قانونية وأدوية مزورة.

•  استعادة  2,540,366 وثيقة سفر مفقودة أو مسروقة.

•  ضبط أكثر من 221,000 طن من المخدرات غير المشروعة.

•  إجراء 13 مليون بحث وتدقيق في إطار المبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب.

•  إدارة ما يقرب من 110 مليون سجل أدلة جنائية.

•  تنظيم حوالي 34,000 اجتماع افتراضي باستخدام حلول الإنتربول عن بُعد، بما في ذلك الندوات والدورات التدريبية والاجتماعات الإقليمية وفعاليات تحالف الإنتربول العالمي.

•  إجراء حوالي 600,000 فحص، مما أدى إلى إنقاذ ضحايا في قضايا تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر واستغلال الأطفال عبر الإنترنت. وأسفرت هذه الجهود عن اعتقال الاف المجرمين.

•  ضبط واستعادة 135,000 قطعة أثرية وثقافية في إطار جهود حماية التراث الثقافي العالمي.

•  تحقيق 26,000 نتيجة إيجابية في مكافحة جرائم المركبات.

•  توفير المعدات الأساسية للبلدان المحتاجة، بما في ذلك توسيعات I-24/7 وتحديث المكاتب المركزية الوطنية (BCN).

وقد ساهمت هذه الانجاوات والمشاريع في تحصين الامن العالمي وإحداث تغييرات مستدامة في جميع دول العالم، مما عزّز مهمة الإنتربول في منع ومكافحة الارهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود لصالح الدول الـ 195 الأعضاء في الانتربول”.

أضاف البيان: “أنجز الانتربول خلال ولاية الرئيس المر سبعة برامج أمنية عالمية، تضمنت:

المبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب

وضع الإنتربول استراتيجية عالمية لمكافحة الإرهاب لمدة خمس سنوات لتعظيم استخدام قدراته الشرطية. كان الهدف من هذا البرنامج إنشاء البنية التحتية اللازمة لمساعدة دول الإنتربول الأعضاء ال 195 على مواجهة الأنشطة الإرهابية العابرة للحدود بفعالية.

مشروع مكافحة تهريب المخدرات

وضع الإنتربول البرنامج AMEAP (أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ) لمساعدة السلطات الوطنية على تحديد التهديدات الأمنية ومواجهة مجموعات الجريمة المنظمة المتورطة في تهريب المخدرات غير المشروعة في هذه المناطق من خلال تبني نهج عملياني عابر للحدود بقيادة الإنتربول.

منصة مشاركة معلومات الجريمة الإلكترونية والتحليل الفوري

تتناول استراتيجية الإنتربول لمكافحة الجريمة الإلكترونية، أي الجرائم التي تستهدف أنظمة الحواسيب والمعلومات. كان الهدف الرئيسي للبرنامج إنشاء منصة تكنولوجية لتحسين قدرة الإنتربول على الحصول على معلومات استخباراتية حول الجريمة الإلكترونية وتحليلها ونشرها.

مكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر واستغلال الأطفال جنسياً عبر الإنترنت

يهدف برنامج الإنتربول لحماية المجتمعات المعرضة إلى تحديد وتفكيك الشبكات الإجرامية المتورطة في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر واستغلال الأطفال جنسياً عبر الإنترنت، مع مراعاة مبادرات الهيئات الإقليمية الأخرى في هذه المجالات من أجل تنسيق وتوحيد جهودهم المتبادلة.

حماية التراث الثقافي

من أجل تعزيز جهود المنظمة في حماية التراث الثقافي، عمل الإنتربول على تحسين وظائف قاعدة بيانات الأعمال الفنية المسروقة (WoA) بشكل كبير من خلال جعلها متاحة عبر تطبيق محمول يمكن الوصول إليه بسهولة ليس فقط بالنسبة لقوات الشرطة، ولكن أيضاً للكيانات العامة والخاصة المعتمدة. كما قدم المشروع دورات تدريبية لمكاتب الإنتربول الوطنية وموظفي الجمارك والمستخدمين الآخرين حول إدخال البيانات بشكل صحيح وإجراء عمليات البحث في البيانات وإنشاء واسترداد الإحصاءات.

الحد من جريمة المركبات

استهدف برنامج المركبات المسروقة (SMV) التابع للإنتربول تأسيس الإنتربول كسلطة رائدة ومصدر في مكافحة جريمة المركبات العابرة للحدود، والعمل بالتعاون مع الشركاء الحاليين والمنظمات الدولية وجمعيات التأمين بهدف تحسين الخبرة التي يقدمها للدول الأعضاء.

منع تهريب البضائع غير المشروعة والمنتجات الطبية

كان هدف مشروع الأسواق غير المشروعة التابع للإنتربول توفير الدعم للدول الأعضاء لتفكيك شبكات الجريمة المنظمة التي تقف وراء تصنيع وتوزيع وبيع السلع غير المشروعة، بما في ذلك الأنشطة المحددة ذات التركيز الإقليمي والعالمي.

الإنجازات العامة

على مدى السنوات العشر الماضية، ساهمت هذه النتائج في التغيير المستدام وكان لها تأثير طويل الأمد في جميع الدول المستفيدة.

وكان الأمين العام للانتربول السيد يورغن ستوك توجه بكلمة الى دولة الرئيس الياس المر، خلال اجتماع مجلس إدارة مؤسسة الانتربول في موناكو في 31 أيار الماضي، قائلاً: هذا ما فعلته يا حضرة الرئيس، وهذه نتائج الشراكة وهذه الانجازات وغيرها ما كانت لتتحقق يا دولة الرئيس المر لولا تضحياتك ودعمك خلال السنوات العشر الماضية، وفي المقابل لم تطلب شيئاً لشخصك. فخورون اننا على الطريق الصحيح، بعدما قبلت ان تتسلم المسؤولية بتفويض من دول العالم الاعضاء في الانتربول في ظروف صعبة جداً كان يعاني منها الانتربول.

اضاف ستوك: “بدعمك خدمنا 195 دولة استفادت من برامجنا وتقديماتنا الامنية المتطورة، والانتربول اليوم اصبح أكثر قدرة على تقديم خدمة أفضل للأمن والسلام بفضلك. لقد زادت انجازات الانتربول وزادت ثقة الدول بها. باسمي وباسم الانتربول وقادة الامن في دول العالم التي استفادت من البرامج الامنية وباسم الاطفال الذين تم انقاذهم اشكرك يا دولة الرئيس الياس المر”.

اعتبر رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، في مؤتمر صحافي، عقب الاجتماع الشهري للمجلس السياسي في “التيار”، الذي عقد في المقر العام للتيار في ميرنا الشالوحي أن “التمديد لقائد الجيش حال غير طبيعية وشاذة وإهانة لكل ضابط مؤهل ومستحق”.

وأكد أن “موقف التيار مبدئي وثابت ولا علاقة له بالشخص”، وقال: “كيف إذا كان موقفنا أن الشخص لا يصلح؟”.

وأشار إلى أن “التيار ضد التمديد لأن الشخص المعني خان الأمانة وأصبح عنوانا لقلة الوفاء، فهو يخالف قانون الدفاع الوطني ويتعدى على صلاحيات الوزير ويخالف بشكل واضح ووقح وعلني قانون المحاسبة العمومية ويتباهى ويفاخر بمخالفة القانون”.

ورأى أن “أوجه الشبه كبيرة بين التمديد لرياض سلامة وما يحصل اليوم”، معتبرا أن “القوى الضاغطة نفسها والحجج والسردية الكاذبة، والادعاء أن الخلاف شخصي نفسه”، وقال: “إن التيار يرفض التمديد، حرصا على الجيش لأن الشخص المعني يشتغل في السياسة والرئاسة. لقد تعلمنا مما جرى معنا في موضوع رياض سلامة الذي لم نكن يوما مع اعادة تعيينه، لكننا رضخنا للأمر الواقع، وهذا ما لن يحصل اليوم”.

أضاف: “لا محل للفراغ في المؤسسات العسكرية، فالحلول البديلة قانونيا متوافرة، اولها استلام الضابط الاعلى رتبة كما حصل في الامن العام وقيادة الدرك، وثانيها التكليف بالانابة من وزير الدفاع، كما حصل في الضمان الاجتماعي والتنظيم المدني ووزارة الصناعة، وثالثها التعيين بالوكالة، ورابعها التعيين بالأصالة، وهو ما لا نؤيده”.

وتابع: “قائد الجيش ينفذ سياسة الغرب في ما يخص حزب الله وإسرائيل، ويطبق القرار 1701 بشكل مجتزأ. لقد قلنا “لا” لمخالفة القانون ولفرض مصالح الخارج علينا كي ننفذها، فيكفينا شرف التصدي ورفض املاءات الخارج. رفضنا مخالفة القانون وفرض مصالح الخارج علينا. اما  من يدعون السيادة فاستجابوا، والقوات اللبنانية تنكرت لمواقفها السابقة من موضوع التشريع بغياب الرئيس، وفي اقتراح القانون الذي قدمته اشترطت ان يكون بندا وحيدا. اما اليوم فأصبح الscore اكثر من 120 بندا، هكذا تكون المبدئية والسيادة”.

وأردف: “أتحفنا بعض نواب الثورة بالحديث عن دولة القانون والمؤسسات، وعندما أتت التعليمة بلعوا ألسنتهم. أما البعض الآخر فغارق بالصمت ويعتبر أنه ربح بالاتيان بالاطراف الى التشريع”.

وقال: “قائد الجيش اختُبِر في 17 تشرين، وهو لم يمنع التعدي على المؤسسات وقتها، فهناك ضغط ديبلوماسي وأمني خارجي للتمديد له، ونحن نرفض ما يفرضه الخارج علينا”.

أضاف: “إنهم يربحون وقتا إضافيا لعدم انتخاب رئيس للجمهورية، وبدل الاجتماع لانتخابه يريدون تمديد الفراغ وسنطعن بتأجيل التسريح عبر مجلس الوزراء”.

ورأى باسيل أن “الحلول القانونية متوافرة”، متسائلا: “لماذا الاصرار على الحلول غير القانونية؟”، وقال: “إن الجو الضاغط هدفه اخفاء المخالفة والأسباب الداخلية والخارجية للتمديد”.

أضاف: “في الداخل، هناك سببان للتمديد: إبقاء قائد الجيش كورقة سياسية رئاسية، و”النكاية” بجبران والتيار، فهذا ما ابلغتني به مباشرة 3 شخصيات معنية، كأنهم لم يتعلموا من التجارب السابقة معنا في موضوع الجيش، والتي فشلت”.

وتابع: “سنطعن بالتمديد أمام مجلس شورى الدولة في حال تأخير التسريح بالحكومة، وإما أمام المجلس الدستوري في حال تعديل القانون”.

وختم باسيل:”أهمية ملف التمديد انه كشف الاقنعة عن وجوه كثيرة. اما نحن فربحنا المعركة بمجرد خوضها حتى لو حصل التمديد. لقد حافظنا على مبدئية وسيادة موقفنا، ومسألة التمديد اظهرت هشاشة وضعف الشخص المعني الذي تبين انه لاهث خلف التمديد، بدل ان يكون مبدئيا وثابتا. أما في الرئاسة فما حصل يعزز موقفنا في البحث عن مرشح توافقي، اذ ظهر ان القائد الحالي هو مرشح الغرب لا التوافق”.

أفادت مصادر حكوميّة لـmtv أنّ “حزب الله لا يزال متريثاً بشأن التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون، ليس بسبب وجود تحفّظات على شخص العماد عون، بل لعدم كسر الجرة مع التيار الوطني الحر”. 

وتتحدّث مصادر عن تدخّل شخصي من الرئيس السابق ميشال عون حصل ليلاً ضد التمديد، وهو قال لمقرّبين منه: “على جثّتي ما بيتمدّد لجوزيف عون”، وأجرى اتصلات بالمعنيين ولا سيما حزب الله، كما تقول المصادر.

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، السفير البلجيكي كوين فيرفاك حيث جرى عرض لمجمل الأوضاع والتطورات العامة في لبنان والمنطقة على ضوء تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والقرى والبلدات اللبنانية الجنوبية الحدودية مع فلسطين المحتلة.

‏وتابع الرئيس بري تطور الاوضاع العامة لا سيما المستجدات الامنية والميدانية جنوبا في خلال إستقباله مدير المخابرات في الجيش العميد الركن طوني قهوجي.

‏

‏واستقبل بري وفداً من كتلة “الجمهورية القوية” برئاسة النائب جورج عدوان، وضم النواب: غسان حاصباني، كميل شمعون، الياس إسطفان، نزيه متى، غادة أيوب، جهاد بقرادوني، بيار بو عاصي، ملحم الرياشي، رازي الحاج، زياد حواط، الياس خوري وفادي كرم.

‏وتم البحث في المستجدات السياسية وفي شؤون تشريعية.

‏وبعد اللقاء، تحدث النائب جورج عدوان، وقال: “الزيارة اليوم لرئيس المجلس النيابي لطلب تعيين جلسة للتمديد لرتبة عماد في الجيش، نظرا لمنع الشغور في الموقع ، وهنا يجب أن نذكر بالحيثيات التي دفعتنا في “التكتل” كي نقدم إقتراح القانون وهي ثلاثة  أمور:

‏أولا: الظروف التي تمر بها المنطقة ولبنان والمآسي ،إضافة الى الوجود السوري غير الشرعي الذي يرتب إنعكاسات على الأوضاع الديموغرافية الإقتصادية والأمنية وطبعا الوضعين المالي والنقدي.

‏ثانيا: الجميع يعرف أنه في غياب رئيس للجمهورية غير ممكن أن نعين قائدا جديدا للجيش، لأن تعيين قائد جديد يتطلب مشاركة رئيس الجمهوريه.

‏ثالثا: الجميع يعرف أن قيادة الجيش ليست مسألة تقنية وتعالج فوريا. فتعيين قائد جديد يتطلب أشهرا من العمل من القائد الجديد كي يرتب موضوع الألوية والوحدات ويوزع إنتشارها فالعماد جوزاف عون أثبت خلال السنوات الماضية الحرفية والمهنية لقيادته الجيش وتطبيقه للقوانين ومحافظته على السلم الأهلي. فمن واجبنا كنواب أن نقدم على هذه الخطوة المهمة التي تؤمن لكل اللبنانيين في هذه الظروف الصعبة كل هذا الإطمئنان لمستقبل أولادهم ووطنهم وكيانهم”.

‏

‏أضاف عدوان: “نحن أمام ظرف غير عادي يتطلب تصرفا غير عادي. لهذا، أقدمنا على هذا الموضوع المتعلق بالمصلحة الوطنية العليا وفي الوقت الذي يتطلب فيه الامر المصلحة الوطنيه العليا لا يعود للفرد ان يسلك الطرق العادية والطرق التي يتم التعاطي فيها مع التشريع وكأنه في المسار الطبيعي الدستوري ، هذا الموضوع أكيد استثنائي، الوقت فيه مهم ولا نستطيع أن نترك الامور الى آخر لحظة هذه هي الأسباب الموجبة التي كنا فيها واضحين مع رئيس المجلس”.

‏

‏وتابع عدوان: “بنتيجة الإجتماع خلصنا الى التالي: أخذنا وعدا من رئيس المجلس النيابي أنه سوف ينتظر حتى نهاية الشهر فقط لأنه يفضل أن يتم التمديد في مجلس الوزراء وبعد آخر الشهر سوف يعين جلسة وسيكون الإقتراح الذي قدمناه أول بند بين المشاريع المستعجلة ونحن كتكتل سوف ندرس كيفية التعاطي مع هذه الجلسة سوف نقيم كل هذا الموضوع”.

‏

‏ولفت الى “ان الرئيس بري، يأمل أن يتم التمديد في الحكومة في الأسبوعين القادمين ونحن كذلك. وبعد أن أصبحت الامور واضحة نريد أن نقول للحكومة ونطالب الرئيس ميقاتي بأن يستعجل ويذهب الى جلسة بسرعة في الأيام المقبلة لكي نمدد الى رتبة عماد ونحافظ على قيادة الجيش”.

‏

‏وأضاف: “هكذا يكون من خلال الطريق التي سلكناها كتكتل قد عملنا المسار الصحيح وعليه يجب ان يكون لدينا أسبوعان أمام الحكومة لكي تنجز هذا الموضوع، وإلا سيكون هناك جلسة أول الشهر المقبل، وسنتعاطى معها بما يخدم المصلحة الوطنية العليا”.

‏

‏وردًّا على سؤال عما اذا كانت مشاركة “الكتلة” في الجلسة التشريعية هو إقرار منها بمبدأ تشريع الضرورة؟ قال عدوان: “في الجلسة حتما. هناك قوانين عادية تأتي من اللجان مدرجة قبل المعجل المكرر بعدها سيكون الإقتراح المقدم من قبلنا أول بند وهو التمديد لرتبة عماد وبالنسبة الينا حضورنا وكيف سنتعاطى وماذا سنفعل؟ هذا الموضوع لم نقرره بعد وسوف نجتمع ككتلة ونقرر كيف نتعاطى ونعلن موقفنا ونقرر بما يخدم المصلحة الوطنيه العليا”.

طالما في حلّ قانوني، ما في ضرورة ابداً لمخالفة المبادىء#التمديد_لقائد_الجيش#موقف_مع_جبران pic.twitter.com/TQW1r9qCiN

— Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) November 12, 2023

بالفيديو-البندورة تغرق الأوتوستراد

حصل إشكال كبير بين النائب سليم الصايغ والامين العام لحزب الكتائب سيرج داغر، تطور الى صراخ وتهديد، على خلفية إتخاذ قرارات حزبية من دون إستشارة احد، حيث سارع النائب الى تقديم إستقالته شفهياً من منصبه الحزبي بحضور رئيس الحزب سامي الجميّل .

وأشارت المعلومات الى ان هذا الخلاف ليس الأول من نوعه، حيث افيد عن خلافات كبيرة في التعيينات في منطقتي زحلة وجبيل، على خلفية تفرّد الامين العام للحزب بتعيين مقرّبين منه في مناصب كبيرة.

وفي اتصال مع الأمين العام لحزب الكتائب سيرج داغر، اكد لموقع “لبنان 24” أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة، والنقاشات تجري بشكل طبيعي جداً داخل المكتب السياسي الكتائبي، مشيراً الى ان النائب الصايغ موجود اليوم في أوستراليا، وهو يقوم بجولة على اللبنانيين المنتشرين هناك، ولا خلاف على الاطلاق بينهما.

بقوّة السلاح… سرقة على طريق المطار!

يتصدّر التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون جدول أعمال المرحلة السياسية الرّاهنة التي تشهد انقساماً بين مؤيديه ومعارضيه، مع مبادرة كتلة نواب حزب «القوات اللبنانية» إلى إعداد اقتراح قانون معجّل يقضي بتمديد تسريحه من الخدمة العسكرية، قوبل باعتراض من قبل رئيس المجلس النيابي نبيه بري بقوله أمام زوّاره: «أنا أعرف ما يتوجّب عليّ فعله، ولا أحد يملي عليّ ما يريد؛ لأن التشريع لا يخضع للاستنسابية ولا لازدواجية المعايير، فهم مع التشريع ساعةَ يريدون، وضدّه ساعة لا يريدون، ولا موعد حتى الآن للجلسة ولا جدول لأعمالها، وعلى كل حال لا يتم التشريع غبّ الطلب».

ومع أن الرئيس بري لم يحدّد موقفه من التمديد للعماد عون، فقد سبق له أن أكّد خلال استقباله النواب الأعضاء في كتلة «التجدّد»، أن المؤسسات العسكرية والأمنية بالنسبة إليه هي من «المقدّسات»، ولا يمكن في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها لبنان أن يسمح بإحداث فراغ أو شغور فيها من دون أن يستفيض في شرح موقفه.

وفي هذا السياق، يتعامل النواب مع رد فعل الرئيس بري على اقتراح كتلة نواب «القوات» من زاوية رفضه لمصادرة صلاحياته بتحديد جدول أعمال الجلسة بالتفاهم مع أعضاء مكتب المجلس، وكيف سيكون موقفه إذا جاءت من فريق نيابي يتحسّس منه على خلفية رفضه المشاركة في جلسات تشريع الضرورة.

ويقول نواب في المعارضة إنه لا مبرر لمبادرة زملائهم في كتلة «الجمهورية القوية» للإعلان عن نيّتهم بإعداد اقتراح قانون يقضي بالتمديد للعماد عون الذي يُحال إلى التقاعد في العاشر من يناير (كانون الثاني) المقبل، من دون التنسيق مع الكتل النيابية المنتمية إلى المعارضة، إضافة إلى كتلة «اللقاء الديمقراطي» والنواب المستقلين والتغييريين.

ويؤكد النواب في المعارضة لـ«الشرق الأوسط» أنهم كانوا نصحوا زملاءهم في كتلة «الجمهورية القوية»، بضرورة التريُّث وعدم الاستعجال بإعداد اقتراحهم؛ لأن هناك ضرورة لإجراء اتصالات لا تقتصر على المعارضة، ويمكن أن تشمل النواب المنتمين إلى الطائفة السُّنّية ممن يتموضعون في منتصف الطريق بين الموالاة والمعارضة، خصوصاً أنهم لا يعترضون على التمديد للعماد عون، ويشترطون أن ينسحب التمديد على المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان الذي يُحال إلى التقاعد في مايو (أيار) المقبل.

ويلفت هؤلاء إلى أن هناك إمكانية لإعداد اقتراح قانون يقضي بالتمديد لقادة الأجهزة الأمنية أو اقتراح آخر ينص على رفع سن التقاعد لجميع العاملين في الأجهزة الأمنية والعسكرية لمدة سنة، على أن يشمل جميع الرُّتب من أدناها إلى أعلاها.

ويأخذ النواب على كتلة «الجمهورية القوية» أنه لا مبرر للاستعجال في إعداد اقتراح القانون، ما دام أنه لا مشكلة في استبدال اقتراح آخر به، يحظى بتأييد نيابي واسع، ويكشف هؤلاء عن أن التمديد للعماد عون يتجاوز الدّاخل إلى الدول المعنية باستقرار لبنان، وهذا ما يلمسه النواب في لقاءاتهم مع سفراء عرب وغربيين لا همَّ لهم سوى الحفاظ على المؤسسة العسكرية وعلى السلم الأهلي، وتنويههم بكفاءة عون في إدارة المؤسسة العسكرية وتحييدها عن الصراعات السياسية.

ويبقى السؤال: أين يقف الثنائي الشيعي من التمديد للعماد عون ما دام أنه يلوذ بالصمت، ولم يصدر عنه ما يوحي حتى الساعة بأنه يعارض التمديد له، باستثناء ما تبلّغه الرئيس السابق لـ«الحزب التقدّمي الاشتراكي» وليد جنبلاط من مسؤول الارتباط والتنسيق في «حزب الله» وفيق صفا، بأن الحزب ليس مع «حشر» باسيل، في إشارة إلى موقف الأخير الذي يتزعّم الفريق المناوئ لبقاء قائد الجيش في موقعه؟

فالرسالة التي حملها صفا إلى جنبلاط ليست محصورة بإعلامه، بالإنابة عن باسيل، برفضه التمديد للعماد عون، وإنما بإحاطته بموقف الحزب الذي يتضامن مع باسيل كونه ليس في وارد «حشره» في الزاوية، فيما يحتفظ الرئيس بري بكلمة السر، وهذا ما يفسّر حتى الآن عدم انخراطه في السجال الدائر حول التمديد لعون، ويفضّل أن يبقى في عداد المراقبين ليقول كلمته في الوقت المناسب؛ باعتبارها كلمة الفصل، خصوصاً في حال تجاوبه مع المعارضة مجتمعة بدعوتها لعقد جلسة يُترك لها حسم الموقف من التمديد.

لذلك يبدو حتى الآن أنْ لا مشكلة في تعيين رئيس جديد للأركان، ويرجّح بأن يرسو الخيار على العميد حسان عودة باعتباره الأقدم بين الضباط الدروز، على أن يترافق تعيينه مع تعيين ضابطين للإدارة والمفتشية العامة بما يسمح للمجلس العسكري بمعاودة اجتماعاته.

وعليه، هل تعيين رئيس للأركان قد يكون البديل للتمديد للعماد عون، أو لتعيين من يخلفه على رأس المؤسسة العسكرية؟ لأن مجرد صدور دفعة من التعيينات العسكرية عن مجلس الوزراء يُسقط إصرار باسيل برفض تعيين قائد الجيش بغياب رئيس الجمهورية.

وكيف سيكون رد فعل الشارع المسيحي حيال تعيين درزي على رأس المؤسسة العسكرية، وشيعي بالإنابة عن حاكم مصرف لبنان، إلى جانب وقوف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على رأس السلطة الإجرائية في ظل استمرار الشغور في رئاسة الجمهورية، من دون أن يلوح في الأفق ما يدعو للتفاؤل بأن الفراغ الرئاسي لن يكون مديداً؟ وهذا ما يكمن في دعوة جنبلاط الأب للتمديد للعماد عون لقطع الطريق على جنوح البعض لركوب موجات التحريض الطائفي.

ويدخل التمديد للعماد عون في تجاذبات سياسية تشارك فيها دول الإقليم، وتبقى تحت سقف شد الحبال بين مؤيديه ومعارضيه، إلى أن تبادر المعارضة لتوحيد كلمتها بإعداد اقتراح قانون بديل للاقتراح الذي تقدّمت به كتلة حزب «القوات»، ويحظى بأوسع تأييد نيابي لا يقتصر على المعارضة و«اللقاء الديمقراطي».