حدّد رئيس مجلس النواب نبيه بري يوم الأربعاء في 14 حزيران جلسة لإنتخاب رئيس للجمهورية، بعد أن استكان لحوالي خمسة أشهر بإنتظار إما التوافق على رئيس أو ترشيح الفريق المعارض لشخصية تنافس مرشح الثنائي الشيعي سليمان فرنجية.

وأعلن أمس الفريق المعارض عن ترشيح جهاد أزعور بعد أن سبقه رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل إلى ما يشبه الإعلان الرسمي عن تبنّيه أيضاً وهو ما ألزم الرئيس بري بتحديد الجلسة.

أعلن النائب ميشال معوض، خلال مؤتمر صحافي، سحب ترشحه لرئاسة الجمهورية وقال: “قررت المشاركة في الوصول الى هذا التقاطع الذي أدى الى ترشيح جهاد أزعور وسنكمل معركتنا من دون تعب”.

وبدوره، أعلن النائب مارك ضو، في مؤتمر صحافي، ترشيح المعارضة للوزير السابق جهاد أزعور لرئاسة الجمهورية، وقال: “هو المرشح القادر على حماية لبنان من الانهيار والهيمنة”.

ودعا رئيس مجلس النواب الى الدعوة الى جلسة فورا لانتخاب رئيس بدورات متتالية.

وكان عدد من نواب المعارضة قد وصلوا تباعا إلى دارة النائب ميشال معوض في بعبدا، حيث تعقد كتل المعارضة وعدد من النواب المستقلين والتغييريين مؤتمراً صحافيّاً .

وعلم ان النواب الذي وفدوا الى دارة ميشال معوض قبيل المؤتمر الصحافي هم: سليم الصايغ، الياس حنكش، جورج عقيص، بلال حشيمي، الياس الخوري، مارك ضو، غسان سكاف، فؤاد مخزومي وأشرف ريفي.

بيان اعلان التقاطع على ترشيح جهاد ازعور

1منذ بدء الاستحقاق الرئاسي، التزمت قوى المعارضة البرلمانية في لبنان اصول تشكيل السلطة حسب مقتضيات السياسي اللبناني واكدت على احترام سيادة الدول وعلى التزام قرارات الشرعية الدولية واعتماد كافة الاصلاحات الدستور والاعراف والتقاليد الديمقراطية. فمارست خيارها السياسي الواضح في رفض الهيمنة على القرار على رأسها استقلالية القضاء ومحاسبة المسؤولين عن كل الكوارث التي عصفت بلبنان لا سيما سرقة اموال المودعين والوصول الى العدالة في تفجير المرفا، فرشحت النائب ميشال معوض وثابرت على انتخابه طوال احدى عشر جلسة انتخاب انما امعان فريق الممانعة على تعطيل العملية الانتخابية منتهكا موجبات الدستور وارادة اللبنانيين على السواء ادخل البلاد في شغور رئاسي طال امده الحازمية الأحد 04 حزيران 2023 ان المجتمعين اليوم بما ومن يمثلون يعلنون الآتي: جميع 2 بعد اغلاق المجلس النيابي عنوة خلافا للدستور ومنع انتخاب رئيس جديد للجمهورية في ظروف كارثية على المستويات من قبل فريق يخير النواب بين مرشحه للرئاسة والفراغ مستعملا كعادته سياسة التهديد والوعيد والتعطيل والفرض، مما أدى ببعض القوى الى الخروج من اصطفافها الى جانب الممانعة والتواصل معنا عارضة علينا أسماء ،وسطية جاء هذا التحول لدى فريق حليف لحزب الله بعد إن قام هذا الاخير بطعنه في الحكومة وفي ملفات أخرى. ومع استعدادها لمواجهة خيار الفرض تحسست قوى المعارضة مرة جديدة حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها ورفضت منطق التحدي والتحدي المقابل واختارت كسر الحلقة المفرغة غير مكتفية بمواجهة مرشح الفريق الآخر بل بحثت عن بديل مقبول من قوى نيابية متعددة لاعطاء فرصة حقيقية التوافق كبير على اسس تطمئن كافة الاطراف وتمهد لحل حقيقي للازمة الرئاسية. فتوصلت بنتيجة الاتصالات المكثفة إلى التقاطع على اسم جهاد ازعور كمرشح تلاقي، وسطي، غير استفزازي لأي مكون سياسي في البلد يمتلك مواصفات شخصية ومهنية وسياسية ويتمتع بفرصة جدية للوصول الى سدة الرئاسة، وتتوافق عليه كتل وازنة مؤلفة من المعارضة وعدد من النواب المستقلين والتغييرين بالاضافة الى كتلة لبنان القوي. ولذلك نعلن اليوم استعدادنا للتصويت له على اساس الثوابت الوطنية التي نؤمن بها. 3. ان المرشح جهاد ازعور ، ليس مرشح المعارضة ولم يكن مرشح اي من الكتل سابقا، هو المرشح الحصري الذي تنوي المعارضة التقاطع عليه لخوض المعركة الرئاسية باسمه، وهي تعتبر ان ما تعلنه اليوم يهدف إلى ايصاله الى الرئاسة وهو ليس مناورة او تكتيكاً او محطة، بل محاولة جدية لاطلاق مسيرة الانقاذ المطلوبة من كل الشعب اللبناني، والتي تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية. 4- ان المسؤولية الوطنية تفرض على كل المتقاطعين على ترشيح جهاد ازعور، التحلي بأعلى درجات وحدة الموقف، منعا لمزيد من اهدار الوقت والفرص لمصالح ذاتية تتعارض مع المصلحة الوطنية العامة. ان قوى المعارضة التي اجتمع ممثلوها اليوم تدعو باقي الزملاء النواب وعلى رأسهم رئيس المجلس نبيه بري الى الالتئام في جلسة واجبة الانعقاد فورا بحسب الدستور دون ابطاء لانتخاب رئيس للجمهورية. كما يدعون الشعب اللبناني بأسره الى التيقظ والتنبه التام لدقة هذه المرحلة ومواكبة ممثليه والضغط عليهم بهدف المشاركة في جلسات انتخاب رئيس الجمهورية دون تلكوه او تردد.

6 ان الوقت اليوم ليس لعقد الصفقات السياسية وللتنصل من المسؤوليات تحت ذرائع واهية، بل لإنقاذ الوطن والجمهورية والمؤسسات الدستورية. لذلك يدنا ممدودة للتلاقي حول هذا الطرح مع كل القوى السياسية لـ سيما قوى الممانعة ومتأهبون في الوقت عينه لمواجهة كل مخططات التعطيل ومحاولات التهويل والله ولي التوفيق. الموقعون النواب السادة جورج عدوان سامي الجميل بلال الحشيمي ميشال الدويهي فؤاد مخزومي وضاح الصادق ميشال معوض غسان حاصباني ستريدا جعجع نديم الجميل الياس حنكش اشرف ريفي سليم الصايغ جورج عقيص نزيه متى سعيد الاسمر فادي كرم كميل شمعون غياث يزبك اديب عبد المسيح رازي الحاج شوقي دكاش زياد حواط ملحم الرياشي انطوان حبشي الياس اسطفان بيار بو عاصي جهاد بقرادوني ايلي خوري غسان سكاف غادة ايوب مارك ضو

نعم مشكلة غلاة المارونية السياسية منذ الاستقلال إلى اليوم لا تزال هي هي، فقادتها الحاليون كقادتها السابقين، لم يتعلموا من أخطائهم القاتلة وأوصلوا موارنتهم والمسيحيين إلى “مقصلة العدم والموت البطيء” فقتلوا بجهلهم وأنانيتهم وحبّهم للذات ولمصالحهم الخاصّة نخبهم المارونية والمسيحية نتيجة صراعهم السياسي القاتل في ما بينهم على “كرسي الرئاسة” وحوّلوا مناطقهم من محميّة للموارنة والمسيحيين إلى محميّة لإقطاعاتهم ذات العقلية المنغلقة على كل تطور وتقدم، فأرجعوا الموارنة والمسيحيين عشرات السنين إلى الوراء بسبب ذهنية الثأر والاستئثار والقبلية والعشائرية التي تتحكم بتفكيرهم. لهذا قلنا في عنوان مقالنا إن مشكلة غلاة الموارنة واحدة منذ ما قبل الطائف إلى ما بعده وصولاً إلى اليوم. ويبدو أن إلغلاة الجدد يعيدون بأنفسهم تكرار التاريخ نفسه مع رئيس تيار المردة كما كان مع رئيس حزب الكتلة الوطنية زمن غلاة ما قبل الطائف حيث كان يدعوهم للتعقل وعدم أخذ الموارنة والمسيحيين إلى الانتحار وعدم الاستئثار بالسلطة والانفتاح بوعي ومحبّة على شركاء الوطن من الطوائف المسيحية الأخرى والدروز والمسلمين شيعة وسنة والتفاهم معهم على تطوير النظام بدل إدارة الظهر والتصرف وكأن البلد وُجد لهم وحدهم ولا يحق لأحد غيرهم مشاركتهم في حكمه لا مسيحيين ولا مسلمين.

ولهذا كان إده أول المعترضين على محاولات كميل شمعون فرض التجديد لعهده ست سنوات أخرى عام ١٩٥٨ ووقف بوجهه وانضمّ إلى الزعيم الدرزي كمال جنبلاط والزعيم السني صائب سلام في معارضة هذا التجديد. كما كان أول من كشف النقاب عن اتفاق القاهرة وأول من عارضه، الذي كان وقعه قائد الجيش يومذاك إميل البستاني عام ١٩٦٩ مع رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات برعاية الرئيس جمال عبد الناصر ومباركة الرئيس شارل الحلو وموافقة قطبي الموارنة البارزين شمعون وبيار الجميّل. وعندما بدأت الحرب الأهلية وحمل حزبا شمعون والجميّل السلاح في مواجهة ما سمّياه “محاربة توطين الفلسطينيين” خاطبهم إدّه بعبارته الشهيرة: أنتم أشعلتم الحرب الأهلية بإحضاركم الدب إلى داركم فلتتحمّلوا مسؤولية سقوط الموارنة والمسيحيين والبلد معهم. وعندما زارا الرئيس حافظ الأسد واستنجدا بجيشه لمنع سقوط المناطق المسيحية بيد عرفات وقواته ومقاتلي الحركة الوطنية خاطبهم إدّه مجدّداً بقوله لهم: أنتم مجدداً تستدرجون دبّاً ثانياً إلى لبنان لتحموا مصالحكم لا مصالح الموارنة ولا المسيحيين، وبفضلكم لن يخرج منه كما دخل. وكان محقاً حيث لم تمضِ أشهر على دخول الجيش السوري إلى البقاع ومناطق جبل لبنان وصيدا وصولاً إلى بيروت حتى استعر الخلاف بين قيادته وقطبي الموارنة شمعون والجميّل وحزبيهما ما دفعهما للتوجّه جنوباً باتجاه إسرائيل لمواجهة الأسد وجيشه في لبنان، وعندما نفذت إسرائيل اجتياحها الأول للجنوب عام ١٩٧٨ ومن ثم اجتياحها الثاني له عام ١٩٨٢ وصولاً إلى بيروت قال إدّه عبارته الشهيرة: اليوم استدرجتم الإسرائيلي إلى بيروت بعد استدراجكم للفلسطيني والسوري إليها ولكن هذه المرة الدب الثالث سيضع المسمار الأخير في نعش الوجود الماروني والمسيحي في لبنان بفضل غبائكم وأنانيتكم وطمعكم وعمى بصيرتكم ولهاثكم وراء مصالحكم ولو أدّى ذلك بكم لخسارتكم لبنان.

وعندما تقاتل عون وجعحع وقواتهما في معركة ما سُمّي حرب الإلغاء عام ١٩٨٩ قال إدّه بحسرة مخاطباً إياهما من منفاه الباريسي: بقتالكم أسقطتم الموارنة والمسيحيين كما يسقط الولد لعبته من يديه ويكسرها، متسائلاً هل ستقوم للموارنة والمسيحيين بعد الآن قائمة. وللأسف، تُوفي هذا الزعيم الماروني المشرقي الراقي والحضاري والكبير كحميد فرنجيّة وموريس الجميّل وهو متألم على ما ارتكبه غلاة المارونية السياسية من مآسٍ وأخطاء وممارسات قاتلة ومدمّرة وغير مسؤولة تجاه الموارنة والمسيحيين خاصة وتجاه البلد وأهله عامة. فبدلاً من أن يأخذوا بنصائحه ويعملوا بهديها حاربوه وصوّروه أمام مناصريهم بأنه الزعيم الماروني الضعيف الذي فضّل الهرب من لبنان على البقاء فيه والدفاع عن وجودهم بمواجهة عرفات والقوات السورية ومقاتلي الحركة الوطنية والمسلمين، متناسين أن المأساة التي عاشها الموارنة والمسيحيون منذ أزمة عام ١٩٥٢ (التجديد لبشارة الخوري) وثورة عام ١٩٥٨ (محاولة التجديد لشمعون) مروراً باتفاق القاهرة عام ١٩٦٩ (توقيع إميل البستاني مع عرفات) وبدء الحرب الأهلية عام ١٩٧٥ وصولاً إلى دخول القوات السورية عام ١٩٧٦ وقوات الاحتلال الإسرائيلية بين عامي ١٩٧٨ و١٩٨٢ إلى لبنان وانتهاءً بحرب عون وجعجع عام ١٩٨٩ وصولاً إلى اتفاق الطائف عام ١٩٩٠ كانت من صنع معظم غلاة المارونية السياسية أنفسهم لا قادة الطوائف المسيحية الأخرى ولا القادة المسلمين. واليوم، من بقي من غلاة المارونية السياسية زمن الحرب ومعهم الغلاة الجدد من القادة الموارنة الجدد الشباب يعيدون الحكاية نفسها التي مارسها من سبقوهم مع إده منذ خمسينيات القرن الماضي حتى وفاته في تسعينيات هذا القرن مع رئيس تيار المردة سليمان فرنجيّة الذي كنّا وصفناه في مقال نشرناه في العزيزة “النهار” بتاريخ ٣٠/١/٢٠٢٣ بأنه “صوت العقل” الباقي عند المارونية السياسية حيث يدعو هؤلاء الغلاة لمقاربة القضايا الوطنية مع شركاء الوطن من مسيحيين ومسلمين بعقلانية بعيداً عن أي تشنج مذهبي وطائفي ويحثهم على الابتعاد عن طروحات الفيديرالية وغير ذلك من الأفكار التي يمكن برأيه أن تكون قاتلة لمستقبل الوجود الماروني والمسيحي في لبنان لأن تناقص عدد المسيحيين في لبنان قياساً لتزايد عدد مسلميه بحسب اعتقاده لا يسمح لغلاة المارونية السياسية بطرح مثل تلك الأفكار الهدامة لأنها تأخذهم وتأخذ معهم أبناء طائفتهم وباقي المسيحيين إلى “انتحار جديد” قد يؤثر على مستقبل وجودهم الفاعل في لبنان والمنطقة وعلى حضورهم الرسمي داخل الدولة وسلطاتها. وللأسف، يقابل هؤلاء الغلاة فرنجية بتخوينه واعتباره مستزلماً للثنائية الشيعية وملحقاً بمحور سوريا وإيران ويعتبرونه لا يمثل بمواقفه تلك إلا نفسه ويقللون من تمثيله الماروني والمسيحي نظراً لضعف زعامته وحضوره السياسي في المناطق المسيحية بحسب ادعائهم، وبدلاً من أن يتعظوا من أخطائهم وأخطاء من سبقوهم التي لم تجلب على الموارنة والمسيحيين إلا الويلات والنكبات السياسية والعسكرية والتي كان من نتيجتها تراجع الدور الوطني للموارنة وللمسيحيين معاً وإلى ضعف حضور نخبهم إضافة إلى خسارتهم الكثير من صلاحيات رئيس الجمهورية… نعم بدلاً من أن يذهبوا إلى الاتعاظ من مواقف فرنجية، يستمرّون للأسف في تهشيمه وكأنهم أحرص منه على وجود الموارنة والمسيحيين في لبنان، وهم في الواقع يفعلون عكس ذلك كلياً.

أخيراً، جوناثان راندل في كتابه “حرب الألف عام” عن الحرب الأهلية، يصف غلاة المارونية السياسية وأتباعهم بـ”رجال الدم”. لذلك، إن لم يتعظ هؤلاء ويتعلموا من أخطائهم وأخطاء من سبقوهم ويوقفوا مشاريعهم السياسية الانتحارية التي تؤثر على مستقبل وجود الموارنة والمسيحيين في لبنان ويبتعدوا عن قبليتهم وعشائريتهم وصراعهم السياسي القاتل بعضهم ضد بعض فسيصلون إلى يوم لن يكون لهم وطن ولا دولة.

دعا النائب سيمون أبي رميا كل القوى السياسية الى التكاتف والتعاضد لانتخاب رئيس تكون لديه القدرة على إدارة الأزمة السياسية والاقتصادية في البلد.

ابي رميا وفي حديث لل”الجديد” كشف انه حتى الساعة لم يتم طرح اسم جهاد أزعور على طاولة النقاش في التيار الوطني الحر ولم يتخذ بعد القرار على صعيد التيار بتبنيه كمرشح لرئاسة الجمهورية موضحُا أن أزعور لا يرغب بطرحه كمرشح مواجهة وقال: “إذا كان الهدف من ترشيح جهاد أزعور هو خلق “تعادل سلبي” مع سليمان فرنجية من أجل حرق الأسماء والوصول إلى اسم ثالث “منكون عم نضيع وقت”.

ونفى أبي رميا أي تباين او خلاف داخل التيار حول الملف الرئاسي “نحن تيار وطني حر واحد لكن لدينا ككل الأحزاب آراء متعددة تغنينا”.

وأوضح أبي رميا ان طريقة طرح فرنجية كمرشح رئاسي أتت استفزازية لأن أي مقاربة رئاسية يجب ان تأخذ بعين الإعتبار الرأي العام المسيحي والكتل الممثلة لهذا الرأي فيكون الرئيس مطروحًا من أكبر كتلتين نيابيتين مسيحيتين أو أقله حاصلا على موافقتها. وعن موقف فرنسا الداعم لفرنجية شرح أبي رميا ان فرنسا كانت ترى وفق الواقعية السياسية طرح فرنجية متقدمًا لكنها فرملت إندفاعتها عندما لمست أجواءً سلبية ورفض الكتل المسيحية لهذا الترشح.

وأكد ابي رميا ان التوافق العوني القواتي حول المرشح لرئاسة الجمهورية ضروري لإنجاح العهد القادم عبر إعطائه شرعية مسيحية لافتًا في الوقت نفسه إلى ضرورة اتخاذ خيارات حكيمة وواقعية من أجل عدم الوصول إلى مرشح تحدٍ مرفوض من الطرف الآخر مما يدخلنا في هدر إضافي للوقت.

ورأى ابي رميا انه وفق المنطق الطبيعي، رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل له اولوية الترشح للرئاسة لكن في حال عدم رغبته بالترشح او تعذّْر فرص وصوله من الطبيعي أن يدعم أحد أبناء العائلة العونية النائب ابراهيم كنعان كمرشح رئاسي في حال توفر ظروف نجاحه مذكرا ان غبطة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي كان قد طرح كنعان كمرشح رئاسي ضمن اللائحة التي سوّقت.

أعلن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، في حديث مع صحيفة “النهار” مع الصحافي مجد بو مجاهد، أنّه تبلّغ معطيات جديدة ومستجدّة من بعض أوساط المعارضة، تشير إلى “تبنّي رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور للرئاسة الأولى؛ لكن بعض الضياع القائم على مستوى “التيار الوطني الحرّ” لا يزال يضيّع المسألة في كليّتها، فيما المفاوضات حاصلة بين جهات من المعارضة وبين باسيل، وليس القوات”.

ولفت إلى أنّه “تقول هذه القوى المعارضة إنه وبعد أخذٍ وردّ استمرّ طيلة الأسبوع الماضي، اتخذ باسيل قراره خلال الساعات الماضية في السير بأزعور (بين ليل الخميس وصباح الجمعة). لكنني أطرح شخصياً علامات استفهام حتى أشاهد باسيل في المجلس النيابي ويقترع لمصلحة أزعور للتأكد جديّاً من المسألة”.

وأوضح جعجع، أنّه “لدى جهات المعارضة الآخرين اعتباراتهم للسير بأزعور. وفي ما يتعلّق بـ”القوات اللبنانية” فإذا صحّت المسألة عندها يجتمع تكتّل “الجمهورية القوية” ويناقش الموضوع وما يمكن فعله على ضوء النظرة للأفضل للبلاد، لكن لا إمكان لاتخاذ قرار نهائي قبل التأكّد من المعطيات؛ وحتى اللحظة لا تأكيدات. فإذا صح ما أكدته بعض الجهات المعارضة بأن جبران باسيل مضى بجهاد أزعور فإن مسألة انتخابات رئاسة الجمهورية تكون قد حُلّت عمليًا في انتظار تعيين جلسة انتخاب، في ظلّ غياب القدرة على المناورة طويلاً. وإذا لم تصحّ هذه المعطيات مع إصرار محور “الممانعة” على مرشحه وغياب اتخاذ باسيل لموقف رئاسي، فمن أين الاتيان بأكثرية صغيرة لانتخاب رئيس للجمهورية؟ وتالياً، البقاء في الفراغ خلال الوقت الحاضر”.

على الرغم من المهل الزمنية المحددة لبدء عملية الحسم في ملف انتخابات رئاسة الجمهورية، فإن الطريق لا تزال طويلةً، كما تكشف مصادر نيابية معارضة، حيث أن التفاهم على مقاربة جولة المشاورات السياسية التي انطلقت غداة القمة العربية في جدة لم يُنجز بعد، على الرغم من إعلان بعض النواب عن بلورة صورة الإتفاق على مرشحٍ بين القوى المعارضة ونواب «التغيير» و«التيار الوطني الحر»، واقتراب موعد الإعلان عنه.

اطلق النواب المعارضون والتغييريون والمستقلون موقفاً من مناورة حزب الله الاخيرة في عرمتى، ضمن بيان إعتبروا فيه ” انّ حزب وجّه يوم الاحد الفائت في عرمتى، والتي تحدى بها اغلبية اللبنانيين ومضمون اعلان القمة العربية في جدة.
أراد حزب الله عبر هذه المناورة إفهام اللبنانيين والعرب والعالم، ان سيادته تعلو سيادة الدولة اللبنانية، وبأن لا سيادة للدولة على أرضها ، وبأن لا قرار في لبنان يخالف ارادته وارادة المحور الاقليمي الذي يتنمي اليه. فحياة اللبنانيين وحاضرهم ومستقبلهم رهائن مشروعه، وانتظام الدولة في لبنان، من انتخاب رئيس للجمهورية وصولا الى اعادة تكوين السلطة التنفيذية، هما رهينتا هذا السلاح الحاضر دائما، لفرض معادلة القوة على بقية اللبنانيين، في ظل اي محاولة لخلق توازن سياسي معه ومع حلفائه في الداخل.
يقول لنا الحزب من خلال المناورة العسكرية ان هذا السلاح يحمي الفاسدين ويعطل المؤسسات، من حكومة ومجلس نيابي، ويمنع الاصلاح ووقف الانهيار، ويضرب علاقات لبنان مع المجتمعَين الدولي والعربي.
ويقول للعرب ان البند السادس من اعلان جدة، والذي رفض في شكل حاسم الميليشيات المسلحة الخارجة عن نطاق مؤسسات الدولة، لا يعنيه اذ يعتبر نفسه هو الدولة .
امام هذا التحدي الجديد والمتكرر لمنطق الدولة يعلن النواب الموقعون ما يلي:
اولا في الشكل، ما قام به حزب الله من استعراض عسكري ما هو الا مظهر من مظاهر الميليشيوية، التي يمارسها منذ سنوات ويناقض به بالكامل مفهوم الدولة معاييرها كافة.
ثانيا في المضمون، حالة حزب الله الشاذة لم يعد لها مكان في الحياة السياسية اللبنانية، وهي اصبحت منبوذة من غالبية الشعب اللبناني، فمهما تعاظم حجم الحيثية التي يتمتع بها اي حزب، فهو لا يحق له زج لبنان في اتون الصراعات التي لا تخدم الا مشروعه الاقليمي، ولا يمكنه بالتالي فرض اجنداته السياسية والعسكرية والامنية والاقتصادية على الدولة اللبنانية، مهما امعن في ضرب مقومات وجودها.
ثالثا، اصبح من الثابت ان لبنان الدولة لا يستطيع التعايش مع لبنان الدويلة، وبناء عليه فان حل هذه المعضلة اصبح واجبا ملحا من خلال:
1- انهاء الحالة المسلحة لحزب الله، عبر تطبيق اتفاق الطائف والدستور المنبثق عنه، والذي قضى بحل الميليشيات وبحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الامنية الشرعية.
2- تطبيق القرارين 1559 و1701 الصادرين عن مجلس الامن الدولي.
3- وقف التدخلات العسكرية والامنية التي يقوم بها حزب الله في الخارج ، والاقلاع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، بما يتيح استعادة علاقات لبنان التاريخية مع المجتمعَين الدولي والعربي.
4- تفكيك الاقتصاد الموازي الذي بناه حزب الله، من خلال التهريب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية، وتشجيع التهرب الضريبي وحماية الفساد.
5- ممارسة حزب الله نشاطَه السياسي اسوة بباقي الاحزاب اللبنانية، تحت سقف الدستور والقوانين اللبنانية والديموقراطية واحترام الحريات العامة.
اخيرا على حزب الله وحلفائه في الداخل والاقليم ان يعوا، مرةً لكل المرات، ان الشعب اللبناني لن يخضع لمنطق القوة والسلاح مهما كلفه ذلك من تضحيات، وعليه يؤكد الموقعون تمسكهم بالدفاع عن هوية لبنان ووجوده بكافة السبل السياسية، كما يؤكدون رفضهم أي مساومة أو تسوية مع السلاح، على حساب الدولة وسيادتها المطلقة على اراضيها وقرارتها الداخلية والخارجية، والتي لا يمكن ان تمارس الا عبر مؤسساتها الشرعية ومن دون اي وصي او شريك.

الموقعون النواب السادة:
جورج عدوان، سامي الجميل، وضاح الصادق،ميشال معوض،مارك ضو، ميشال الدويهي ، فؤاد مخزومي ،غسان حاصباني،ستريدا جعجع ،نديم الجميل ، الياس حنكش، اشرف ريفي ، سليم الصايغ ، جورج عقيص، نزيه متى ، سعيد الاسمر، فادي كرم، اديب عبد المسيح، كميل شمعون،غياث يزبك، رازي الحاج،، ملحم الرياشي، شوقي دكاش، انطوان حبشي، الياس اسطفان، بيار بو عاصي، زياد حواط، ايلي خوري،غادة ايوب، جهاد بقرادوني، جان طالوزيان .

صدر عن نواب التغيير البيان التالي:

يتم التداول بفيديو يحتوي تسجيلاً صوتياً عائداً للنائبة سينتيا زرازير يروج لمجموعة من الإفتراءات والأكاذيب والإشاعات، ورغم اعتذار النائبة إلا أن ما جرى يستدعي منا جميعاً توضيح موقفنا الموحد للرأي العام؛ وذلك حفاظاً على نهج التغيير واحتراماً لنضال كل تغييرية وتغييري:

أولاً- نؤكد أنّ ما ورد على لسان النائبة في هذا التسجيل هو محض افتراء بحقّ نواب قوى التغيير، وهو لا يمتّ للحقيقة بصلة، بل بُني على إشاعات ملفقة وغير صحيحة إطلاقاً تروجها مصادر معروفة ويتم نشرها في الإعلام وعلى مواقع التواصل الإجتماعي ومعروف أصلاً انها كاذبة.

ثانياً- إنّ ما تلفظت به النائبة يُساهم بمحاولة ضرب صورة التغييرين التي دأبت عليها المنظومة منذ دخولنا الى المجلس النيابي حتى اللحظة؛ وهي بذلك تسهل الحرب التي تشنها المنظومة ضد قوى التغيير.

ثالثاً- اننا نعلم جيداً ان مسار التغيير شاق وخاصة في الظروف التي ترزح تحتها كل الناس. والمسؤولية المترتبة على نواب قوى التغيير والأمل المعقود عليهم لا يسمحان بأيّ أخطاء. لذا نؤكّد رغم اختلافات الرأي في بعض الأحيان عن إجماعنا وإلتزامنا بالدفاع عن حقوق شعبنا والعمل لتحقيق الإصلاح والإنقاذ لخالص وطننا بالرغم من كل تحدي ولو من عقر دارنا؛ آملين أن نتحلى بالشجاعة والقوة الكافية لاستكمال التصدي للمنظومة ولمافياتها ولغرفها السوداء الإعلامية.

فاقتضى التوضيح

ابراهـيم منيمنة – الياس جرادي – بـولا يعقوبيان – حليمة القعقور – فراس حمدان – وضاح الصادق – مارك ضو – ميشال دويهي – ملحم خـلف – نجاة عون – ياسين ياسين

أعلن رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط استقالته من رئاسة الحزب وكذلك مجلس القيادة الحالي، داعياً إلى مؤتمر عام انتخابي في 25 حزيران المقبل.

وعملاً بأحكام دستور الحزب ونظامه الداخلي، دعا جنبلاط الى مؤتمر عام انتخابي في ٢٥ حزيران ٢٠٢٣، وكلّف أمانة السر العامة إتمام التحضيرات اللازمة وفق الأصول وبحسب الآليات المعتمدة، وإصدار التعاميم ذات الصلة بمواعيد قبول طلبات الترشيح ومهلة الانسحاب وكافة الشروط المتعلقة بالعملية الانتخابية وإعداد لوائح أعضاء المؤتمر العام وتوجيه الدعوات إليهم.

وكان حنبلاط قد أعلن أيضاً تنحيه عن العمل النيابي في العام ٢٠١٨ حينما قرّر العزوف عن الترشح للانتخابات النيابية.

وفي الآونة الأخيرة، بدا جنبلاط وكأنه يُحيل العمل السياسي إلى نجله تيمور جنبلاط الذي ألبسه عباءة الزعامة في مهرجان شعبي، بشكل تدريجي. وظهر ذلك جلياً في محطة الانتخابات النيابية، وإيلائه التدخل والاهتمام بملفات بارزة كالشأن الرئاسي وغيره.

أفرزت نتائج الإنتخابات التشريعية الأخيرة في 15 أيّار 2022، دخول عدد كبير من الوجوه الجديدة الى المجلس النيابي، غالبيتهم من الناشطين في المجتمع المدني.

بعد الثورة الشعبية في العام 2019، علّق الكثيرون الآمال على هذه الأسماء التي دخلت الندوة البرلمانية وهي تتعهّد بأن تكون صوت الشارع في المجلس، فاجتمع 13 نائباً في كتلة واحدة حملت اسم “تكتّل التغيير”، ولكن سرعان ما برزت تباينات عدّة بينهم في أكثر من ملف، وهو ما دفع بعضهم الى الخروج من التكتّل.

اليوم وبعد مرور سنة على وجودهم في ساحة النجمة، أسئلة كثيرة تطرح عن أدائهم: هل كانوا على قدر تطلّعات الناخبين؟ أين أخفقوا وأين نجحوا؟ وهل يعود الملف الرئاسي ليجمع شملهم فيوحّدون أصواتهم باتّجاه مرشّح واحد؟

النائبة بولا يعقوبيان قالت: “كتغييريين قدّمنا الكثير من القوانين وطعنّا بالكثير منها أيضاً. فأنا طعنت بأربعة قوانين على سبيل المثال، ورغم عدم انعقاد مجلس النواب منذ دخولنا في الفراغ الرئاسي، لكننا ومن خلال اللجان نحن نشارك بكل الاجتماعات ولو لم نكن أعضاء فيها”.

وتابعت في حديث لـ”نداء الوطن”: “كما ألزمنا السلطة السياسيّة بإجراء انتخابات ضمن اللجان النيابيّة، رغم التواطؤ بين الأحزاب التي تروّج على أنها على خصومة”.

أضافت: “منذ دخولي المجلس أوقفت الكثير من الصفقات من المحرقة في العاصمة بيروت، مروراً بتبليط البحر، وصولاً الى صفقات مطار رفيق الحريري الدوليّ، كذلك الأمر بالنسبة لصفقة سد بسري والتي استطعنا مع البنك الدولي توقيفها”.

وأردفت: “كنواب تغييرين غيّرنا الديناميكيّة داخل مجلس النواب”، سائلةً: “منذ متى تبقى المعارضة معارضة بعد الانتخابات النيابيّة في لبنان؟”.

واستطردت يعقوبيان: “لو تواطأنا مع رئيس مجلس النواب نبيه بريّ لكنّا كنواب تغييرين على رأس عدد من اللجان النيابيّة، وهذا ما عرض علينا في ما خص لجنة البيئة النيابيّة على سبيل المثال، لكي تترأسها نجاة صليبا لكنّنا رفضنا المحاصصة والصفقات”.

وردّاً على سؤال عما حقّق النواب التغييريون، قالت يعقوبيان: “رفضنا الكثير من الأمور، على سبيل المثال في الموازنة، عارضنا ورفضنا وطعنا بالقانون وهذا ما حصل أيضاً في ما خص السرية المصرفية وأدخلنا التعديلات، وأخيراً الطعن المقدّم في ما خص تأجيل الانتخابات البلديّة والاختياريّة”.

وعن الخطوات التي أخفق فيها نواب التغيير، قالت: “الإخفاق أننا لم نعد موحّدين ضمن كتلة واحدة لعدة أسباب”.

وفي الملف الرئاسي قالت يعقوبيان: “الاتّصالات قائمة مع كل الأفرقاء السياسيّين لتتوحّد حول اسم واحد”.

وعمّا اذا كان هذا الاسم هو صلاح حنين، اكتفت بالقول: “حنين هو من الأسماء التي طرحناها كنوّاب تغييرين منذ بدء الشغور الرئاسيّ”.

بدوره، النائب ملحم خلف، الذي يواصل اعتصامه المفتوح تحت قبّة البرلمان مع النائبة نجاة عون صليبا منذ 116 يوماً، قال لموقعنا إنّ “نواب التغيير أجبروا السلطة السياسية في البلاد على الالتزام بالدستور خصوصاً من خلال الانتخابات على مستوى اللجان، كما فرضوا الرقابة على حكومة مستقيلة، ولو حتّى من خلال طرح أسئلة للوزراء وتوجيه كتب اليهم في قضايا معيّنة”.

واضاف: “النواب التغييريون سلّطوا الضوء على الثغرات في الحياة الديمقراطية وعلى الرقابة الدستورية المقطوعة منذ العام 1992 نتيجة الممارسات المعهودة منذ ذلك الحين”.

وأردف: “من الملفات الجوهرية التي حملناها كنواب هي الخط 29 في قضية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، كما قمنا بمبادرة رئاسية في أيلول وحاولنا تجنّب الشغور الرئاسي وطرحنا لائحة أسماء، ومنها الأسماء الثلاثة المتداولة اليوم: زياد بارود، وصلاح حنين وناصيف حتي”.

وتابع خلف: “كتغييريين يجب ألا نكون ضمن اصطفاف، وهدف المبادرة الرئاسية التي قمنا بها في أيلول الماضي كانت لتجنب الشغور والسعي كي يكون الرئيس صُنع في لبنان، أي لبننة الاستحقاق”.

وبيّن خلف أنّه “من إنجازات نواب التغيير، الطعون التي تقدّموا بها بشأن الموازنة والشراء العام والسرية المصرفية، وقرار التمديد للانتخابات البلدية والاختيارية، أمّا الاخفاقات فلا شكّ أنّها تجلّت بعدم إظهار تمايزهم، وعدم إثبات أنّ غنى تنوّعهم يكمن في وحدتهم”.

وسأل خلف: “كيف يستطيع بعض النواب التغيّب عن حضور الجلسات وعدم إتمام واجباتهم بانتخاب رئيس جديد للبلاد؟ نحن واجبنا البقاء في المجلس حتى انتخاب رئيس جديد للبلاد”.

وختم متسائلاً: “كيف يسمح لنفسه أي رئيس حزب أن يقول إننا بانتظار رأي فرنسا أو المملكة العربية السعودية؟ أين القرار اللبناني؟ ارتهان البعض للخارج صورة نمطيّة يجب أن تلغى من المشهد اللبناني”.

بدوره أكّد النائب المستقل وضّاح صادق أنّه “لا يحقّ له تقييم عمل نواب التغيير ككلّ، لكنني منذ اليوم الأوّل وأنا أطالب بوحدة المعارضة لأنّنا بحاجة للوحدة لنواجه المشروع الخطير”. وتابع في حديثه لموقعنا: “المعارضة بوحدتها مع القوات والكتائب وتجدد وعدد من النواب المستقلين والتغييريين، وهذا أعظم إنجاز قمنا به لمواجهة مرشّح الممانعة سليمان فرنجيّة، وهذا الامر ما كان ليتحقق لو لم نكن معارضة موحّدة تحمل مشروعاً تغييريّاً “.

وردّاً على سؤال بشأن تجربة دخول ناشطين شاركوا في تحرّكات ثورة 17 تشرين الى مجلس النواب وتسلّمهم مسؤولية التشريع، أجاب صادق: “صحيح أنّ طموحاتنا كانت أكبر، لكنّ التّجربة كانت جيّدة رغم الظروف الصعبة، فباعتقاد الناس أنّنا سنقلب الطاولة بثلاثة أو أربعة أيام، وهذا أمر صعب، لكن لا شك أنّنا خلقنا ديناميكيّة جديدة في اللجان والرقابة وداخل مجلس النواب بالمباشر، وقمنا بعرقلة الكثير من الأمور الأساسيّة وأهمّها قطع الطريق أمام مرشّح الممانعة”.

أضاف: “أحد أبرز اخفاقاتنا كنواب تغييرين، هو عدم توحّدنا مع نواب المعارضة في بعض الاستحقاقات المصيريّة، فالبعض يعتبر أن 8 آذار كـ14 آذار، والقوات كحزب الله وهذا مفهوم خاطئ سائد للأسف لدى البعض”.

وأردف: “أنا مرتاح بما أقوم به وقمت به، ولا أزال في السنة الأولى لوصولي الى البرلمان، وما أسمعه كان مرضياً بالنسبة لي، ولديّ بعد الكثير، ونحن نتعلم من أخطائنا، والناس هي الحكم”، قائلاً: “أنا رسمت خطّاً لنفسي و”بصلّح حالي” على هذا الأساس”.

وعن الملف الرئاسي الذي يعتبر الاختبار الأبرز بالنسبة للنواب في المرحلة الراهنة، قال صادق: “معظم نوّاب المعارضة والتغيير اتّفقوا على الاسم الأساسي الذي يجب أن نذهب به الى الجلسات الانتخابية في مجلس النواب، ولكن لن أدخل في لعبة الأسماء منعاً لحرقها”.

وتابع: “نحن متّفقون في ما بيننا على المرحلة التالية في حال وصلنا اليها. وفي حال بلغنا الحائط المسدود، نحن متّفقون على الخطوط العريضة وعلى الاسم النهائي في حال اضطررنا للذهاب الى جلسات حوار للتفاوض عليه، فنحن نرسم خططنا المستقبليّة لمرحلة أبعد، لأنّ الفريق الآخر يمارس كل أنواع الضغط على المعارضة، والخلاف اليوم هو على هويّة لبنان”.

على خطٍ متّصل، أكدت مصادر نيابيّة معارضة لموقعنا، أن “الجولات الأخيرة المتصلة بالمبادرات الرئاسية، حصرت موضوع الترشيح باسمين فقط، هما: جهاد أزعور وصلاح حنين”.

وشدّدت المصادر نفسها على أن “اسم أزعور مرفوض من بعض نواب المعارضة والتغيير، أمّا اسم حنين فكان موجوداً منذ البداية ضمن لائحة الأسماء المقدّمة من التغييرين الى مجمل القوى السياسيّة”.

وكشفت المصادر لموقع “نداء الوطن” أن “اسم حنين، مرفوض من قبل رئيس التيار الوطنيّ الحرّ جبران باسيل الذي يسير بأزعور اذا تمّ الاتفاق عليه”.