أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري عن جلسات مفتوحة للمجلس النيابي ابتداء من الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 13 آب 2020 في قصر الاونيسكو ، لمناقشة الحكومة على الجريمة المتمادية التي لحقت بالعاصمة والشعب وتجاهلها.

غرّد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع عبر “تويتر” قائلا: “إلى جانب أعمال الإغاثة القائمة في بيروت نحن نعمل الآن على إغاثة الجمهورية من خلال تخليصها من هذا المجلس النيابي، كما نجري الاتصالات اللازمة ونقوم بالجهود الحثيثة لجمع ما يكفي من الاستقالات للوصول في أسرع وقت ممكن إلى انتخابات نيابية مبكرة”.

أعلنت وزير الاعلام منال عبد الصمد استقالتها من الحكومة اللبنانية.

وقالت عبد الصمد: “أعتذر من اللبنانيين الذين لم نتمكن من تلبية طموحاتهم التغيير بقي بعيد المنال وبما ان الواقع لم يطابق الطموح وبعد هول كارثة بيروت أتقدّم باستقالتي من الحكومة”.

أعلن رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميّل استقالة نواب الكتائب من المجلس النيابي.

ومن جنازة الأمين العام للحزب نزار نجاريان، أكد الجميّل أننا “سننتقل الى المواطنة لاننا لن نقبل الا ان يكون ما حصل نقطة فاصلة بتاريخ لبنان ليتمكن الشعب من بناء وطن حضاري مستقل بلد الكفاءة”.

ودعا “كل الشرفاء الى الاستقالة من مجلس النواب والذهاب فورا الى اعادة الامانة للناس ليقرروا من يحكمهم دون ان يفرض احد عليهم اي امر”.

من جهته، نشر النائب نديم الجميل على حسابه عبر “تويتر” صورة استقالته وأرفقها بتعليق: تقدّمت اليوم باستقالتي من منصبي كنائب في البرلمان اللبناني عن مدينة بيروت لأن المؤسسات الدستورية غير المنتجة والواقعة تحت سطوة السلاح لم تعد تمثّل طموحاتي وطموحات من اولوني ثقة تمثيلهم.

تقدّم النائب مروان حماده بإستقالته من مجلس النواب، في كتاب أودعه التاسعة صباح اليوم الأمانة العامة للمجلس، طالبا تشكيل لجنة تحقيق دولية وتحريك المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

وجاء في الكتاب:

دولة رئيس مجلس النواب المحترم الأستاذ نبيه بري، تحية طيبة والعوض بسلامتك على شهداء لبنان مع الدعاء بشفاء جرحانا وإيجاد المفقودين.

وبعد، فإنني أتقدم بموجب هذه الرسالة وبناء على أحكام الدستور وبنود النظام الداخلي للمجلس، بإستقالتي من مجلس النواب اللبناني راجيا عرض هذا الكتاب على أول جلسة للهيئة العامة ليأخذ المجلس علما بها فتصبح نافذة.

وإذ أشكر لدولتكم رعايتكم الدائمة وصداقتكم المستمرة، أتمنى على الزملاء إتخاذ المبادرة لطلب لجنة تحقيق دولية بما حدث وتقديم إقتراح بتحريك المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء للنظر في المسؤوليات الدستورية على الصعيدين الرئاسي والوزاري، بعد النكبة التي حلّت بلبنان.

وتفضلوا، يا دولة الرئيس، بقبول فائق إحترامي.

النائب مروان حماده

تفقد الأضرار

وكان حماده قد تفقّد أنقاض صحيفة النهار، والضرر الجسيم الذي أصاب مجلس النواب.

‎رأى رئيس الجمهورية ميشال عون، في مستهل الاجتماع الطارئ للمجلس الأعلى للدفاع الذي انعقد في قصر بعبدا، أن “كارثة كبرى حلت بلبنان”، وقال: “الهدف من هذا الاجتماع اتخاذ الإجراءات القضائية والأمنية الضرورية، ومساعدة المواطنين ومعالجة الجرحى والمحافظة على الممتلكات”.

‎وشدد عون على “ضرورة التحقيق في ما حدث وتحديد المسؤوليات، سيّما وأن تقارير أمنية كانت قد أشارت إلى وجود مواد قابلة للاشتعال والانفجار في العنبر المذكور”.

‎وأشار إلى أن “اتصالات عدة وردت من رؤساء دول عربية وأجنبية للتضامن مع لبنان في محنته، وتقديم مساعدات عاجلة في مختلف المجالات”.

أعلن عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب مروان حمادة أنه سيقدّم استقالته غدًا الأربعاء من مجلس النواب “لأنني لا أريد أن يكون لي أي علاقة مع هذا الحكم”، معتبرًا أن “أول شخص يجب أن يستقيل هو رئيس الجمهورية”.

وقال، عبر برنامج “صار الوقت” على الـ”mtv”: “هذا الموقف نابع من مبادئ كمال جنبلاط، ولا يجب ترك “النحس” متحكمًا بالبلد وأخذه إلى محور إيران”.

اقيمت في وزارة الخارجية والمغتربين في قصر بسترس مراسم التسليم والتسلم بين الوزير السابق الدكتور ناصيف حتي والجديد شربل وهبه، في حضور الموظفين الكبار العاملين في السلكين الديبلوماسي والاداري، وفي مقدمهم الامين العام للوزارة السفير هاني الشميطللي الذي كان في استقبال الوزيرين لدى وصولهما الى مبنى الوزارة.

حتي

وبعد اجتماع بينهما، عقد الوزيران مؤتمرا صحافيا، استهله الوزير حتي بالترحيب بخلفه الذي وصفه ب”الصديق القديم الذي التقيت معه في مسيرة ديبلوماسية طويلة في عواصم عدة في العالم. استمرينا في علاقة حوار تعبر عن اهتماماتنا بوطننا الحبيب لبنان. نرحب به اليوم في وزارة الخارجية التي هي بيته، واتمنى له التوفيق في تحمل هذه المسؤوليات والمهام الجسيمة في فترة جد صعبة وهامة ومصيرية في تاريخ لبنان وقد مررت بها حتى الامس”.

وهبه

وقال الوزير وهبه: “اتوجه بالشكر الى الوزير الصديق الدكتور ناصيف حتي على ما ابداه من روح اخوية، وقد تداولنا في لقائنا بشؤون وشجون ملفات الوزارة، وأشيد بالجهود التي بذلها الوزير حتي على رأس الوزارة، وبالتعاون الذي قام بيننا اثناء فترة توليه الوزارة وهو الذي تربطني به روابط صداقة قديمة منذ اكثر من 28 عاما. اتمنى كل التوفيق للوزير حتي في خطواته اللاحقة وفي مساهماته القيمة في ميادين عدة، ولا يسعني اليوم سوى الاعراب عن عميق امتناني للثقة الكبيرة التي اولاني اياها فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي عملت معه لحوالى ثلاث سنوات كمستشار للشؤون الديبلوماسية وكذلك لرئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، آملا ان استطيع مواكبة جهودهما في سبيل النهوض بلبنان وعودة تألقه داخليا وخارجيا”.

اضاف: “لا شك بأن هذه المسؤولية تأتي في ظروف عصيبة وغير مسبوقة يمر بها الوطن، لكن ذلك حتما يجب الا يثنينا اينما كان موقعنا عن السعي الى تجاوز المحنة والعمل على اصلاح الاوضاع على كل الصعد والتطلع الى ما نصبو اليه جميعا من حلول دائمة لهذه الازمات المتعددة التي نعيشها والتي اتت بفعل تراكمات ومحن محلية واقليمية تستوجب التعاون مع المجتمع الدولي لتجاوزها وعلى رأسها ازمة النازحين”.

ولفت الى أن “مجلس الوزراء أقر مؤخرا ورقة السياسة العامة لعودة النازحين التي قدمتها وزارة الشؤون الاجتماعية، وسوف تعمل وزارة الخارجية والمغتربين على المؤازرة في تطبيق الورقة، على أمل تحقيق العودة الآمنة للنازحين الى ديارهم وتخفيف العبء الكبير الذي يتحمله لبنان بهذا الخصوص. وسوف نلتزم بما نص عليه الدستور اللبناني من رفض التوطين وتأكيد حق العودة للاجئين الفلسطينيين”.

واعلن ان “وزارة الخارجية والمغتربين ستتابع الدفاع عن الثوابت الوطنية ومصالح لبنان في المحافل الدولية أمام الاستحقاقات العديدة التي نواجهها، مع تأكيد الحفاظ على أفضل العلاقات مع اليونيفيل وتمسك لبنان بالتطبيق الكامل للقرار الدولي 1701، وادانة خروق العدو الاسرائيلي المتمادية لهذا القرار وانتهاكه للسيادة اللبنانية برا وجوا وبحرا، والتمسك بمبدأ ترسيم الحدود البحرية والحفاظ على ثروته النفطية في المياه البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة وأحقية لبنان باستعادة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء الشمالي من قرية الغجر”.

وقال: “سنعمل على تمتين العلاقات القائمة مع الدول الشقيقة والصديقة وعلى متابعة تنفيذ الخطة الحكومية للنهوض الاقتصادي، والعمل على تنفيذ مقررات مؤتمر “CEDRE”، بالتعاون مع مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان والمجتمع الدولي. ونتطلع الى تكثيف التواصل مع دول العالم العربي والى تعزيز الدور الذي يلعبه لبنان على صعيد الفرنكوفونية. سأعمل على استكمال كل الاجراءات المتعلقة بتنفيذ مبادرة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بإنشاء “أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار” التي اقترنت بترحيب من الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 73/344 الصادر بتاريخ 1692019″.

اضاف: “أعود اليوم الى وزارة الخارجية والمغتربين مع شعور عميق بالعودة الى عائلتي حيث عملت بإخلاص طيلة 42 عاما، وأؤكد لكل العاملين فيها من موظفين دبلوماسيين وإداريين، الى العاملين في البعثات اللبنانية في الخارج من دبلوماسيين وملحقين اقتصاديين وموظفين محليين بأني سأكون العين الساهرة على آدائكم وإنتاجيتكم لكي نعمل سويا على تفعيل عمل البعثات الدبلوماسية في الخارج، وعلى تخفيض النفقات وترشيدها والاستغناء عن كل ما هو غير ضروري وعلى تقوية المبادلات التجارية الخارجية وتقديم أفضل خدمة للبنانيين المنتشرين وتشجيعهم على الاستفادة من قانون استعادة الجنسية وتعميق الروابط التي تجمعهم بلبنان، وخصوصا في هذه الظروف الصعبة التي يجتازها الوطن إقتصاديا وماليا”.

التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب وزير الخارجية ناصيف حتي الذي قدّم استقالته من الحكومة.

وقبل الرئيس دياب الاستقالة فورا، وباشر اتصالاته ودرس الخيارات لتعيين وزير جديد.

صدر عن الدائرة الإعلامية في “القوات اللبنانية” البيان الآتي:

قال النائب جبران باسيل في مقابلته التلفزيونية مساء أمس مع الزميل ألبير كوستانيان إن “الأفرقاء السياسيين كلّهم من دون استثناء يتحدّثون مع “حزب الله” ولو من تحت الطاولة”، وإنه “حتى “القوات اللبنانية” تقوم بذلك، وتسعى إلى ذلك أيضًا مع إيران أيضا، وأنا أعرف ما أقول”.

ولأن النائب باسيل يعرف ما يقول، تؤكد الدائرة الإعلامية في “القوات اللبنانية” أن ما يقوله كلّه كذب بكذب، وهذا ليس غريبا عن النائب باسيل الذي يتمسك بهذا النهج متحصنًا بمقولة “يلي بغيِّر عادتو بتقل سعادتو”.

وإذ تنفي الدائرة نفيًا قاطعًا ما قاله باسيل، تؤكّد بأنّ الخلاف الاستراتيجي مع “حزب الله” حول دور لبنان والدولة لا ينفع معه أي حوار فوق الطاولة، فيما الحوارات تحت الطاولة فنتركها لباسيل صاحب الخبرات على هذا المستوى، وأما المحاصصة التي تحدث عنها فلا حاجة للتذكير بموقف “القوات” المتمسك دائما أبدا بمنطق الآلية الذي كان أحد أسباب الخلاف مع باسيل، ودفع “القوات” إلى الذهاب قدما باتجاه قوننة الآلية، ولكن يبدو ان هناك من نصح باسيل باعتماد القاعدة التالية: “عندما تتلطخ صورتك، وعن حق، لا حل أمامك إلا بتلطيخ صورة الآخرين”، ولكن هذه القاعدة، ولسوء حظ باسيل، لم ولن تنسحب على “القوات”.

‎عقدت لجنة الشباب والرياضة جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب سيمون ابي رميا وحضور وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه اوهانيان والنواب: علي المقداد، فادي علامة، الياس حنكش، سليم خوري، آغوب ترزيان، انور جمعة، ادغار معلوف وسامي فتفت.

‎كما حضر المدير العام لوزارة الشباب والرياضة زيد خيامي وممثلون عن أصحاب النوادي الرياضية البدنية باتريك بجاني، ادمون خوري وطوني كيروز.

‎أبي رميا

‎اثر الجلسة، قال رئيس اللجنة النائب أبي رميا:” هذا الاجتماع كان مفيدا جدا وندرس اقتراح قانون لتنظيم مراكز اللياقة البدنية، وهذه المراكز تأخذ تراخيص. تأخذ حتى الان تراخيصها كما اي شركة تجارية من خلال وزارة الاقتصاد من دون ان يكون معايير صحية، معايير طبية تفرض على هذه النوادي بالاضافة الى نوعية المدربين الرياضيين وما هو المطلوب ان يكون لديهم، اي نوع من الشهادات، حضور أصحاب هذه النوادي من اجل ان يضعونا في تجاربهم من اجل معرفة، كنواب ولاحقا كوزارة شباب ورياضة على ماذا نرتكز طبعا لهذه التجارب من اجل تحديد الاطار القانون الذي نعمل عليه لتنظيم هذا القطاع. وكذلك للوزارة لكي تعتمد على هذه التجربة لتحديد المعايير التي على أساسها ستصدر المراسيم التطبيقية، هذه المراكز تستقطب عددا كبير جدا في لبنان وبالتالي تخطوا حتى عدد الذين يزاولون الرياضة في نوادي معينة او ضمن الاتحادات الرياضية، لذلك اصبح من الضروري جدا ان نسرع بدراسة هذا القانون لانه يحصل العديد من الاشكالات، اشكالات صحية نتيجة عدم الخبرة المتوفرة احيانا عند عدد من المدربين الرياضيين في هكذا نوع من المراكز او بالاضافة الى تناول المنشطات الرياضية غير المسموح بها طبيا في هذه النوادي، ويكون هناك تداعيات صحية خطيرة من اجل ذلك اصبح ملحا ان نسرع بانجاز هذا القانون. والاتفاق حصل اليوم ان يكون هناك اجتماع لاحقا سيعقد في وزارة الشباب والرياضة مع اصحاب هذه النوادي، وعلى اساس ان التجارب الموجودة لديهم ولنر ما يحصل من معايير دولية في نواد في دول اخرى نظمت هذا القطاع، لنعرف ماذا يمكن ان نفعل على هذا الصعيد، على الصعيد اللبناني”.

‎أضاف أبي رميا: والنقطة الثانية التي بحثناها مع معالي الوزيرة موضوع الانتخابات التي ستجري في الهيئات الادارية للنوادي نتيجة التأخير، نتيجة الحراك المدني الذي حصل والكورونا، وهناك توصية من لجنة الشباب والرياضة انه اذا هناك من مجال. كما اجرينا تعليقا للمهل في الانتخابات التي لها علاقة باللجان الادارية للنوادي الرياضية من اجل انجاز انتخابات الاتحادات الرياضية اي على اساسها تتم انتخابات اللجنة الاولمبية وبعدها نعود الى انتخابات الاندية، وبهكذا نكون قد خففنا من الاشكالات والاعتراضات التي تحصل طبيعيا وتقليديا في هكذا نوع من الانتخابات ضمن القرى والبلدات عندما يكون هناك انتخابات على صعيد النوادي”.