افاد مندوب الوكالة الوطنية للاعلام في جبيل انه تم العثور منذ بعض الوقت على المواطن ب أ ح في العقد الخامس من العمر جثة هامدة على شاطىء البحر في عمشيت ، وحضرت الى المكان القوى الامنية وعناصر الدفاع المدني ، في انتظار حضور الطبيب الشرعي للكشف على الجثة لمعرفة سبب الوفاة

التقى عضو تكتل “لبنان القوي” سيمون ابي رميا،

وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور ميشال نجار، وكان عرض للمستجدات الراهنة في البلاد جراء الوضع الاقتصادي والمالي، اضافة الى متابعة الملفات الإنمائية الملحة التي تعود الى صيانة اتوستراد جبيل – عمشيت – البربارة والانهيارات التي حصلت في جرد جبيل الجنوبي جراء الانهيارات.

وأكد المجتمعون ان البلاد “تمر بوضع مالي واقتصادي استثنائي، ورغم الوضع الصعب، هناك حاجات انمائية ضرورية ملحة تشكل خطرا على السلامة العامة، ولهذه الملفات الاولوية اللازمة ضمن الامكانات المتوافرة في الوزارة”.

وأثنى ابي رميا على “الايجابية التي أبداها الوزير نجار تجاه الملفات الحيوية وإعطاء الأولوية للضرورات الملحة للانماء وذلك ضمن امكانيات الوزارة، وابقاء الحكومة متجانسة ومنتجة وعدم الوقوع في الافخاخ لأن الظروف تتطلب ذلك

أعلنت بلدية بلاط وتوابعها في قضاء جبيل، في بيان، أنها بدأت المرحلة الثالثة من برنامجها لمساعدة أبنائها لمواجهة الضائقة الاقتصادية التي تمر بها البلاد من خلال توزيع الدواجن على من يرغب من الأهل في بلاط ومستيتا وقرطبون، على أن يستفيد من هذه المبادرة كل شخص لديه مساحة متاخمة لمنزله او يملك حق استثمارها ولا تقل عن 100 متر مربع، ولديه مكان لإيواء الدواجن وتربيتها.

ودعت كل من يرغب بالحصول على الدواجن الإتصال على الرقم 70/581830 ضمن مهلة اسبوع من تاريخ 2020/6/1، يوميا بين التاسعة صباحا والثانية بعد الظهر لتسجيل طلبهم وتسليم رقم العقار للتثبت من توافر الشروط، ومن ثم ابلاغهم موعد تسليمهم الحصة المخصصة لهم.

ولفتت البلدية، إلى أنه “منذ أكثر من ستة أشهر بدأنا نتخوف من ضائقة مالية واقتصادية بسبب الظروف الضاغطة في البلاد، فبدأنا المرحلة الأولى شهر كانون الأول 2019 مع مبادرة بعنوان ما صرنا على الأرض ثروتنا الأرض، في حضور محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي ورعايته، واستصلحنا أرضا مهملة منذ 80 عاما وزرعناها، والاسبوع الماضي جنينا الموسم الأول. ثم انتقلنا الى المرحلة الثانية من مبادرة دعم صمود الأهل، فوزعت البلدية وجمعية هدفنا البذور والشتول للزراعة المنزلية على مجموعة كبيرة أبدت رغبتها في مباشرة الزراعة”.

وختمت متوجهة الى الاهالي: “اطمئنوا نحن باقون الى جانبكم، ولن نترككم وخصوصا في هذه الظروف”.

أكد عضو تكتل لبنان القوي النائب سيمون ابي رميا انه في هذه الفترة التي يمر بها لبنان “اننا مدعوون للاحتكام الى منطق مسؤول والابتعاد عن النكايات السياسية علما ان انجازات حصلت منذ بداية العهد لكنها غير كافية”، مضيفاً : هناك حاجة لورشة دستورية لتطوير الحياة الدستورية وسد الثغرات الموجودة في الدستور وليس لضرب الصيغة الدستورية الحالية. والشفافية والصراحة في مقاربة المسائل الوطنية مطلوبة دائما بين اللبنانيين.”

أبي رميا وفي مقابلة عبر اذاعة  صوت لبنان، رأى أن  “التحدي في التعينات هو ان يصار الى تعيين اشخاص قد يكون لهم ارائهم السياسية، انما المهم انهم في ممارساتهم الادارية كفوئين ومناقبيين وهذا ما يحصل في كل الدول”، قائلا: “قانون “الية التعيينات” الذي اقرّ مخالف للدستور والتيار يتّجه الى الطعن به”. كما وشدد ابي رميا اننا “لم نذب بالتحالفات ولدينا شخصيتنا وملفاتنا وفي كل ملف هناك مقاربات مختلفة وكثيرون ينظرون للتيار كجسم غريب على منطق المحاصصة وسندرس موضوع الطعن في ملف التعيينات خلال اجتماع التكتل الثلاثاء وهناك توجه للطعن “.

وعن اقتراح قانون الكابيتال كونترول الذي تقدم به التيار الوطني الحر، قال ابي رميا: “يهدف الى خلق التوازن بين إعطاء الناس حقوقهم والحفاظ على الاحتياط المالي في مصرف لبنان وقد احيل الى اللجان النيابية لمزيد من الدرس.” ولفت ابي رميا أن “حكومة الرئيس دياب هي “حكومة الفدائيين”، فقد استلمت كرة نار أزمة إقتصادية  تعود الى سنوات من الفشل في التخطيط الاقتصادي، يضاف إليها أزمة فيروس كورونا المستجد لتزيد من سوء الاحوال. وحسنا فعلت الحكومة بعدم دفع ال”يوروبوند” وهذا قرار جريء جدا”.

وعن ملف لاسا، كشف ابي رميا انه اجتمع بالمطران عنداري وبقيادة حزب الله حيث تم التأكيد ان “مرتكزنا هو “المحافظة على العيش الواحد تحت سقف القانون” ونحن متجهون الى حلّ نهائي لموضوع ‎#لاسا يقوم على اجراء مسح نهائي للاراضي، والمعترض يتوجه الى القضاء، وذلك بعد معالجة الاشكال الذي استجدّ في البلدة”. وختم ابي ركيا قائلا: “نبارك المصالحة التي حصلت امس بين اهالي “قمهز” واهالي “لاسا” في كنيسة “سيدة الوردية”، والتي أتت على خلفية اشكال شخصي حيث تمّ التعدي على احد ابناء بلدة قمهز و لا علاقة له بالنزاع على الاراضي.”

بعد الإشكال الذي وقع في خلال الأسبوع الحالي، عقد لقاء مصالحة بين أهالي لاسا وقهمز في كنيسة سيدة الوردية في قهمز .

وتم التأكيد من بلدة لاسا أن علاقة متينة وقديمة تربط البلدتين والاشكال الذي حصل هو عابر و”حُمّل أكثر من حجمه”.

أما أهالي بلدة قهمز فأكدوا خلال المصالحة أننا تجاوزنا ما حصل، لأنكم اتيتم الى منزلنا ونشكر كل من تعاون لحل المشكلة.

عقد لقاء مصالحة بين أهالي #لاسا و #قهمز في كنيسة سيدة الوردية في قهمز pic.twitter.com/k2q7a9yIPM

— kataeb.org (@kataeb_Ar) May 30, 2020

صدر عن الدائرة الإعلامية للدكتور جيلبير المجبر البيان التالي:

واجه القاضي المنفرد الجزائي في صور، محمد مازح، في الأيام الأخيرة شكاوى وتهم ودعاوى لم يسبق أن واجهها من قبل. منها:

سرقة صندوق حامض، سرقة رأسين من الماعز، سرقة علبة حليب للأطفال من صيدلية، سرقة معلّبات من سوبرماركت، وغيرها من سرقات قام بها مواطنون من أجل تأمين لقمة العيش لهم ولعائلاتهم.

هذه الدعاوى التي قال عنها القاضي مازح أنها مدعاة “اشمئزاز” من هذه الدولة التي رمت شعبها يصارع الموت والجوع ، هي أكثر فعل عارٍ بحق سلطة سياسية لا زالت تراهن على إسكات أو إخفات صوت الشعب.

إن السلطة السياسية التي تحكمنا أضحت وبكل تأكيد سلطة إحتلال كاملة ، لا بل حتى ألعن من وجود الإحتلال نفسه ، سلطة قمعية ، إجرامية ، مستبدَّة ، متسلِّطة ، غوغائية ، منافقة ، كاذبة ، تراهن على قتل الشعب دون رحمة ، تستغل الظروف للإنقضاض على الناس ، تستخدم الأجهزة الأمنية وتُحوِّلها لعصابات ميليشياوية لخدمة وجودها.

إن بقاء هذه السلطة على رأس الحكم في لبنان هو نهاية لما تبقّى من صورة هذا البلد ، لذا حان وقت تجديد الثورة وحان الوقت لبناء لبنان الذي يتّسع لأحلام شبابه وصرخاتهم وسط الساحات مطالبين بلبنان الذي ينشدون العيش به ، لا لبنان الذي ورثوه مثقلاً بالديون والحروب والفوضى السياسية والإدارية والأزمات.

بالرغم من كل التحديات التي تواجه ابناء منطقة جبيل، وفي ظل الصعوبات الاقتصادية والصحية المتفاقمة، تقوم بعض المبادرات الأهلية في قضاء جبيل بتوفير بعض المستلزمات الغذائية والطبية حيث عجزت او تلكات البلديات والهيئات المعنية في القيام بذلك.. فقد قامت جمعية إنماء بلدة معاد بمساعدة الأيدي الخيرة والبيضاء في تأمين الطحين الأبيض لابناء البلدة كما جرى توزيع الدجاج البياض على جميع الراغبين في تربية الدواجن كذلك استفاد أصحاب الأمراض المزمنة من كمية الأدوية التي تكفيهم لمدة شهر كامل.

أعلنت بلدية جبيل- بيبلوس، في بيان، أنها ستستكمل حملتها البيئية “وهذه المرة عن طريق إطعام القطط الشاردة، ووضع حوالى 200 كيلوغرام من الطعام المجفف المخصص لها قرب حاويات النفايات، حيث تبحث مجبرة عن الأكل لتعيش. وقد بادرت جمعية Animal welfare activists الى تقديم هذه الأطعمة لبلدية جبيل مجانا. ‎ولعل بلديات مجاورة كما في أيانابا القبرصية التي تتبادل الخبرات والأفكار مع بلدية جبيل، وفق الإتفاقية المبرمة بين المدينتين، بادرت الى هذه الخطوة التي تساهم الى حد كبير في التخلص من الفئران والثعابين والصراصير وبعض الحشرات المؤذية والزواحف”.

كما قررت البلدية “السماح بالخروج للتنزه مع الكلاب، شرط وضع أقنعة Dog Muzzles على أفواه الكلاب الشرسة، وسيتم توزيع حوالى 1500 كيس تقدمة جمعية Animal welfare activists، مخصص لوضع مخلفات الكلاب فيها ورميها لاحقا في المكب. ففضلات الكلاب ليست بالمسألة العابرة وإن تركها في الطرقات من دون مسؤولية يسبب انتقال الديدان وبويضاتها إلى الإنسان، ومن ثم الى المنازل بواسطة الأحذية. وستقوم البلدية باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق اللامسؤولين، حفاظا على المدينة وعلى المقيمين فيها. ولمن يرغب بالحصول على الأكياس، يمكنه زيارة البلدية ضمن الدوام الرسمي، أو الاتصال بنا لإيصالها الى المنازل”.

وأوضح رئيس بلدية جبيل- بيبلوس وسام زعرور أن “البلدية تحرص دائما على رفع مستوى الوعي المجتمعي بشأن البيئة، وبما أن الحيوانات هي جزء لا يتجزأ منها، فيجب المحافظة على معايير الصحة العامة عند اقتناء حيوانات أليفة، وفي الوقت ذاته، حث الناس على الالتزام بالقوانين التي تنظم هذه العملية وفقا لمعايير صحية تحقق السلامة لأفراد المجتمع، وتحمي البيئة، وتحافظ على المظهر الحضاري للمدينة، ومنها المادة 3 من الفصل الأول من قانون حماية الحيوانات والرفق بها، والتي تنص على الشروط الواجب توافرها في المنشآت الخاضعة لهذا القانون، ومنها وجوب اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على النظافة العامة والشروط البيئية”.

بدوره، أكد الرئيس السابق لبلدية البربارة رالف نادر، وهو أحد مؤسسي جمعية Animal welfare activists، أن “أزمة كورونا أثرت سلبا على الكلاب، فعمدت بعض المناطق في لبنان الى قتلها عبر أشخاص اعتقدوا انها تنقل العدوى الى الناس، أما القطط الشاردة، وفي ظل اغلاق المطاعم، فلم تعد تجد ما تأكله من مستوعبات النفايات القريبة منها، ولكل هذه الأسباب تواصلنا كجمعية مع رئيس بلدية جبيل، الذي لطالما اهتم بالشأن البيئي، وقررنا معا إطلاق هذه الحملة التوعوية، التي تساهم في الحد من انتشار الأمراض والمحافظة على النظافة العامة، إضافة إلى الاهتمام بالقطط، التي لها فوائد عدة في توازن النظام البيئي”.

غرد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سيمون أبي رميا عبر “تويتر”: “من الممكن ألا تعرفوه لأنه كان يعمل ويناضل بصمت بعيدا من الاضواء. لولا أمثاله لما كان هناك تيار، ولا نواب ولا وزراء ولا رئيس جمهورية. غادرنا اليوم جورج شاميه في مدينة Valence الفرنسية الذي أسس معي التجمع من أجل لبنان في فرنسا. سيلتقي في العلى مع صديق نضاله العوني رجا خطار. وداعا”.

من الممكن الّا تعرفوه لأنه كان يعمل ويناضل بصمت بعيداً عن الاضواء.لولا امثاله لما كان هناك تيار،ولا نواب ولا وزراء ولا رئيس جمهورية.
غادرنا اليوم جورج شاميه في مدينة Valence الفرنسية الذي أسّس معي التجمع من اجل لبنان في فرنسا.
سيلتقي في العلى مع صديق نضاله العوني رجا خطار.
وداعاً pic.twitter.com/J43OaBB5qU

— Simon Abi Ramia (@SimonAbiramia) May 30, 2020

اعتبر النائب السابق فارس سعيد ان “هذا البلد غني جداً وقوي جداً ولا يمكن ان تحكمه جماعة مهما علا شأنها” في اشارة الى حزب الله.

واضاف في حديث لصوت لبنان 100,5: “اذا عيّر المسيحيون في حكمهم، فمن حكم البلد خلال الجمهورية الاولى والثانية كان بعلاقة جيدة مع دوائر القرار الخارجية والداخلية اما من يريدون حكم البلد فهم على خلاف مع غالبية اللبنانيين و دوائر القرار الخارجية  والمجتمع الدولي ويدفعوننا للتوجه الى ما يسمى مشرقية مشبوهة”.

وتابع: “هذا البلد لا يمكن ان يحكم على قاعدة موازين القوى انما على قاعدة قوة التوازن فقط لا غير”.

وحول الكلام الذي قاله الشيخ الممتاز احمد قبلان، علق سعيد قائلاً: كلام قبلان كان كلاماً مكتوباً لا مرتجلاً وبالتالي احد في موقعه ومسؤوليته يقدم على خطوة مماثلة يعني انه بالتنسيق مع الثنائي الشيعي.

وتساءل: “هل يمكن ان تحاكم شخصية سنية كرياض الصلح الذي ثبت موقع لبنان من قبل مرجعية روحية بعد 80 سنة؟”

أكد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط أن “آلية التعيينات من المفترض أن تكون سارية منذ سنوات وأن إقرارها إنتصار لكل مواطن من حقه التوظيف بكفاءته ومن المؤسف اعتبار هذا الامر خرقاً للدستور ، سائلا: “أين هم من مخالفة الدستور بوجود سلاحين على الارض اللبنانية ومن المعابر غير الشرعية ومن الدويلة داخل الدولة؟ “

ولفت الحواط في حديث لاذاعة “صوت كل لبنان”، الى أنه “لا يجب أن يتحكم الوزير منفرداً بوزارته وسنكون مدافعين شرسين عن القانون لأنه يجب أن يكون بداية للحلّ”.

وعن قانون العفو العام اعتبر أن طرحه جاء لسببين أساسيين:

١- غياب استراتيجية واضحة للسجون ما أدى إلى اكتظاظها وبالتالي فقدان الحد الأدنى من كرامة الانسان، لذا يجب وضع استراتيجية واضحة لتطوير السجون.

٢- عدم تسريع سير المحاكمات وهنا نطالب القضاء بتسريع هذه المحاكمات لانه (من غير المقبول وجود أشخاص في السجون منذ سنوات من دون محاكمات فالبعض منهم أمضى فترة محكوميته من دون محاكمة).

وبالتالي إقرار أي قانون عفو عام يجب أن يراعي المصالح الوطنية لجميع فئات المجتمع ، وفي غياب الوفاق الوطني الذي يجب أن يحققه هذا القانون تم تجميده ولم يقرّ .

واعتبر الحواط أن “غياب دولة المؤسسات والأجهزة الأمنية والقضاء يؤدي إلى مشاكل في كل المناطق اللبنانية وما يحصل في لاسا غير مقبول وإن كان هناك من شكوك فليذهبوا إلى القضاء”.

وأكد “أننا حريصون على العيش المشترك ولن نسمح لبعض الخارجين عن القانون أن يمسوا باستقرار المنطقة، ولن ننجر إلى مواجهة مباشرة”.

وأضاف:”على القضاء دور أساسي في هذه المرحلة لذا نكرر ونطالب بإمضاء التشكيلات القضائية لان القضاء يجب أن يكون فوق رأس الجميع”.

وتابع الحواط: “أولويتنا يجب أن تكون إنقاذ لبنان من أزمته المالية والاقتصادية بغض النظر عن الولاءات الحزبية. سلاح غير شرعي داخل الدولة رتب علينا ما نعيشه اليوم وعلى حزب الله أن يفهم أن آداءه يجوّع الشعب اللبناني”.

وأشار الحواط إلى أن “حزب الله لم يستشر أحداً بتدخلاته الخارجية والنتائج لا تترتب فقط عليه إنما على كل الشعب اللبناني نتيجة خياراته”.

وفي ملف الكهرباء رأى أن “أفضل ما يفعله التيار الوطني الحرّ وفريقه السياسي هو التخلي عن حقيبة الكهرباء والاعتراف بالفشل”.

وعن ملف التهريب عبر الحدود اللبنانية – السورية قال: “التهريب ما زال مستمرا وكل الاجراءات التي سمعنا بها “فولكلورية” وما زالت دولتنا تتكبد الخسائر الكبيرة جراء تهريب البضائع على أنواعها إضافة الى المواد المدعومة بالعملة الصعبة كالمازوت”.

وأناشد الحكومة إعطاء الجيش اللبناني الضوء الاخضر لضبط الحدود”.

وختم قائلا: “هناك أزمة كيانية يعيشها لبنان منذ تأسيسه وإن لم نضع مباشرة الاصبع على الجرح فلن ننجح بمعالجة ما وصلنا إليه”.

أطلقت منطقة جبيل في حزب “القوات اللبنانية” وعضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط، مبادرة لتحفيز ​المزارعين​ الجبيليين لزراعة أرضهم وتحقيق الإكتفاء الذاتي الغذائي، وذلك من خلال حملة توزيع شتول البندورة، حيثُ تمّ توزيع ستون الف شتلة بندورة على أبناء جرد ووسط جبيل.

وذلك للمساهمة في مواجهة الوضع الصعب الذي نعيشه وفي ظلّ الأزمة الاقتصاديّة والماليّة الخانقة،

آملين ان نجتاز هذه الفترة الصعبة بالتكافل والتعاون فيما بيننا.