كنا نعيش عملية قضم تدريجي
للديموقراطية داخل التيار الوطني الحرّ، ولن نبقى شهوداً”.
بهذه العبارة المختصرة، يرد النائب سيمون ابي رميا، بجزم، على ما أصاب هيكل “التيار الوطني الحر”، وفرط عقده الحزبي والنيابي.
هو الذي أمضى 36 عاماً داخل هذا التنظيم العفوي، ولاحقاً الحزبي، يخبر “النهار” أنه “منذ عام 2013، ونحن نشهد على عمليات تقهقر الديموقراطية الداخلية من خلال التعديلات التي طاولت النظام الحزبي، ومسّت بمفهوم الشراكة ومبدأ الالتزام”.
المفارقة أن الإطلالة الإعلامية الأخيرة لرئيس الحزب جبران باسيل، على شاشة “التيار”، كانت واضحة المعالم والأهداف، إذ خُصّصت حصراً لباسيل، وهذا ربما منطقي، لكن المستغرب كان أن يمنع حق الرد لاحقاً لمن توجّه إليهم باسيل، وساق عنهم بعض “الأخبار”، إذ أراد أبي رميا أن يطلّ لاحقاً على المحطة نفسها، لكن “الردود كانت ممنوعة”، وكأن ما قيل قد قيل، ونقطة على السطر.
كان أبي رميا يريد أن يوضح الكثير من النقاط الداخلية، والمسائل التي مسّته بالشخصي، أي بالاسم، إلا أن “باب السجالات” أقفل “بقرار من المحطة”.
نحو يومين، تأخر جواب المحطة على طلب أبي رميا، قبل أن يأتيه الرد بأن الإدارة قررت “عدم تلبية رغبته بإجراء مقابلة معه، عملاً بحق الردّ، لأنها تريد وقف النقاشات والسجالات في الموضوع”، علماً بأن أبي رميا هو أحد الشركاء في الرخصة التأسيسية للمحطة.
وإذ يحتفظ أبي رميا بحقه القانوني من هذا الرفض، “لما يشكل الجواب السلبي من عدم احترام الأمانة الإعلامية والموضوعية المهنية”، سيعقد غدا مؤتمراً صحافياً للحديث عن أكثر من محور ومعطى.
“قررت التكلم”
كلام كثير قيل منذ أوائل شهر آب، وتحديداً منذ 2 آب الماضي، حين فُصل النائب آلان عون من “التيار”، وما هي إلا أيام، حتى قدّم أبي رميا استقالته في 7 آب الفائت، وكرّت السبحة…
صمت النواب إعلامياً… لكن الهجمات كانت تلاحقهم، فكيف يقرأ أبي رميا كلام باسيل الأخير؟
يعلق أبي رميا: “فيه الكثير من المغالطات، ولا سيما بالنسبة الى الأخبار المتعلقة بالنظام الداخلي وبمبدأ الشراكة، ومنذ خروجي من التيار، فضّلت عدم الدخول في السجالات، فيما كانت الحملات توجّه الى النواب الأربعة، والإطلالات الإعلامية تتوالى للكوادر ونواب الرئيس وغيرهم. أما وقد تناولني بالشخصي، الى جانب الكثير من المغالطات التي تتعلق بالنظام الداخلي، فقد بات لزاماً عليّ توضيح الكثير من الملابسات، احتراماً للرأي العام العوني وللنضالات والمسيرة التي خضناها معاً. من هنا، قرّرت التكلم”.
اللافت كان أن تسمّى مقابلة باسيل “مقابلة كشف كل الأسرار”، يعلق أبي رميا: “ما يعنيني في كل هذه المسألة، هو أن ثمة واجباً عندي أمام الرأي العام العوني، لا نريد مزيداً من الردود أو تدمير الصورة”.
سيتضمّن المؤتمر الصحافي الكثير من المحاور. يقسمها كالآتي: “ملفات داخلية (النظام الداخلي والتعديلات ومفهوم الشراكة)، مسائل مفصلية نالت مني بالشخصي، خيارات سياسية اتخذت في الكثير من المحطات، ومن بينها الاستحقاق الرئاسي الأخير والجلسات الانتخابية”. وانطلاقاً من هذه العناوين، يختصر أبي رميا المعادلة: “منذ عام 2013، ونحن نعيش عملية قضم تدريجي للديموقراطية داخل التيار”.
منذ لحظة الانفصال الحزبي، كثر الحديث عن تموضعات النواب الأربعة، ولكن سرعان ما حدّدوها، بشكل جماعي، في ظل عباءة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. يروي أبي رميا عن لقائهم الأخير في الديمان أن “ثوابت بكركي هي الركيزة، لأنها ليست بقعة جغرافية محددة أو إطاراً طائفياً محصوراً، بل هي المنطلق من المدى المسيحي للوصول الى البعد الوطني. وهذا ما أردنا أن نحدده من خلال موقعنا: نحن أقرب الى لبنان. لا نهدف الى تأسيس تكتل جامد، بل الى توسيع دائرة تشاورنا وتلاقينا لما فيه مصلحة البلاد في هذا الواقع المأزوم”.
كثيراً ما قال باسيل إن “من يرحل من التيار يرحل وحده”، غامزاً من قناة الخارجين، بأن “التيّار لن يفرط”، وأن ما من أحد إلا يُستبدل، ولا سيما وسط المعلومات التي تتحدث عن تحضير أسماء معيّنة في قضاء جبيل تحديداً، كبديل من أبي رميا، ومن المشوار النيابي الطويل الذي قطعه الأخير، وكرّسه رئيساً للجنة الشباب والرياضة النيابية. إلا أن هذه المعادلة لا يقرأها أبي رميا من الإطار نفسه، ولا يستفيض بالتعليق، مكتفياً بالقول: “الأيام تثبت صدقية مواقفنا ونضالنا الصادق. ما كان يحرّكني هو المبادئ الوطنية التي لن تتغير أو تتبدّل تحت أي ظرف”.
كان أبي رميا ملتزماً “قولاً وفعلاً وقلباً وجسداً، جنباً إلى جنب، وخلف العماد ميشال عون للمساهمة في تأسيس الحالة الوطنية السيادية ضد كل الاحتلالات الأجنبية وهيمنة الميليشيات”، وفي بيان استقالته، تحدث عن “تحلل مؤسسة”، رافضاً أن يبقى شاهداً على تلك الحالة. واليوم، كمن يتأكد، مرة جديدة، أنه لم يبق لـ”التيار” مؤسسة. يقول: “لم نعد نستطيع أن نبقى شهوداً على ما يحصل”.
يختصر الواقع الحالي لـ”التيار”، بعبارته الختامية: “الأسوأ أننا لم نصل الى مرحلة من يتحمّل مسؤولية الدرك الذي وصلنا إليه”.
