دفع الارتياح الذي ظهر على محور الممانعة بعد إعلان الحريري قرار تعليقه عمله السياسي، إلى إعادة دراسة خيار الالتزام بالمقاطعة من قبل شريحة واسعة من المتعاطفين مع الحريري وخاصة أبناء طائفته.
“تفادي الخطأ القاتل” هو الاستنتاج الموحّد الذي خَلُصَت إليه الأغلبية الكبرى من المجموعات القيادية التي بدأت تُحذّر من خطر تعميم إعتكاف “القيادة” على الشرائح الشعبية، التي تتوقّف عليها مسؤولية عدم السّماح بجرّ البلاد نحو مستنقعات لا رجوع عنها، قد تُطيح بالنظام والدستور ووثيقة العيش المشترك، وتجعل من الطائفة السُنيّة وقادتها، مواطنون درجة ثانية، يتحدّث بإسمهم مَن يوالي الخط الايراني السوري.
في متابعة دقيقة لموضوع إغلاق مدرسة راهبات العائلة المقدّسة المارونيّات مار يوسف جبيل، علم موقع “قضاء جبيل” أن إدارة المدرسة غير راضية عن الإغلاق الناتج عن إضراب الأساتذة، وهي تعمل مع لجنة الأهل على إيجاد حل مناسب لجميع الأطراف دون أن يُظلم الأهالي والتلاميذ.
ولكن، هذه المفاوضات رغم ضرورتها، فهي تُخسر التلاميذ أيام دراسة هم بأمس الحاجة إليها، خاصة بعد سنتين من التعلم المتقطّع وصعوبة التعلم عن بُعد، فإمتعاض الأهل يكمن في هذه النقطة، ويعتبرون أن هذه المناقشات يمكنها أن تحصل توازياً مع إستكمال التعليم.
وحسب ما أفاده عدد من أهالي الطلاب، فإن المقررات التي تأخذها الإدارة مع لجنة الأهل، يُبَلّغون بها فقط عبر واتساب دون إشراكهم في القرار، علماً أنهم الأساس في إستمرار أي مؤسسة تعليمية.
تكاد الأسعار بالليرة اللبنانية تختفي تدريجياً، وباتت أكثرية السلع تُسعّر بالدولار، حتّى أن البعض يستغل الأزمة الإقتصادية لإعتماد الدولار كعملة لسلع لبنانية.
وعيد الحب هذه السنة مكلف وعالدولار، فالوردة مثلاً يترواح سعرها بين ١$ و١.٥$، فأرخص دزّينة ب ١٢$ أي حوالي ٢٥٠٠٠٠ ليرة بعد أن كانت سابقاً ب ٢٠٠٠٠ ليرة تقريباً.
الأمر نفسه ينطبق على الشوكولا، والهدايا التي لا سقف لسعرها.
بعد التعميم المُرسل من إدارة مدرسة مار يوسف جبيل إلى أهالي الطلاب، لإبلاغهم بتوقّف التعليم بكافّة أشكاله حتّى إشعار آخر، وذلك بسبب تعليق المعلّمين حضورهم إلى المدرسة إحتجاجاً على الأوضاع المعيشيّة، تواصل عدد من الأهالي مع موقعنا للتعبير عن غضبهم تجاه هذا القرار المُجحف بحق الطلاب الذين يدفعون ثمن الأزمة الإقتصادية ويتحمّلون مشاكل القطاع.
فما كان علينا إلاّ توصيل صرخة الأهالي، بكل موضوعية بناءً على الوثائق والتسجيلات الصوتيّة التي جمعناها بهدف التحقق من الموضوع قبل نشر المقال، مع العلم أننا حرصنا على إعطاء الحق للمدرسة بزيادة الأقساط منوّهين على تقصير الوزارة في هذا الخصوص.
أمّا اليوم، فقد تفاجئت إدارة موقعنا بإتهام الإدارة لنا بنشر مغالطات في مقالنا، إلاّ أن ردّها أتى متكاملاً ومطابقاً لما ذكرناه في مقالنا، ويؤكّد على موضوعيتنا.
وإيماناً منّا بحق الرّد، يمكنكم الإطلاع عليه مرفقاً.
يأسف موقع “قضاء جبيل” أن تُلهي الإدارة الرأي العام بالرّد على مقال يقف محادياً بينها وبين الأهالي ويشد على مطالبها أمام الوزارة، فقط لإثارة الدعاية الإعلامية وإلهاء الأقلام الصفراء.
كما يهم موقعنا التأكيد أننا سنظل دائماً إلى جانب الأهالي والمدارس لتوصيل صرختهم إلى الوزارة الغائبة عن كل ما يحصل.
أفادت معلومات خاصّة لموقع “قضاء جبيل” أن مدرسة مار يوسف في جبيل قرّرت توقيف التعليم الحضوري وعن بُعد، بسبب تعليق المعلّمين حضورهم إلى المدرسة ومطالبتهم بتحسين ظروف حياتهم الإقتصادية والمعيشية بحسب التعميم الذي أرسلته الإدارة إلى أهالي التلاميذ، وذلك إبتداءً من يوم الإثنين السابع من شباط وحتّى إشعار آخر.
الأمر الذي أغضب الأهالي، خاصة الذين يدفعون أقساط أولادهم كاملةً دون أي تأخير، على عكس البعض المتوقّفين عن الدفع بسبب ظروفهم الماديّة.
علماً أن الإدارة كانت قد أبلغت بصورة غير رسمية الأهالي عن زيادة مرتقبة للأقساط، وذلك لإعطاء المعلّمين حقوقهم.
توازياً، فقد أعلمت رئيسة لجنة الأهالي في المدرسة أهالي الطلاب عن هذه الزيادة في تسجيل صوتي لها شارحةً فيه الموازنة المبدئية التي أقرّتها المدرسة والتي تفرض هذه الزيادة وهي حسب تعبيرها الأكثر دراسة نسبة لمدارس المنطقة.
في المقابل، تعلو صرخة الأهالي من ناحية الإهمال في المدرسة نفسها، خاصة في فصل الشتاء، حيث أنها لا تؤمّن التدفئة للطلاب ممّا أدّى إلى تسجيل حالات مرض متعدّدة بين صفوف التّلامذة.
إذاً، لا تقف الأزمة على هذه المدرسة أو سواها، فالقطاع التربوي يتأرجح بين ضرورة الصمود وإستحالة الإستمرار.
وكما اعتادت السّلطة أن تدير ملفّاتها، عمدت على وضع المدارس والأساتذة بمواجهة الأهالي، والطلاب هم من يدفعون الثمن.
من موقعنا، ننشاد وزير التربية على ضرورة حل مشاكل القطاع التربوي، فالمرواغة وتمرير كرة النار من وزير إلى آخر، والتصميم على ترحيلها إلى ما بعد الإنتخابات النيابية المقبلة، جريمة سيدفع ثمنها الأجيال القادمة، وسيحاسب التاريخ كل من تعاقب على هذه الوزارة وشارك في تدمير هذا القطاع.
أشاد خبير انتخابي بالخطوات السبّاقة التي تعلن عنها القوات في تحديد مرشحيها إلى الإنتخابات النيابية مقابل التضعضع الذي تشهده القوى الأخرى سواء في السلطة أو ما يسمّى القوى التغييرية التي باتت حتى الآن أمام استحقاق تشتت قواها وأصواتها وفقدان الثقة بها على قاعدة عجزها عن خوض الإنتخابات بلوائح موحدة توحي بالتضامن فيما بينها.
ويقول الخبير الإنتخابي أن مسارعة القوات إلى الإعلان عن مرشحيها يساعدها في فرض إيقاعها ليس على صعيد القوى الناخبة المؤيدة فحسب، بل على القوى المنافسة التي تجد نفسها محاصرة بين نارين، نار أسماء الشخصيات ونار المناطق التي ينتمي إليها هؤلاء لمحاولة استقطاب أصوات الناخبين.
هذا التكتيك الذي تتبعه القوات في الترشيحات سبقته وستتبعه عدة خطوات من حث المنتشرين على التسجيل والمعركة التي خاضتها لإسقاط الدائرة ١٦ نزولاً عند رغبتهم وحقهم في الإقتراع في أماكن سجلات قيدهم على مبدأ المساواة بين اللبنانيين، وما سيلي على صعيد استكمال الترشيحات التي سيبدو أنها ستحمل مفاجآت أكبر، والأكبر منها ستكون في إعلان التحالفات بما يعاكس جميع محاولات التهويل والحصار التي تتعرض لها.
أفاد مراسل موقع “قضاء جبيل” عن زحمة غير مسبوقة في إحدى السوبرماركات الكبرى في جبيل.
ومن المرجّح أن يكون السبب تخفيضها لأسعار السلع والحسومات على بعض المنتجات، خاصة بعد الضجّة التي أحدثتها جولة المراقبين من وزارة الإقتصاد والقوى الأمنية على السوبرماركات في القضاء وتدقيقها بالفواتير إضافة إلى تسطيرها محاضر ضبط.
أفادت مصادر خاصة لموقع “قضاء جبيل” أنه يتردد في الآونة الأخيرة إسم رئيس الجمعية الطبية اللبنانية الالمانية بلال ابراهيم ليكون مرشحا عن المقعد الشيعي في دائرة جبيل كسروان، في اطار التشاور الحاصل بين الحزب وحلفائه، اضافة الى وجود اسماء اخرى مطروحة ايضا.
يواجه مخطط التيار الوطني الحر وحzب الله بالتعاون مع الرئيس نبيه بري والقاضي بتطيير الانتخابات النيابية من خلال إعادة طرح مسألة اقتراع الاغتراب ضمن الدائرة ١٦، عائقاً أساسياً يمنع ترجمة الخطوة دستورياً في المجلس النيابي، لغياب الأكثرية النيابية المطلوبة.
العائق يتمثّل بتحالف نيابي سيادي داخل الهيئة العامة عماده نواب حزبيّ القوات اللبنانية والتقدمي الاشتراكي ومجموعة كبيرة من النواب السنة السياديين المنتمين لتيار المستقبل.
