أمس الأحد، وقع إشكال فردي على طريق عام رأس قسطا، ما أدّى إلى زحمة سير خانقة.

تزامن الإشكال مع مرور سيارة ترفع أعلاماً للقوات اللبنانية، كانت تشارك بمسابقة “Rally Paper” نظمها مركز القوات في ميفوق.

وعند وصول السيارة إلى مكان الإشكال، بدأ الشابان اللذين كانا بداخلها بإطلاق الزمامير من أجل فتح الطريق، فتدخل شرطي البلدية، وحصل تلاسن بين الطرفين، انتهى بشتم الشرطي لحزب القوات اللبنانية وكسره الأعلام المرفوعة من السيارة، ما أدى إلى تجمع الناس حولها، فانطلقت مسرعة في سبيلها.

لم تنته الحادثة عند تكسير الأعلام فحسب، فقد أقدم أحد الحاضرين على إشهار سلاحه بإتجاه السيارة بنيّة إطلاق النار عليها!

عفواً، كيف يتجرأ هذا الشخص على رفع سلاحه وضح النهار وتهديد أمن المارة؟ من يحميه ولماذا يحمل السلاح أصلاً؟ ألهذه الدرجة اصبحت الأعلام الحزبية تثير الإستفزاز وتستدعي رفع السلاح؟

ما حصل في رأس قسطا يمكن أن يتكرر في أي منطقة أخرى، فعلى الأجهزة الأمنية مفاجأتنا هذه المرة وإستدعاء “شاهر السلاح”هذا، خاصة أن وجهه بات واضحاً ومكشوفاً…

اعتبر النائب سيمون أبي رميا أن كثيرين من اللبنانيين يلومون حزب الله لأنهم يعتبرون أنه امتداد للنفوذ الإيراني، وقال:” أكذب إن قلت أن لا علاقة بين حزب الله وإيران، لكن رهاننا كان على أن يتلبنن حزب الله لكن برأيي لم يتلبنن”.

وردًّا على سؤال عما إذا كان حزب الله يحمي التهريب على الحدود، قال ابي رميا ضمن برنامج “المشهد اللبناني” عبر قناة “الحرة” مع الإعلامية ليال الاختيار: “هناك اتهامات واضحة بهذا الموضوع ونحن نعرف أنه يملك حضورًا ميدانيًّا أي أن بإمكانه أن يساهم بمنع التهريب. وانطلاقًا من هذه الملاحظات وصلنا مع الحزب إلى تراكم سلبي بكثير من المحطات وباتت هناك حاجة لجلسة نجري فيها عملية تقييم”.

وعما إذا كان تبلّغ خلال زياراته إلى فرنسا بشيء يتعلّق بالعقوبات، أوضح أبي رميا أنه تم إبلاغه بأن هناك إجراءات عقابية كما يسميها الفرنسيون، معتقدًا أنهم أبلغوا شخصيات لبنانية أو مَن يدور في فلك شخصيات عن إجراءات عقابية تبدأ بمنع دخولهم الأراضي الفرنسية وصولًا إلى “الإزعاج” المالي والضريبي للأشخاص الذين لديهم استثمارات ومصالح اقتصادية في فرنسا، رافضين الإعلان عن أسمائهم مع تفضيلهم التواصل مباشرة مع الأشخاص المعنيين.

وعن رأيه في حال طالت هذه الأسماء رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، قال أبي رميا: “لا أريد أن أدخل بال “إذا”، أنا أعتقد كان هناك لقاء مؤخرًا بين رئيس التيار والسفيرة الفرنسية وربما تطرّقا إلى هذا الموضوع و”لما نوصل إلها منصلّي عليها””.

أما بالنسبة إلى المسؤولين عن فشل المبادرة الفرنسية، اعتبر أبي رميا أن “الجميع يتحمّل المسؤولية وأنا من الأشخاص الذين يقولون “في عالم بدّن إعدام وعالم بدّن أشغال شاقة وعالم بدن سنتين حبس””.

وعند سؤاله: “هل أنتم ممن يستحقون سنتين حبس”، أجاب: “يمكن نعم”.

مقابلات حصرية لموقع “قضاء جبيل” مع عدد من الفنانين التشكيليين من مختلف المناطق اللبنانية، خلال تغطية معرض الفن التشكيلي من تنظيم أندريه كلفيان بالتعاون مع بلدية جبيل والمركز الثقافي الفرنسي

باشر المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامر ليشع، بملاحقة محطات الوقود التي تمتنع عن تزويد المواطنين بالمحروقات، حيث وجه كتابين: الأول إلى المدير العام لجهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا، والثاني إلى قائد الشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي العميد ماهر الحلبي، كلفهما بموجبهما تنفيذ مضمون التعميم الصادر عن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، الرامي إلى ملاحقة أصحاب محطات الوقود التي تقفل أبوابها، وتمتنع عن بيع المشتقات النفطية المخزنة لديهم للمواطنين.

وطلب القاضي ليشع، إجراء الاستقصاءات والتحريات اللازمة، وفتح محطات الوقود المخالفة لأحكام المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 73/83، التي تمتنع عن تسليم المشتقات النفطية رغم وجود كميات كبيرة لديها، واستدعاء أصحاب هذه المحطات والتحقيق معهم ومخابرته بالنتيجة لاتخاذ الإجراءات المناسبة في حقهم.

أحال النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات على هيئة التفتيش القضائي النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون لمنعها المحامي العام الإستئنافي القاضي سامر ليشع رفع الأختام عن شركة مكتف لتحويل الأموال الذي تبلغ منها أنها لا تزال تجري تحقيقاتها في الملف ولن ترفع الأختام قبل انتهاء هذه التحقيقات.

وكان وكيل الشركة المحامي المحامي ألكسندر نجار قد تقدم بطلب رفع الأختام عنها أمام القاضي ليشع قبل أن يرفع طلبه الى التمييزية.

أعلن رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس، في مؤتمر صحافي، انه “بناء على اتفاق ما بين شركة “كورال” للمحروقات واتحادات النقل البري، سيتم تخصيص محطة “كورال” في فرعها في منطقة الروشة للسائقين العموميين في بيروت الكبرى، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقده في المحطة في حضور ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا وممثل شركة كورال جان نصار.
كما تم الاتفاق مع ادارة كورال لتعميم الخطة على كل الاراضي اللبنانية
وأشار أبو شقرا الى انه يتم درس تخصيص محطات للإعلاميين والاطباء وغيرهم

اعتبر النائب السابق فارس سعيد أن “مَن ادعى انه “بيّ الكل” و”بيّ الجمهورية” وأنه قوي لا يمكنه أن يحتمي بسلطان ما في البلد لتحصيل حقوقه انما بممارسته للدستور والقانون”.

وقال سعيد في حديث لـ ام تي في: “حزب الله مرتاح مع كل الأفرقاء لأن الجميع عنده وما قاله جبران باسيل خطير بأن مَن يقترب من الحزب يقترب من النفوذ والسلطة ومن يبتعد عنه يبتعد عن السلطة وهذا ليس بذكاء انما هو هدم لفكرة لبنان ونسف للعيش المشترك”.

وأضاف “فليستلم حزب الله البلد ويرسلوا الشيخ نبيل قاووق ليفاوض صندوق للنقد وشخصيات من الحزب ليتواصل مع الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي فمهمة الجمهورية اللبنانية اليوم أصبحت الدفاع عن الحزب أمام المحافل الدولية”.

وتابع “لا ندعو الى مواجهة عسكرية مع حزب الله انما الى مقاومة مدنية للاحتلال الايراني للبنان والتيار الوطني الحر أخطأ بتقديراته أن تفاهمه مع الحزب نهائي”.

وأشار الى ان “حزب الله يعرقل تشكيل الحكومة ولو أراد تأليفها لتشكلت وهذه ورقة من أوراق النظام الايراني في المنطقة ونحن تحوّلنا الى سلعة على الطاولة”، مستطرداً: “إيران لن تترك ورقة الحكومة اللبنانية قبل تحسّن شروطها في المفاوضات فالحدث في فيينا والإخراج في بيروت”.

وقال سعيد: “لا أرى أن الانتخابات النيابية اذا حصلت ستكون مناسبة للتغيير ولم نسمع أحداً من ثورة 17 تشرين أمس بعد كلام باسيل الذي يُعتبر فضيحة سياسية على مستوى البلد بعدما اختزل البلد بشخص نصرالله”.ولفت الى ان “إيران لن تسلّم الورقة اللبنانية في المفاوضات النووية واذا وصلنا الى الانتخابات النيابية في ظل خلاف إيراني أميركي قد لا تحصل والبطريرك الماروني هو الوحيد الذي يعبّر عن مبادرة لبنانية صافية”.

وختم سعيد بالقول: “أصبح وجود رئيس الجمهورية يشكل خطراً على المسيحيين ونحن ندفع فاتورة التحالف مع حزب الله”.

عقدت هيئة الإشراف على الإنتخابات إجتماعاً مع ممثلي المنظمات الدولية التالية بمبادرة من الأخيرة: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، والإتحاد الأوروبي EU، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAIDومنسق الأمم المتحدة الخاص في لبنان UNSCOL ، وجرى التداول بشأن الإنتخابات النيابية العامة القادمة في أيار 2022 ، ودور هيئة الإشراف على الإنتخابات وحاجاتها لمراقبتها والإشراف عليها وفقاً للأصول.