‎أكّدت أوساط رئاسة الجمهورية، حسب زوار القصر الجمهوري، انّه لا يجوز في ملف تشكيل الحكومة تكريس أعراف خطرة تخالف الأصول الدستورية والقواعد الميثاقية، «لأنّ ضررها سيستمر طويلاً ولا يمكن حصر تداعياته مستقبلاً».

‎وكشف هؤلاء الزوار لـ«الجمهورية»، أنّ الرئيس المكلف سعد الحريري أعاد خلال اجتماعه الاخير مع عون طرح التوليفة الحكومية المشكو منها، فأبلغ رئيس الجمهورية اليه فوراً انّها مرفوضة. وعندما استغرب الحريري كيف أنّ عون ردّ عليه سريعاً وقبل ان يدقق في التفاصيل، أجابه «انّ الأمر محسوم ولا يحتاج إلى أي نقاش».

‎وتجزم بعبدا «أنّ الحريري لا يتجرأ حتى الآن على تشكيل الحكومة، وأنّ المشكلة الاساسية تكمن عنده، لكنه يحاول تصديرها الى عون».

‎ولفت المطلعون على موقف عون الى «انّ الممر الإلزامي نحو الحل يكمن في ان يتناقش الرئيس المكلّف مع رئيس الجمهورية حول كل اسم، وان يبحثا معاً في طريقة توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف، بحيث لا تكون هناك اسماء وحقائب معلّبة وموزعة مسبقاً».

على صعيد الانتخابات الفرعية، فقد بدأ على ما يبدو العدّ العكسي لإجرائها قريباً، بغية ملء المقاعد النيابية العشرة الشاغرة، في وقت لم يبق من ولاية المجلس النيابي التي تنتهي في ايار 2022 سوى 14 شهراً تقريباً.

وفي هذا الاطار، كان اتصال رئيس مجلس النواب نبيه بري بوزير الداخلية محمد فهمي أمس، حول “ضرورة إجراء الانتخابات النيابية الفرعية تطبيقاً لمنطوق المادة 41 من الدستور والملزمة لهذا الإجراء». وأكّد وزير الداخلية لرئيس المجلس «السير في هذه الإجراءات كحدّ اقصى في أواخر آذار المقبل”.

وقد توقفت الأوساط أمام الرسالة التي أراد بري توجيهها في هذا التوقيت بالذات. وتساءلت عمّا إذا كانت دعوته الى اجراء الانتخابات الفرعية هي مجرد موقف يرمي من خلاله إلى مراعاة مقتضيات الدستور، وبالتالي لا مانع لديه من تأجيلها في حال بروز موانع صحية ومالية، أم أنّه يصرّ على إجرائها، في رسالة لكل من استقال، من انّ موقعه لن يكون محفوظاً.

لكن مصادر قريبة من الرئيس بري اكّدت لـ”الجمهورية”، حرصه الشديد على اجراء هذه الانتخابات لإكمال عقد المجلس النيابي.

‎بدأ البحث في تعيين بديل للقاضي صوان، ومن بين الاسماء المطروحة، قاضي التحقيق الاول في الشمال سمرندا نصار ومساعد مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم.

‎ولكن مصادر قضائية لفتت عبر “الجمهورية”، الى صعوبة اختيار اي منهما في مجلس القضاء الأعلى لأكثر من سبب، وان موافقته شرط اساسي للمضي في اصدار مرسوم تسمية قاضي التحقيق العدلي البديل من صوان.

علمت “اللواء” ان المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم جدد مساعيه لحل عقدتي حقيبتي الداخلية والعدل، عبر تجديد اقتراحه بأن يُسمي الرئيسان عون والحريري 3 اسماء لكل حقيبة يتم اختيار احدها بالتوافق، لكن يبدو ان الامر ينتظر عودة الرئيس الحريري من جولته الخارجية للبت بالامر، علما ان الرئيس نبيه بري سبق وان قدم الاقتراح ذاته على ان يشمل حقائب اخرى غير العدل والداخلية. لذلك ثمة احتمال ان يتوسع مسعى ابراهيم ليشمل حقائب اخرى.

ونفت مصادر رسمية ما تردد عن طرح منح حقيبة الداخلية للرئيس عون مقابل تخليه عن الثلث المعطل او الضامن، وقالت: سبق وأعلن الرئيس أكثر من مرة انه لم يطلب ولا يريد الثلث المعطل إنما وحدة المعايير والتوازن، لكنهم يأخذون الثلث المعطل حجّة لعدم مراعاة هذا المطلب.

وسألت مصادر مطلعة عما هو مقبل على البلد في المرحلة المقبلة جراء انعكاسات رفع سعر الصرف والدعم في ظل غياب الحل السياسي. وقالت المصادر إن السيناريوهات غير مطمئنة ويخشى من تمرير أي إجراء في القريب العاجل قد يفاقم الأمور مشيرة إلى أن كل قرار معلق بإنتظار الحكومة الجديدة والوقت يسابق الانهيار.

أفادت غرفة التحكم المروري أن الطرقات المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي:

عيناتا الارز

كفردبيان حدث بعلبك

عيون السيمان حدث بعلبك

المنيطرة حدث بعلبك

فالوغا زحلة ضهور الشوير

العاقورة حدث بعلبك

جرد مربين الهرمل

شبعا عين عطا

تنورين اللقلوق و تنورين حدث الجبة

معاصرالشوف  كفريا

القبيات الهرمل

بدأ على ما يبدو، بحسب “الجمهورية” العدّ العكسي لإجراء الانتخابات الفرعية قريباً، بغية ملء المقاعد النيابية العشرة الشاغرة، في وقت لم يبق من ولاية المجلس النيابي التي تنتهي في ايار 2022 سوى 14 شهراً تقريباً.

وفي هذا الاطار، كان اتصال رئيس مجلس النواب نبيه بري بوزير الداخلية محمد فهمي أمس، حول “ضرورة إجراء الانتخابات النيابية الفرعية تطبيقاً لمنطوق المادة 41 من الدستور والملزمة لهذا الإجراء”. وأكّد وزير الداخلية لرئيس المجلس “السير في هذه الإجراءات كحدّ اقصى في أواخر آذار المقبل”.

وقد توقفت الأوساط أمام الرسالة التي أراد بري توجيهها في هذا التوقيت بالذات. وتساءلت عمّا إذا كانت دعوته الى اجراء الانتخابات الفرعية هي مجرد موقف يرمي من خلاله إلى مراعاة مقتضيات الدستور، وبالتالي لا مانع لديه من تأجيلها في حال بروز موانع صحية ومالية، أم أنّه يصرّ على إجرائها، في رسالة لكل من استقال، من انّ موقعه لن يكون محفوظاً.

لكن مصادر قريبة من الرئيس بري اكّدت لـ”الجمهورية”، حرصه الشديد على اجراء هذه الانتخابات لإكمال عقد المجلس النيابي.

العتمة التي يشهدها لبنان حالياً تعود إلى تأخر بواخر الفيول في الوصول. ذلك استدعى تخفيض إنتاج الكهرباء تحسّباً لأي تأخير إضافي. وبالرغم من أنه يتوقع أن تعود الأمور إلى طبيعتها مع استقرار عمليات الشراء عبر آلية Spot Cargo، إلا أن ذلك لن يكون كافياً لضمان الاستقرار في التغذية. ارتفاع أسعار النفط العالمية يعني أن سلفة المليار دولار المخصصة لكهرباء لبنان لن تكون كافية لتوفير الفيول خلال عام. ولذلك فإن التقنين سيكون الخيار الوحيد أمام المؤسسة، حتى في حال ضمان التزام مصرف لبنان بمواعيد فتح الاعتمادات

بدلاً من أن تتضاعف التغذية بالتيار الكهربائي في ظل العاصفة التي يشهدها البلد لتلبية حاجات الناس إلى التدفئة، تشهد كل المناطق تقنيناً قاسياً. وزير الطاقة كان طمأن إلى أن العتمة لن تأتي. لكن كل شيء بعد ذلك يشي بأن العتمة أمر واقع. السبب حاضر دائماً. شح الفيول وتأخر فتح الاعتمادات وتأخر الشحنات. أيّ من هذه الأسباب ينعكس زيادة كهرباء لبنان لساعات التقنين، بما يضمن عدم الاضطرار إلى إطفاء المعامل تماماً. هذه المرة القطع سببه عدم وصول باخرة المازوت المخصص لمعملَي الزهراني ودير عمار في الموعد المحدد لها. كان يُفترض أن تصل الباخرة الكويتية في ٢٢ الشهر الحالي، لكن تبين أنها ستتأخر. سريعاً اتُّخذ القرار بوقف تشغيل نصف التوربينات في معمل الزهراني. ولذلك، فإن ٢٢٥ ميغاواط تم إخراجها عن الشبكة، إلى حين وصول الشحنة. وهذا يُضاف إليه الاستمرار بتخفيض إنتاج البواخر بنحو ١٠٠ ميغاواط (من ٣٨٠ ميغاواط إلى ٢٧٠ ميغاواط) بانتظار تفريغ حمولة باخرة الفيول أويل Grade B التي يُتوقع أن تصل مساء اليوم، لكنها تحتاج لأيام لتتمكّن من التفريغ (إلى حين إرسال عينة إلى الفحص في دبي والتأكد من مطابقة الشحنة للمواصفات). وإضافة إلى ما طرأ، فإن تخفيض الإنتاج في معملي الزوق والجية مستمرّ، لحاجتهما إلى قطع غيار وزيوت تنتظر الحصول على الدولارات. كل ذلك أدى عملياً إلى الانخفاض الكبير في ساعات التغذية. لكن مصادر معنية ترى أن الأمور ستستقر أكثر بعد أن تنتظم عملية شراء الفيول عبر «سبوت كارغو» (شراء شحنات من دون اتفاقات وعقود طويلة الأجل مع الشركات الموردة)، خاصة أنه في الوقت الحالي صار الاعتماد كلياً على هذه الآلية لتأمين حاجة معامل الكهرباء من المحروقات (باستثناء شحنة مازوت شهرياً لا تزال تصل من الكويت).

المشكلة الأساس بحسب مصادر معنية أنه حتى لو تأمّن الفيول، فإن مصلحة كهرباء لبنان تقضي بأن يستمر التقنين. فسلفة الخزينة المخصصة للمؤسسة تبلغ مليار دولار دولار سنوياً (ألف و٥٠٠ مليار ليرة محولة عبر مصرف لبنان إلى الدولار) وهذه السلفة إن كانت فاضت عن حاجة المؤسسة عام ٢٠٢٠، نتيجة الانخفاض الكبير في أسعار الفيول والذي وصل إلى ٢٠ دولاراً للبرميل، فإنه يُتوقع، في العام الحالي، أن لا تكفي لتأمين حاجة المؤسسة (مليون طن فيول أويل Grade B ومليون طن فيول أويل Grade A ومليون طن مازوت)، خاصة أن سعر النفط وصل حالياً إلى ٦٤ دولاراً للبرميل. وهو ما يجعلها أمام خيارين، إما زيادة التقنين، بما يسمح بأن تكفي الميزانية المرصودة للفيول حتى نهاية العام، وإما الاستمرار بالتغذية بالطاقة القصوى (إن لم تطرأ معوّقات تتعلق بتأخر الشحنات أو تأخر فتح الاعتمادات من مصرف لبنان، أو رفضه تأمين كل متطلبات الصيانة والتشغيل)، مع ما يعنيه ذلك من إمكانية الوصول إلى إطفاء المعامل مع نفاد المليار الدولار.

إلى ذلك، يبدو أن الأزمة التي خلقها مصرف لبنان من خلال رفضه تمويل قطاع الكهرباء قبل تقديم استراتيجية واضحة للقطاع قد شارفت على نهايتها، على الأقل في ما يتعلق بتأمين الأموال اللازمة لاستمرار شركة «برايم ساوث» في تشغيل وصيانة معملي دير عمار والزهراني. فالشركة كانت طلبت الحصول على ٧٥ في المئة من مستحقاتها بالدولار الطازج، كشرط لتمديد العقد لمدة سنة، نظراً إلى حاجتها لإجراء الصيانة الدورية للتوربينات (عبر الشركات المصنّعة). ففي الاجتماع الذي عقده الرئيس حسان دياب في السراي الحكومي، يوم السبت الماضي، وحضره وزيرا الطاقة والمالية، إضافة إلى حاكم مصرف لبنان، طلب من الشركة الاستمرار في العمل، مقابل وعد بمعالجة موضوع مستحقاتها مع مصرف لبنان خلال أسبوع. وبالفعل، أنجزت كهرباء لبنان بتكليف من وزير الطاقة ملفاً مفصّلاً عن المطلوب لتشغيل معلمي دير عمار والزهراني وسلّمته إلى وزير الطاقة، الذي بدوره سلّمه إلى مصرف لبنان.

بحسب المعلومات، وافقت الشركة الأميركية على خفض النسبة التي تطلبها بالدولار. فبعدما كانت طلبت ٨٠ في المئة من قيمة العقد بالدولار الطازج (٦١ مليون دولار) ثم خفضت النسبة إلى ٧٥ في المئة في المفاوضات الأولى مع «كهرباء لبنان»، تم الاتفاق معها على تخفيض إضافي، فاتفق على أن تبلغ نسبة الدولار النقدي 70 في المئة من إجمالي قيمة العقد.

وبالفعل طُرح الأمر في اجتماع المجلس المركزي لمصرف لبنان أول من أمس. وأشارت مصادر وزارة الطاقة إلى أن الأجواء كانت إيجابية، والمصرف لديه توجه نحو الدفع، لكنه تأخر في الموافقة، بانتظار بعض المستندات التي طلبتها اللجنة المختصة لإنجاز الملف.

الجمهورية

أكدت مصادر قريبة من دولة مؤثرة معنوياً بأنها لا ترفض طروحات مرجع روحي في المطلق لكنها ترى أنها غير ممكنة التطبيق حالياً.

وصفت أوساط سياسية عدم شمول أحد القطاعات بأولوية تلقّي اللقاح، بأنها تطبيق لقاعدة “نكاية بجاري بحرق شروالي”.

لم تؤتِ إتصالات حزب فاعل بقوى أخرى نتائج إيجابية بهدف تشكيل جبهة معارضة.

اللواء

شهدت الأسعار ارتفاعاً هستيرياً منذ الصباح الباكر، بعد ان أخذ سعر الدولار منحى الارتفاع، ضمن صيغة غامضة بين الضغط والشفط؟

تجري اتصالات لاحتواء توتر طائفي، على خلفية مواقف اثيرت مؤخراً، ولا تخدم الاستقرار في هذه المرحلة…

لم يستبعد مصدر دبلوماسي غربي عقد لقاء تنسيقي دولي حول لبنان، بعد جمع المعلومات الثابتة من السفراء المعنيين، في غضون نهاية الشهر الجاري.

نداء الوطن

تردد أن مستشاراً في قصر بعبدا زار سوريا منذ أيام، ولم تخل زيارته من التطرق إلى استحقاق لبناني يشارك في خوضه المستشار “بشراسة”.

تحدثت معلومات ديبلوماسية عن وجود شوائب مالية هائلة في عدد من السفارات اللبنانية في الخارج، والتي تزايدت بفعل استغلال اجراءات “كورونا” وقيود التحويلات المصرفية من لبنان.

تنشغل أروقة وزارة الطاقة والمياه في التحضير لرفع تعرفة كهرباء لبنان ورسوم الاشتراك بالمياه بالتزامن مع الارتفاع الأسبوعي لأسعار المحروقات.

الأنباء

موقف متمايز لمرجعية قضائية حول قرار كان موضع جدل كبير.

فريق سياسي يحاول تسويق لمبادرة سياسية لمرجعية دولية في الأسابيع المقبلة كبديل لمبادرة قائمة سبق والتزم بها.

البناء

قالت مصادر حقوقيّة إن مسار التحقيق في قضية تفجير المرفأ لن يستقيم قبل أن يبدأ من حيث يكشف تسلسل الحقائق من بداية وصول المواد إلى المرفأ وصولاً إلى التفجير والمسؤوليات بالتسلسل بدلاً من تغييب كل ذلك لنيل التصفيق والإيحاء بالقدرة على دحرجة رؤوس سياسيّة أو تقديم أوراق اعتماد سياسيّة.

ربطت مصادر دبلوماسية اتصال الرئيس الأميركي جو بايدن برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالقرارات التي تتجه الإدارة الأميركية لاتخاذها في طريق العودة إلى الاتفاق النووي. وهذا ما يفسّر فتور تعليقات نتنياهو ما بعد الاتصال الذي كان ينتظره منذ أسابيع.

غرد النائب زياد الحواط قائلا: “عندما طالبنا بلجنة تقصي حقائق دولية كنا على دراية تامة بأن السلطة السياسية لن تترك القضاء يسير بالتحقيق في جريمة مرفأ بيروت والوصول إلى موقف جريء من دون تدخلات وضغوطات.
‏ما حصل اليوم أكبر دليل على كل ما طالبنا به في هذا الملف وما زلنا. ⁧
‫#نعم_للتحقيق_الدولي‬⁩”.

زار النائب سيمون ابي رميا مركز جرف الثلوج التابع لوزارة الاشغال في بلدة اهمج واطّلع من رئيس المركز منير ضاهر على وضع الطرقات الرئيسية في جرود جبيل كما تأكّد من جهوزية كل المعدّات وعدم وجود أعطال تعيق الاعمال.
وحيّا ابي رميا الجهود التي يقوم بها العاملون في المركز للتخفيف من معاناة المواطنين.