في قرار آحادي ومن دون مراجعة المعنيين اتخذ وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال، محمد المرتضى،  قراراً بتنفيذ وتأهيل طرقات وادي قنوبين، قافزا فوق وجوب الأخذ بعين الاعتبار كافة الشروط المتصلة بالحفاظ على تصنيف الوادي المقدّس، بدليل عدم موافقة مديرية الآثار في الوزارة ومكتب اليونسكو في لبنان على هذا القرار.

رداً على قرار مرتضى، أكّد رئيس اتحاد بلديات بشري، إيلي مخلوف، وقوفه إلى جانب الأهالي وتأييده لتحسين ظروف عيشهم وتنقلاتهم، إلا أنّه شدد على عدم التساهل في مسألة تطبيق القانون. وأعرب عن أمله في الاستماع إلى رأي أكثر من جهة، على رأسها البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، ونائبا القضاء، واتحاد بلديات بشري، الذي طالب بأن يتمثل في لجنة تُعنى بمتابعة هذا المشروع، لكن الوزير مرتضى لم يلتزم بالموافقة على ذلك. كما دعا إلى الاحتكام إلى رأي مديرية الآثار ومنظمة اليونسكو، المخولتين إعطاء رأي تقني في هذا الموضوع.

لماذا قام وزير الثقافة بهذا العمل قبل استقالة الحكومة؟ وكيف سيكون رد الفعل؟

يقول رئيس بلدية بشري، فريدي كيروز، لـ”المركزية” إن بيان رئيس اتحاد بلديات بشري، إيلي مخلوف، واضح لجهة عدم موافقة مديرية الآثار على ما سيقوم به وزير الثقافة، فالمديرية هي المسؤولة الوحيدة عن متابعة شؤون وادي قنوبين وليس وزير الثقافة، إذ تقتصر مهام الوزير فقط على السياسة، ويكون وصياً على الآثار.

وعن القرار الذي اتخذه مرتضى، يجيب: “إذا قام بإلغاء قلعة بعلبك عن لائحة الأونيسكو، حينها وادي القديسين لا يعني له أي شيء. هناك دراسات يجب أن يتبعها الوزير المعني بشق الطرقات، وهذه الدراسات يجب أن تكون علمية لكي يستطيع تقديمها للأونيسكو، وليس بناءً على أن هناك أهالي يقطنون في الوادي ويجب أن نشق لهم الطرقات”.

ويضيف: “هؤلاء الأهالي يعيشون منذ سنوات، وكانت الطرقات موجودة. لسنا ضد تأهيل الطرقات، فكل ما نريده هو أن يتم تأهيلها في ظل وجود الأونيسكو وبإشراف مديرية الآثار”.

ويضيف: ” المخالفات التي حصلت داخل مدينة بشري عبر محاولات البناء داخل حرم الوادي قمنا بتوقيفها على الفور، وتدخلت مديرية الآثار ببيان طالبت فيه بتوقيفها، لكن الوزير المعني اتصل بالمديرية ورئيس اتحاد بلديات بشري للتراجع عن القرار”.

ويختم قائلاً: “رئيس اتحاد بلديات بشري، إيلي مخلوف، وجه كتاباً موضوعه تضمن مخالفة بناء على العقار 718 في بشري، بموقع على وادي قاديشا – موقع تراث عالمي.

وكان المرجع كتاب المدير العام للآثار، الذي حمل رقم 3191 بتاريخ 19/12/2024.

وتضمن نص الكتاب:

‘بالإشارة إلى الموضوع والمرجع المبينين أعلاه، نحيطكم علماً بأن المديرية العامة للآثار قامت بالكشف على العقار 718 في بشري، الواقع ضمن موقع وادي قاديشا المصنف كمنظر ثقافي على لائحة التراث العالمي، وتبين وجود أعمال بناء في العقار المشار إليه.

وبما أن المخالفة تتعارض مع القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، كما أن الموقع لا يسمح بأي نوع من البناء، وأن الزراعة لا تتلاءم لاحقاً مع المجال البيئي للوادي، بالإضافة إلى أنه تم معرفة هدف استعمال الهيكل الحجري، والذي لا يتطابق إطلاقاً مع المحيط الطبيعي الثقافي الموجود.

وعليه، ترى المديرية العامة للآثار ضرورة إنجاز ما يلزم لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لإزالة المخالفة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه'”.

افتُتِحَ “شهر التسوّق – جبيل 2025” حيث تزيّنت المدينة بالقلوب الحمراء لإستقبال السياح والمواطنين للاستمتاع بالعروض الموسيقية والفنية والتخفيضات التجارية في محاولة لإنعاش الأسواق التي تحتضر.

في السياق تطرح الأوساط المتابعة تساؤلات حول مستقبل جبيل البلدي، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية،بعد أن وصلت المدينة إلى العالمية ثم شهدت تراجعًا في بعض القطاعات وفق ما أكد لموقع “قضاء جبيل” بعض أصحاب المحال التجارية والمطاعم ، تبرز الحاجة إلى مجلس بلدي متجانس قادر على قيادة المرحلة المقبلة بنجاح.

فهل يكون الاهتمام بالمدينة مدفوعًا برؤية موحّدة لمصلحتها، أم أن الخلافات ستؤثر على مسيرتها الإنمائية والسياحية؟

بين الطموحات والتحديات، يبقى القرار بيد أهل جبيل، الذين يتطلعون إلى قيادة تواكب تطلعاتهم وتضمن استمرار ازدهار مدينتهم.

لم ترق الحصة النسائية في حكومة العهد الأولى للرئيس جوزف عون إلى مستوى ما كان يصبو اليه البعض، إذ شكلت الوزيرات الخمس (20%) من حكومة من 24 وزيرا أطلق عليها رئيسها نواف سلام «حكومة الإصلاح والإنقاذ».

وإذا كانت الحصة النسائية في حكومة نواف سلام أفضل بكثير مما كانت عليه في حكومة نجيب ميقاتي (وزيرة وحيدة هي وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا الرياشي عساكر)، فإن حكومة حسان دياب التي سبقتها ضمت في العام 2020 ست وزيرات، الأمر الذي خلف حينذاك صدمة إيجابية لدى المطالبين بتعزيز الحضور النسائي في مؤسسات الدولة اللبنانية.

ويقول مراقبون إن الوزيرتين ريما كرامي وحنين السيد، وهما من الطائفة السنية، مقربتان من الرئيس نواف سلام، فيما الوزيرة تمارا الزين وهي من الطائفة الشيعية، محسوبة على الرئيس نبيه بري، والوزيرة لورا الخازن لحود وهي من الطائفة المارونية، محسوبة على الرئيس جوزف عون، والوزيرة الأرمنية نورا بيرقداريان هي حصة حزب الطاشناق الأرمني.

وفيما يلي نظرة إلى المؤهلات العلمية لوزيرات حكومة العهد الأولى:

٭ د.ريما كرامي، وزيرة التربية والتعليم العالي، تحمل شهادات عليا في الكيمياء وتعليم العلوم، وهي أكاديمية وباحثة وتشغل منصب أستاذة مشاركة ورئيسة قسم التربية في الجامعة الأميركية في بيروت.

٭ د.نورا بايراقداريان، وزيرة الشباب والرياضة، هي أستاذة ورئيسة قسم العلاقات الدولية في كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية في الجامعة اللبنانية وأستاذة محاضرة في الجامعة الأميركية.

٭ د.تمارا الزين، وزيرة البيئة، تشغل منذ العام 2022 منصب الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان، وهي أول امرأة تتولى قيادة هذه المؤسسة منذ تأسيسها في العام 1962، حائزة على دكتوراه في الكيمياء الفيزيائية من فرنسا، ولها أبحاثها في براءتي اختراع دوليتين في مجال إزالة التلوث الإشعاعي، ترأست في العام 2023 لجنة العلوم في المؤتمر العام لليونيسكو بدورته الثانية والأربعين في باريس، لتكون بذلك أول شخصية لبنانية تترأس هذه اللجنة منذ تأسيس اليونيسكو.

٭ د.حنين السيد، وزيرة الشؤون الاجتماعية، هي خبيرة في التنمية البشرية والحماية الاجتماعية في البنك الدولي. قادت عمليات الاستجابة للأزمة الاقتصادية في لبنان. درست في جامعات مختلفة في مدينة نيويورك، وعملت في شركة «مورغان ستانلي»، ومعهد الكويت للبحوث العلمية، والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

٭ لورا لحود، وزيرة السياحة، هي رئيسة لجنة مهرجان البستان الدولي للموسيقى الكلاسيكية، وابنة ميرنا البستاني أول سيدة دخلت البرلمان في تاريخ لبنان، والدها نقيب سابق للمقاولين وشقيق زوجها هو النائب الراحل نسيب لحود الذي عرف باستقامته ونزاهته.

قال رئيس لجنة السياحة والنقل والتنظيم المدني في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وديع كنعان ” في خطوة تعكس إرادة التغيير، أتقدم بأحر التهاني للبنان وللوزراء الجدد بمناسبة تشكيل الحكومة اليوم برئاسة نواف سلام”.

اضاف “تأتي هذه الحكومة في وقت بالغ الأهمية، حيث يتطلب الوضع الراهن تكاتف الجميع لبناء مستقبل مشرق لوطننا”.

وتابع كنعان “نتمنى كل التوفيق للوزراء في مهامهم، ونؤكد دعمنا الكامل لهم في سعيهم لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز لبنان كوجهة سياحية رائدة. فلنعمل جميعًا بروح الفريق الواحد من أجل مصلحة وطننا”.

هنأ “تجمّع موارنة من أجل لبنان” بولادة الحكومة الجديدة، آملاً في أن “تكون مرحلة خطوة تشكيلها مرحلة جديدة للعمل ومعالجة ما يحتاجه اللبنانيون امنياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً”.

وقال التجمّع في بيان “مبروك للرابطة المارونية توزير نائب رئيسها جو عيسى الخوري، ومبروك لمؤسسة الانتشار الماروني توزير رئيسها السابق شارل الحاج، ومبروك لجامعة الحكمة بيروت ورابطة قدامى الحكمة توزير الدكتور بول مرقص، ولصديق التجمّع يوسف رجي تسميته وزيراً للخارجية”.

واعتبر التجمّع أن “اللبنانيين يتطلعون الى أن تحمل الحكومة ذهنية جديدة في الحكم بعيدة من المحاصصات والنكايات، بل للتعاون والانجاز”.

خاص-فندق ماكسيموس في جبيل يحصد جائزة “Traveller Review Awards 2025” من Booking.com بتقييم 9.3/10

كرّم رجل الأعمال جو أبي غصن، وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال المهندس وليد نصار  وقدم له درعًا تكريميًا تقديرًا لجهوده في دعم السياحة اللبنانية وذلك حفل إطلاق المرحلة الثانية من عمل منظمة إدارة الوجهات السياحية في قضاء جبيل (DMO)، الذي أقيم في فندق “ماكسيموس” في بلاط – جبيل، في حضور النائب سيمون ابي رميا ، قائمقام جبيل بالانابة نتالي مرعي ، رئيس بلدية بلاط قرطبون ومستيتا عبدو العتيق ، مستشار نقابة المطاعم والمقاهي والملاهي ومنسق النقابة في قضاء جبيل مارك عبود،  رئيس الجمعية رافايل صفير والاعضاء والمنتسبين، وعدد من اصحاب المؤسسات السياحية ومهتمين.

أشاد نصار خلال الحفل بجهود الجمعية رغم التحديات، مؤكدًا استمرار دعمه للمشروع، مشيرًا إلى إنجاز الوزارة 1645 مشروعًا بتكلفة صفر دولار، وافتتاح 38 مكتبًا سياحيًا مع خطة لزيادة العدد إلى 44. كما أعلن ترشيح لبنان لنيابة رئاسة المكتب الإقليمي للمنظمة العالمية للسياحة.

واعلن ان “عملية التسلم والتسليم بينه وبين الوزير الجديد ستكون نموذجية حيث سيقدم لخلفه تقريرا مفصلا عن المشاريع التي نفذتها الوزارة، ناقلا عن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون “وعده واصراره على استكمال المشاريع المستدامة التي قامت بها وزارة السياحة في السنوات الثلاث الماضية و DMO جزء لا يتجزأ من هذه الاستراتيجية”.

وكشف انه تم ترشيح لبنان على نيابة رئاسة المكتب الاقليمي للمنظمة العالمية للسياحة، مشيرا الى ان “هذا جهد وعمل سنة ونصف لاعادة وضع لبنان على الخريطة العالمية للسياحة”. 

ودعا الى “اختيار فريق عمل متضامن لخوض الانتخابات البلدية المقبلة في مدينة جبيل”، مؤكدا ان “المدينة تكتنز الكثير من الطاقات ولها علينا الكثير”.

بدوره، تمنى أبي غصن أن تستمر المبادرات الداعمة للقطاع السياحي، مشيرًا إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص هو الأساس في تحقيق التنمية المستدامة. وأكد أن منظمة إدارة الوجهات السياحية في قضاء جبيل (DMO) ستواصل جهودها لتعزيز السياحة المحلية وجذب الاستثمارات، لافتًا إلى أهمية الدور الذي تلعبه وزارة السياحة في هذا الإطار.

وأعرب عن تقديره لجهود الوزير نصار في دعم السياحة اللبنانية رغم الظروف الصعبة، مشددًا على أن الإنجازات التي تحققت تعكس إرادة حقيقية للنهوض بالقطاع السياحي.

وقال: “نحن اليوم أمام مسؤولية جماعية للحفاظ على تراثنا وثقافتنا وتعزيز دور جبيل كوجهة سياحية رائدة. وبدعم من الوزارة والمؤسسات المعنية، سنعمل على تطوير المزيد من المشاريع التي تعود بالنفع على الاقتصاد المحلي وتوفر فرص عمل جديدة”.

وختم مؤكداً التزامه بمواصلة العمل مع مختلف الشركاء لدفع عجلة السياحة إلى الأمام، متمنيًا للوزير نصار التوفيق في مسيرته المستقبلية، ومتطلعًا إلى استمرار الشراكة بين جميع الجهات المعنية لتحقيق المزيد من النجاحات.

وقّع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا، ورئيس مجلس الوزراء الرئيس نواف سلام مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة التي تضم أربعة وعشرين وزيراً.

نواف سلام – رئيس مجلس الوزراء

نواف سلام (مواليد 1953) هو دبلوماسي وقانوني وأكاديمي لبناني بارز. يحمل ثلاث درجات دكتوراه؛ منها دكتوراه دولة في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية في باريس ودكتوراه في التاريخ من جامعة السوربون، إضافة إلى ماجستير في القانون من جامعة هارفرد. شغل منصب مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة بين عامي 2007 و2017، حيث مثّل لبنان في مجلس الأمن والجمعية العامة. انتُخب قاضيًا في محكمة العدل الدولية عام 2018 وتولى رئاسة المحكمة عام 2024. في أوائل عام 2025، كُلّف بتشكيل الحكومة الجديدة وتولى رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، مستفيدًا من خبرته الدبلوماسية والقضائية الواسعة في قيادة مسيرة الإصلاح.

طارق متري – نائب رئيس مجلس الوزراء

طارق متري (مواليد 1950) هو أكاديمي وسياسي مستقل يتمتع بخبرة طويلة في الشأن العام اللبناني. شغل سابقًا عدة مناصب وزارية في حكومات متعاقبة بين 2005 و2011، أبرزها وزير الثقافة والإعلام والتنمية الإدارية والبيئة، كما عُيّن وزيرًا للخارجية بالوكالة خلال تلك الفترة. وفي عام 2012 عيّنه الأمين العام للأمم المتحدة ممثلاً خاصًا له ورئيسًا لبعثة الدعم الأممية في ليبيا، وهو المنصب الذي شغله حتى عام 2014. إلى جانب ذلك، لدى متري مسيرة أكاديمية مرموقة، إذ عمل أستاذًا في عدة جامعات ويشغل حاليًا منصب رئيس جامعة القدّيس جاورجيوس في بيروت، مما يعكس مزجه بين الخبرة الأكاديمية والإدارية في الشأن العام.

ميشال منسى – وزير الدفاع

ميشال منسى هو ضابط لبناني متقاعد يتمتع بخبرة عسكرية وأمنية واسعة. خدم لعقود في الجيش اللبناني وارتقى في الرتب العسكرية إلى أن أصبح مفتشًا عامًا في وزارة الدفاع قبل تقاعده. شغل منصب المفتش العام لوزارة الدفاع حيث أشرف على الرقابة والتدقيق في المؤسسات العسكرية. يُعوّل على خلفيته العسكرية طويلة الأمد ومعرفته بالمنظومة الدفاعية في تولي حقيبة وزارة الدفاع لتعزيز قدرات الجيش والحفاظ على أمن البلاد.

يوسف رجّي – وزير الخارجية والمغتربين

السفير يوسف رجّي هو دبلوماسي مخضرم في وزارة الخارجية اللبنانية. بدأ مسيرته المهنية في السلك الدبلوماسي وتولى مناصب مهمة في عدد من السفارات اللبنانية حول العالم. عُرف بدوره البارز في تعزيز علاقات لبنان الخارجية، حيث ساهم في تطوير العلاقات الثنائية مع الدول التي عمل فيها. شغل منصب سفير لبنان لدى المملكة الأردنية الهاشمية قبل تعيينه وزيرًا للخارجية. تمتد خبرته لعقود في العمل الدبلوماسي وتنسيق شؤون المغتربين، مما يجعله خيارًا مناسبًا لتمثيل لبنان ديبلوماسيًا وإدارة علاقاته الدولية.

شارل الحاج – وزير الاتصالات

شارل الحاج هو شخصية معروفة في مجال العمل العام والاغترابي. شغل منصب الرئيس السابق لـ«المؤسسة المارونية للانتشار»، وهي المؤسسة المعنية بالتواصل مع اللبنانيين المنتشرين حول العالم. من خلال هذا الدور، اكتسب خبرة في إدارة المشاريع وتعزيز الروابط مع الجاليات اللبنانية في الخارج. يتمتع الحاج بخبرة تنظيمية وشبكة علاقات واسعة، وهو ما سيوظفه في تحديث قطاع الاتصالات وتعزيز خدماته بما يلبي تطلعات المواطنين.

جو صدّي – وزير الطاقة والمياه

جو صدّي هو رجل أعمال ومدير تنفيذي بارز يتمتع بأكثر من 25 عامًا من الخبرة في مجال الاستشارات الإدارية والاستراتيجية. تولّى مناصب قيادية في شركة Booz & Company العالمية، حيث شغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة في الشرق الأوسط بين 2008 و2014، وقبلها كان نائبًا للرئيس في شركة Booz Allen Hamilton بين 1993 و2008. بفضل خبرته الطويلة في إدارة المشاريع الاستراتيجية والشركات الكبرى، يمتلك صدّي المعرفة اللازمة لإدارة ملف الطاقة والمياه وتحديث سياساته بما يضمن كفاءة القطاع واستدامته.

أحمد الحجار – وزير الداخلية والبلديات

العميد أحمد الحجار هو ضابط متقاعد في الجيش اللبناني يتمتع بخبرة عسكرية وأمنية تمتد لعشرات السنين. تدرّج الحجار في المؤسسة العسكرية اللبنانية إلى أن وصل لرتبة عميد، ما أكسبه فهمًا عميقًا لهيكلية الأجهزة الأمنية وسبل الحفاظ على الأمن. عُرف خلال خدمته بانضباطه وقدرته القيادية، ويُتوقع أن يستفيد من خبرته تلك في وزارة الداخلية لإدارة شؤون الأمن الداخلي والبلديات بكفاءة وتعزيز سيادة القانون.

عادل نصار – وزير العدل

عادل نصار هو محامٍ ومستشار قانوني مخضرم لديه مسيرة مهنية طويلة في المجال القانوني. يعمل شريكًا في مكتب المحاماة Raphaël & Associés في بيروت منذ عام 1994، وقد قدّم الاستشارات القانونية في مجالات متعددة على مدى العقود الماضية. تم اختيار نصار لتمثيل لبنان في لجنة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية، حيث شغل هذا المنصب لثلاث سنوات، ما أكسبه خبرة في فض النزاعات التجارية الدولية. يجمع نصار بين المعرفة الأكاديمية القانونية والخبرة العملية، ويُنتظر أن يسهم في تعزيز استقلالية القضاء وتطوير التشريعات من خلال موقعه على رأس وزارة العدل.

ياسين جابر – وزير المالية

ياسين جابر هو سياسي واقتصادي لبناني مخضرم ذو خبرة واسعة في الشؤون المالية والتشريعية. شغل منصب نائب في البرلمان اللبناني لفترات طويلة وكان من الوجوه البارزة فيه، كما تولّى حقيبة وزارة الاقتصاد والتجارة بين عامي 1996 و1998. خلال مسيرته النيابية، ترأس وشارك في لجان برلمانية معنية بالمال والاقتصاد، مما عزز خبرته في رسم السياسات الاقتصادية والمالية. يُعرف جابر بعلاقاته السياسية الواسعة ومعرفته بتفاصيل الوضع الاقتصادي اللبناني، ما يجعله قادرًا على إدارة وزارة المالية ومواجهة التحديات المالية الراهنة بخبرة ودراية.

ركان ناصر الدين – وزير الصحة العامة

الدكتور ركان ناصر الدين هو جرّاح متخصص في جراحة الأوعية الدموية ويتمتع بخبرة مشهود لها في المجال الطبي. شغل منصب جرّاح شرايين في المركز الطبي للجامعة الأميركية في بيروت (AUBMC) حيث قاد فرقًا طبية وعالج حالات معقدة في جراحة الشرايين. إلى جانب ممارسته الطبية، لدى ناصر الدين نشاط أكاديمي وبحثي، وقد نشر أبحاثًا طبية وساهم في تدريب أطباء الجراحة. يجمع ركان ناصر الدين بين الخبرة الطبية والإدارية، ما يساعده في قيادة وزارة الصحة وتعزيز النظام الصحي وخدمات الرعاية الطبية في لبنان.

غسان سلامة – وزير الثقافة

الدكتور غسان سلامة هو مفكر وأكاديمي لبناني ذو صيت دولي في مجالي السياسة والثقافة. يعمل أستاذًا للعلوم السياسية في جامعة السوربون بفرنسا، وسبق أن شغل منصب وزير الثقافة في لبنان من عام 2000 إلى 2003. خلال مسيرته، اضطلع سلامة بأدوار دولية مهمة، أبرزها تعيينه رئيسًا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وممثلًا خاصًا للأمين العام بين 2017 و2020. يُعرف غسان سلامة بإسهاماته الفكرية وكتبه حول قضايا الشرق الأوسط، إلى جانب خبرته العملية في العمل الدبلوماسي الدولي. إن جمعه بين الخبرة الثقافية والدبلوماسية يضعه في موقع متميز لإدارة وزارة الثقافة وتعزيز المشهد الثقافي اللبناني محليًا ودوليًا.

جو عيسى الخوري – وزير الصناعة

جو عيسى الخوري هو خبير اقتصادي وإداري يعمل في قطاع الاستثمار والأعمال. يشغل منصب الأمين العام لتجمّع يُعرف باسم «اتحاديون» في الجمهورية اللبنانية، وهو تجمع يسعى لتعزيز التعاون الاقتصادي. كذلك، للخوري دور قيادي في مجموعة M1 الاستثمارية المرموقة، حيث إنه عضو في لجنتها التنفيذية، بالإضافة إلى منصب الرئيس التنفيذي لشركة M القابضة للاستثمار. تمتد خبرته عبر إدارة المحافظ الاستثمارية وتطوير الأعمال في لبنان وخارجه، ما يجعله مؤهلاً للإشراف على قطاع الصناعة وتشجيع الاستثمار فيه وتحديث قدراته الإنتاجية.

عامر البساط – وزير الاقتصاد والتجارة

عامر البساط هو خبير اقتصادي ومتخصص في الأسواق المالية العالمية. حاز درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة كولومبيا في نيويورك، إلى جانب شهادة البكالوريوس في الاقتصاد من الجامعة الأميركية في بيروت، مما أكسبه خلفية أكاديمية قوية في التحليل الاقتصادي. شغل البساط مناصب دولية رفيعة، منها عمله كبيرًا لاقتصاديي صندوق النقد الدولي في التسعينيات ومشاركته في تصميم برامج إصلاح اقتصادي لبلدان عدّة. كذلك تولّى إدارة محافظ استثمارية لدى مؤسسات مالية عالمية، ويشغل حاليًا منصب رئيس قسم الأسواق الناشئة في شركة BlackRock الاستثمارية الدولية. تجمع مسيرته بين الخبرة الأكاديمية والتطبيقية في الاقتصاد العالمي، ما يؤهله لقيادة وزارة الاقتصاد وتنفيذ سياسات إصلاحية لدفع عجلة الاقتصاد اللبناني.

نزار هاني – وزير الزراعة

الدكتور نزار هاني هو خبير بيئي وزراعي يشغل منصب مدير محمية أرز الشوف، إحدى أهم المحميات الطبيعية في لبنان. يحمل هاني شهادة الدكتوراه في العلوم الزراعية، مما يوفر له أساسًا علميًا متينًا في مجالات الزراعة والحفاظ على البيئة. خلال إدارته لمحمية الشوف، عمل على برامج لحماية التنوع البيولوجي وتنمية المجتمعات المحلية المحيطة بالمحمية. يمتلك خبرة تتجاوز 20 عامًا في إدارة الموارد الطبيعية والمشاريع البيئية، وهو ما سيساعده في تطوير القطاع الزراعي وتعزيز التنمية الريفية المستدامة عبر وزارة الزراعة.

بول مرقص – وزير الإعلام

بول مرقص هو محامٍ وحقوقي متخصص يتمتع بخبرة واسعة في المجالين القانوني والإعلامي. شارك في تأسيس منظمة جوستيسيا (Justicia) للإنماء وحقوق الإنسان عام 2008 ويتولى رئاستها منذ ذلك الحين، حيث تعنى هذه المنظمة بتعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد ونشر الثقافة القانونية. مرقص أيضًا محامٍ بالاستئناف وبارز في المجال المصرفي، إذ يترأس لجنة الدراسات والشؤون المصرفية في نقابة المحامين ببيروت منذ عام 2015، مما يشير إلى تخصصه في القانون المالي والمصرفي. إلى جانب مهنته القانونية، يعمل مرقص أستاذًا محاضرًا في جامعة القديس يوسف ومستشارًا قانونيًا لمصرف لبناني منذ عام 2001. يجمع مرقص بين الخبرة الحقوقية والإلمام بالإعلام والشأن العام، ما يمكّنه من إدارة وزارة الإعلام للتوفيق بين حرية الصحافة والمسؤولية المهنية ضمن إطار القانون.

حنين السيد – وزيرة الشؤون الاجتماعية

حنين السيد خبيرة لبنانية في مجال التنمية البشرية والسياسات الاجتماعية. عملت طويلًا كمديرة برامج في البنك الدولي مختصة بالحماية الاجتماعية والتنمية، وقادت جهود البنك في الاستجابة للأزمة الاقتصادية في لبنان عبر برامج دعم الأسر الأكثر فقرًا وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي. تمتلك حنين خلفية أكاديمية في الاقتصاد أو التنمية (حاصلة على دراسات عليا من جامعات مرموقة)، إلى جانب خبرة ميدانية في تصميم وتنفيذ مشاريع اجتماعية. ركزت خلال مسيرتها على مجالات مكافحة الفقر وخلق فرص العمل والإصلاحات الاجتماعية، ما يجعلها مؤهلة لقيادة وزارة الشؤون الاجتماعية وتطوير برامج فعالة لدعم الفئات المحتاجة وتمكين المجتمع اللبناني.

فايز رسامني – وزير الأشغال العامة والنقل

فايز رسامني هو رجل أعمال بارز يتمتع بخبرة طويلة في قطاع الأعمال والنقل. يتولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة رسامني يونيس للسيارات (RYMCO)، إحدى كبرى شركات تجارة وصناعة السيارات في لبنان. من خلال قيادته لهذه الشركة العائلية العريقة، اكتسب خبرة عميقة في الإدارة والاستثمار والتسويق في قطاع النقل وخدماته. يمتلك رسامني أيضًا خبرة في تطوير البنى التحتية اللازمة لخدمة قطاع السيارات والنقل البري. إن خلفيته في إدارة شركة ذات صلة وثيقة بالمواصلات تمنحه فهمًا عمليًا للتحديات اللوجستية والبنية التحتية، ما يساعده في إدارة وزارة الأشغال العامة والنقل وتحسين شبكات الطرق والمواصلات العامة في البلاد.

كمال شحادة – وزير المهجرين ووزير دولة لشؤون التكنولوجيا

كمال شحادة هو خبير قانوني وتقني يجمع بين المعرفة في حقل الاتصالات والتشريعات التنظيمية. يشغل منصب رئيس الشؤون القانونية والتنظيمية في مجموعة الإمارات للاتصالات (اتصالات) في دولة الإمارات، حيث يتولى وضع السياسات التنظيمية والتأكد من امتثال الشركة للمعايير القانونية في قطاع الاتصالات. قبل ذلك، راكم شحادة خبرة في مؤسسات اتصالات دولية ولبنانية، مما جعله ملمًا بتطورات التكنولوجيا الحديثة وسبل توظيفها. يجمع منصبه الوزاري بين حقيبتين: وزارة المهجرين، ووزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ما يتيح له توظيف خبرته التقنية لتحديث الخدمات الحكومية والرقمية، إلى جانب معالجة قضايا المهجرين وإعادة دمجهم عبر سياسات تنموية مدروسة.

محمد حيدر – وزير العمل

الدكتور محمد حيدر هو طبيب وإداري ناجح انتقل من القطاع الصحي إلى ميدان الخدمة العامة. يرأس قسم الطب النووي في المركز الطبي للجامعة الأميركية في بيروت منذ سنوات، حيث أشرف على تطوير هذا القسم الطبي التقني وإدارة فريق من الأطباء والاختصاصيين. يحمل حيدر شهادة دكتوراه في الطب وتخصصًا دقيقًا في الطب النووي، ما يشير إلى خلفية علمية متميزة. إضافةً إلى دوره الطبي، شارك في لجان صحية واستشارية تتعلق بتنظيم القطاع الصحي والتعليمي في لبنان. خبرته في إدارة قسم متخصص بمؤسسة طبية رائدة أكسبته مهارات قيادية وتنظيمية عالية، وهي مهارات قابلة للتطبيق في وزارة العمل لضمان تحسين ظروف العمل وتعزيز سياسات التوظيف والتدريب المهني.

نورا بايراقداريان – وزيرة الشباب والرياضة

نورا بايراقداريان هي أكاديمية ومربية لبنانية من أصول أرمنية تتمتع بخبرة مميزة في مجال العلاقات الدولية والتعليم العالي. تشغل منصب أستاذة العلاقات الدولية ورئيسة قسم العلاقات الدولية في كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية. حازت نورا شهادات عليا في اختصاصها من جامعات مرموقة، وعملت على إعداد جيل من الطلاب في مجالات الدبلوماسية والسياسة. إلى جانب مسيرتها الأكاديمية، لدى بايراقداريان اهتمام بقضايا الشباب والتبادل الثقافي، وقد شاركت في مؤتمرات ومشاريع تربط بين الشباب اللبناني ونظرائهم الدوليين. إن تخصصها في العلاقات الدولية وفهمها للشباب يؤهلانها لإدارة وزارة الشباب والرياضة، من خلال وضع برامج تهدف لتعزيز دور الشباب اللبناني ودعم النشاط الرياضي والثقافي في بناء المجتمع.

لورا لحود – وزيرة السياحة

لورا لحود هي شخصية معروفة في المجالين السياحي والثقافي، تنتمي إلى عائلة عريقة في العمل العام. تشغل لحود منصب رئيسة مهرجانات البستان الدولية للموسيقى الكلاسيكية، وهو أحد أبرز المهرجانات الفنية في لبنان الذي يستقطب سنويًا فرقًا موسيقية وفنانين عالميين. من خلال إدارتها لهذا المهرجان منذ سنوات، اكتسبت خبرة عميقة في تنظيم الفعاليات السياحية والثقافية والترويج لها محليًا ودوليًا. تتمتع لورا بشبكة واسعة من العلاقات في الوسطين الثقافي والسياحي، وقد أسهمت في تعزيز صورة لبنان الثقافية على المستوى العالمي. يُتوقع أن توظف لحود خبرتها في وزارة السياحة لتنشيط القطاع السياحي اللبناني عبر تنظيم المهرجانات ودعم التراث الثقافي وجذب السياح، بما يساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني.

فادي مكي – وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية

الدكتور فادي مكي هو خبير رائد في مجال الاقتصاد السلوكي والإدارة العامة الحديثة. يشغل منصب شريك ومدير تنفيذي في شركة بوسطن للاستشارات (BCG)، حيث يساهم في قيادة مختبر العلوم السلوكية التابع للشركة لتطبيق مبادئ الاقتصاد السلوكي في السياسات. مكي هو مؤسس ورئيس الجمعية اللبنانية للاقتصاد السلوكي المعروفة باسم “نَدج ليبانون” (Nudge Lebanon)، والتي أطلقت عدة مبادرات رائدة لدفع الإدارات الحكومية نحو اعتماد سياسات مبنية على تحليل السلوكيات وتحفيز التغيير الإيجابي. كما أنشأ مكي منصات ابتكارية مثل مختبر المستهلك المواطن ومؤسسة B4Development بهدف إدماج العلوم السلوكية في مشاريع التنمية. يتمتع د. فادي مكي بخبرة أكاديمية متقدمة (حاصل على دكتوراه من جامعة كامبريدج) إلى جانب خبرته العملية، مما يجعله مؤهلاً لقيادة جهود تحديث الإدارة العامة وتبسيط الإجراءات الحكومية باستخدام أدوات علمية حديثة.

ريما كرامي – وزيرة التربية والتعليم العالي

الدكتورة ريما كرامي عكّاري هي خبيرة تربوية وأستاذة جامعية متخصصة في سياسات وإدارة التعليم. تشغل منصب أستاذة مشاركة ورئيسة قسم التربية في الجامعة الأميركية في بيروت (AUB)، حيث تدرّس مواد في الإدارة التربوية والقيادة التعليمية. تقود ريما مشروع “تمام” الإقليمي، وهو مبادرة لتحسين المدارس بشكل مستدام في العالم العربي، حيث تعمل مع فرق من المربين على تطوير قيادات مدرسية وتعزيز التنمية المهنية للمعلمين. يتركز إنتاجها البحثي حول القيادة المدرسية والسياسات التعليمية في الوطن العربي. تنحدر ريما من عائلة كرامي السياسية المعروفة في لبنان، مما أعطاها إلمامًا بجوانب صنع القرار الوطني. إن مزيج خبرتها الأكاديمية والإدارية وفهمها لواقع التعليم اللبناني يؤهلها لوضع استراتيجيات إصلاحية وتعزيز جودة التعليم العالي والعام من خلال موقعها على رأس وزارة التربية.

تمارا الزين – وزيرة البيئة

الدكتورة تمارا الزين هي عالمة وإدارية لبنانية متخصصة في مجال البيئة والعلوم، وتمتلك سجلًا حافلًا في إدارة الأبحاث العلمية. تشغل الزين منصب الأمينة العامة لـ المجلس الوطني للبحوث العلمية في لبنان، حيث تقود سياسات البحث العلمي وتشرف على برامج وطنية في مجالات متعددة تشمل البيئة والتنمية المستدامة. كما انتُخبت رئيسةً للجنة العلوم في المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو الدولية، وهي مسؤولة رفيعة تساهم في توجيه استراتيجيات العلوم على المستوى العالمي. تحمل تمارا شهادات عليا في العلوم (منها دكتوراه في الفيزياء أو مجال ذي صلة)، وقامت بنشر أبحاث علمية في مجلات دولية مرموقة. خبرتها تجمع بين العمل الأكاديمي والتنسيق الدولي، وقد ساهمت في مشاريع بيئية تتعلق بتغيّر المناخ وإدارة الموارد الطبيعية. ستعمل تمارا الزين من خلال وزارة البيئة على توظيف معرفتها العلمية وشبكة علاقاتها الدولية لحماية البيئة اللبنانية وتعزيز سياسات التنمية المستدامة.