تبدو قوى سياسيّة عدّة غير منزعجة من التأخير في تشكيل الحكومة، انطلاقاً من أنّه سيؤدّي الى الحدّ من انطلاقة العهد القويّة، كما أنّ بعض الالتزامات المسبقة والكيل بمكيالَين في توزيع الحقائب يساهم أيضاً في التأخير.

في ما يلي، نقدّم عرضاً لآخر تطوّرات تشكيل الحكومة، وفق معلومات موقع mtv: 
– التواصل قائم بين رئيس الحكومة المكلّف نواف سلام والثنائي الشيعي وآخر الاجتماعات عُقد يوم أمس الأربعاء في منزل سلام.
– يصرّ سلام على أن يتولّى وزارة الصحة طبيبٌ من مستشفى الجامعة الأميركيّة في بيروت وطلب من حزب الله اختيار اسم من مستشفى الجامعة حصراً.
– ستُمثَّل الجامعة الأميركيّة في بيروت بأكثر من وزير من أساتذتها، انطلاقاً من حرص سلام على ذلك.
– سيتنازل سلام عن جزءٍ من حصّته لإرضاء مختلف القوى السنيّة البارزة، وعلى رأسها كتلتَي الاعتدال والتوافق الوطني.
– طرح تكتل الاعتدال خمسة أسماء للاختيار بينها لوزارتَي الأشغال والزراعة ويُرجّح أن تُمنح لممثّل عن التكتل حقيبة الزراعة بعد أن حُسمت الأشغال لممثّل عن اللقاء الديمقراطي هو فايز رسامني الذي يملك علاقات جيّدة مع مختلف القوى الدرزيّة وسبق أن طُرح اسمه للتوزير في حكوماتٍ سابقة.
– طلب سلام من “الثنائي” اقتراح اسم آخر غير النائب السابق ياسين جابر كمخرج لحقيبة المال، إلا أنّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري أصرّ على جابر.
– الأسماء المتداولة في الإعلام عن وزراء “الثنائي” غير دقيقة، ولن تظهر الأسماء الصحيحة إلا عند ولادة الحكومة.
– التواصل مستمرّ بين سلام وممثّل القوات اللبنانيّة ايلي براغيد من دون التوصّل الى اتفاقٍ حتى الآن بسبب رفض رئيس الحكومة المكلّف تلبية غالبيّة طلبات “القوّات”، ولو خالف ذلك مبدأ وحدة المعايير الذي تحدّث عنه سلام. وعُلم أنّ التواصل الأخير حصل أمس الأربعاء ولم ينته بشكلٍ إيجابي.
– مصادر الثنائي تؤكّد أنّ التوافق قائم مع سلام على مختلف الأمور، ومسألة وزارة المال محسومة، وأنّ توزيع الحقائب الأخرى على الكتل النيابيّة متروك لرئيس الحكومة المكلّف ولن يكون هناك أيّ اعتراض عليه.
– ولادة الحكومة مستبعدة تماماً هذا الأسبوع ويُنتظر أن يساهم الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان بحلحلة العقد عند عودته المتوقّعة الى لبنان مطلع الأسبوع المقبل.
– في مقابل الضغط الذي يتعرّض له سلام من بعض القوى السياسيّة، يتعرّض أيضاً لضغط من بعض المقرّبين منه الذين يطالبونه بعدم الرضوخ للشروط والتمسّك ببعض الحقائب والأسماء.

وقع مساء يوم أمس حادث سير مروع على المسلك الغربي لأوتوستراد زحلة، أسفر عن وفاة شابين من زحلة، وهما أنطوني العتل ويوغور بردويل، نجل العميد ميشال بردويل، قائد اللواء الخامس في الجيش اللبناني.

كما أسفر الحادث عن إصابة عدد من الجرحى.

وقد انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من إحدى كاميرات المراقبة القريبة من الحادث، توثق لحظة وقوع الحادث.

يأتي هذا الحادث المأساوي في وقت تشهد فيه العديد من الطرقات في لبنان تصاعداً في الحوادث المرورية، وهو ما يضع السلطات أمام تحديات كبيرة من أجل تعزيز سلامة الطرق والحد من الحوادث، خصوصاً مع تزايد سرعة القيادة في بعض المناطق، بالإضافة إلى الظروف الجوية التي تؤثر سلباً على القيادة.

بالفيديو: فاجعة مؤلمة…حادث سير مروع يودي بحياة أنطوني ويورغوhttps://t.co/zPX29SBDXz

📌لمتابعة اهم وأحدث الاخبار الموثوقة في لبنان والعالم لحظة بلحظة انضموا إلينا عبر هذا الرابط:👇https://t.co/LrmVV47tyX#jbeildistrictnews#Newsroomlb pic.twitter.com/jb9zuvkvDD

— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) January 30, 2025

من أهم الاستحقاقات التي تنتظر الحكومة العتيدة والمجلس النيابي موازنة ٢٠٢٥ التي أعدت قبل العدوان الاسرائيلي على لبنان وبطبيعة الحال لم تعد واقعية لا لناحية النفقات  ولا الإيرادات، مما دعا رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان،ان يطالب باسترداد مشروع قانون موازنة العام 2025، معتبراً أنّ المشروع بصيغته الراهنة التي تمّ وضعها قبل العدوان الإسرائيلي على لبنان، بات “موازنة وهمية، ولا يجوز إلزام العهد الجديد بموازنة وهمية”.

و أشار كنعان إلى أنّ المطالبة باسترداد الموازنة  “وإعادتها إلى المجلس النيابي معدلة بعد تشكيل الحكومة الجديدة”، تعود إلى أن مشروع الموازنة تم إعداده “قبل العدوان الإسرائيلي على لبنان وما رافقه من تداعيات اقتصادية ومالية واجتماعية، تجعل من نفقات وإيرادات المشروع وهمية. ولم يتضمّن مشروع الموازنة بطبيعة الحال أياً من المساعدات أو الانفاق المتعلق بمعالجة ذيول الحرب على كل المستويات لا سيما الاقتصادية والصحية والاجتماعية”، فضلاً عن “استحالة درس المشروع ومناقشته في ظل الحرب وشلّ المجلس النيابي وعدم انعقاد لجانه بالإضافة إلى انقسام الكتل حول امكان التشريع في ظلّ الفراغ الرئاسي وحكومة غير مكتملة الشرعية”.

وبالتوازي، أكّد كنعان أنّ “الحلول الدستورية والقانونية متاحة إذ يمكن إلى حينه الصرف على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وفقاً لموازنة 2024 التي أقرّها مجلس النواب في كانون الثاني 2024”.

وأوضح كنعان أنّ “وجهات النظر كانت متطابقة في هذا الإطار مع هيئات المجتمع الدولي خلال اجتماعي مع ممثلين عنه في 20 تشرين الأول 2024، في الاسكوا، بدعوة من صندوق النقد الدولي. كما أن الهيئات الاقتصادية، وفي بيان مشترك بعد اجتماعي معها في 14 تشرين الأول 2024، شددت على ضرورة استرداد مشروع موازنة 2025 لأن تداعيات الحرب قد تخطّته”.

وجدد كنعان الدعوة أكثر من مرة لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي لتصريف الأعمال بضرورة استرداد مشروع قانون موازنة 2025، “وقد زرت لهذه الغاية رئيس مجلس النواب نبيه بري في 4-11-2024 وأجريت سلسلة اتصالات بالرئيس ميقاتي وبوزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري لهذه الغاية، شارحاً الأسباب الموجبة التي تحتّم مثل هذه الخطوة”.

“الجدير ذكره إن صدور الموازنة بمرسوم يحتاج الى توقيع رئيس الجمهورية، ولا أعتقد أن هناك مصلحة أو رغبة لدى فخامة الرئيس جوزاف عون بإصدار موازنة 2025 بالشكل الذي أقرّته حكومة تصريف الأعمال. لذلك، فاستردادها من قبل حكومة تصريف الأعمال او الحكومة الجديدة واجب وممكن في أي لحظة ويجب أن يحصل”.

وذكّر كنعان بعض المتسائلين عن اسباب عدم انعقاد لجنة المال والموازنة لمناقشة مشروع موازنة 2025 بأنهم يحتاجون الى “حبوب استعادة الذاكرة”، لأنهم يتناسون انها لم توزع على النواب وأن ظروف الحرب ، منعت انعقاد اللجان النيابية “تحت تحليق الدرونات”، فضلاً عن الخلاف الذي كان قائماً على التشريع في غياب رئيس للجمهورية من قبل معظم الكتل النيابية وامتناع اخرين عن المشاركة في اللجان واعتراضهم على انعقادها بغياب أحد المكونات. يضاف إليه مطالبتي منذ اللحظة الأولى باسترداد مشروع الموازنة لأن تداعياتها ستكون كارثية على الدولة والناس، فايراداتها ونفقاتها تخطتها نتائج الحرب بشكل كبير، وأرقامها لم تعد صالحة، وتشكّل خطراً على الخزينة والدولة التي ستضطر الى الاستدانة غير الممكنة خارجياً بسبب تخلّف لبنان عن سداد اليوروبوند والحالة الافلاسية التي وصلنا اليها، وغير الممكنة داخلياً، في ضوء قرار مصرف لبنان بعدم اقراض الدولة إلا بقانون”.

وشدد كنعان على أن “المطلوب حكومة جديدة وفق الكفاءات لا المحاصصة وترك المجال للعهد الجديد للعمل والقيام بالإصلاحات المطلوبة وتقديم موازنة جديد تحمل رؤية وفق متطلبات المرحلة”. وأكد أن “الإصلاحات ليست “غنّية” بل العودة الى الدستور والقانون، وتوصيات لجنة المال والموازنة والبت بملف التوظيف غير الشرعي الذي دققت فيه اللجنة على مدى 8 أشهر وأحالته الى ديوان المحاسبة، وإعادة هيكلة القطاع العام، والبت بملف الحسابات المالية غير المدققة المحال الى ديوان المحاسبة”.

المكمل

في السياق يقول رئيس جمعية الضرائب اللبنانية هشام المكمل في حديث للديار:

وفقاً للظروف التي مرت على لبنان والعدوان الاسرائيلي والتي حتماً انعكست على الاقتصاد اللبناني، اصبح هناك ضرورة لقيام رئيس حكومة تصريف الأعمال الرئيس نجيب ميقاتي بسحب موازنة العام ٢٠٢٥ التي كانت قد حولت إلى مجلس النواب قبل الحرب حتى لا يتم اعتمادها في نهاية شهر كانون الثاني ٢٠٢٥ بموجب مرسوم من مجلس الوزراء  والتي لا يمكن درسها واقرارها من قبل مجلس النواب بالإضافة إلى الأسباب الموجبة الاتية:

١. عدم تحميل العهد موازنة اصبحت من الصعب تحقيقيها خلال العام ٢٠٢٥.

٢.ان مشروع الموازنة المقدم لم يعد بالإمكان تحقيقه لناحية الإيرادات المتوقعة بسبب الدمار الذي لحق بالعديد من الشركات والقطاعات الإنتاجية في لبنان التي تعرضت لخسائر فادحة والتي ستدور خسائرها إلى سنوات لاحقة ايضاً بدلاً من تسديد ضرائب على ارباحها والتي تمت زيادتها بمعدل ٤٢٪؜ عن ايرادات العام ٢٠٢٤.

٣. ⁠ان الأعباء التي سيتكبدها لبنان لإعادة تأهيل إداراته ومؤسساته التي زادت حكماً نتيجة العدوان الاسرائيلي على الأعباء المقدرة في مشروع الموازنة.

٤. ⁠أعباء أهالي الضحايا والشهداء والمصابين نتيجة الحرب ستزيد من الأعباء ايضاً والتي لم يكن مخصصا لها اي مبالغ.

٥. ⁠تجنب التعديلات ومناقلات للاعتمادات او إعطاء سلف خلال الحكومة التي سيتم تأليفها.

٦. ⁠عدم إلزام العهد بموازنة لا تلحظ الآثار السلبية للعدوان وكلفته بعيداً عن موضوع اعادة الأعمار.

بالإضافة إلى كل ذلك، فإن مشروع الموازنة الذي احيل إلى مجلس النواب لم يشمل اي رؤية او خطة اقتصادية وأي خطة اصلاحية.

بناءً عليه، يقترح المكمل سحب مشروع موازنة العامة للعام ٢٠٢٥ من مجلس النواب من قبل حكومة تصريف الأعمال لإجراء التعديلات اللازمة عليها من قبل الحكومة التي سيتم تشكيلها مع وضع رؤية اقتصادية وإنمائية لها ومع وضع الإجراءات التصحيحية لتعكس طموحات اللبنانيين.

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون رئيس مجلس الإدارة المدير العام لكازينو لبنان رولان خوري الذي اطلع الرئيس عون على أوضاع شركة الكازينو وحاجاتها مستقبلاً

أعلن نادي الشبيبة العاملة بلاط عن إطلاق هويته التسويقية الجديدة لإسم فريقه “BLAT EAGLES”، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضوره في الساحة الرياضية المحلية والدولية، وذلك تزامناً مع مشاركته في بطولة لبنان لكرة الطائرة الدرجة الأولى خلال المواسم القادمة.

يأتي هذا الإعلان ضمن استراتيجية النادي الرامية إلى توسيع قاعدة جماهيره، جذب المزيد من الرعاة، ودعم المواهب الناشئة، مع تعزيز التفاعل مع المجتمع الرياضي.

يعكس الاسم الجديد طموحات النادي في تحقيق مستويات عالية من الاحترافية والتميز، مستلهماً من الفرق الرياضية العالمية.

ويدعو النادي جماهيره ومحبيه إلى دعمه في هذه المرحلة الجديدة، مؤكداً التزامه بتقديم أداء رياضي مميز يليق بتاريخه وطموحاته المستقبلية.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Al Mashhad المشهد (@almashhadmedia)

تعرّض أطباء قسم الطوارئ في مستشفى فتوح كسروان الحكومي – البوار والعاملون في القسم للتهجم والضرب من قبل المدعو ش. ع مع كل ما إستتبع ذلك من شتائم وتهديد.

واستنكرت إدارة المستشفى هذا الاعتداء، مشيرة إلى أنّها ليست المرّة الأولى، التي يتعرّض فيها الطاقم الطبيّ والتمريضي للتهجم والإعتداء لأسباب مختلفة تعود بمجملها لإستسهال الإعتداء وإنعدام الأخلاق والقيم وإعتماد تحصيل ما يعتبر حق بالقوة الغاشمة من دون الإحتكام للقوانين والأعراف.

أنْ تشتغل في السياسة، يعني في الضرورة أنْ تكون “سياسيًّا”. وأنْ تتعامل مع الوقائع والمعطيات السياسيّة. ومع الأطراف السياسيّين. ومع الأحزاب. وأنْ تتفاعل مع المكوّنات. والمذاهب. والطوائف. ورجال الدين. ورجال الدنيا. وأنْ تأخذ في الاعتبار قطّاع الطرق. والعصابات. والسرّاق. والمافيات. والمهرّبين. والقتلة. وحاملي السلاح. ومروِّعي الناس. وفارضي الخوّات. وتخرج مثل الشعرة من العجين.

أنْ تكون سياسيًّا، يعني أنْ تكون عارفًا بالدستور. والميثاق. والعرف. ومتى يجب تطبيقها، ومتى يمكن، ومتى لا يمكن. وأنْ تكون من رافعي شعار الوحدة الوطنيّة. ولزوم لمّ الشمل. فتكون مع الجيش حاملًا وحده السلاح، وتكون في الآن نفسه قابلًا – عملانيًّا – بما يناقض احتكار الدولة وحدها حمل السلاح، فتجمع الأضداد. وتدوّر الزوايا. وهذا يقتضي أنْ ترى الأمور من جوانبها كافّةً، أي من داخل ومن خارج، ومن فوق ومن تحت، ومن شرق ومن غرب، ومن شمال ومن جنوب. وفي الواقع كما في المنام.

فهذا يعني أنْ تحسن التعامل مع هذه “القضايا” كلّها، وغيرها كثيرٌ كثير، من مثل “قضيّة” المسيرات بالدرّاجات الناريّة، بالأدوات والوسائل المناسبة، فتبتعد وتقترب، وتلين وتقسو، وتمهل وتهمل، وتسرع من دون أنْ تتسرّع، وتغضّ وتتجاءم، وتقتحم وتتراجع، وتعبس وتنفرج أساريركَ، من دون أنْ يبدر منكَ ما يفيد أنّكَ مع أو ضدّ، فتكون هنا وتكون هناك. وتقول الشيء وتقول نقيضه، من دون أنْ تتناقض مع ذاتكَ، أو تناقض ذاتكَ. وهذا يتطلّب منكَ أنْ تكون شاطرًا، بمعنى الشطارة، وأنْ تكون ملمًّا بالقسمة والنصيب، شاطرًا ومشطورًا، وقاهرًا ومقهورًا، وخاسرًا ورابحًا، فترضي نفسكَ ويرضى عنكَ الآخرون، جميع الآخرين. وإلّا بطلتَ أنْ تكون “سياسيًّا”، ورجل سياسة.

وهذه كلّها مواهب يقذفها الله في صدر المرء وفي عقله، فلا يعود أحدٌ في مقدوره أنْ يضع لكَ لغمًا في طريق، أو ينصب لكَ فخًّا، ولا تعود تفوتكَ شاردةٌ ولا واردة. وعندما يسقط الليل، ويذهب كلٌّ إلى فراشه، تعود أنتَ إلى بيتكَ، مطمئنًّا أنّ الشأن العامّ هو هذا الشأن العامّ، لا سواه، على الرغم من كلّ ما يُقال في الأدبيّات، ويناقض الصورة الموصوفة أعلاه.

وبهذا وغيره، إذا أردتَ أنْ تكون رئيسًا ومكلّفًا، تحفظ رأسكَ، وترعى عهدكَ.

وهذه لعمري هي السياسة. وهذا لعمري هو السياسيّ.

وما عدا ذلك، إنّما هو أضغاث أحلامٍ وأوهامٍ، ليست من الواقع في شيء.

وأرجو أنْ أكون خاطئًا ومخطئًا. وإلى أبد الآبدين. آمين.