أصدرت السلطة القضائية الفرنسية مذكرة توقيف في حق بشار الأسد بتهمة “التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب، وبالتحديد فيما يتعلق بمقتل رجل فرنسي-سوري في عام 2017 في محافظة درعا جنوب البلاد”، بحسب “روسيا اليوم”.

ويشتبه القضاة المحققون في أن الأسد تواطأ في القتل والهجمات على المدنيين.

وأشارت صحيفة “لو باريزيان” إلى أن الرجل (59 عاما) قتل عندما تم قصف منزله في مدينة درعا جنوب سوريا من قبل مروحيات الجيش السوري في حزيران 2017.

ووفق محققين، أفادت الصحيفة بأن “القضاء الفرنسي يشتبه في أن الأسد هو من أمر بالهجوم وقدم الوسائل اللازمة لتنفيذه”.

وفي ذلك الوقت كانت حكومة الأسد تحاول استعادة السيطرة على مدينة درعا من فصائل المعارضة المسلحة.

وفي عام 2023، أصدرت السلطة القضائية الفرنسية مذكرة توقيف بحق الأسد في إطار التحقيق في مزاعم الهجمات بالأسلحة الكيميائية وتحديدا “الهجمات الكيميائية الشديدة في منطقة الغوطة الشرقية” قرب دمشق في آب 2013.

شهدت مواجهة بنفيكا وبرشلونة التي أقيمت الثلاثاء ضمن دوري أبطال أوروبا أحداث ما بعد “الريمونتادا”، حيث وقع شجار بين لاعبي الفريقين في الممر المؤدي لغرف تبديل الملابس.

وفازت برشلونة بنتيجة (5-4) على بنفيكا، ضمن منافسات الجولة 7 من مرحلة الدوري، للبطولة، في معقل الأخير ملعب “دا لوز”.

واستطاع الفريق الكتالوني العودة للمباراة بريمونتادا تاريخية، فبعد تأخره 4-2، تمكن من قلب الطاولة والفوز بفارق هدف.

وعقب المباراة، نشب شجار بين لاعبي الفريقين في الممر المؤدي لغرف تبديل الملابس، ما أجبر الشرطة البرتغالية على التدخل للفصل بينهما، خوفاً من تطور الموقف لما هو أسوأ، وفق صحيفة “موندو ديبورتيفو”.

وبحسب البرازيلي رافينيا نجم برشلونة والذي سجل ثنائية في المباراة، فإنه تعرض لبعض الإهانات والسباب من لاعبي الخصم، وهو ما أشعل الموقف.

وكشف رافينيا، عن كواليس المشاجرة التي وقعت، من خلال تصريحات نقلتها صحيفة “آس” الإسبانية: “كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة. أعلم مدى صعوبة اللعب هنا أمام بنفيكا. يمتلك لاعبين على مستوى عال جدا. لم نستسلم رغم تأخرنا 3-1. كانت مواجهة رائعة للمشاهد، وكان بإمكان أي فريق أن يفوز”.

وأضاف: “أنا شخص يحترم الجميع. عندما كنت أغادر الملعب، هناك من أهانوني. قمت بالرد عليهم، لكني أعلم أنه لا ينبغي لي القيام بذلك”.

وتابع: “كلنا فقدنا أعصابنا. إذا احترموني، سأحترمهم. هذا شيء حدث هناك. وهو طبيعي في كرة القدم، خصوصاً مع نهاية كهذه”.

تراجعت التوقعات الإيجابية السابقة بولادة وشيكة للحكومة العتيدة. ويقول المطّلعون على كواليس “الطبخة الحكومية” إنه على الرغم من زيارة الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة نواف سلام بعبدا أمس، فإن هناك مستجدات تطلّبت إعادة النظر في توزيع الحقائب وطائفة الوزراء، وأن المعروض حتى الساعة لا يرتقي إلى مستوى المسودة الوزارية بعد.

ويمكن تقسيم النقاشات الحكومية الدائرة اليوم، وبحسب معلومات “نداء الوطن”، بين الثابت والمتحرّك. وتتعلّق الثوابت بكونها حكومة اختصاصيين غير حزبيين يتم فيها فصل النيابة عن الوزارة، وعدم توزير مرشّحين للانتخابات النيابية المقبلة بما أن من مهام الحكومة الجديدة الإشراف على الانتخابات. أما المتحرّك، فيتعلّق بتوزيع الحقائب وطائفة الوزراء.

وتشير الأجواء إلى أن مهمّة الرئيس المكلّف وضع التركيبة الهندسية للحكومة ليصار إلى توزيعها على الجهات السياسية المشاركة، لتسقط الأسماء عليها في المرحلة الأخيرة. لكن الاتصالات الدائرة بين الرئيس المكلّف والجهات الراغبة بالمشاركة في الحكومة لم تفض حتى اللحظة إلى الانتهاء من المرحلة الأولى بعد.

ويشير العارفون بالتأليف الحكومي، إلى أن الحكومة لا تبصر النور فعلياً إلاّ مع صدور مراسيمها. ويفيد العديد من الأمثلة في تاريخ لبنان حول وعود بالتوزير تتلقاها شخصيات، ثم تؤدي تبديلات اللحظات الأخيرة إلى التقاط الصورة التذكارية للحكومة من دونها.

وفي الساعات الماضية، وبعدما تردد اسم الوزير السابق غسان سلامة (روم كاثوليك) لحقيبة الخارجية، عاد البحث عن اسم أرثوذكسي أو ماروني، في ضوء الصعوبة الكبيرة التي ظهرت بإمكان إدخال التعديل على الحقائب السيادية (الدفاع، الخارجية، المال، الداخلية)، طالما أن حقيبة المالية باقية من حصّة الطائفة الشيعية.

وبعدما حكي عن أن هناك وزيراً لكل 4 نواب، أو وزيراً لكل 5، سحبت هذه المعادلة من التداول، حتى لا تتحوّل الحكومة إلى “برلمان مصغّر”، بدل أن تكون سلطة اجرائية فاعلة تخضع لرقابة مجلس النواب.

وفي حين جرى الحديث عن أن لا حصّة وزارية لرئيس الجمهورية، تظهر النقاشات الدائرة أن “رئيس الجمهورية معني بكل اسم من اسماء الحكومة الجديدة، أياً يكن طارحه”، وسط رغبة بأن تكون الحكومة كلّها “حصّة الدولة” وفق التعبير الذي استخدم في أحد اللقاءات، انطلاقاً من إرادة الوصول إلى فريق عمل متجانس ينكب على معالجة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.

في غضون ذلك، ينقل عن الأجواء الديبلوماسية المرافقة للوضع اللبناني بداية استياء من الإبطاء الحاصل في الملف الحكومي وما يرافقه من حديث عن تنازلات. لا سيما أن الخارج الداعم للبنان، يريد استمرار الزخم الذي رافق بداية العهد، وأن يستكمل بتشكيل الحكومة. لا سيما أن هناك كلاماً واضحاً سمع في لبنان، من خلال اللقاءات والاتصالات العربية والدولية الدائرة، بأن الدعم الدولي مرتبط بغياب ثلاثية “الجيش والشعب والمقاومة” عن البيان الوزاري، وغياب الثلث المعطّل، وعدم استخدام إسناد حقيبة المال للطائفة الشيعية، كتوقيع ثالث لثنائي “أمل” و”حزب الله” للتعطيل أو العرقلة.

هل ستولد الحكومة هذا الأسبوع؟ تشير الأجواء الى أن عدم الإسراع في معالجة النقاط العالقة، سيجعل من الصعب ولادة الحكومة في الأيام القليلة المقبلة، مع الأمل بولادتها مطلع الأسبوع المقبل، إلاّ إذا “ركبت الحلول” في الساعات المقبلة، فتصدر المراسيم قبل نهاية الأسبوع.

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

حصلت في الآونة الأخيرة، بين منطقتي جبيل وعمشيت ضمن محافظة جبل لبنان، عمليّات سرقة، ليلاً، وكان آخرها ليل تاريخ 2-1-2025، حيث أقدم مجهول على تنفيذ عمليتي سرقة منزل ومكتب.

 على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي إجراءاتها لكشف الفاعل. ومن خلال المتابعة والتّحريّات، تبيّن أنّ السّارق حضر على متن سيّارة نوع رينو لون أزرق.
وقد تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد هويّته ومكان وجوده، وتبيّن أنّه يُدعى:

ش. ع. (من مواليد عام 1969، لبناني) وهو من أصحاب السّوابق بجرائم السّرقة.

وبتاريخ 11-01-2025 وبعد عمليّة رصد ومتابعة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في محلّة الدّورة، وضبط سيارته.

بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة تنفيذ العديد من السّرقات في منطقتي جبيل وعمشيت والتي استهدفت منازل وورش قيد الإنشاء ومحلّات، إضافةً إلى سرقة مادّة البنزين، ليلاً، من الآليّات المركونة على جوانب الطّرقات.

أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء.

أكد الرئيس المكلف نواف سلام من قصر بعبدا بعد لقائه الرئيس جوزف عون أن ” تأليف الحكومة يسير بخطى ثابتة ونعمل من دون كلل مع رئيس الجمهورية”، مشيراً إلى أن  “تشكيلها يسير وفقاً للآلية الدستورية”.
وقال: “وزارة المال ليست حكرًا على طائفة أو ممنوعة عنها وكل الحقائب بالنسبة لي سيادية. وأنا هنا لأخبركم بشفافية وصدق أن تأليف الحكومة يسير بثبات وأعمل بدون كلل أو ملل مع فخامة الرئيس”.

وأضاف: “هناك آلية ومسؤوليتي تشكيل الحكومة وأنا على تواصل مع الكتل وأتداول وأتشاور معها لكنني أنا من يشكلها ولست LibanPost”.

سلام أكد أن “أسلوب العمل جديد لكن علينا أن نتعلم احترام الدستور وأؤكد التزامي بالمبادىء التي حددتها في كلمتي الأولى وأعمل بدون كلل أو ملل مع فخامة الرئيس”.

سلام تابع وقال: الحكومة التي قبلت تأليفها أريدها حكومة نهوض وإصلاح لأن عليها مسؤوليات غير مسبوقة وملتزم ألّا أوفّر أي جهد لتأتيف الحكومة بسرعة والأهم أن تكون وفية لتطلّعات اللبنانيات واللبنانيين

كثيرة التسريبات المتعلقة بالتشكيلة الحكومية المنتظرة، والتي تمثل في معظمها نوعاً من جس النبض أو حرق الأسماء، لا سيما في ظل التكتم الشديد الذي يتعامل به الرئيس المكلف نواف سلام. ولكن يبقى بعض من هذه التسريبات قابلاً للحياة نتيجة ما يُحكى في الاجتماعات التي يعقدها سلام مع الأطراف المعنية بالتشكيل.

في هذا الإطار، يؤكد الكاتب والمحلل السياسي نضال السبع في حديث إلى “ليبانون ديبايت” أن الحصة الشيعية على ما يبدو قد حُسمت بين رئيس الحكومة المكلف نواف سلام والثنائي الشيعي، وأفضت إلى تولي الوزير السابق ياسين جابر حقيبة المالية، وصلاح عسيران حقيبة الصناعة، تمارا الزين (رئيسة مركز البحوث العلمية) حقيبة البيئة، الدكتور علي رباح حقيبة الصحة، وتبقى وزارة العمل من حصة حزب الله الذي لم يعطِ الاسم النهائي لمن يتولى هذه الحقيبة.

ووفقاً لمعلوماته، فإن رئيس الجمهورية لديه الرغبة في تسمية وزير شيعي، لذلك قد يحصل تبديل في هذه الحصة.

كما يكشف أن القوات اللبنانية تطالب بكل من وزارتي الاتصالات والطاقة، وهناك وفق المعلومات مشروع حضرته القوات لتفعيل الوزارة، وهذا يتضارب مع رغبة التيار الوطني الحر بأن تؤول الوزارة له، ولكن على ما يبدو لم يستجب لطلبه هذا. وتتحدث الأوساط عن اللقاء الذي جمع باسيل مع الرئيس المكلف بأنه لم يكن جيداً، والتيار يطالب أيضاً بإحدى الوزارتين: التربية أو الأشغال، كما تؤكد المعلومات. وفي حال لم يلبِ الرئيس المكلف مطالبه، قد لا يشارك في الحكومة.

ويتحدث عن وجهتي نظر في التيار؛ واحدة تقول بوجوب المشاركة، لا سيما أن الفترة المقبلة ستشهد تعيينات داخل الإدارات ويجب أن يكون التيار حاضراً في مجلس الوزراء، ورأي آخر يقول إنه إذا منذ بدء التشكيل تم إقصاء التيار عن الوزارات الأساسية، فهذا غبن يدفعه إلى الانكفاء.

ولكن الحزب التقدمي الاشتراكي يطالب بوزارة الأشغال بعينها، أما في حال تخصيص وزارة أخرى للدروز، فيسمي رئيس الحكومة الشخص الذي سيتولاها. أما بالنسبة إلى تيار المردة، فيدور الحديث عن منحه وزارة الشؤون الاجتماعية، والاسم لم يُحسم إلى الساعة، وهناك أكثر من اسم متداول لهذه الحقيبة.

وبالنسبة إلى الحصة السنية، يكتنفها غموض كبير، ولكن ينقل عن مصادر متابعة أنه سيتم منح كتلة التوافق الوطني وزيراً في الحكومة، وكذلك كتلة الاعتدال الوطني. كما سيسمي رئيس الجمهورية وزير الداخلية من الحصة السنية.

لكن الموضوع السني يجب النظر إليه من وجهة نظر أخرى، وهو أن رئيس الحكومة سني، وبالتالي سيكون له حصة، وربما يدفع أيضاً باتجاه تمثيل التغييريين الذين دعموا معركة التكليف.

كما أن السعودية، التي تتمتع بنفوذ تاريخي داخل البيئة السنية، قد يكون لها رأي في تسمية بعض الشخصيات السنية.

ويقول: “سنشهد في المرحلة المقبلة عودة الحريرية إلى لبنان في 14 شباط، الذي يعتبره تيار المستقبل يوماً مفصلياً، حيث سيتم الإعلان عن عودة الرئيس سعد الحريري إلى العمل السياسي في البلد، وقد بدأ يجهز نفسه على الساحة اللبنانية ليلعب دوراً كبيراً يبدأه من الانتخابات النيابية”.

علم موقع “قضاء جبيل” أن عناصر الدفاع المدني عملوا على نقل جثة تم العثور عليها في شارع الطريق البحرية بمنطقة الصفرا الى إحدى المستشفيات في المنطقة .

وقد حضرت القوى الأمنية إلى المكان وبدأت تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث

علم موقع “قضاء جبيل” أن إبن بلدة قرطبا المحامي عماد جوزيف مرتينوس قدّم  طلب ترشّحه لمنصب نقيب المحامين في بيروت، استعدادًا للانتخابات المزمع إجراؤها في تشرين الثاني 2025. وبذلك، يكون مرتينوس أول المرشّحين الرسميين لهذا الاستحقاق النقابي.

ويُعدّ مرتينوس من الشخصيات البارزة في النقابة، حيث فاز بعضوية مجلسها مرتين متتاليتين، وتولّى منصب مفوّض قصر العدل، مبرزًا التزامه بمتابعة قضايا المحامين وشؤون النقابة عن كثب.

كما يتمتّع بشعبية واسعة بين المحامين، وهو ما تجلّى في الثقة المتكررة التي مُنحت له خلال مسيرته النقابية.

وأكدت مصادر لموقعنا أن الحملة الانتخابية لمرتينوس ستركّز على تعزيز استقلالية النقابة ودعم المحامين في مواجهة التحديات المهنية والقانونية، في ظل التزامه بتطوير العمل النقابي بما يخدم مصالح الأعضاء ويواكب تطلعاتهم.