أكّدت مصادر مطلعة على أجواء اللقاء الذي عقد منذ مدة بين قائد الجيش العماد جوزف عون ورئيس وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا ومستشار رئيس مجلس النواب احمد البعلبكي، ان المعلومات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في شأن محاولة صفا فرض املاءات على القائد وجو عاصف بينهما بفعل محاولة اقناع عون بعدم مصادرة مخازن أسلحة الحزب، لا تمت الى الحقيقة بصلة. 

وأكدت لـ”المركزية” أن خلافاً لما يُروج وقطعا للطريق على محاولات نسج سيناريوهات غير موجودة الا في مخيلات مفبركيها، فإن صفا أو غيره لم يتجرأوا يوماً على فرض املاءات على القائد عون، وخلال هذه الزيارة بالذات أبدى صفا تجاوباً وتفهماً للواقع المستجد، وهو عليم بأن فريقه السياسي وقع على الاتفاق من خلال تواجد وزرائه في الحكومة .

وشدّدت المصادر على أن الحزب سيسهل إلى الحد الأقصى عمل الجيش ومهمته المنصوص عليها في اتفاق وقف النار.

التقى رئيس حزب القوات اللبنانيّة سمير جعجع في معراب المرشح لرئاسة الجمهورية النائب نعمة افرام.

عقب اللقاء الذي استمر ساعة من الوقت، أشار افرام إلى أنه “في كل فترة وأمام كل استحقاق نجتمع والدكتور جعجع ولا سيما اليوم في خضم هذه الأيام الدقيقة والتي نعتبرها أياما تاريخيّة.”

واذ أكد أن ” الشرق الأوسط الجديد يعيش فجراً جديداً بكل ما للكلمة من معنى، الأمر الذي برز في الأسبوعين المنصرمين، أمل افرام أن “يستغل لبنان هذا الزمن ويدحض ما يروجه بعض الدول بأننا متخصصون بتطيير الفرص، وبالتالي المطلوب حالياً عدم إطاحة هذه الفرصة”.

وتابع: “أنا مرشح طبيعي لرئاسة الجمهورية، وإعلان ترشيحي يوم أمس يهدف إلى الإشارة الى أن الأولويات الأساسية تغيرت وباتت اليوم في سياق الإلتزامتجاه المجتمع العالمي بأسره، من هنا وجوب الإلتزام بما وقّعنا عليه في اتفاق وقف إطلاق النار، لأنه “ما من كلمة فوق الطاولة وتحت الطاولة”.

وسأل: “كيف سندخل في إعادة إعمار لبنان الكبير وإعادة هيكلة الإدارة اللبنانية لكي تُدخلنا في المئوية الجديدة لإعلان دولة لبنان الكبير؟ وقال ” تداولت والدكتور جعجع في مسؤولية الرئيس الرئيس الجديد للبلاد ومهماته، لأن من المستحيل أن يتغير الشرق بأكمله ونحن نراوح مكاننا”.

وبعدما لفت إلى أن “الحوار مع الحكيم غاص في عمق المواضيع”، أعلن افرام ان مشروعه هو “إعادة بناء الدولة ومؤسساتها، والأهم من ذلك كله يكمن في تأمين الغطاء السياسيّ الأساسي لتنفيذ الاتفاق المذكور الذي يلحظ وقفالأعمال العسكرية. كما أن هذا الاتفاق يشمل قرار الحرب والسلم، باعتبار أن عملية وقف إطلاق النار لم تُستكمل، فما زال إطلاق النار مستمرا، والدليل أننا نشهد في كل مرة خروقات، إلا أن الأخطر هو عدم الالتزام بهذا الاتفاق ما يؤدي الى توسع رقعة الحرب، ويصبح لبنان في خطر أكبر، وهنا أهمية الرئيس المقبل”.

افرام الذي أشار إلى أنه مستمر في جولاته على مختلف الكتل النيابية والنواب، قال “سأُبقي الحكيم على إطلاع بالصورة، وستستمر اجتماعاتنا في معراب، ولكي نستغل هذا الاستحقاق لمصلحة لبنان على أسس ثابتة وقوية، ورؤيتنا منفتحة على جميع الفرقاء، لأن لبنان بالنسبة لنا أولاً وأخيراً، ويجب أن لا ندخل في أي محور جديد يدمرنا”.

ولجهة تأييده تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته، وإذا كان إعلانه التزام القرارات الدولية يطمئن فريق المعارضة ليتبنى ترشيحه، أجاب افرام: “آمل ذلك، باعتبار أن هذا الموقف يطمئن فريق المعارضة. وشدّد على ضرورة أن يكون السلاح في يد السلطة الشرعية، مجددا التأكيد على وجوب إلتزام لبنان كل ما يوقّعه، خصوصاً أن الحكومة التي تمثل جميع الفرقاء وقعت هذا الاتفاق.

وحذر افرام من الاخلال بهذا الاتفاق ” ما يعرّض لبنان لحرب مع إسرائيل، وليس لحرب بين حزب الله وإسرائيل، وهذا الموضوع خطر، لذا مفهوم “التذاكي” خطر جداً، والرمادي لم يعد يصلح والمطلوب هو الوضوح”.

ورداً على سؤال، قال ” خلال الـ60 يوماً بدأ التنفيذ في ما خص وقف إطلاق النار، لكن الالتزام لم يكن بالسرعة المطلوبة، وحزب الله وجميع المسؤولين الذين وقعوا هذا الاتفاق باتوا ملزمين بها، وهو ينص على أن يكون السلاح كله بيد الدولة اللبنانية والجيش اللبناني تحديداً، ومسؤولية رئيس الجمهورية إعطاء الغطاء السياسيّ للجيش ليستمر في مهماته، ولا سيما أنه رئيس مجلس الدفاع الأعلى، أي من مهماته وضع خطة الأمن القومي، علما ان هناك  تقصيرا في شأنها منذ العام 1950، والخطة يجب أن لا تكون محصورة بالدفاع، إنما تشمل أيضاً البنى التحتية والعلاقات الدولية، والاقتصاد، والاتفاقيات الدولية وغيرها”.

علم موقع “قضاء جبيل” أن هيئة قضاء جبيل في التيار الوطني الحر قامت مؤخرًا بخطوة تنظيمية بارزة تمثّلت في تعيين 12 منسقًا للهيئات المحلية في مختلف بلدات القضاء.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز حضور التيار على المستوى المحلي، وتفعيل عمل الهيئات في كافة المناطق، بما يخدم رؤية التيار ومبادئه.

شملت التعيينات بلدات رئيسية في القضاء، حيث جرى اختيار المنسقين بناءً على معايير الكفاءة، الالتزام، والقدرة على إدارة العمل المحلي.

انخفض اليوم، سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 3 آلاف ليرة والمازوت 11 ألف ليرة، فيما استقر سعر قارورة الغاز، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:

البنزين 95 أوكتان: مليون و403 آلاف ليرة

البنزين 98 أوكتان: مليون و443 ألف ليرة

المازوت: مليون و322 ألف ليرة

الغاز: 999 ألف ليرة

دعا النائب سيمون ابي رميا الى تشكيل لجنة لبنانية رسمية خلال ثمان واربعين ساعة لمتابعة ملف المفقودين والمعتقلين في السجون السورية والذهاب مع الصليب الأحمر الدولي إلى سوريا والاطلاع على أرشيف الأسماء وزيارة السجون لإنهاء الملف جذرياً واليوم يتم الحديث عن ٦٢٢ اسما لمفقودين في سوريا وبالتالي يجب تنظيم الملف بطريقة عملية نهائية. ابي رميا قال في حديث عبر Lbc:”نكرّر دعوتنا للسلطة التنفيذية من اجل القيام بدورها، وتشكيل هذه اللجنة. مجلس النواب عام 2018 صوّت على قانون انشاء الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسراً. والمطلوب اليوم تفعيل عمل هذه اللجنة لإنهاء الملف اذ بعد سقوط نظام الأسد اكتشفنا قمعا وتعذيبا كارثيا واصبحت همومنا تنصب على إمكانية إيجاد لبنانيين في السجون السورية.”

وامل ابي رميا بعد سقوط نظام الاسد ان يقوم النظام الجديد على الديمقراطية وصياغة دستور جديد لإجراء انتخابات حرة مستقلة تؤدي الى انتخاب رئيس وتشكيل حكومة تعبر عن خيارات الشعب السوري الحر. الا ان ابي رميا لم يخفِ تخوفه من سيناريوهات قد تضر بسوريا ولبنان ومنها مشهد الفوضى على غرار ليبيا والعراق بعد سقوط القذافي وصدّام او صراع بين الأجنحة المختلفة في سوريا ما يؤدي الى تقسيمها او قيام جمهورية متطرفة برئاسة الفصائل التكفيرية.

وفي سياق التطورات في سوريا لفت ابي رميا الى ملف وجودي، ملف النزوح السوري في لبنان، الذي يجب انهاؤه حيث ان مسببات اللجوء زالت والدول الاوروبية جمّدت اليوم طلبات اللجوء وعلى لبنان اتخاذ الإجراءات اللازمة للعودة السريعة للنازحين السوريين الى بلادهم.

وقال ابي رميا:” نحن ندخل حقبة جديدة في لبنان والمنطقة ويجب التعاطي مع لبنان الغد بأسلوب جديد لذا مطلوب من كل القوى السياسية في لبنان العودة الى الداخل والتخلي عن اي ارتباط سياسي بمحاور وان تعلي المصلحة الوطنية اللبنانية على المصالح الخارجية. واذا لم ننجح بهذا المنحى اليوم نكون نساهم بإنهاء الكيان اللبناني.”

في الملف الرئاسي اشار ابي رميا الى اننا تأخرنا بانتخاب رئيس سنتين واربعة اشهر ويجب ان نسعى لأن يكون لنا رئيس ب٩ كانون الثاني. وعن مواصفات الرئيس المطلوبة قال ابي رميا:” يجب ان يكون الرئيس جامعا، يستطيع إدارة أزمة لا يكون معاديا للشرعية الدولية او يضع لبنان في عزلة بل ان ينفذ القرارات الدولية لا سيما ال١٧٠١. نحن بحاجة للشفافية والوضوح لنعيد الثقة بلبنان. وبرأيي لا يمكن انتخاب رئيس الا بأكثرية 86 نائباً، لأن الوضع الاستثنائي يتطلّب هذا الأمر. المطلوب الوضوح والشفافية المُطلقة، وكل ما يُحكى عن صفقات وتهريبات بين كتل او اشخاص لن يُبصر النور، لأنّ مصيره سيكون استكمالا لانهيار لبنان. إن اي عودة الى منطق المحاصصة والدويلات هو استمرار بالمسار الانحداري الذي يعيشه لبنان. وردا على سؤال حول الاسماء المرشحة للرئاسة اوضح ابي رميا ان اللقاء التشاوري النيابي المستقل لمس في جولاته على الكتل السياسية توافقا على المعايير المطلوبة والمواصفات الرئاسية وعلى خارطة طريق إنقاذية من دون الدخول في الأسماء.

يتأكّد يوماً بعد يوم أن انعقاد جلسة التاسع من كانون الثاني المقبل حتميّ، لكن خروجها برئيس للجمهورية ما زال غير ناضج. فالعاملون في الكواليس الرئاسية يؤكّدون أن النتيجة الإيجابية للمسار الرئاسي، تبقى رهن التوافقات التي يجب أن تحصل قبل الجلسة، فتمهّد لنجاحها. أما عدم النجاح في الشبك بين الكتل، فسيؤدي إلى خروج الجلسة الأولى من العام المقبل من دون رئيس.

يشرح أصحاب هذا الرأي المسألة على الشكل الآتي: سيترأس رئيس مجلس النواب الجلسة، ويوزّع أوراق الاقتراع، ويمرّر الصندوق أكثر من مرة. فإذا لم يجمع أي مرشّح 86 صوتاً في الدورة الأولى و65 صوتاً في الدورات الثانية أو الثالثة أو الرابعة التي ستلي، سيرفع الجلسة إلى موعد لاحق، لمزيد من المشاورات. فيضاف التاسع من كانون الثاني 2025 إلى روزنامة أيام الفراغ.

من هنا، يحضر وجوب تفعيل التواصل وسط معلومات عن أن غير المعلن من اللقاءات والاتصالات يفوق المتداول في الإعلام. حتى أن معلومات تشير إلى أن خطوط التواصل بين بعض العاملين على “الطبخة الرئاسية” شبه مفتوحة بشكل دائم.

مساران وهدفان

صحيح أن المراقب عن بعد يلحظ حراكاً متصاعداً للكتل والأحزاب والقوى السياسية، لكنّ التدقيق في هذه الحركة، يشير إلى أن النية ليست واحدة عند الناشطين فيها. لا بل أكثر من ذلك، إذ يشير المطّلعون إلى وجود خطّين في مقاربة المرحلة، الأول يتمثّل بما يقوم به النائب جبران باسيل، والثاني يتجسّد بما تسعى إليه المعارضة والمستقلون.

ويقول هؤلاء، “إن رئيس التيار الوطني الحر يتصرّف كما لو أنه عرّاب الرئيس العتيد، فيحاول إقناع ثنائي “أمل” و “حزب اللّه”، بأسماء لا تمرّ عند “المعارضة السيادية” في ضوء متغيّرات ما بعد وقف الأعمال العدائية ومستلزمات تطبيق القرار 1701. وهو بذلك يسعى إلى تركيبة سلطوية لا تختلف عن المحاصصات التي عانى منها لبنان، وأدّت إلى ما أدّت إليه سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وأمنياً”. ويشرح المطلعون أن “هذه اللعبة لن تنطلي على المعارضة، وإن بدا أنها تستمع لباسيل وتلتقيه، لكنها لا تصدّق كذبته”.

في المقابل، يشير الناشطون على الخط الرئاسي من نواب المعارضة والمستقلّين إلى “محاولات جدّية للربط ما بين المعارضة والمستقلّين والثنائي، لا سيّما عين التينة، للإتيان برئيس توافقي بمواصفات المرحلة، قادر على استعادة الثقتين الدولية والمحلية بالدولة اللبنانية، من خلال مشروع إنقاذي يحترم القرارات الدولية ومقتضيات الدستور والتوازنات الداخلية، من دون نكايات أو إقصاء، أو غالب ومغلوب”.

لا سيّما أن الجميع بات على يقين بأن المجتمع الدولي ليس بوارد الاستثمار في لبنان ودعمه وإعادة إعماره “لتقف الدولة على رجليها من جديد”، ما لم يجد أن المؤسسات الدستورية، من رئاسة جمهورية وحكومة، تتوافق مع مستلزمات المرحلة.

من هنا، تشير المعطيات إلى أن “مرحلة الجد قد بدأت، وتفعيل التقارب بين مكوّنات الخط الثاني، سيسمح بجلسة انتخابية منتجة، يصفّق لها سفراء الخماسية والمجتمع الدولي، ويشعر معها اللبنانيون، ببارقة أمل، بأن حداً فاصلاً وضع بين ما كان، وما سوف يكون في الأشهر والسنوات المقبلة”.

في غضون ذلك، وبعدما سرت أخبار عن سلّة أسماء جرى بحثها في اللقاء الذي عقد بين الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي، من بينها المصرفي المقيم في الخارج سمير عساف، تقاطعت معلومات دبلوماسية من ضمن “الخماسية” على نفي ذلك، واصفة المسألة بأنها “صناعة المطبخ اللبناني” في سياق تسويق اسم، أو حرق آخر.

أفاد مراسل موقع”قضاء جبيل” عن وقوع حادث سير على المسلك الشرقي لأوتوستراد المنصف تسبب بسقوط ٣ جرحى نقلهم عناصر الصليب الاحمر الى المستشفى كما ادى الى زحمة سير خانقة تعمل عناصر من مفرزة سير جونية لتسهيل حركة المرور .

كشفت معلومات الجديد أن دوائر القصر الجمهوري الفارغ بدأت نفض الغبار عنه وجولة للاعلام التقني الاسبوع المقبل لتفقد وسائل النقل والارسال واجراء فحص عيني على اجهزة البث المباشر.