بعد ليلة عنيفة من القصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، شنت إسرائيل فجر اليوم الجمعة غارة على منطقة حاصبيا واستهدفت بمسيرة مقراً مدنياً يقيم فيه صحافيون ، ما أدى إلى مقتل ٣ وإصابة ٣ آخرين.

الحدث شكل موضع ادانة عارمة، فأوضحت مؤسسة سمير قصير أن الشهداء الثلاث المستهدفين من قبل إسرائيل هم المصور في قناة المنار التابعة لـ”الحزب” وسام قاسم، والمصور في الميادين غسان نجار، فضلا عن التقني محمد رضا، مضيفة أن هناك عددا من الصحافيين والمصورين الجرحى أيضاً من قنوات أخرى.

صور لمقر إقامة الصحافيين في حاصبيا جنوبي لبنان الذي استهدفته غارة اسرائيلية. pic.twitter.com/Xa0d0HCbXR

— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) October 25, 2024

كما شددت على أن هذا القصف يشكل جريمة حرب إسرائيلية جديدة.و

هذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها إسرائيل الصحافيين خلال تغطية الحرب في الجنوب اللبناني. فيوم 13 تشرين الأول من العام الماضي أيضاً قتل طاقم دبابة إسرائيلية الصحافي عصام عبد الله (38 عاماً) العامل مع وكالة رويترز وأصاب ستة صحفيين آخرين.

وفي هذا الإطارـ أدانت نقابة محرري الصحافة اللبنانية المجزرة المروعة التي ارتكبتها إسرائيل في حاصبيا باستهدافها في غارة ثلاثة إعلاميين في مقر إقامتهم وهم : مهندس البث والمصور في قناة الميادين، والمصور في قناة المنار : محمد رضا، غسان نجار، ووسام قاسم الذين ارتقوا شهداء.

وجاء في بيان للنقابة في هذا الصدد:

ليست المرة الأولى التي تقدم فيها إسرائيل على إستهداف الصحافيين والاعلاميين في لبنان،وقد سبق إن استشهد ستة منهم في غاراتها الوحشية ، عدا الجرحى. وإن ما اقدمت عيه هو جريمة حرب بكل المواصفات والمعايير لا يمكن للمجتمع الدولي وخصوصا المنظمات المعنية بحماية الصحافيين والاعلاميين خلال قيامهم بمهماتهم في مناطق الحروب والنزاعات، السكوت أمام هذا الخرق الفاضح والمتكرر للمعاهدات والمواثيق الدولية التي تحدد كيفية التعامل مع الصحافيين والاعلاميين وفرق البث، وطواقم الاغاثة العاملة في الميدان. إن الفندق المستهدف في حاصبيا يضم تجمعا للصحافيين والاعلاميين والمصورين الذين لم يسلموا من الغارة، فاصيب عدد منهم، وهو مقر مدني لا عسكري يحرم التعرض له بموجب القانون الدولي.

إزاء هذه الفاجعة ، لا تفي كل كلمات الادانة والشجب والاستنكار في التعبير عن مشاعر الغضب والثورة على هذا الاجرام المتمادي الذي يمارسه العدو من دون اي حساب. إن النقابة إذ تضع هذه المجزرة الإسرائيلية المروعة في متناول مجلس حقوق الإنسان، واليونسكو ، والاتحاد الدولي للصحفيين، والاتحاد العام للصحفيين العرب، والهيئات الحقوقية الدولية والعربية ، والنقابات الاعلامية في العالم، تدعو هؤلاء إلى أوسع إدانة ضد ما يتعرض له الصحافيون والاعلاميون في لبنان ، ورفع الصوت ضد التمادي الاسرائيلي في استهدافهم ،ضاربا عرض الحائط كل القوانين والمواثيق والاعراف التي تحظر عليه التعرض لهؤلاء. إن نقابة محرري الصحافة اللبنانية تتقدم بالتعزية من ذوي الشهداء وقناتي الميادين والمنار، سائلة لهم الرحمة. لقد إرتقوا وهم يوثقون جرائم العدو وفظائعه على ارض وطنهم لئلا تدخل هذه الجرائم عالم النسيان، بفضل ما سجلوه من ادلة ستحضر يوم الحساب آلاتي، وهو سيأتي.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Nancy El Sabeh نانسي السبع (@nancy_sabeh)

كما دان مجلس نقابة العاملين في الاعلام المرئي والمسموع ، في بيان، “الصمت العالمي المدوي على الجرائم الاسرائيلية المتواصلة على البشر والحجر دون اي رادع او آذان صاغية، والتي اتى في سياقها الاعتداء السافر الذي تعرض له الصحافيون في حاصبيا والتي ارتقى فيها عدد من الشهداء وسقط عدد من الجرحى في انتهاك واضح لا لبس فيه للقوانين والاعراف الدولية التي تستباح يوميا وبدم بارد ومتعمد، في ظل سبات وصمت يعتري دولا ومؤسسات حقوقية ومجتمعا مدنيا لطالما ادعت انها واحات للدفاع عن الحقوق والحريات”.

ختم:” اننا اذ نجدد الادانة لهذه الاعتداءات والانتهاكات، نتقدم بالعزاء من قناتي الميادين والمنار ومن ذوي الشهداء، تغمدهم الله برحمته الواسعة سائلين الله ان يلهمهم الصبر والسلوان، وان يمن على الزملاء الجرحى بالعافية والشفاء العاجل”.

بدوره، كتب وزير الاعلام زياد مكاري عبر منصة “إكس”: “انتظر العدو الاسرائيلي استراحة الصحافيين الليلية لكي يغدر بهم في منامهم، وهم لم يتوقفوا خلال الأشهر الماضية عن تغطية الخبر في الميدان ونقله كشفاً عن جرائمه الموصوفة. هذا اغتيال، بعد رصد وتعقب، عن سابق تصور وتصميم، إذ كان يتواجد في المكان ١٨ صحافياً يمثلون ٧ مؤسسات إعلامية. هذه جريمة حرب. الرحمة للشهداء غسان نجار، محمد رضا ووسام قاسم والعزاء لعائلاتهم، ولمؤسساتهم تحديداً قناة الميادين والمنار”.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by رامز القاضي (@ramezelkadiofficial)

لم تنجح حتّى الآن كل مساعي الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان. 

وحاولت الولايات المتحدة العمل للوصول إلى هدنة ولو لأيام قليلة لتمرير استحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وبذلك تظهر الإدارة الأميركية أنها نجحت في وقف النار وفتحت باباً جديداً من أبواب التفاوض، لكن حسابات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كانت مختلفة مجدداً، فالرجل يعدّ الأيام الفاصلة عن الانتخابات الرئاسية الأميركية بالدقائق، ويسعى لاستثمارها كلها في تنفيذ المزيد من العمليات وتوسيع حربه وتحقيق أقصى ما يمكن تحقيقه مادامت واشنطن منشغلة داخلياً، لذا هو غير مستعد لإعطاء أي فرصة لأحد. وهو لا يريد لـ «حزب الله» أن «يأخذ نفساً» على حدّ تعبيره وتعبير مسؤوليه وأبرزهم وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هليفي.

يحاول الأميركيون والإسرائيليون وضع خطوط عريضة لصيغة اليوم التالي للحرب في لبنان. ما يريده الإسرائيليون هو التعاطي مع لبنان مسبقاً باعتباره طرفاً مهزوماً، وبالتالي يقترحون شروطاً قاسية، مثل إنشاء منطقة عازلة وضمان حرية إسرائيل في التحرك عسكرياً في الأجواء اللبنانية، إضافة الى توسيع وتعزيز صلاحيات قوات اليونيفيل على الأرض.

وتبدو هذه الشروط أقرب الى صك استسلام يريدون انتزاعه مبكراً. لكن هذا الأمر مرفوض كلياً أولاً من «حزب الله»، الذي ما زال يواصل القتال وإطلاق الصواريخ على تل أبيب، ويتصدى لعمليات التوغل البرّي، وثانيا من الدولة اللبنانية. والأهم منذ ذلك أنه لا يمكن فصل جبهة لبنان عن مسارات ما بعد الضربة الإسرائيلية على إيران.

غارات سياسية بالنار 

في موازاة هذا الضغط العسكري والأمني، وإلى جانب الغارات الجوية الكثيفة التي ينفّذها الإسرائيليون، بدأوا بالعمل على شنّ «غارات سياسية ونارية» كثيفة وعنيفة على رئيس مجلس النواب نبيه بري، باعتباره الطرف المفاوض، وبالتالي يسعون للضغط عليه سياسياً عبر رسائل متعددة، مثل الغارات التي شنت أمس على مدينة صور الساحلية جنوب لبنان، بعد أمر إخلاء لحي سكني كامل، وهو أمر غير مسبوق في لبنان وتكرار واضح للسيناريوهات التي حدثت في غزة.

في الإطار نفسه جاءت الضربة التي استهدفت موقع قرب مستشفى رفيق الحريري الحكومي بمنطقة الجناح والتي تعتبر منطقة نفوذ واسعة لحركة أمل التي يتزعمها بري، وكذلك تهديد مستشفى الساحل الذي يملكه فادي علامة، وهو نائب في كتلة حركة أمل النيابية، وذلك عبر الحديث عن وجود مخابئ للذهب والأموال تابع لـ «حزب الله» تحته، وهو الأمر الذي قال وزير الدفاع الأميركي لويد اوستن لشبكة «سي أن أن» أمس، إنه لا أدلة عليه وصلت الى واشنطن حتى الآن، وصولاً إلى الاتصالات التي أجريت بقناة «أن بي أن» التابعة لبري لإخلائها.

وكثيرا ما عبّر برّي أنه لا يخضع للضغوط ولمحاولة فرض الشروط، وأكد في أكثر من محطّة بقوله: «أنا مساقبة إني برّي أبحلاش على الرصّ» ما يعني أنه لا يخضع للضغوط تحت اي ظرف.

تأتي هذه الرسائل رداً على طبيعة برّي وآلية تفاوضه، وهو الذي جدد مع المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين مطالبته بوقف إطلاق النار أو بهدنة لثلاثة أسابيع يتم خلالها العمل على وضع مسار واضح للتفاوض حول وقف الحرب وإنهائها في لبنان وغزة معاً. فكان جواب هوكشتاين أنه يريد مراجعة نتنياهو، لبنان طبعاً رفض إعطاء أي التزام قبل الحصول على موقف إسرائيلي واضح وعلني يشير إلى الالتزام بوقف النار.

استنساخ سيناريوهات غزة 

رسائل الضغط على برّي، تشير إلى المسار الإسرائيلي المستنسخ من غزة، فهناك يرفض الإسرائيليون وجود أي طرف فلسطيني للإمساك بالوضع على الأرض، ويرفض الإسرائيليون بشكل خاص السلطة الفلسطينية، ويصرّون بأنفسهم أن تكون الإمرة الميدانية والسيطرة العسكرية والأمنية والسياسية لهم، هو أيضاً ما يريدونه في لبنان، باستغلال الضغط العسكري.

في غزة أيضاً وفي ظل سعي الأميركيين للعمل على مقترح جديد، لوقف النار، مع محاولات للتفاوض مع أطراف في حركة حماس، لإقناعهم بسحب السلاح، وتقسيم غزة إلى مناطق متعددة، إحداها تبقى فيها القوات الإسرائيلية، مقابل الانسحاب من مناطق أخرى، في محاولة لفرض واقع جديد في القطاع أيضاً، بينما تل أبيب ماضية بارتكاب المجازر والتصعيد العسكري، وهو أيضاً ما يتكرر في لبنان.

وغداة معلومات عن انتشال جثمانه بعد أكثر من اسبوعين على غارة إسرائيلية استهدفته في منطقة المريجة، نعى حزب الله أمس رئيس مجلسه التنفيذي هاشم صفي الدين الذي كان يفترض أن يكون خليفة امنيه العام حسن نصرالله الذي قتل بغارة في 27 سبتمبر الماضي.

قوات دولية ومؤتمر باريس 

في غضون ذلك، طُرحت فكرة نشر قوات متعدّدة الجنسيات في جنوب لبنان إلى جانب الجيش في حال التوصل إلى وقف إطلاق النار بين «حزب الله» والجيش الإسرائيلي، وفق ما أفاد دبلوماسي غربي وكالة «فرانس برس». وقال الدبلوماسي مفضلا عدم الكشف عن هويته: «ما نحتاج إليه الآن هو وقف إطلاق النار ووجود يحظى بثقة الجانبين، وقد يكون هذا الوجود عبر القوات المسلحة اللبنانية مع قوات دولية»، في إشارة الى قوات خارج إطار «اليونيفيل».

وينتشر في جنوب لبنان حاليا نحو 9500 جندي من قوة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل) إلى جانب الجيش اللبناني. وقال المبعوث الأميركي الخاص آموس هوكشتاين الاثنين الماضي خلال زيارة لبيروت، إن الالتزام العلني بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 «ليس كافيا» لوضع حدّ للنزاع الراهن بين «حزب الله» وإسرائيل، مشدّدا على ضرورة أن يكون القاعدة لأي حلّ، «مع الشيء الإضافي الذي يمكن القيام به للتأكد من تطبيقه بطريقة عادلة وشفافة».

وقال الدبلوماسي الغربي إن «الدفع باتجاه تطبيق القرار 1701 بلاس، اي مع إضافات هو انعكاس لحقيقة مفادها أن أيا من الجانبين لم ينفّذ القرار 1701».

الى ذلك، كشف الإليزيه أمس أن أولوية المؤتمر الدولي حول لبنان الذي تستضيفه باريس اليوم بدعوة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، هي الاستجابة للنداء الذي اطلقته الأمم المتحدة بجمع أكثر من 400 مليون دولار لمساعدة النازحين في ظل الحرب بين إسرائيل و«حزب الله».

وفي حين استقبل ماكرون رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي عشية افتتاح المؤتمر، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن «الهدف أولا إعادة تأكيد ضرورة وقف إطلاق النار والتوصل إلى حل دبلوماسي وإنهاء الأعمال العدائية، وحشد المساعدات الإنسانية من أكبر عدد ممكن من البلدان ودعم المؤسسات اللبنانية، وفي مقدمتها الجيش اللبناني».

وأوضح أن المؤتمر «سيشهد مشاركة 70 دولة و15 منظمة دولية»، لافتا الى أن «كل من دعوناهم سيحضرون»، لكن الوزير لم يحدد مستوى التمثيل، بينما يغيب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي يقوم بجولة في الشرق الأوسط هذا الأسبوع.

وتدفع فرنسا باستمرار نحو حل على أساس القرار 1701. واعتبر بارو أن القرار «يتيح، من ناحية، ضمان سيادة لبنان ووحدته، ومن ناحية أخرى، إعطاء ضمانات أمنية لإسرائيل حتى يتمكن الـ 60 ألف شخص الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم بعد 7 أكتوبر في شمال إسرائيل من العودة إليها»، لكن اسرائيل تعتبر أن القرار لم يعد كافياً.