أفادت معلومات “بوليغراف” أنّ وزيراً سابقاً ينتمي إلى الثنائي الشيعي على علاقة غراميّة سريّة مع إعلاميّة تنتمي الى الطائفة نفسها، ولكنّها معارضة لـ “الثنائي”.

وتشير المعلومات الى أنّ هذه العلاقة بدأت منذ عامين تقريباً، وهما يلتقيان سرّاً في لبنان وأحياناً خارج لبنان، على الرغم من الاختلاف السياسي بينهما.

بالصور-كسر زجاج سيارة وسرقة محتوياتها داخل موقف في جبيل

أقدم مجهولون على كسر زجاج سيارة وسرقة جزدان يعود لإحدى السيدات داخل أحد مواقف السيارات في مدينة جبيل، ويحتوي على أوراق ثبوتية ومبلغ مالي ومجوهرات وأغراض شخصية بحسب ما أفادت المعلومات .

وقد تقدّمت صاحبة السيارة بشكوى لدى الأجهزة الأمنية المختصة، التي باشرت تحقيقاتها لكشف الفاعلين ومتابعة القضية.

اصدرت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان البيان التوضيحي الآتي:

“عطفًا على الاعتراضات والتحركات التي أقدم عليها بعض أهالي بلدة بشللي بشأن برنامج توزيع المياه، يهمّ مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان توضيح الوقائع استنادًا إلى الأرقام والمعطيات الفنية الدقيقة، حرصًا على الشفافية، وإنصافًا لجميع المشتركين والمستفيدين.

فقد تُبيّن وفق المعطيات المتوافرة لدى المؤسسة أنّ عدد المستفيدين من خطّي سكري – قرنياً – بشللي يبلغ نحو 80 اشتراكًا، فيما تتجاوز كمية المياه المتوافرة، وفق التقارير الفنية، حوالى 1000 متر مكعب تشمل مختلف أدوار التوزيع.

كما تبيّن للمؤسسة وجود عدد كبير من البيوت البلاستيكية الزراعية (النيلون) المستفيدة من مياه الشفة لأغراض الري، إضافة إلى ما يقارب 20 دونمًا من الزراعات الخارجية التي تُروى أيضًا من مياه الشفة، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع معدلات الاستهلاك بشكل كبير، وينعكس سلبًا على عدالة التوزيع بين المشتركين، لا سيما لناحية تأمين المياه للأغراض المنزلية والشرب”.

اضاف البيان:” لذا انطلاقًا من مسؤولياتها، تنفذ المؤسسة عبر فرقها الفنية حملة لقمع التعديات والمخالفات في المنطقة. تشمل الحملة إزالة التعديات على الشبكات وضبط استخدام مياه الشفة لأغراض زراعية بصورة مخالفة للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وذلك بهدف الحفاظ على حقوق المشتركين وتأمين المياه للاستخدامات المنزلية والشرب.

من هنا، أتت تحركات بعضهم لتضررهم من قمع مخالفاتهم وتطبيق القانون”.

واكدت المؤسسة أنّ “برنامج التوزيع المعتمد وُضع وفق الإمكانيات المتاحة والمعايير الفنية المعتمدة، وبما يضمن تأمين الحد الأدنى العادل من المياه لجميع الأهالي، بعيدًا من أي استهداف لأي جهة أو منطقة، خلافًا لما يتم تداوله أو الترويج له”.

وختم البيان: “إذ تدعو المؤسسة الجميع إلى التعاطي بمسؤولية وتفهّم دقة الواقع المائي القائم، فإنها تؤكد استمرارها في أداء واجباتها بما يحفظ المصلحة العامة ويؤمّن عدالة التوزيع” .

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّه سيجتمع، السبت، مع مبعوثيه لبحث الرد الإيراني الأخير، مرجّحاً اتخاذ قرار بحلول الأحد بشأن استئناف الحرب أو المضي في اتفاق مع طهران.

وقال ترامب، في مقابلة مع موقع أكسيوس، إن احتمالات التوصل إلى اتفاق “جيد” مع إيران أو “قصفها حتى النهاية” تبدو “50/50”، مضيفاً: “أعتقد أن أحد أمرين سيحدث: إما أن أضربهم بقوة لم يسبق أن تعرضوا لها، أو سنوقّع اتفاقاً جيداً”.

وأوضح أنّه سيلتقي المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، على أن ينضم نائب الرئيس جي دي فانس إلى الاجتماع.

وبحسب التقرير، غادر قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير طهران بعد لقاءات مع مسؤولين إيرانيين، في إطار وساطة تهدف إلى دفع المفاوضات نحو اتفاق، فيما أعلنت باكستان تحقيق “تقدّم مشجّع نحو تفاهم نهائي”.

وأشار ترامب إلى أنّ أي اتفاق يجب أن يشمل ملف تخصيب اليورانيوم ومصير المخزون الإيراني الحالي، رغم أن هذه القضايا قد لا تُحسم بالكامل ضمن “رسالة النوايا” التي يناقشها الطرفان حالياً، والتي تنص على وقف الحرب والدخول في مفاوضات تفصيلية تستمر 30 يوماً.

كما نفى ترامب أن يكون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قلقاً من إمكانية إبرام واشنطن اتفاقاً غير ملائم مع إيران، قائلاً إن بعض الأطراف “تفضّل الاتفاق، فيما يفضّل آخرون استئناف الحرب”.

كتب الإعلامي سامي كليب عبر منصة إكس:“‏لا يمكن لترامب إنهاء الحرب مع إيران بلا مخرج للنووي، ولا يمكن لنتنياهو انهاء الحرب مع لُبنان بلا انجاز عسكري كبير خصوصا بعد ظهور المسيّرات الضوئية.. تدور المفاوضات في دوائر فارغة بانتظار حدث كبير قد يأتي في أي لحظة.”

كشف أمن الدولة هدراً بملايين الدولارات في مستودعات شركة كهرباء لبنان.

أعلنت دائرة خدمات الجنسية والهجرة الأميركية U.S. Citizenship and Immigration Services عن مذكرة سياسة جديدة تؤكد مجددًا أنه، ووفقًا لقوانين الهجرة الراسخة وقرارات محاكم الهجرة المعمول بها منذ سنوات، فإن الأجانب الذين يسعون إلى تعديل وضعهم القانوني للحصول على الإقامة الدائمة يجب أن يقوموا بذلك عبر المعالجة القنصلية من خلال وزارة الخارجية الأميركية خارج الولايات المتحدة. كما تم توجيه الموظفين إلى دراسة جميع العوامل والمعلومات ذات الصلة لكل حالة على حدة عند تحديد ما إذا كان الشخص يستحق هذا النوع الاستثنائي من الإعفاءات.

وقال المتحدث باسم دائرة خدمات الجنسية والهجرة الأميركية، زاك كاهلر: “نحن نعود إلى الهدف الأصلي للقانون لضمان أن يسلك الأجانب نظام الهجرة الأميركي بالشكل الصحيح. اعتبارًا من الآن، فإن أي شخص موجود في الولايات المتحدة بشكل مؤقت ويريد الحصول على البطاقة الخضراء (Green Card)، يجب أن يعود إلى بلده الأم لتقديم الطلب، إلا في ظروف استثنائية للغاية. هذه السياسة تسمح لنظام الهجرة بالعمل كما أراده القانون بدلًا من تشجيع الثغرات القانونية. وعندما يتقدم الأشخاص بطلباتهم من بلدانهم الأصلية، يقلّ ذلك من الحاجة إلى ملاحقة وترحيل من يقررون البقاء داخل الولايات المتحدة بشكل غير قانوني بعد رفض إقامتهم.”

وأضاف: “غير المهاجرين، مثل الطلاب، والعمال المؤقتين، أو حاملي التأشيرات السياحية، يأتون إلى الولايات المتحدة لفترة قصيرة ولهدف محدد. وقد صُمم نظامنا على أساس أن يغادروا عند انتهاء زيارتهم. ولا ينبغي أن تتحول زيارتهم إلى الخطوة الأولى للحصول على البطاقة الخضراء. إن الالتزام بالقانون يسمح بمعالجة غالبية هذه الملفات من قبل وزارة الخارجية الأميركية في القنصليات والسفارات الأميركية بالخارج، كما يتيح لـ USCIS توجيه مواردها المحدودة لمعالجة ملفات أخرى تقع ضمن صلاحياتها، بما في ذلك تأشيرات ضحايا الجرائم العنيفة والاتجار بالبشر، وطلبات التجنيس، وأولويات أخرى. لقد كُتب القانون بهذه الطريقة لسبب واضح، ورغم تجاهله لسنوات، فإن تطبيقه سيساعد في جعل نظام الهجرة أكثر عدالة وكفاءة.”

وجّهت وزارة الاتصالات، عبر رئيس وحدة الشؤون القانونية والترخيص الدكتور رجاء شريف، كتابًا رسميًا إلى شركة كهرباء جبيل ش.م.ل، طلبت فيه الإفادة عن تمديد كابلات ألياف ضوئية على أعمدة تابعة للشركة، والعمل على إزالة أي تمديدات تُعد مخالفة للأصول القانونية والتنظيمية المرعية الإجراء.

وجاء في الكتاب أنّه في ضوء ما نُشر على الموقع الإلكتروني “جبيل ديستركت” حول وجود تمديدات عشوائية لكابلات ألياف ضوئية على الأعمدة الكهربائية، تبيّن وفق ما أشار إليه المقال أن الخبراء المكلفين بالتحقيق أكدوا أن بعض الكابلات المستخدمة تتضمن موادًا وأسلاكًا معدنية ناقلة للتيار الكهربائي، وهو ما يتعارض مع المواصفات الفنية المعتمدة من قبل وزارة الاتصالات وهيئة “أوجيرو”، التي تشدد على ضرورة استخدام كابلات خالية من أي مواد معدنية حفاظًا على السلامة العامة.

وأكدت الوزارة في كتابها أنه لا يجوز مد شبكة ألياف ضوئية من دون الحصول على التراخيص اللازمة من المراجع المختصة، ووفقًا للأصول القانونية المرعية الإجراء، ولا سيما أحكام قانون الاتصالات.

ولفتت إلى أن المادة العشرين من قانون الاتصالات تنص بوضوح على أنه لا يجوز لأي شخص أو جهة توفير أو تقديم أي خدمة من خدمات الاتصالات إلا بموجب ترخيص قانوني، محذّرة من أن تقديم خدمات خاضعة للترخيص من دون الحصول عليه يعرّض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها في القانون.

كما أشارت إلى أن الهيئة المنظمة للاتصالات كانت قد أصدرت إنذارًا بموجب القرار رقم 2026/4، ألزمت فيه مزودي خدمات الإنترنت (ISP) الإفادة عن عدد المشتركين الذين يحصلون على الخدمات عبر شبكات منشأة خلافًا للقانون، مع تحديد أسماء وعناوين موزعي هذه الشبكات غير المرخصة وفق التوزيع الجغرافي للمراكز الهاتفية، إضافة إلى حصر عدد الشبكات المخالفة وأماكن تواجدها والمواقع الرئيسية للبنى التحتية المرتبطة بها، بما في ذلك مراكز التواجد (PoPs) والتجهيزات الأساسية.

وطلبت وزارة الاتصالات في ختام كتابها من شركة كهرباء جبيل الإفادة عن الشبكات المنشأة خلافًا لأحكام قانون الاتصالات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالتها عن الأعمدة التابعة لها، وذلك حفاظًا على السلامة العامة وتنظيم قطاع الاتصالات.

كتب النائب زياد الحواط على منصة “X”: “أعطى تعيين موريس قرقفي مديراً عاماً للنفط أملاً للشباب اللبناني بأن الحاضر والغد هما للعلم والكفاءة .
تعيينه هو اختيار للشخص المناسب في الموقع المناسب ، إستناداً إلى آلية التعيين المعتمدة في الفئة الأولى .
به يكسب لبنان طاقة شبابية مؤهّلة للعب دور في بناء إدارة عامة رشيدة وصالحة ، أساسها الإلتزام بالقوانين والأنظمة.
تهانينا لموريس وعائلته، للغابات العزيزة ولجبيل الحبيبة ولكل لبنان .
وكلّي ثقة أنه سيشرّف موقعه الإداري بالعلم والجدارة “.