وجّهت وزارة الاتصالات، عبر رئيس وحدة الشؤون القانونية والترخيص الدكتور رجاء شريف، كتابًا رسميًا إلى شركة كهرباء جبيل ش.م.ل، طلبت فيه الإفادة عن تمديد كابلات ألياف ضوئية على أعمدة تابعة للشركة، والعمل على إزالة أي تمديدات تُعد مخالفة للأصول القانونية والتنظيمية المرعية الإجراء.
وجاء في الكتاب أنّه في ضوء ما نُشر على الموقع الإلكتروني “جبيل ديستركت” حول وجود تمديدات عشوائية لكابلات ألياف ضوئية على الأعمدة الكهربائية، تبيّن وفق ما أشار إليه المقال أن الخبراء المكلفين بالتحقيق أكدوا أن بعض الكابلات المستخدمة تتضمن موادًا وأسلاكًا معدنية ناقلة للتيار الكهربائي، وهو ما يتعارض مع المواصفات الفنية المعتمدة من قبل وزارة الاتصالات وهيئة “أوجيرو”، التي تشدد على ضرورة استخدام كابلات خالية من أي مواد معدنية حفاظًا على السلامة العامة.
وأكدت الوزارة في كتابها أنه لا يجوز مد شبكة ألياف ضوئية من دون الحصول على التراخيص اللازمة من المراجع المختصة، ووفقًا للأصول القانونية المرعية الإجراء، ولا سيما أحكام قانون الاتصالات.
ولفتت إلى أن المادة العشرين من قانون الاتصالات تنص بوضوح على أنه لا يجوز لأي شخص أو جهة توفير أو تقديم أي خدمة من خدمات الاتصالات إلا بموجب ترخيص قانوني، محذّرة من أن تقديم خدمات خاضعة للترخيص من دون الحصول عليه يعرّض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها في القانون.
كما أشارت إلى أن الهيئة المنظمة للاتصالات كانت قد أصدرت إنذارًا بموجب القرار رقم 2026/4، ألزمت فيه مزودي خدمات الإنترنت (ISP) الإفادة عن عدد المشتركين الذين يحصلون على الخدمات عبر شبكات منشأة خلافًا للقانون، مع تحديد أسماء وعناوين موزعي هذه الشبكات غير المرخصة وفق التوزيع الجغرافي للمراكز الهاتفية، إضافة إلى حصر عدد الشبكات المخالفة وأماكن تواجدها والمواقع الرئيسية للبنى التحتية المرتبطة بها، بما في ذلك مراكز التواجد (PoPs) والتجهيزات الأساسية.
وطلبت وزارة الاتصالات في ختام كتابها من شركة كهرباء جبيل الإفادة عن الشبكات المنشأة خلافًا لأحكام قانون الاتصالات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالتها عن الأعمدة التابعة لها، وذلك حفاظًا على السلامة العامة وتنظيم قطاع الاتصالات.
