دعت الإعلامية لارا سليمان نون عبر صفحتها على الفايسبوك الى اكبر مسيرة على مار شربل عنايا وقالت : مسلمين ودروز ومسيحيين… اطفال وكبار… كهنة وشيوخ… اعلاميين اطباء فنانين وموسيقيين… ناس من كل لبنان… تعوا نجمع يلي ما انجمع ولا بالسياسة ولا بالطوايف… ونخلي الدني كلها تحكي ببلد الايمان… مش بلد الطوابير… مسيرة من جبيل نحو مار شربل عنايا…
السبت ٢٥ أيلول الساعة ٤… ورح اتواصل مع بلدية جبيل لتأمين يلي بيلزم… وكل حدا قادر يأمن تغطية طبية متل الصليب الأحمر ومواصلات ومياه وتغطية اعلامية وكل شي بيخطر عبالكن… احكوني…
ختيار عنايا ناطرنا… وطلبها مني اليوم من خلال انسانة اتصلت فيي…
نحن لها… ويلي قادر يكتب قادر… طريق عنايا ما بدا بنزين…
يا عريس الطاعة هالأرض ال حبيت… غرقت بأوجاعها ضوّي سراج الزيت… يا شربل ساعدنا
تتجّه الأنظار نحو شهر أيلول الذي يحمل مفاجآت كبير على صعيد التحقيقات في إنفجار مرفأ بيروت التي من شأنها أن توضّح المسار القضائي لجريمة العصر.
فقد استجوب المحقق العدلي، القاضي طارق البيطار، اليوم الوكيل البحري مصطفى البغدادي في منزله، نظراً لسوء وضعه الصحي الصعب. ويستعيد البيطار نشاطه القضائي هذا الأسبوع. إذ من المقرّر أن يستكمل استجواب عضو مجلس الأعلى للجمارك والمدير السابق لإقليم بيروت في الجمارك، هاني الحاج شحادة. وحسب جدول أعمال المحقق العدلي، تشير مصادر قانونية إلى أنّ استجوابات البيطار ستشمل أيضاً هذا الأسبوع كل من العميدين غسان غرز الدين وجودت عويدات يوم الأربعاء، في الأول من أيلول المقبل.
وقبل 20 أيلول المقبل، الموعد الذي حدّده البيطار لاستجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، حدّد المحقق العدلي في 6 أيلول موعداً لاستجواب وزير الأشغال والأعمال العامة الأسبق، يوسف فنيانوس، المدعى عليه في الملف. كما من المفترض أن يتم استجواب مدير المخابرات السابق، العميد كميل ضاهر، في 8 أيلول، إضافة إلى مدير إقليم بيروت في الجمارك بالإنابة سابقاً، موسى هزيمة، في اليوم نفسه. وصولاً إلى استجواب قائد الجيش السابق، جان قهوجي، يوم 13 أيلول. طبعاً كل هذه الاستجوابات المتعلّقة بالضباط السابقين وبهزيمة ستتمّ بعد أن يحسم القاضي البيطار موقفه من الدفوع الشكلية التي تقدّموا بها تباعاً.
إذاً وفي ظل هذه الإستحقاقات المهمّة من المتوقع أن تنكَب جهود الطبقة الحاكمة على عرقلة مسار التحقيق والإستجوابات بما فيها إستكمال الحملة على القاضي البيطار المستمر بكل طاقة وضمير حي للوصول إلى العدالة التي تشفي ولو بقليل قلوب أهالي الضحايا والشهداء والمتضررين
أعلن تجمع المطاحن في لبنان “عن فقدان مادة المازوت التي بدأت تهدد كل المطاحن بالتوقف القسري عن الانتاج الامر الذي قد يؤدي الى ازمة طحين”.
واضاف في بيان انه “على الرغم من المساعي التي بذلها وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه وتجمع المطاحن مع المعنيين لتامين حاجة المطاحن والافران من هذه المادة الا ان الاتصالات لم تسفر لغاية اليوم عن نتائج ايجابية تؤدي الى توفير هذه المادة الى قطاع غذائي اساسي”.
وناشد التجمع “كل المسؤولين المعنيين للعمل بسرعة قبل فوات الاوان لان المخزون من المازوت لدى كل المطاحن انتهى وقد تتوقف عن العمل تدريجيا اعتبارا من اليوم على الاكثر، علما ان المطاحن لم تتسلم منذ عشرة ايام لغاية اليوم الكميات اللازمة من هذه المادة على الرغم من الوعود التي قطعت لها”.
وصل جثمان المواطن جورج حنا نعمة الذي قتل في الاردن إلى بلدته كفرعقا في الكورة، وكان في استقباله بالإضافة إلى عائلة الفقيد رئيس البلدية الياس ساسين، كاهن الرعية الاب اميليانوس يوسف، عدد من فاعليات البلدة وحشد من الأهالي وأصدقاء الفقيد.
ثم حمل النعش على الأكف على وقع المفرقعات النارية وموسيقى فرقة الزفة سيرا على الاقدام من مدخل كفرعقا – كفرصارون الى منزل والده، بعدها أكمل الموكب سيره باتجاه مستديرة البياض،ثم أقيمت مسيرة بالسيارات حتى ساحة الرامية.
ثمّ تابع موكب التشييع طريقه سيراً الى كنيسة القديس جاورجيوس في البلدة.
زار المحامي بول يوسف كنعان السفير البابوي في لبنان المونسنيور جوزف سبيتيري في مقر السفارة البابوية وعرض معه للأوضاع الراهنة والدور المطلوب من الفاتيكان مع مراكز القرار في العالم لمساعدة لبنان على الخروج من أزمته، ومساعدة الشعب اللبناني على الصمود والاستمرار وتخطي الصعوبات الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي يعاني منها.
كما بحث كنعان مع السفير البابوي ضرورة استكمال ما جرى في لقاء 1 تموز 2021 في الفاتيكان ومبادرة البابا فرنسيس في هذا السياق الذي كان محطّ أنظار ومتابعة لبنان والعالم، شاكراً للسفير البابوي ما يقوم به من أجل لبنان، داخلياً وعلى صعيد الإدارة في الفاتيكان، والاسهامات في مجالات عدة، خصوصاً على صعيد المدارس الكاثوليكية والشأن الاجتماعي.
أشار رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال سليمان الى انه يمكن تلافي زيادة الكتلة النقدية في حال اقرار رفع سعر صرف الدولار الى اكثر من ٣٩٠٠ وهو ضروري جداً ولا مفر منه.
وأضاف ، هذا الامر ممكن عبر تخفيض السقف الذي يمكن سحبه شهرياً شرط توحيد النسبة المئوية لهذا السقف من الودائع، وهكذا يتم التخفيف من الهيركات عن الودائع الذي اصبح قاسياً جداً بعد تجاوز الدولار عتبة ال ٢٠ الف ليرة…
وعندسؤالناالسيدشاديتمساحصاحبشركةأليسإنتريتلاند Alice In Treatland عنمدىتقبّلالسوقاللبنانيلمنتجاته،أكدلناان ”السوقالمحليبحاجةماسةالىمنتجاتعاليةالجودةمثلوجباتالدجاجاواللحومالمجففةالخاصةللكلابوالتيتحتويعلىمستوياتعاليةمنالبروتينوالأهمغيرمستوردة“. وهذامايفعلهشخصياًعنطريقتحضيرمنتجاتهفيمطبخهالخاصوتوزيعهاعلىالعياداتالبيطريةاللبنانية.
على وقع الانهيار والشح في المواد الحيوية، يتآكل جسم المجتمع اللبناني، ويتقدّم التحلّل على الحلول. ومن مظاهر هذا الواقع، تزايد الأحداث الأمنية المتنقلة التي بدأت تتخذ منحى تصاعدياً ومقلقاً، وسط «خواء» في السلطة، لا يملأه الضجيج الفارغ وقرع الطبول السياسية والطائفية لزوم التعبئة والهروب الى الأمام.
خلال أحد الاجتماعات في السرايا الحكومية، توجّه ممثل عن مجموعة محطات بنزين الى وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي بالقول: «عندما نتصل بقوى الأمن لا يلبّون نداءنا الّا في حالات معينة، اما في حالات أخرى اساسية فإنّهم يتجاهلوننا».
شعر فهمي بأنّ هذا الكلام يختزن اتهاماً ضمنياً بأنّ العناصر لا يأتون سوى اذا كانت هناك منفعة خاصة لهم، فاستشاط غضباً على الفور. وبادر الى الردّ بعبارات حادّة وبأعلى الصوت على مصدر «إطلاق النار»، ما دفع الرئيس حسان دياب إلى التدخّل للتهدئة، قائلاً له: «طوّل بالك..».
تعكس تلك الواقعة حجم الاحتقان الناجم عن أزمة البنزين والمازوت، التي باتت مضاعفاتها تنذر بتداعيات وخيمة، ليس فقط على الجانب الاقتصادي وإنما ايضاً على السلم الاهلي الآخذ في الاهتزاز والترنح في أكثر من منطقة.
ويؤكّد فهمي لـ«الجمهورية»، أنّ الحصار المفروض على اللبنانيين من قِبل محتكري المحروقات والأدوية لا يقلّ تأثيراً عن الحصار الخارجي، «بل هؤلاء المحتكرون قد يكونون الأخطر والأسوأ لأنّهم يدفعون في اتجاه انهيار لبنان من الداخل».
ويشير الى انّ القوى الامنية ستستمر في مداهمة المستودعات التي تُستخدم لتخزين المواد المحتكرة، بمعزل عن الانتماءات او التوجّهات السياسية لأصحابها، «ووزير الداخلية هو المرجع الوحيد للقوة التي تنفّذ المداهمات، وانا من النوع الذي لا تنفع معه المداخلات السياسية، علماً انني لا أظن أنّ احداً يجرؤ على التدخّل من أجل التوسط لمرتكب، ولا انصح اياً كان بأن يختبرني في هذا المجال».
ويكشف فهمي، انّه تبين انّ لدى مافيات الاحتكار فنوناً في التخزين والتمويه، «الّا اننا سنتصدّى لهم بمقدار ما تسمح به إمكانياتنا، من دون تمييز بين محتكر وآخر»، مؤكّداً انّ الكل تحت سقف القانون «وما من خط أحمر يحمي احداً».
ويوضح انّ دورنا ينتهي عند حدود ضبط المخالفات وتوقيف المرتكبين، «لتبدأ بعد ذلك مسؤولية القضاء المعني بالمساءلة والمحاسبة»، مشدّداً على أنّ مهام الدولة هي سلسلة متصلة تضمّ السياسة والأمن والقضاء، «لكن هذه السلسلة باتت رخوة في عدد من مفاصلها».
وإزاء الاشكالات المتكرّرة التي تقع أمام محطات البنزين، ما يهدّد احياناً بوقوع فتن طائفية ومناطقية، يلفت فهمي الى انّه سبق له ان حذّر من احتمال تفّلت الأمن الاجتماعي او المجتمعي تحت وطأة الأزمة الاقتصادية وتداعياتها الاجتماعية، «وللأسف يبدو اننا وصلنا إلى هذا المكان»، موضحاً انّه ليس في مقدور قوى الأمن الداخلي الانتشار عند كل محطات الوقود البالغ عددها الإجمالي نحو 3700، من بينها 1200 شرعية فقط، وما تبقّى غير شرعي.
ويضيف: «بصراحة ما فيي لحّق على كل المحطات»، علماً انّ شرطياً قضى أمام احداها اخيراً عندما دهسته شاحنة.
ويعتبر فهمي انّ المطلوب معالجة اصل المشكلة بدل ان تستنزفنا نتائجها، «وهذا يستدعي إيجاد حل جذري لأزمة المحروقات وتشكيل حكومة أصيلة تتولّى مواجهة التحدّيات»، ملاحظاً انّ اختبارات هذه المرحلة القاسية كشفت انّ الفساد ليس محصوراً في الطبقة السياسية وإنما تمدّد ايضاً نحو بعض شرائح المجتمع التي تعاني من أزمة أخلاقية، متسائلاً: «هل يجوز أن يصل سعر صفيحة البنزين في السوق السوداء الى مليون و200 الف ليرة؟».
ويلفت فهمي الى انّ الضغوط المعيشية تزداد على عناصر قوى الأمن الداخلي، موضحاً انّ منحهم اساس راتب اضافياً على دفعتين، كما تقرّر لموظفي القطاع العام، هو ترقيع ولا يفيد كثيراً في مواجهة الأعباء المتراكمة.
ويرن فهمي جرس الإنذار، محذّراً من انّ نسبة هروب العناصر من سلك قوى الأمن ارتفعت أخيرًا، تحت وطأة الحاجة إلى التفتيش عن موارد رزق اضافية، ومنبّهاً الى انّ المؤسستين الأمنية والعسكرية يشكّلان خط الدفاع الاخير عن الدولة، وبالتالي يجب تحصينهما بكل الوسائل الممكنة.
