في خلال تقديمها حلقة من برنامج “نهاركم سعيد” على الـ”LBCI” صباح اليوم بكت الإعلامية هدى شديد على الهواء مباشرة حيث كانت تستضيف عدداً من أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت.

الاعلامية هدى شديد متأثرة وباكية وهي تستضيف اهالي شهداء #انفجار_المرفأ pic.twitter.com/c6iDfFNn1e

— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) July 11, 2021

ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، قداس الأحد في الصرح البطريركي الصيفي في الديمان، عاونه فيه المطران حنا علوان والقيم البطريركي في الديمان الأب طوني الآغا والاب شربل بيروتي وأمين سر البطريرك الأب هادي ضو. وحضر القداس وفد من مصلحة الطلاب في “القوات اللبنانية” وعدد من المؤمنين. وخدمت القداس جوقة حدشيت.

بعد الإنجيل، ألقى الراعي عظة الأحد الثامن من زمن العنصرة بعنوان “هوذا عبدي الذي اخترته” (متى 12: 18). وقال فيها: “عبد الله، في الكتاب المقدس تشتق لفظته من فعل عبد. وبالتالي هو عابد الله المحب والحافظ رسومه ووصاياه. فيختاره الله ويرسله. عبد الله بامتياز هو يسوع المسيح الذي تنبأ عنه أشعيا النبي، وعن اختياره وإرساله لفداء العالم بآلامه. عبد الله المختار والمرسل هو كل مسيحي بحكم المعمودية والميرون، وكل كاهن وأسقف بحكم الدرجة المقدسة، وكل راهب وراهبة بحكم النذور الثلاثة: الطاعة والعفة والفقر. والكنيسة إياها، بكونها جسد المسيح السري هي أيضا عبد الله. وقياسا، نستطيع القول إن كل مسؤول في العائلة والمجتمع، والكنيسة والدولة، هو نوعا ما عبد الله لأنه مختار إما من الله كما هي الحال في العائلة والكنيسة، وإما من الشعب في المجتمع والدولة. وهو بهذه الصفة خادم الخير العام والجماعة”.

أضاف: “يسعدنا أن نحتفل معكم بهذه الليتورجيا الإلهية التي نقدمها ذبيحة شكر لله على نجاح العملية الجراحية التي خضع لها في هذا الأسبوع قداسة البابا فرنسيس. ونصلي كي يستعيد كمال صحته فيواصل رسالته المقدسة على رأس الكنيسة. واذ أرحب بكم جميعا، وخاصة بالوفد من مصلحة الطلاب في القوات اللبنانية، وبعائلة المرحومة أنطوانيت بيلان البيروتي: زوجها العزيز جورج، وأولادها الممثلين عزيزنا الأب شربل بيروتي، الراهب اللبناني الماروني. وقد ودعناها معهم بدموع الأسى والصلاة منذ أسبوعين، نصلي لراحة نفسها في الملكوت السماوي، ولعزاء أسرتها”.

وتابع: “يضع الله روحه على كل من هو عبد الله المحب لله الذي يختاره، ويرسله لكي يبشر الأمم بالحق، لأن في الحقيقة خير كل إنسان وسعادته وخلاصه. هذه الحقيقة مثلثة وهي حقيقة الله، وحقيقة الإنسان، وحقيقة التاريخ. وتجلت بكاملها في شخص المسيح وسلمت إلى الكنيسة لإعلانها لجميع الأمم. هذه الحقيقة المطلقة تنير كل الحقائق النسبية، وتحرر وتجمع. يصف أشعيا النبي روحانية عبد الله المرسل وفضائله وهي: المحافظة على روح الرب الذي أفيض عليه سواء بالمعمودية والميرون أو الدرجة المقدسة أو النذور الرهبانية، الهدوء والوداعة في القول والعمل: لا يصيح ولا يماحك …، الصبر ورجاء الانتظار: قصبة مرضوضة لا يكسر، وسراجا مدخنا لا يطفئ، الثبات في إعلان الحق بوجه الباطل والرفض والاضطهاد مع اليقين بأن النصرة تأتي من عند الله: يعلن الحق حتى النصر، أن يكون الرسول محط آمال الشعب وعلامة رجائهم: على اسمه تتكل الأمم”.

وقال: “في ضوء نبوءة أشعيا النبي في إنجيل اليوم لا بد من تذكير المسؤولين في الدولة عندنا وكل الذين يتعاطون الشأن السياسي، أنهم انتدبوا من الشعب من أجل توفير الخير العام، الذي منه خير الجميع وخير كل مواطن، لا لخدمة خيرهم الخاص، ومصالحهم، على حساب الدولة والشعب، كما حذرهم البابا فرنسيس في كلمته الختامية ليوم التفكير بشأن لبنان، والصلاة من أجل السلام فيه في أول تموز الجاري. إنه لمن المخزي حقا أن يمعن هؤلاء المسؤولون عندنا في هدم الدولة ومؤسساتها وإفقار شعبها وتهجير خيرة قواها الحية، وتقويض وحدتها الداخلية، فيما حاضرة الفاتيكان والدول العربية والغربية تولي اهتماما بالغا بالقضية اللبنانية. وما زالت الدول، الحريصة على بقاء هذا الوطن المميز، تلتقي وتتشاور وتعمل معا على بلورة حل سياسي بين اللبنانيين يعالج إشكالية وجود لبنان كدولة تتعرض دوريا لخضات وأزمات وحروب بسبب تعدد ولاءات مكوناتها واختلافها على السلطة، وبسبب التدخلات الخارجية السلبية والمشاريع المذهبية التي تطوف في الشرق الأوسط وتجول. وحري بالأطراف اللبنانيين أن يلبننوا الحل الدولي بتقديم مشاريع حلول بناءة عوض الإمعان في هدم الموجود من دون تقديم بديل واقعي ينسجم مع الشراكة المسيحية ـ الإسلامية، وجوهر وجود لبنان الكبير، ودوره الحضاري في المنطقة”.

أضاف: “إننا بالامتنان نثمن المساعي التي تقوم بها هذه الدول للتخفيف من معاناة اللبنانيين، كل اللبنانيين، في مجالات الصحة والغذاء والتعليم والطاقة، ونشجع المترددين، حتى الآن، إلى مساعدة شعب لبنان، بعيدا عن أي اعتبار عقائدي أو سياسي. فلا سياسة في الحالات الإنسانية، والصديق عند الضيق”.

وتابع: “مطلوب من الدولة اللبنانية وبإلحاح ملاقاة المجتمع الدولي من خلال تأليف حكومة تتمتع بالمواصفات الإصلاحية والحيادية. إن العالم يكرر نداءاته، فيما المعنيون بتشكيل الحكومة يمتنعون عن القيام بواجباتهم الدستورية والوطنية حتى شكليا. فرغم الانهيار الشامل لا يزالون يتبادلون الشروط المفتعلة قصدا لتأخير تأليف الحكومة. فلا عبارة الاتفاق مع الرئيس المكلف تعني تعطيل التشكيلات المقدمة، ولا التكليف يعني تكليفا أبديا من دون تأليف حكومة. إن مصلحة الشعب تعلو على كل التفسيرات والاجتهادات الدستورية والحساسيات الطائفية. لن نسمح، مع ذوي الإرادة الحسنة، بسقوط البلاد بين أطراف لا تريد حكومة وأطراف أخرى لا تريد دولة”.

وقال: “إن وحدة الدولة تبقى ركيزة الوجود الوطني. فلا دولة مستقلة ومستقرة وآمنة مع تعدد السلطات فيها، فيفتح كل طرف سياسة خارجية على حسابه، وسياسة دفاعية على حسابه، ويقرر تطبيق الدستور ساعة يشاء، ويعطله متى يحلو له. إن الصداقات مع الدول شيء، والانحياز الاستراتيجي إلى محاور عربية وإقليمية ودولية شيء آخر. لذلك، إن الحياد هو حل خلاصي للبنان، وخصوصا أنه لا يحول دون تعزيز العلاقات مع أي دولة وتقوية الصداقة معها لمصلحة لبنان، باستثناء تلك التي لا تكف عن استعدائنا”.

أضاف: “اليوم، ونحن على عتبة السنة الأولى من مأساة تفجير مرفأ بيروت، لم تعرف بعد، بكل أسف، ملابسات هذه المجزرة المشبوهة: من تسبب بها؟ كيف حصلت؟ إننا ندعم القضاء لبلوغ الحقيقة وفق عمل نزيه ومتجرد بعيدا عن الضغوط السياسية. ونطالب الجماعة السياسية تسهيل عمل القضاء لأن الشعب لا يغفر لمن يعرقل مسار التحقيق أو لمن يسيسه أو لمن يغطي أي شخص تثبت التهمة عليه. ويدمي القلب أن يجعل السياسيون من رفع الحصانة عن وزراء ونواب وعسكريين استدعاهم القضاء لسماعهم، قضية تفوق ثمن دماء المايتي ضحية ودموع أهاليهم النازفة ومصيباتهم، وثمن آلام الخمسة آلاف جريح، وثمن خسارة سبعة آلاف من البيوت والمؤسسات التي تهدمت، وثمن تشريد وتهجير منطقة من بيروت، وثمن هدم المرفأ ومحتوياته هدما كاملا، وقطع هذا المرفق عن محيطه، وهو منذ سنة مائل أمام أعيننا كشبح الموت. فيا للعار! فلتكن نزاهة القضاء المشجع الأول للمثول أمامه من أجل الحقيقة. فلماذا تخافون إذا كنتم أبرياء؟ يجب التمييز بين الأذونات الإدارية لرفع الحصانة، والبحث القضائي عن الأدلة”.

وختم الراعي: “نكل أمرنا اللبناني إلى العدالة الإلهية، لتنير عدالة الأرض”.

ينتظر أن تتحسن التغذية الكهربائية في لبنان تدريجياً بدءاً من اليوم، مع إعادة وضع معمل الزهراني في الخدمة ابتداءً من صباح اليوم وذلك بعد تفريغ كامل حمولة ناقلة بحرية تحمل الوقود في خزاناته.

ويشهد لبنان أسوأ مرحلة انقطاع في التيار الكهربائي، إثر شح مادة الفيول المشغل لمحطات الطاقة الرئيسية في لبنان، والتأخر بتسديد مستحقات شحنات الفيول المشغل لمحطات الإنتاج. وتوقف أول من أمس الجمعة معملان ضخمان للإنتاج هما معمل الزهراني (الجنوب) ودير عمار (الشمال) بسبب النقص في مادة الفيول.

وأعلنت مؤسسة «كهرباء لبنان» أنه تمّت إفادتها بأنّ «المصارف الأجنبية المراسلة قامت باستكمال الإجراءات المصرفية العائدة للقسم الثاني من شحنة مادة الغاز أويل الراسية قبالة معمل الزهراني، وصدرت على أثره موافقة المورد للمباشرة بتفريغ هذا القسم خلال فترة بعد ظهر أمس».وتوقعت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني «عودة التيار إلى شبكة التوتر العالي، وبالتالي إعادة التغذية وفق البرنامج المعتاد للقرى المستفيدة من معامل الليطاني فور استقرار الشبكة»، وذلك بعد طلب مصلحة التنسيق في كهرباء لبنان إجراء مناورات لإعادة تشغيل معمل دير عمار، وبعد ربط مجموعة من المعامل على الشبكة.

أصدرت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة البيان التالي:”في ظل اشتداد الأزمة الاقتصادية واستفحال الغلاء وجشع التجار، وفي ظل جنون سعر الصرف والتدهور المتزايد للقدرة الشرائية لليرة اللبنانية، ولأننا كموظفي القطاع العام في قلب العاصفة، ومن أبرز المتضررين من هذه الأزمة الخانقة ولم نعد قادرين على تحقيق الحد الادنى من مقومات العيش لنا ولأولادنا، ولأن تجاهل المسؤولين لواقعنا المرير زادنا إصرارا على المثابرة في الكفاح ليس من أجل عائلاتنا والحد الأدنى من العيش الكريم لها وحسب، بل من أجل القدرة على ممارسة مهامنا الوظيفية والحفاظ على ديمومة الإدارة العامة التي هي الركن الأساس لقيام الدولة والوطن..

ومع التذكير بمطالبنا التي تشكل الأدنى من حقوقنا، وأهمها:

– تصحيح رواتب العاملين في القطاع العام بما يتلاءم مع انخفاض قيمتها الشرائية والارتفاع الجنوني لاسعار السلع والخدمات،

– زيادة بدل النقل ليواكب ارتفاع كلفته الحقيقية مع ارتفاع اسعار المحروقات وعدم توفرها في اغلب الاوقات واحتكارها.

– حل مشكلة تدني قيمة التقديمات الصحية والإجتماعية في تعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.

– معالجة موضوع الدوام والاستمرار بمبدأ المداورة بحيث لا يتجاوز الحضور نسبة 40%، ريثما يتم تجاوز هذه الازمة.

ومن هذا المنطلق ومع إصرارنا على تحقيق هذه المطالب (والتي تعتبر الحد الأدنى للعيش)، وفي ظل التجاهل المطبق لحقوقنا وعدم قدرتنا على الاستمرار في هذا الوضع المتأزم، ولانهيار الإدارة العامة برمتها،

ان الهيئة الإدارية للرابطة، تدعو العاملين في كل الإدارات والمؤسسات العامة إلى:

1 – الإضراب وعدم الحضور إلى مراكز العمل ابتداء من صباح يوم الخميس الواقع فيه 15 تموز/2021 ولغاية يوم الجمعة الواقع فيه 23 تموز ضمنا.

2 – مغادرة مراكز العمل عند الساعة الثانية من بعد ظهر كل من أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء (12 و13 و14 تموز الجاري)

ومع التأكيد على النضال بكافة الطرق والاساليب المشروعة لتحقيق المطالب، تدعوهم إلى عقد جمعيات عمومية خلال ايام الإثنين، الثلاثاء والأربعاء الواقع فيها 12 و13و14 تموز لمناقشة أطر تصعيد التحرك بما يتناسب وحجم الإهمال والتجاهل للموظفين من قبل كل أولي القرار.. ورفع التوصيات للهيئة الإدارية لاتخاذ المقتضى.

وأعلنت الهيئة الإدارية عن عقد مؤتمر صحافي، يعلن عنه في حينه، لوضع الرأي العام في حقيقة ما يجري. وسوف تبقي اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة ومواكبة المستجدات وتوصيات الجمعيات العمومية للموظفين، ليبنى على الشيء مقتضاه.

نظمت بلدية غلبون في قضاء جبيل، لقاء تشاوريا في قاعة المحاضرات في حرمها، للبحث في الأثر البيئي والاجتماعي لمحطة ضخ المياه في وادي غلبون والتي بدأ العمل بها، في حضور عضو لجنة البيئة النيابية عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سيمون ابي رميا، عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب زياد الحواط، قنصل لبنان في توغو نديم باسيل، ممثل المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المدير التقني انطوان الزغبي، رئيس البلدية ايلي المهندس جبرايل وأعضاء المجلس البلدي، رئيس بلدية بجة رستم صعيبي، رئيس رابطة مختاري قضاء جبيل ميشال جبران، ممثل الشركة المنفذة للمشروع ACTED جاك شاهين وعدد من سكان البلدة والقرى المجاورة وممثلين للجان البيئية ومهتمين.

بداية ألقى جبرايل كلمة أمل فيها أن يكون النقاش موضوعي لما فيه إنماء البلدة ومصلحتها بعيدا من المصالح الشخصية والضيقة”. ولفت الى أن “البلدة والقرى المجاورة عطشى للمياه في هذه الأيام الصعبة في ظل الشح الموجود وانقطاع التيار وعدم توفر مادة المازوت لضخ المياه الى المنازل”. وأعلن ان “البلدية منفتحة على أي طرح يساعد في استكمال المشروع قبل انتهاء مدة تمويله، ومن مصلحتها الاستماع الى كل الآراء لاستخلاص الأحسن منها بطريقة علمية”.

الزغبي

وأكد الزغبي في مداخلته أن “مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان أكملت كل الدراسات والنواقص التي كانت تطالب بها الهيئات البيئية، والوضع أصبح قانونيا”، معتبرا أن “التأخير لا يخدم استكمال تنفيذ المشروع”.

شاهين

بدوره قدم شاهين عرضا مفصلا للمراحل التي وصل اليها المشروع والتعديلات عليه حفاظا على البيئة.

أبي رميا

وأكد أبي رميا في كلمته أنه “بجانب أي مشروع إنمائي يخدم قرى بلاد جبيل والبلدات”، ولفت الى أن “كل مشروع في حاجة الى دراسة معمقة تتجاوب مع كل المعايير والمواصفات المطلوبة”. وشدد على “حاجة بلدة غلبون وكل قرى قضاء جبيل للمياه”.

وقال: “تابعت مع قائمقام جبيل ورئيس البلدية مع الادرات المعنية، التساؤلات المشروعة من بعض الجمعيات البيئة لإيجاد القواسم المشتركة لاستكمال المشروع”.

وختم: “عند القيام بأي مشروع إنمائي، علينا ان نوازي بين حاجة الانسان والمحافظة على البيئة والسلامة العامة بحكمة ومسؤولية، من هنا علينا ان نتطلع الى هذا المشروع الحيوي الذي بدأ العمل به، انطلاقا من المصلحة والمنفعة العامة وليس من باب النكد، وهنا يأتي دور الشركات المنفذة بوضعها دراسات تقلل من الاضرار البيئية لخلق توازن بين حاجة الانسان واحترام المعايير البيئية، خدمة لمناطقنا ولأهلنا”.

الحواط

وتحدث الحواط في كلمة عن “أهمية النقاش الجدي والموضوعي الذي أصبحنا بعيدين منه كل البعد في هذه الايام، فبالنقاشات الجدية نستطيع التوصل الى نتيجة ترضي الجميع”. ونوه ب “إجماع أهالي البلدة بالتعاون مع البلدية رئيسا واعضاء لإيصال المياه الى المنازل في البلدة والقرى المجاورة، فمن غير المقبول ومن المعيب في يومنا هذا غياب المياه، لذا هذا المشروع حيوي وضروري وخصوصا في ظل الأزمة الاقتصادية الصعبة التي نعيشها اليوم”.

ولفت إلى أن “نسبة الضرر على الأثر البيئي باستخراج المياه الجوفية، أقل بكثير من الضرر الذي خلفته السدود وشاهدنا كوارثها في كل المناطق”. وشدد على “أهمية التضامن والتعاون بين أبناء البلدات والقرى لنؤكد للجميع اننا سنبقى في أرضنا ولن نتركها مهما ازداد الوضع سوءا”، داعيا الجميع إلى “الجلوس حول طاولة مستديرة للتوصل الى قواسم مشتركة تزيل الهواجس ان وجدت لدى البعض، لاستكمال العمل في المشروع فتصل المياه الى كل المنازل مع المحافظة على الحد الأدنى بيئيا”.

وتخللت اللقاء مشاركة عبر تطبيق ZOOM لعدد من الخبراء البيئيين، وكان إجماع على ضرورة الإسراع في استكمال العمل بالمشروع لايصال المياه الى المنازل لأن الوضع لم يعد يحتمل في ظل انقطاع المياه وشحها وغلاء سعر صهاريج المياه. وشكر المشاركون للبلدية والمدير العام لمصلحة المياه والشركة المنفذة وقوفهم بجانب الناس.

كتبت الراي الكويتية: “طنجرة الضغط” الشعبية تزداد حماوة في ظل تشابُك واقعيْن تسببا في الساعات الماضية بتحركات غاضبة وقطْع طرق في مناطق واسعة، وسط توقعات بأن تتمدد هذه «الغضبة» عل وقع الأفق السياسي المسدود.

الأوّل التدهور المتسارع في الوضع الاجتماعي مع «مناطحة» الدولار الأميركي سعراً قياسياً جديداً هو 20 ألف ليرة في السوق الموازية، بالتوازي مع توالي تداعي بقايا «شبكة الأمان» المعيشية وفق ما عبّر عنه الجمعة سقوط لبنان برمّته في قبضة العتمة الشاملة التي عُزيت هذه المرة إلى تأخُّر مزدوج، من مصرف لبنان بفتح اعتمادات لشحنتين من الغاز اويل (لمعملي دير عمار والزهراني) ثم من المصارف المراسلة في تأكيد هذه الاعتمادات.

ورغم «الانفراج» الموقت الذي شكّله بدء عودة التيار أمس وتحسنه اليوم ولكن ليس لأكثر من 6 ساعات تغذية في الـ 24، فإن أي ضمانات لا تتوافر لجهة عدم الوقوع مجدداً في «شِباك» الظلام القاتِل في ظلّ عدم قدرة مولدات الأحياء على توفير التغذية البديلة كاملةَ واعتمادها تقنيناً يفرضه أيضاً عدم تأمين الكميات الكافية من المازوت. والأخطر صرخات الاستغاثة التي أطلقتْها مستشفيات من مغبة تكرار «الجمعة الأسود» وما يحمله من مخاطر على حياة المرضى، ناهيك عن ارتدادات انقطاع الكهرباء على توزيع المياه الى المنازل وعلى الانترنت وهو ما أدى مثلاً إلى إعلان وزارة الصحة تأجيل ماراتون فايزر واسترازنيكا الذي كان مقرراً أمس نتيجة «إنقطاع شبكة الإنترنت والتيار الكهربائي عن غالبية المراكز».

والثاني الخشية من «الانقضاض» السياسي على مهمة المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار الذي وجّه كتباً وفق الأصول إلى البرلمان طالباً رفع الحصانة عن النواب علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق (هم وزراء سابقون للمال والنقل والداخلية) تمهيداً للادعاء عليهم والشروع بملاحقتهم بـ «جناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل»، إضافة «إلى جنحة الإهمال والتقصير» من باب علمهم بوجود نيترات الأمونيوم في المرفأ وعدم اتخاذ إجراءات حالت دون وقوع الانفجار. وهي الطلبات التي شملت أيضاً الحصول على أذونات للادعاء على قادة أجهزة أمنية بينهم المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا.

فبعد تأجيل البرلمان (هيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل) البتّ في طلب المحقق العدلي رفْع الحصانات عن النواب الثلاثة على خلفية عملهم الوزاري السابق طالباً خلاصة عن الأدلة من البيطار، فإن إشاراتٍ صدرت وعكست مخاوف من الإطاحة باندفاعة القضاء بذرائع مثل أن المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء هو المرجع الصالح في هذا الإطار أو أن المحقق العدلي اعتمد استنسابية في الملاحقة لوزراء أو رؤساء حكومة أو قادة أجهزة دون آخرين.

وجاء الكشف أيضاً عن أن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي رفض طلب الاذن بملاحقة اللواء ابراهيم ليعزز الشكوك بإمكان أن يصل البيطار لأبعد مما بلغه سلفه القاضي فادي صوان (تمت تنحيته في فبراير الماضي)، وخصوصاً بعدما كان الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله أطلق «أول رصاصة» في إطلالته الأخيرة برسْم التحقيق الذي يُجريه البيطار «والتوظيف السياسي له».

وغداة مسيرة غاضبة (الجمعة) من ذوي ضحايا «بيروتشيما» باتجاه مقر رئيس البرلمان نبيه بري في عين التينة تخللها صِدام مع القوى الأمنية، عاود الأهالي أمس تحركهم من محيط البرلمان في اتجاه مقر «الداخلية»، قبل أن تتوجّه المسيرة نحو منزل المشنوق وبعدها المبنى الذي يقطن فيه الوزير فهمي رفضاً لامتناعه عن إعطاء الإذن لملاحقة اللواء ابرهيم.

وسُجل توتر أمام منزل فهمي، حيث نجح الأهالي بداية بتخطي البوابة الحديدية للمبنى ما تسبب بإشكال مع الحرس واستدعى طلب تعزيزات أمنية.

وبعدما طلب المتحدّث باسم الاهالي ابراهيم حطيط من وزير الداخلية النزول للتحدث إليهم مهددين باقتحام المبنى، تم تشكيل وفد منهم للقاء فهمي وإبلاغه مطلبهم و«ليسمعوا صرختنا في قلب بيته»، مؤكدين «لن يرتاح المتلكئون عن رفع الحصانات في بيوتهم بعد اليوم، وكل يوم سيكون موعد أحدهم مع أصواتنا».

وكان ذوو الضحايا انطلقوا في مسيرتهم من أمام مسجد محمد الأمين في ساحة الشهداء، وعند وصولهم الى أحد مداخل مجلس النواب في شارع بلدية بيروت، رفع المعتصمون صور أبنائهم الشهداء، كما أطلقوا الصرخات التي دعت النواب الى «رفع كامل الحصانات عن أنفسهم وتحديد المسؤولين عن انفجار بيروت ومحاسبتهم»، معتبرين أن «البريء الذي لم يرتكب شيئاً لا يخاف من رفع الحصانة عن نفسه بعكس المتورطين، وأن كل من يرفض رفع الحصانة عن نفسه مشارك في الجريمة وفي هدر دماء أبنائهم»، مشددين على «ضرورة أن يكون جميع المسؤولين تحت سقف القانون»، معاهدين «دماء أبنائهم أنهم لن يكلوا قبل إظهار حقيقة من تسبب بانفجار المرفأ ومحاكمة كل المسؤولين والمتورطين».

وتحدث حطيط باسم المعتصمين، فاعتبر أنه «أمس ضُرب القانون والانسانية وذبحت الوطنية، وأن السلطة ساهمت في الجريمة»، معتبراً أن «القاضي فادي البيطار يقوم بواجبه على أكمل وجه وأنه أربك السلطة». وسأل: «بأي قانون أُدخلت وخُزّنت وسرقت وحميت نيترات الامونيوم؟».

وأشار الى أن «أحداً لم يعتذر من أهالي الضحايا ولم يقدموا لهم التعازي لان هناك استقالة كاملة من المسؤوليات ومن الأمور الانسانية، وكأن شيئا لم يحصل في لبنان».

وأعلن أنه «في البداية كانت قضية ضحايانا وشهدائنا، أما اليوم فأصبحت قضية وطن»، داعيا الى «الثورة والتضحية، وأن أهالي الشهداء سيكونون قادة ثورة الوطن، والشعب اللبناني مطالَب بدعم أهالي الضحايا في هذه الثورة، رفضاً لكل ما يعانيه اللبناني من ذل على الصعد كافة».

وأشار الى أن «الجرحى متروكون، وبعد جهد جهيد قبلت الدولة بمعالجتهم، من دون تخصيص مخصصات للمتضررين من الانفجار».

وأعلن حطيط أن «الأهالي من اليوم فصاعداً سيستهدفون بالاحتجاجات كل مَن يتخلف عن المثول أمام التحقيق، وستكون تحركاتنا مفاجئة».

عقد النائب سيمون ابي رميا في منزله في اهمج لقاء على شرف هيئة القضاء في التيار الوطني الحر في جبيل المعينة حديثا بحضور نائب رئيس التيار للشؤون السياسية مي خريش، مسؤول هيئات الاقضية طوني بو يونس، مسؤول مجالس الاقضية بول نجم، منسق هيئة القضاء جيسكار لحود، والمنسق السابق أديب جبران واعضاء هيئة القضاء الحالية والسابقة، واعضاء مجلس القضاء.

وتخلل اللقاء كلمتين للنائب سيمون ابي رميا ونائب رئيس التيار مي خريش اكدا فيها على مبادئ التيار ومسيرته النضالية منذ عام ١٩٨٩، داعين الهيئة الجديدة على حمل الأمانة وإكمال مسيرة التيار الأصيلة.

وتم التأكيد على الوقوف إلى جانب فخامة الرئيس ميشال عون في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان من اجل تحقيق الهدف ببناء دولة المؤسسات والقانون، بدءا بالتدقيق المالي الجنائي لمعرفة من اوصلنا الي الإفلاس.

وشدد ابي رميا على أهمية وحدة الصف في مواجهة الحملة المبرمجة على التيار والعهد، كذلك، في الاستحقاقات الوطنية المقبلة.

صدر عن رئيس بلدية نهر ابراهيم المحامي شربل أبي رعد، البيان التالي :

“إلحاقا بالبيان السابق الصادر عن البلدية ،

وحيث أن اعتماد التقنين القسري ألحق ضررا بمصالح أبناء البلدة ،

وبعد الاتصالات التي أجريت لتأمين مادة المازوت للمولدات ضمن نطاق البلدية ،

تم تأمين كمية من المحروقات كافية لوقف التقنين،

لذا ، نعلمكم بأنه سيتم وقف التقنين اعتبارا من يوم الثلاثاء ٢٠٢١/٧/١٣ “.