تحاول الأحزاب والقوى الحاكمة و”المتحكّمة”، فعل كل ما استطاعت فعله من أجل التهرّب من إستحقاق الإنتخابات النيابية، لأن هناك قسماً كبيراً من الشعب سيحاسب من أوصل “سويسرا الشرق” إلى “جهنم الجحيم والحرق”.

قد يكون التمديد للمجلس النيابي من سابع المستحيلات بسبب الضغط الدولي والموقف الغربي الحازم بضرورة إجراء الإنتخابات في موعدها، لكنه غاب عن بال المتفائلين بأن هذه الطبقة الحاكمة “المتسلّطة” لا تكترث بآلام شعبها ومصائبه، ولم تتأثر بالعقوبات الأميركية وحتى الأوروبية التي دخل قسم منها حيّز التنفيذ، فهل ستخضع لرغبة الشعب أولاً والمجتمع الدولي ثانياً وتلتزم موعد الإنتخابات في أيار من العام المقبل؟

ويُطلَق على العام 2022 لقب عام الإستحقاقات الكبرى والمصيرية في لبنان، فإذا استمرّ الوضع على هذا المنوال ولم ينهَر وتنتشر الفوضى في كل أرجاء الوطن، فإن الإنتخابات النيابية أساسية لأنها ستؤثّر بعض الشيء على الإنتخابات الرئاسية، مع العلم أن الإتفاقات الإقليمية والدولية هي التي تُحدّد هوية الرئيس المقبل وليس فقط الداخل.

وفي خضم كل هذه الصراعات والإستحقاقات، يغيب عن بال قسم كبير من السياسيين، وحتى مكوّنات الشعب، أن هناك استحقاقاً مهمّاً في أيار 2022 ويتزامن مع الإنتخابات النيابية وهو الإنتخابات البلدية والإختيارية. وهنا تدخل وزارة الداخلية وأجهزة الدولة مجتمعةً في تحدٍّ جديد هو الأول من نوعه، ويتمحور حول قدرتها على تنظيم كل هذه الإنتخابات في الموعد نفسه، وما إذا كانت هناك قدرة لوجستية وأمنية على إجرائها مع بعضها.

والجدير ذكره، أنه في الدورات السابقة وآخرها إنتخابات عام 2016 البلدية والإختيارية، كانت وزارة الداخلية تنظّم تلك الإنتخابات على دفعات وفق المحافظات، وكذلك في الإنتخابات النيابية، وكانت إنتخابات 2009 النيابية مفصلية حيث نظّمت في يوم واحد، وعاد هذا الأمر وتكرّر في إنتخابات 2018.

اليوم، يقف هذا الإستحقاق على مفترق طرق، إذ إن كل الأجواء والوقائع تشير إلى عدم قدرة وزارة الداخلية على تنظيم الإنتخابات النيابية والبلدية والإختيارية في يوم واحد، وذلك لأسباب لوجستية بحت ولا دخل للسياسة فيها.

وإذا كانت وزارة الداخلية منكبّة على التحضير للإنتخابات بجميع فروعها، إلا أن الأمنيات شيء والواقع على الأرض شيء آخر، فأولى المشكلات تتعلّق بقاعة الإقتراع، وإذا حلّت هذه المعضلة عبر إستحداث 3 صناديق (نيابي، بلدي، إختياري) فإن مشكلة فرز الأصوات ستكون حاضرة بقوة مع غياب قاعات كبرى لهكذا أمر، في حين أن نقل الصناديق إلى مكان آخر من أجل فرزها سيواجه بكثير من التشكيك. وإذا حُلّت هذه المشكلات اللوجستية، مع صعوبة حلّها طبعاً نتيجة نقص العناصر والتمويل، فإن الهمّ الأمني سيكون حاضراً بشكل كبير، نظراً إلى توتّر الأجواء في البلد ككل، فالإنتخابات الإختيارية في البلدة تخلق حساسية، فكيف الحال إذا تزامنت مع البلدية التي تجرى تقليدياً في نفس الموعد ومع الإنتخابات النيابية؟ وبانتظار تأليف حكومة جديدة، فإن حكومة الرئيس حسّان دياب المستقيلة بإمكانها إجراء أي إنتخابات، لكنها غير قادرة على ضبط اللعبة، لكن مع وجود قرار دولي صارم بضرورة إجراء الإنتخابات في موعدها، فان الحلّ المقترح هو بإجراء الإنتخابات النيابية أولاً، ومن ثمّ المباشرة في الإنتخابات البلدية والإختيارية في الأسبوع الذي يليه، أو تأجيلها إلى الصيف، علماً أن نتائج “النيابية” قد تنعكس حكماً على بقية الإستحقاقات.

ومن جهة ثانية، فإن هناك من يسوّق لتأجيل الإنتخابات البلدية والإختيارية والتمديد للمجالس البلدية والمخاتير لعام واحد، لكن يبدو أن مثل هكذا إقتراح سيصطدم برفض كبير، لذلك فإن الأولوية للإنتخابات حتى لو تأجلت لوجستياً بضعة أسابيع أو أشهر وليس للتمديد.

تحت عنوان “منمشي صوبك قوافل”، أقام مركز قرطبا في “القوات اللبنانية”، يوماً ترفيهياً ورياضياً تخلّله مسيرة راجلة، انطلقت من أمام المركز في قرطبا إلى منطقة سرغل (مزرعة السياد) حيث أُقيمت ألعاب تثقيفية، كما تم استعراض تاريخ المنطقة والوجود المسيحي فيها.

شارك في المسيرة منسّق المنطقة في “القوات” هادي مرهج وحشد من المحازبين.

أعلن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في مركز جبيل عبر صفحته على فايسبوك للمضمونين أنه سيتم التأخير في قبض المعاملات بسبب الإضراب الذي ينفذه الموظفون، كما تمنّى على المواطنين التفّهم آملاً أن تمر هذه الفترة الصعبة على الجميع بأقل ضرر ممكن.

بات معلوماً أن كل الاسعار في لبنان “نار” بسبب إرتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية.

حتى الموت اصبح مكلفاً جداً، لدرجة أن الشخص يتمنى عدم الموت، ليس تمسكاً بالحياة وحباً بها، بل خوفاً من التكاليف.

لنبدأ بسعر التابوت أو الصندوق الخشبي، فقد يبلغ سعر أرخص نعش 8 مليون ليرة لبنانية، إضافة إلى السيارة المخصصة لنقله التي من الممكن ان يتجاوز سعرها الـ 750 الف ليرة مع إرتفاع سعر صفيحة البنزين. أما عن سعر الأزهار والأكاليل فحدّث ولا حرج، فيبلغ سعرها على الاقل مليون و800 الف ليرة.

وإضافة إلى كل هذه التكاليف، علينا الا ننسى كل ما تبقى من مستلزمات، كالأكل والمشروبات وخدمة الضيافة التي تضاعفت اسعارها مرات عدة.

كلفة الـ “الله يرحمو” في لبنان تكلّف أهل الفقيد أقلّه 16 مليون ليرة، فأصبح اللبناني يحمل هم تكاليف حتى موته.

بعد إلغاء إمتحانات شهادة البروفيه لهذا العام، أصدر اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمر في المدارس الخاصة في لبنان البيان الآتي:

“بالاشارة الى القرار الصادر عن معالي وزير التربية والتعليم العالي هذا اليوم، والقاضي بالغاء امتحانات الشهادة المتوسطة لهذا العام يعلن اتحاد لجان الاهل وانسجاماً مع مواقفه التي سبق ان اعلنها وابلغ بها معاليه واركان الوزارة، لا سيما لجهة المطالبة بالغاء الشهادة المتوسطة لهذا العام تأييده للقرار المذكور تبعاً للظروف الصحية الناشئة عن المتحور دلتا والظروف الاقتصادية والمعيشية والنفسية للطلاب والجهوزية اللوجستية والتربوية الغير مكتملة لاجراء الامتحانات .

الا ان الاتحاد اذ يشجب التدخلات السياسية في هذا الملف التربوي الأكاديمي ويحمّل المسؤولية الكاملة للمنظومة الحاكمة بما آل إليه القطاع التربوي عامة من تفكك يشارف على إنهياره التام، واذ يستنكر عدم انشاء لجنة أكاديمية تربوية متخصصة ترفع المقترحات من منظور تربوي علمي محترف بعيداً عن السياسة والتسييس، يهيب بالإدارة التربوية في البلاد الانكباب على وضع خطة طوارئ للسنة الدراسية المقبلة تضمن عودة التلاميذ، كل التلاميذ ، الى التحصيل العلمي الصحيح بالجودة التي لطالما تميز بها قطاع التعليم في لبنان بما يضمن تعويض ما فاتهم في السنتين الماضيتين وتحصينهم علمياً للسنوات اللاحقة.”

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في بيان “إلغاء الشهادة المتوسطة لهذه السنة واقتراح إلغائها في شكل نهائي للسنوات المقبلة كي لا يبقى التلامذة رهينة التقلبات السياسية والاقتصادية، والإبقاء على شهادة الثانوية العامة وما فوق”.

وجاء في البيان: “كما ذكرنا في بياناتنا السابقة، إن قرار إجراء الامتحانات الرسمية الذي اتخذته وزارة التربية مجتمعة جاء بعد تقييم أجري لواقع الشهادة الوطنية من جهة، وللوضع الصحي في البلاد من جهة أخرى بعد التنسيق مع من يلزم، آخذين في الاعتبار الوضع الدقيق الذي يمر فيه لبنان، واستعدت الوزارة بكل مديرياتها ووحداتها لإجراء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة من منهج مقلص اعده المركز التربوي للبحوث والانماء، مرورا بآلية تضمن اجراء الامتحانات الرسمية في مدارس التلامذة لتخفيف الضغط النفسي، وصولا الى تحضير أسئلة مدروسة تراعي الاوضاع السائدة.

وعندما طالبت الروابط والنقابات بزيادة بدلات الامتحانات، تواصلنا فورا مع الجهات المانحة التي تجاوبت معنا لتأمين اللازم، ولكن عند اقتراب موعد الامتحانات الرسمية، أصدرت هيئة التنسيق بيانات ضبابية بخصوص المشاركة في أعمال الشهادة المتوسطة. وفي الاجتماع معهم صباح اليوم، أكدوا أنهم لا يضمنون مشاركة الاساتذة بالشهادة المتوسطة، لكنهم متمسكون بالشهادة الثانوية العامة، وهذا ما يجعل تنفيذ الامتحانات في الشهادة المتوسطة محفوفا بالمخاطر.

وعليه، عقد بعد ظهر اليوم اجتماع برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب بطلب من وزير التربية، حضر الاجتماع السادة وزراء الداخلية والطاقة والصحة والاتصالات. وبعد تقديم الوزير المجذوب دراسة عن الواقع، اتفق على الغاء الشهادة المتوسطة لهذه السنة في التعليم العام، اضافة الى الغاء شهادات التعليم المهني والتقني (التكميلية المهنية، امتحانات الدخول الى السنة الاولى من شهادة التكميلية المهنية لمن أنهى دورات تدريبية مدتها 400 أو 800 ساعة والشهادة التأهيلية الفنية التحضيرية) واعطاء افادات لجميع المبررين والمتابعين وفق الاصول مع الابقاء على اجراء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة وما دون للطلبات الحرة في التعليم العام والتعليم المهني والتقني.

وشدد دولة الرئيس والسادة الوزراء على أهمية الابقاء على الشهادة الثانوية العامة وشهادات التعليم المهني (بكالوريا فنية وما فوق) والحفاظ بأي ثمن على القطاع التربوي ركيزة الوطن.

انطلاقا مما تقدم، فإن وزير التربية والتعليم العالي يدعو السادة النواب الى الغاء الشهادة المتوسطة بشكل نهائي لكي لا يبقى التلامذة رهينة التقلبات السياسية والاقتصادية.

ويؤكد وزير التربية أنه كان وسيبقى مع حقوق الاساتذة للرمق الاخير من عمر حكومة تصريف الاعمال، رغم أن بعض الاطراف، ولمصالح سياسية خاصة، يحاول أن يوهم الاساتذة بالعكس، فأولا وأخيرا المعلم هو الركيزة الاساسية للقطاع التربوي.

حمى الله لبنان ومؤسساته وأنقذ قطاعه التربوي وسائر قطاعاته الحيوية”.

لا يزال موضوع تأمين التمويل للبطاقة التمويلية محط أخذ ورد ومسألة غير محسومة إلى حد الآن، وهو ما بدا واضحًا من كلام وزير السياحة والشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال رمزي المشرفية الذي اكتفى بالقول: “إن شاء الله” ردًّا على سؤال حول تأمين التمويل للبطاقة، مشيرًا إلى أن المفاوضات جارية مع البنك المركزي للاقتراض منه على أن يُرد له القرض عندما يوافق البنك الدولي على تحويل ما تبقى من أحد قروضه المخصص لقطاع النقل نحو البطاقة التمويلية وبالتالي لا تُستخدم أموال الاحتياط الإلزامي.

وعما إذا كان مصرف لبنان موافقًا على الاقتراح، أوضح المشرفية أن النقاشات مستمرة مع مجلس النواب.

وضمن برنامج “المشهد اللبناني” عبر قناة “الحرة” مع الإعلامية ليال الاختيار ،أكد المشرفية التمسك بالبطاقة الإلكترونية بالدولار وقال: “مصرّون على أن تبقى بالدولار للحفاظ على القدرة الشرائية ولا يجب تمنين المواطن بأننا نعطيه أقل من 100 دولار. وبالنسبة لما أقرّه مجلس النواب لمن يملك حسابًا في المصرف يأخذ 93 دولار من حسابه، فهذا يعني وكأن أحدًا “يشحّد” المواطن أمواله وعم يربحو جميلة”!

في سياق آخر، كشف المشرفية أنه سيزور سوريا قريبًا بعدما كان زارها سابقًا، وقال:”بالنسبة لنا النزوح السوري كان نزوحًا أمنيًّا وليس نزوحًا سياسيًّا، وعند انتفاء السبب الأمني، على هؤلاء العودة إلى سوريا، وهم كلّهم انتخبوا لمصلحة النظام”، موضحًا أن “نحو 35% من الموجودين على الأراضي اللبنانية هم من الجنسية السورية ونحن نعيش مشكلة اقتصادية كبيرة وهناك إحصاء يتم إجراؤه على الأراضي اللبنانية وعندما تصبح لدينا معلومات كافية عن الوجود السوري في لبنان ومن أي مناطق نزحوا، عندها سنقوم بزيارة ثانية إلى سوريا.”

إلى ذلك، فنّد الوزير المشرفية أرقامًا صادمة عن الواقع الاجتماعي في لبنان، فقال إن “5% من اللبنانيين أغنياء، أما الطبقة المتوسطة فانخفضت إلى نحو 10 إلى 20%، في المقابل ارتفعت نسبة مَن هم الأكثر حاجة ومن يقارب دخلهم الـ 700 ألف ليرة إذ أصبحوا يشكّلون نحو 75% من اللبنانيين، بينهم 25% يعيشون في ظل فقر مدقع”.

وردًّا على سؤال يطرحه لبنانيون كثر عن ظاهرة انتعاش السياحة الداخلية رغم ارتفاع معدلات الفقر، قال المشرفية: “إذا قلنا إن 5% من اللبنانيين أثرياء وعددهم نحو 215 ألف شخص يضاف إليهم حوالى 200 ألف عائلة أي نحو 850 ألف فرد تصلهم تحويلات من الخارج، فهؤلاء المليون شخص تقريبًا يحرّكون السياحة الداخلية ونحو 700 ألف شخص كانوا يسافرون إلى الخارج للسياحة هم اليوم يسوحون داخليًّا.”

المشرفية الذي شكا من غياب أي بنية تحتية تليق بالسائح، أعلن أنه سيكشف عن رقم يهزّ الأدمغة “هذا الرقم هو ميزانية وزارة السياحة التي تساوي 0.06 من موازنة الدولة أي أنها لم تصل حتى إلى 0.1%. وكذلك فإن ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية هي 1.69 % من مجموع الموازنة”، كما قال..

وردًّا على سؤال عن الشروط الدولية لمساعدة لبنان، استغرب المشرفية قائلًا: “أتعجّب عندما يأتي مسؤولون من الخارج ويطالبون بالإصلاحات، فالمبادرة الفرنسية هي نقطة في بحر الإصلاحات التي كانت حكومتنا تعمل عليها. فلماذا تريدون أن تعملوا مع السياسيين أنفسهم الذين أوصلوا البلد إلى هنا ولا تريدون العمل مع إشخاص لا علاقة لهم بالفساد؟”

وفي معرض دفاعه عن حكومة الرئيس حسان دياب، قال مشرفية:”نحن وضعنا خطة فيها 320 هدفًا، وعندما تحدث الرئيس دياب في الأشهر الثلاثة الأولى عن تحقيق 97% من الأهداف كان محقًّا. نعم نحن حققنا 32 من أصل 33 هدفًا كنا قررنا تحقيقها في المئة يوم الأولى.”

برعاية رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع ممثلاً بالنائب السابق أنطوان زهرا، أقام جهاز الشهداء والمصابين والأسرى في “القوات” قداساً في سيدة إيليج على نية الشهداء سهيل منسى، فرج فرج، كميل حبيقة واسكندر العلم، وذلك بالتعاون مع منسّقيات الكورة، البترون، جبيل وعاليه.

ترأس القداس الأب شادي بشارة بحضور عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب فادي سعد، أمين سر التكتل النائب السابق فادي كرم، رئيس جهاز الشهداء والمصابين والأسرى جورج العلم، منسّق منطقة جبيل هادي مرهج، منسّق منطقة الكورة رشاد نقولا، منسّق منطقة عاليه إميل مكرزل، منسّق منطقة البترون الياس كرم، منسّق منطقة عكار فارس الصراف، منسّق منطقة صور فؤاد عودة، بالاضافة الى رؤساء مراكز المناطق المشاركة وحشدٍ من الفاعليات والأهالي.

#مايا_دياب تسقط على مسرح أثناء تصوير حفلها X- plore pic.twitter.com/vYts4NKvay

— Jbeil District _ قضاء جبيل (@JbeilDistrict) July 5, 2021

علم موقع ” قضاء جبيل ” ان دورية من مكتب جبيل في المدرية العامة لأمن الدولة جالت مع فريق من وزارة الاقتصاد على محطات المحروقات في قضاء جبيل للتأكد من عدم التخزين والتلاعب بالعدادات والأسعار كما تم تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين .