18.2 C
Byblos
Monday, December 22, 2025
بلوق الصفحة 2043

قرار قضائي بملاحقة أصحاب المحطات الممتنعة عن تزويد المواطنين بالوقود

باشر المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامر ليشع، بملاحقة محطات الوقود التي تمتنع عن تزويد المواطنين بالمحروقات، حيث وجه كتابين: الأول إلى المدير العام لجهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا، والثاني إلى قائد الشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي العميد ماهر الحلبي، كلفهما بموجبهما تنفيذ مضمون التعميم الصادر عن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، الرامي إلى ملاحقة أصحاب محطات الوقود التي تقفل أبوابها، وتمتنع عن بيع المشتقات النفطية المخزنة لديهم للمواطنين.

وطلب القاضي ليشع، إجراء الاستقصاءات والتحريات اللازمة، وفتح محطات الوقود المخالفة لأحكام المادة 8 من المرسوم الاشتراعي رقم 73/83، التي تمتنع عن تسليم المشتقات النفطية رغم وجود كميات كبيرة لديها، واستدعاء أصحاب هذه المحطات والتحقيق معهم ومخابرته بالنتيجة لاتخاذ الإجراءات المناسبة في حقهم.

عويدات أحال غادة عون على هيئة التفتيش القضائي لمنعها رفع الاختام عن شركة مكتف

أحال النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات على هيئة التفتيش القضائي النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون لمنعها المحامي العام الإستئنافي القاضي سامر ليشع رفع الأختام عن شركة مكتف لتحويل الأموال الذي تبلغ منها أنها لا تزال تجري تحقيقاتها في الملف ولن ترفع الأختام قبل انتهاء هذه التحقيقات.

وكان وكيل الشركة المحامي المحامي ألكسندر نجار قد تقدم بطلب رفع الأختام عنها أمام القاضي ليشع قبل أن يرفع طلبه الى التمييزية.

محطات بنزين خاصة للإعلاميين والأطباء؟

أعلن رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس، في مؤتمر صحافي، انه “بناء على اتفاق ما بين شركة “كورال” للمحروقات واتحادات النقل البري، سيتم تخصيص محطة “كورال” في فرعها في منطقة الروشة للسائقين العموميين في بيروت الكبرى، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقده في المحطة في حضور ممثل موزعي المحروقات فادي ابو شقرا وممثل شركة كورال جان نصار.
كما تم الاتفاق مع ادارة كورال لتعميم الخطة على كل الاراضي اللبنانية
وأشار أبو شقرا الى انه يتم درس تخصيص محطات للإعلاميين والاطباء وغيرهم

سعيد : أصبح وجود رئيس الجمهورية يشكل خطراً على المسيحيين ونحن ندفع فاتورة التحالف مع حزب الله.

اعتبر النائب السابق فارس سعيد أن “مَن ادعى انه “بيّ الكل” و”بيّ الجمهورية” وأنه قوي لا يمكنه أن يحتمي بسلطان ما في البلد لتحصيل حقوقه انما بممارسته للدستور والقانون”.

وقال سعيد في حديث لـ ام تي في: “حزب الله مرتاح مع كل الأفرقاء لأن الجميع عنده وما قاله جبران باسيل خطير بأن مَن يقترب من الحزب يقترب من النفوذ والسلطة ومن يبتعد عنه يبتعد عن السلطة وهذا ليس بذكاء انما هو هدم لفكرة لبنان ونسف للعيش المشترك”.

وأضاف “فليستلم حزب الله البلد ويرسلوا الشيخ نبيل قاووق ليفاوض صندوق للنقد وشخصيات من الحزب ليتواصل مع الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي فمهمة الجمهورية اللبنانية اليوم أصبحت الدفاع عن الحزب أمام المحافل الدولية”.

وتابع “لا ندعو الى مواجهة عسكرية مع حزب الله انما الى مقاومة مدنية للاحتلال الايراني للبنان والتيار الوطني الحر أخطأ بتقديراته أن تفاهمه مع الحزب نهائي”.

وأشار الى ان “حزب الله يعرقل تشكيل الحكومة ولو أراد تأليفها لتشكلت وهذه ورقة من أوراق النظام الايراني في المنطقة ونحن تحوّلنا الى سلعة على الطاولة”، مستطرداً: “إيران لن تترك ورقة الحكومة اللبنانية قبل تحسّن شروطها في المفاوضات فالحدث في فيينا والإخراج في بيروت”.

وقال سعيد: “لا أرى أن الانتخابات النيابية اذا حصلت ستكون مناسبة للتغيير ولم نسمع أحداً من ثورة 17 تشرين أمس بعد كلام باسيل الذي يُعتبر فضيحة سياسية على مستوى البلد بعدما اختزل البلد بشخص نصرالله”.ولفت الى ان “إيران لن تسلّم الورقة اللبنانية في المفاوضات النووية واذا وصلنا الى الانتخابات النيابية في ظل خلاف إيراني أميركي قد لا تحصل والبطريرك الماروني هو الوحيد الذي يعبّر عن مبادرة لبنانية صافية”.

وختم سعيد بالقول: “أصبح وجود رئيس الجمهورية يشكل خطراً على المسيحيين ونحن ندفع فاتورة التحالف مع حزب الله”.

الحراك الدولي بإتجاه لبنان بدأ انتخابيا..

عقدت هيئة الإشراف على الإنتخابات إجتماعاً مع ممثلي المنظمات الدولية التالية بمبادرة من الأخيرة: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، والإتحاد الأوروبي EU، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAIDومنسق الأمم المتحدة الخاص في لبنان UNSCOL ، وجرى التداول بشأن الإنتخابات النيابية العامة القادمة في أيار 2022 ، ودور هيئة الإشراف على الإنتخابات وحاجاتها لمراقبتها والإشراف عليها وفقاً للأصول.

الخازن لباسيل: لو بتترك هالمهمّة لبكركي شو كنت بترتاح وبتريّح

علّق النائب فريد هيكل الخازن في تغريدةٍ على حسابه عبر “تويتر”، على المؤتمر الصحفي لرئيس التيار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل.

وكتب الخازن: “سمعتو مبارح: جنون وغرور واستغباء للناس، حقوق المسيحيين هي حقوقه وحده، وَين هل حقوق وهوّي مقبّر مع كلّ المسيحيين(كلّهم)”.

وأضاف، “رئيس حزب القوات سمير جعجع ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية ورئيس الكتائب سامي جميّل ومستقلين، لو بتترك هالمهمّة لبكركي, سبب وجودنا في هذه الأرض شو كنت بترتاح وبتريّح.

المهندس رئيف يونان لابناء بلدة مغدوشة: مستمر بالوقوف الى جانبكم في ظل هذه الظروف

0

تمكنت بلدية مغدوشة برئاسة المهندس رئيف يونان من ان تسيطر على جائحة كورونا.فبعد ان كان عدد الاصابات يتجاوز ال٨٥ اصابة مع بدء الجائحة،تسجل البلدة صفر اصابات اليوم لتصبح خالية من الفيروس وذلك قبل ان يصل اليها اللقاح المضاد له بفضل التزام اهلها بالاجراءات التي فرضتها الدولة والبلدية.

وبالتزامن مع بدأ أزمة جائحة كورونا تحركت بلدية مغدوشة على مستوى خطورة الحدث فإنبثق عنها خلية أزمة صحية قوامها الدكتور هشام حايك رئيساً بالتعاون مع مجموعة من ممرضات البلدة المشهود لهم بالكفاءة والمهنية كما وضمّت اللجنة المذكورة في صفوفها بعضا من أعضاء المجلس البلدي.

وكان لهذه اللجنة الدور المباشر والفعال في مواجهة تفشي الوباء ضمن إطار إستراجية صحية شاملة وضعت لهذا الغرض بدء من مواكبة المريض المصاب على مدار الساعة وتتبع الحلات المخالطة وحجرهم مرورا   بتقديم الرأي والمشورة الطبية وإنتهاء ببث التوعية بين الأهالي والمقيمين عبر نشرات دورية .

كما عملت البلدية وبمبادرة من رئيسها وعلى نفقته الشخصية على تأمين الادوية اللازمة للحلات المصابة بإشراف طبي مباشر وفقاً للبروتوكولات المعتمدة عالمياً من دون تحميل المريض أو عائلته أية أعباء مالية أو أكلاف إضافية . كما عمدت أيضاً إلى تجهيز وتأمين مراكز الحجر الصحي للمصابين وكل ما يتطلبه المريض من حاجيات ومستلزمات أساسية طيلة وخلال فترة علاجه.

هذا فضلاً عن كون بلدية مغدوشة وبمبادرة من رئيسها وعلى نفقته قد أجرت مئات الفحوصات المخبرية المجانية PCR للحالات المشتبه بها والمخالطة على السواء بالإضافة إلى عشرات الفحوصات العشوائية التي أجريت بصورة إستباقية للأجانب المقيمين داخل البلدة.

وقد أوضح المهندس يونان أن البلدية تحركت على مستوى إستثنائية الحدث وعلى كافة المستويات وذلك ضمن خطة شاملة للإحاطة بكل التحديات الصحية بحيث عملت على تشكيل لجان طوارىء صحية ومالية وإجتماعية لمواكبة تطورات الأزمة وتداعياتها . وقد وضع بتصرف هذه اللجان آليات وعناصر شرطة البلدية التي أثبتت جدارتها في التعاطي مع المهام المطلوبة فيها،إضافة إلى سيارات الإسعاف وعدد لا يستهان به من أجهزة الأوكسيجين المستعملة منزليا والمجهزة للحالات الطارئة هذا فضلاً عن عدد كبير من أجهزة قياس نسبة تشبّع الأوكسيجين في الدم،مضيفاً أنه جرى أيضاً تجهيز مراكز الحجر الصحي تحسبا لأي طارىء بكل المستلزمات الضرورية من لباس العزل والكمامات الطبية والقفازات وأدوات التعقيم وغيرها.

كما وتحدث المهندس يونان عن عمل اللجان المنبثقة ،مؤكداً أنها كانت تعمل على مدار الساعة كخلية نحل في إطار التعاون والتنسيق والتكامل فيما بينها ضمن خطة موحدة لمواجهة تداعيات تفشي الوباء،لافتاً في هذا الصدد إلى أن البلدية قد فعلّت عمل لجنة الطوارىء التي تعنى بتنفيذ المقررات والتوصيات التي تصدر عن الجهات المعنية الرسمية في الدولة.

وكشف المهندس يونان أنه جرى على نفقته توزيع حصص غذائية بشكل دوري ومنتظم للعائلات الأكثر حاجة إضافة إلى تقديم مساعدات وإعانات مالية طوال تلك الفترة والتي لا تزال قائمة لتاريخه مؤكدا أنه والمجلس البلدي سوف يستمرون بالوقوف الى جانب أهالي بلدتهم  في ظل الظروف الراهنة…

وختم بالقول أنه في المحصلة فإن التعاون الجاد والجهود الجبارة التي بذلت من قبل بلدية مغدوشة ومجلسها البلدي وجميع القيمين أثمرت اليوم إنجازاً صحياً كبيراً على هذا المستوى تمثل في تطويق إنتشار الوباء والحد من تداعياته وبجهود الجميع تأمل تخطي هذه الضائقة الصحية والإجتماعية كما وتجدد دعوتها للتحلي بالوعي والمسؤولية لتجاوز هذه المرحلة الصعبة من تاريخنا بأقل أضرار ممكنة.

اجتماع لتنظيم عمل جهاز شرطة البلدية في جبيل

اجتمع رئيس بلديّة جبيل-بيبلوس وسام زعرور والمكلّف بمراقبة الشرطة عضو المجلس البلدي طوني خوري مع عناصر الشرطة في بلدية جبيل لتنظيم عمل هذا الجهاز خلال فصل الصيف، بدءاً من حركة السير والسهر في المقاهي والمطاعم وخصوصاً خلال عطلة نهاية الأسبوع، وصولاً إلى مراقبة الشواطئ لضمان التقيّد بالشروط التي وضعتها البلديّة.

ورغم الظروف الصعبة التي تمرّ على المواطنين، والضغوطات التي نواجهها بفعل الوضع الاقتصادي الصعب، نتمنّى البلدية  من الجميع تقبّل توجيهات وإرشادات الشرطة برحابة صدر وباحترام متبادل، لأنها تصبّ في مصلحة الجميع ومن دون استثناء، كما تذّكر المواطنين بالخطّ السّاخن للشرطة البلديّة 03100480 الجاهز لاستقبال اتصالاتكم 24/24

الحريري: لن أبقى هكذا إلى ما لا نهاية…

أكدت مصادر مواكبة للقاءات ممثل الاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، أن “الرئيس المكلف سعد الحريري يرفض كل هذه الشروط لأنها غير مقبولة من النواحي العملية والدستورية، وكان الشعب اللبناني قال كلمته في انتفاضته في 17 تشرين الأول 2019”. وقالت إن “بعض القوى سرعان ما انقلبت على ما تعهدت به في اجتماعها بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعادت تطالب بحكومة هي نسخة طبق الأصل عن الحكومات السابقة”.

ورأت المصادر لـ”الشرق الأوسط”، نفسها أن “الحريري يلقي المسؤولية على من لا يريد الإصلاحات التي من دونها لن نحصل على مساعدات مالية لا من صندوق النقد ولا من المجتمع الدولي، وتنقل عنه بأنه لا يزال يضحّي منذ تكليفه بتشكيل الحكومة ويقدّم الحلول، لكن هناك من يقاوم تشكيل حكومة مهمة، ومع ذلك “لن أتوقف عن إعطاء الأولوية لتشكيلها، لكن لن أبقى هكذا إلى ما لا نهاية، وإذا استمرت العراقيل سأقوم بالتشاور مع حلفائي وأولهم رئيس مجلس النواب نبيه بري لنبني على الشيء مقتضاه لننظر في الخيارات البديلة، مع أنه من غير الجائز المساواة بين من يسهّل تشكيل الحكومة ومن يعطّلها ووضعهما في سلة واحدة”.​​

هل تُجرى إمتحانات “البريفيه”؟

وزارة التربية حصلت على مرسوم استثنائي لتنظيم «البريفيه» في المدارس الرسمية والخاصة بإشرافها، لكن هل ستتمكن عملياً من إنجاز الاستحقاق بلا شوائب وعراقيل، وسط عزوف أساتذة عن المشاركة في أعمال المراقبة وربما التصحيح؟

الحركة داخل دوائر وزارة التربية تشي بأن امتحانات «البريفيه» قائمة حتى الآن. المرسوم الاستثنائي الرقم 7883 الخاص بتنظيم الامتحانات والموقّع، أخيراً، من رئيسَي الجمهورية والحكومة يعزز هذه الفرضية. لكن المادة 3 من المرسوم خلقت التباساً لجهة من سيعطى الحق بالترشح للشهادة، إذ تسمح بالمشاركة للتلامذة الذين ليس لديهم تسجيل مبرر في الصف التاسع للعام الدراسي 2020 – 2021، إما بسبب نزاع عالق لدى مجلس تحكيمي أو لدى أي مرجع قضائي، ناشئ عن انتقال التلميذ من مدرسة خاصة إلى مدرسة رسمية أو إلى مدرسة خاصة أخرى من دون الحصول على إفادة مدرسية تبيّن آخر صف دراسي كان قد انهاه بنجاح لديها، أو بسبب عدم حيازة التلميذ غير اللبناني المستندات الثبوتية المطلوبة أساساً للترشح أو بطاقة الإقامة القانونية في لبنان.

الالتباس يتعلق تحديداً بحق الترشح للتلامذة الذين لم ينالوا إفادات من المدارس، ولم يرفعوا دعاوى أمام المجالس التحكيمية أو ليس لديهم رقم لدعوى في قلم المجلس، وهؤلاء وضعهم غير مبرر لكون المدارس لم تدرج أسماءهم في لوائحها.

مصادر الوزارة بحسب “الأخبار” أكدت أنّه ستكون هناك تسوية لجميع الحالات، ولن يحرم من الامتحان سوى من كان راسباً في السابع أساسي، ورُفّع إلى الثامن أساسي في مدرسة أخرى، ومسجّل في هذا العام في «البريفيه». في المقابل، أشارت رئيسة اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة، لمى الطويل، في اتصال مع «الأخبار» إلى أننا «نرفض حرمان الطلاب من تقديم الامتحانات الرسمية لأسباب إدارية وإجرائية بحتة، ونطالب بمعاملة الطلاب اللبنانيين أسوة بالطلاب الأجانب وعدم التمييز في ما بينهم، وخصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والنفسية». ودعت من سعوا إلى توقيع مراسيم استثنائية خاصة بالامتحانات إلى أن يسعوا أيضاً إلى توقيع مراسيم استثنائية لتشكيل المجالس التحكيمية التربوية التي من شأنها حماية حقوق الأهل والمدارس، «ولا سيما أننا مقبلون على انهيار في القطاع التربوي، إذا استمر الإصرار على التغاضي عن المشاكل الرئيسية لحسابات خاصة، سواء من ناحية الشفافية المالية أو تفعيل القضاء أو سوء التخطيط».

وبالنسبة إلى مراقبة الامتحانات التي ستنظّم في المدارس بإشراف وزارة التربية، ما كفله المرسوم هو أن الاستعانة بأفراد من الهيئتين الإدارية والتعليمية في ملاك المدارس الخاصة للقيام بأعمال المراقبة، لا ترتّب على وزارة التربية أي أعباء مالية من جراء هذه الاستعانة، إذ إن المدارس هي التي ستدفع لأساتذتها وموظفيها، بحسب مصادر الوزارة. لكن ما أثار علامات الاستفهام هو ما يجري تداوله لجهة أن بعض أصحاب المدارس الكبيرة يطّلعون منذ الآن على أسماء رؤساء المراكز الذين سترسلهم الوزارة كممثلين عنها، وقد يكون لهم رأي في اختيارهم!

أما في المدارس والثانويات الرسمية، فإن إجراء الامتحانات واستدعاء الأساتذة للمشاركة في أعمال الامتحانات مراقبة وتصحيحاً، إن في «البريفيه» أو في الثانوية العامة، لا يزال يطرح جدلاً تربوياً ولوجستياً، في حين أن الأساتذة بقوا، كما تقول مصادرهم، خارج حسابات وزارة التربية، «إذ استنفرت الجهات التمويلية لتأمين الحبر والأوراق والقرطاسية (علماً بأنه، بحسب معلومات الأخبار طلب من المديرين تأمين الأوراق والحبر لطباعة المسابقات في المدارس) ولم تستحضر أي أموال لتعديلات بدلات المراقبة والتصحيح، فرئيس المركز لا يزال يتقاضى 70 ألف ليرة في اليوم، والمراقب العام 65 ألفاً ومراقب الصف 50 ألفاً، وأجرة تصحيح المسابقة تراوح بين 1500 ليرة و5 آلاف».

الأساتذة تناقلوا رسالة مفادها أن الوزارة طلبت، عبر المناطق التربوية، أن تختار 10 أو 12 مراقباً من كل ثانوية، وإذا لم تسلّم الثانويات أسماء أو جرى تسليم أسماء أقلّ من العدد المطلوب، فستختار الوزارة باقي الأسماء باعتبار أن المراقبة إلزامية لأساتذة الملاك، علماً بأن المراقبة، بحسب مرسوم تنظيم الامتحانات، هي عمل اختياري وليس إجبارياً، وأن الأساتذة يمكن أن يلبّوا تحت عنوان «النداء الوطني» لا أكثر. لكن في ظل الظروف المتاحة، يبدو، بحسب المصادر، أن هناك عدم حماسة لدى الأساتذة للمشاركة في الامتحانات لشعورهم بالظلم، ولما يتردد عن إمكان وصول موجة جديدة من وباء كورونا. مع ذلك، تشير المعلومات إلى أن العدد في «البريفيه» تأمّن حتى الآن لأن الأساتذة سيراقبون في مدارسهم وثانوياتهم.

المصادر لا تغفل الرأي التربوي الذي يقول إن الامتحانات الرسمية هذا العام ليست ذات أهمية في ظل التقليص والتساهل في طرح الأسئلة، محذّرة من إمكان رسوب تلامذة جديّين لأسباب خارجة عن إرادتهم قد تكون نفسية أو اقتصادية أو انقطاعاً قسرياً عن التعليم، وخصوصاً أن نسبة الحضور في الصفوف خلال الأسابيع الأخيرة لم تكن مشجعة. وتسأل: «إذا كان الهمّ هو ضمان قبول الطلاب في جامعات العالم التي لا تعترف بالإفادات، فلماذا لا تنظّم دورة امتحانات للذين يريدون أن يتابعوا دراستهم في الخارج، وهؤلاء لا تتجاوز نسبتهم 10%، على غرار الامتحانات التي نظّمت في العام الماضي لأصحاب الطلبات الحرة؟».

الروابط التعليمية لم تلوّح بمقاطعة مراقبة الامتحانات وتصحيحها، لكنها، بحسب عضو رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حيدر خليفة، «تستعد لعصيان تربوي مدني بعد إصدار النتائج وزيارة الكتل النيابية للضغط باتجاه تعديل رواتب القطاع العام». خليفة قال إن «الشهادة المتوسطة لزوم ما لا يلزم، بدءاً من التقييم لربع المحتوى، والمجاهرة بسهولة الأسئلة وغياب الشفافية في وصولها، عبر الإيمايل، إلى مركز الامتحانات وطباعتها في المدرسة الرسمية والخاصة، مروراً بأعمال المراقبة لجهة السماح لأساتذة السابع والثامن أساسي والثانوي الأول بالمشاركة، في حين أن تنظيم الثانوية العامة ضروري رغم كل التحديات لضمان تسجيل الطلاب في الجامعات في الخارج ودخول المدرسة الحربية التي تشترط معدل 12من 20».

error: Content is protected !!