غرّد عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سيمون أبي رميا عبر تويتر قائلاً:‏‏‏‏‏‏ اجتمعنا اليوم في لجنة حقوق الانسان وناقشنا القانون الذي اقر في 16/10/2020 لتعزيز الضمانات الاساسية وتفعيل حقوق الدفاع أي حقوق المتهم او المحقق معه من حين اخذه الى السجن او التحقيق.

‏نتيجة عدم الالتزام بهذا القانون من قبل المعنيين، سنوجه سؤالاً الى الحكومة من باب المساءلة النيابية.

‏غرد النائب زياد الحواط قائلا: “يكفي إبتزاز وإذلال للناس والهروب من المسؤولية.

‏إما فلتشكل حكومة مهمة، مشروعها الأساسي خطة إقتصادية إنقاذية ، وهذا أمر مستحيل مع جماعة دمرت البلد وما زالت.

‏وإما فلنذهب إلى إنتخابات نيابية بأسرع ما يمكن ولنعد تكوين السلطة بدءاً من رئاسة الجمهورية.

‏يكفينا عنتريات وأوهام وتحصيل حقوق”.

يعلن موقع “قضاء جبيل” تخصيص مساحة مجّانية على موقعه الإلكتروني للشركات وأصحاب الأعمال ضمن نطاق قضاء جبيل، للإعلان عن أي فرصة عمل متوفّرة لديهم بهدف توفير اكبر عدد من الوظائف لأبناء المنطقة وبالتالي التخفيف من معدلات البطالة.

للتواصل :-الاتصال على الرقم التالي  : ٠٣/١٠٩٢٨٥

-البريد الالكتروني : info@jbeildistrict.com

تتقدّم التحضيرات للإنتخابات النيابية في الدوائر المسيحية على غيرها من الدوائر، نظراً إلى أن التنوّع موجود عند المسيحيين، وهناك تيارات وأحزاب وقوى تريد القول “نحن هنا”.

لكأن هذا البلد جمع في مساحته الصغيرة، مقتطفات خلابة من أجمل ما خطته الطبيعة على الكوكب أجمع، ما جعل من السياحة فيه، مغامرة شيّقة لأبنائه قبل الآخرين. وبما أن واقع الحال في لبنان اليوم جعل من السفر أمرا شبه مستحيل، باتت السياحة الداخلية ملاذنا الوحيد، ومن هذا المنطلق سنقوم برحلة أسبوعية إلى مناطق مختلفة من لبنان تستحق منّا زيارة هذا الصيف.

ليس غريبا أن يقع بغرامها كلّ من يزورها، والغريب قبل القريب، وليس مبالغا به حينما يصفها كثيرون بمرآة الجنة على الأرض، وبأنها من بين أجمل 5 أماكن في لبنان لممارسة رياضة المشي أو الـHiking. بالطبع، إنها العاقورة.

فالبلدة الواقعة في قضاء جبيل والتي ترتفع حوالى 1450 مترا عن سطح البحر، تشكّل أيقونة حقيقية للسحر والجمال والتاريخ، وهو ما توثقه النقوش والكتابات على صخورها والتي تعود إلى العصر الروماني. والرحلة إليها أكثر من ممتعة، لا بل نصيحة أن لا تفوّتوها.

– نبدأ من بحيراتها الشهيرة والتي يظنّ الناظر إليها أنه يتصفّح صورا مرسومة بإتقان: هي بحيرات اصطناعية أنشأها أهالي المنطقة بهدف الريّ، لكنها تحوّلت إلى معلم طبيعي يقصده الآلاف، ويخيّمون بقربه.  زوروا البحيرات، ولا تفوّتوا المغامرات التي تنتظركم هناك.

– ممارسة رياضة الهايكنغ: صنّفت العاقورة من بين أجمل 5 مناطق في لبنان لممارسة هذه الرياضة بفعل طبيعتها الأخاذة ودروبها المميزة. فأعدوا العدّة وانطلقوا إلى أحضان البلدة الجبيلية، ولا تنسوا آلة التصوير، لأن ما ستشاهدونه يستحق تخليده بصورة.

– نهر الرويس: بعد الهايكنغ، نصيحة بعدم تفويت فرصة السباحة هنا. فالنهر يتسلل بين أحضان البلدة تارك بين صخورها شلالات خلابة، تحلو السباحة عند أقدامها. فكونوا مستعدين، لتجربة فريدة ستخطف أنفاسكم، وتنسيكم في أي بقعة من الأرض أنتم.

– مغارة الرويس: يشكل استكشاف المغارة، مغامرة مميزة، فهي تتشكل من طوابق عدة، تمتد على مساحة 6 كلم داخل الجبل، وعبورها يحتاج بالطبع إلى مرافقة دليل سياحي. الممتع هنا، أنكم ستعبرون في دهاليز كثيرة، ومنها ما هو مغمور بالمياه، ما سيجعل المغامرة استثنائية.

– كنيسة سيدة القرن ومزار سيدة الحبس: في مختلف أرجاء العاقورة كنائس عدة ممكن زيارتها، إلا ان هذين المعلمين يشكلان تجربة مميزة لهواة المشي، وعاشقي التصوير. وفي مزار سيدة الجبل، ستكونون امام تحدي عبور السلالم الـ600، قبل الوصول إلى الأعلى حيث المشهد يخطف الأنفاس.

– المشاركة بقطاف الفاكهة: نشاطات فريدة من نوعها ستجدونها في هذه البلدة، منها قطاف الفاكهة، ففي حزيران وتموز، يمكن للراغبين أن يقوموا بقطف الكرز مقابل مبلغ بسيط، فيأخذون معهم ما تمكنوا من قطفه… هو نشاط ترفيهي لمن يحبون قضاء الوقت في الطبيعة، ويمكن أن يكون نشاطا عائليا بامتياز.

أضف إلى كل ما ذكرناه، أنشطة متعددة يمكن ممارستها في العاقورة منها تسلّق الجبال، واستئجار الدراجات الهوائية والـATV، كما انها تحتضن الكثير من المطاعم.

فلا تفوّتوا زيارة العاقورة هذا الصيف، وإذا لم يكفكم يوم واحد،  فلا تترددوا في تمضية الليل في ربوعها، فهي تضمّ فنادق عدة وبيوت ضيافة ستكون في انتظاركم.

مرّة جديدة استطاعت النجمة هيفا وهبي تحطيم الأرقام القياسية، الأمر الذي بات أمراً عادياً بالنسبة إليها، ومن اختصاصها.

وحقّق وسم (هاشتاغ) اسم هيفا أكثر من 413 مليون مشاهَدة على تطبيق “تيك توك”، باتجاه إكمال نصف البليون قريباً، من دون أن تمتلك حتى الساعة أي حساب رسمي على التطبيق.

? الديڤا #هيفاء_وهبي أوّل نجمة عربيّة تحطّم الأرقام القياسيّة على TikTok بأكثر من 413 مليون مشاهدة #حقيقيّة عبر الهاشتاغات الخاصّة باسمها مع الإشارة إلى أنّها لا تملك أي حساباً رسميّاً على التطبيق ??? @HaifaWehbe pic.twitter.com/vuK2tBzbSW

— HAIFA WEHBE NEWS ? (@haifawehbe_news) June 5, 2021

‎أصدر تجمع أصحاب الصيدليات البيان الاتي: “أكد تجمع أصحاب الصيدليات على قراره التوقف القسري عن العمل يومي الجمعة والسبت المقبلين بالتضامن والتنسيق مع مراسلي نقابة صيادلة لبنان في المناطق لحشد اوسع تضامن مع هذا التحرك الرامي الى ايصال صوتنا لمن يعنيهم الامر من المسؤولين عن الوضع الذي وصل اليه الواقع الصحي والدوائي في البلد، ولوضع الحلول السريعة لهذه الازمة المستفحلة والتي تتفاقم يوما بعد يوم وبعد ما باتت الصيدليات شبه خاليه من الادوية وحليب الاطفال.

‎وأضاف البيان: وفي هذا الاطار يهمنا التاكيد على ان مطالبنا هي نقابية مهنية حياتية تتعلق بالامن الصحي للمواطن ولا دخل لنا بزواريب السياسة والسياسيين، وأن أي محاولة لاية جهة استغلال هذا التحرك وهذه المطالب لاهداف سياسية لن يفلح في حرف بوصلة تحركنا واستثماره في غير مكانه الصحيح

‎وبناء عليه فان تحركنا لا يشمل المشاركة باي اضراب او اعتصام او تظاهرة موجهة ضد اي جهة ليبقى ضمن إطاره المهني المطلبي المحق”.

منذ اعلان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن مبادرته لتسديد 50 ألف دولار لكلّ مودع، ولحين صدور التعميم المفصّل حول تلك المبادرة أمس الاول، نجح الحاكم في تحقيق الهدف من تلك المبادرة، اي شراء الوقت وتوجيه النقمة الشعبية الى مكان آخر.

لم يعد يشغل بال اللبنانيين اليوم في الداخل والخارج، رغم انقطاع الادوية والمحروقات وتخطّي سعر صرف الليرة الـ14 الفاً مقابل الدولار، سوى الـ 400 دولار FRESH الموعودين بها اواخر الشهر الحالي. حتّى انّ هذه «اللهوة» نجحت في إقناع أصحاب الملايين العالقة في المصارف اللبنانية، بأنّ أموالهم ستعود اليهم، وهم ينتظرون بشغف الحصول على 400 دولار شهرياً فقط من ثروتهم وجنى عمرهم كي يبلغوا هدف الـ 25 الف دولار في غضون 5 اعوام! هذا في حال قرّروا الاكتفاء بمصروف شهري يبلغ حوالى 10 ملايين ليرة فقط (400 دولار على سعر المنصّة = 4 ملايين و800 الف ليرة + 400 دولار على سعر السوق = 5 ملايين و600 الف ليرة)، لأنّ الاستفادة من التعميم 158 ستمنعهم من سحب أي مبالغ اضافية من حسابات مصرفية اخرى، سوى على سعر صرف الرسمي عند 1507 ليرات.

ورغم انّ العديد من الخبراء الماليين والمصرفيين لا يتوقعون استدامة هذا التعميم لاّسباب مختلفة متعلقة بإمكانية تعارضه مع قانون الكابيتال كونترول المُنتظر اقراره، أو بتعثر المصارف في تمويل كلفة تطبيقه، خصوصاً بعد صدور قانون الكابيتال كونترول، الذي سيلزمها بتسريح مبالغ اكبر من السيولة النقدية للمودعين، وأيضاً لأحكام قضائية قد يتعرّض لها على غرار التعميم 151.

اما في ما يتعلّق بآلية تطبيق التعميم 158، فقد اجتمعت جمعية المصارف استثنائياً امس الاول إثر صدور التعميم، للبحث في تفاصيل تطبيقه. مع العلم انّ الجمعية سبق وأبلغت حاكم مصرف لبنان وتمنّت عليه تمويل كلفة تطبيق هذا التعميم، والمقدّرة بحوالى مليار و400 الف دولار سنوياً، لأنّ معظم المصارف لا يملك الإمكانيات المالية لتمويله، وما زال غير ملتزم بقرار تكوين سيولة نقدية لدى البنوك المراسلة بنسبة 3 في المئة من حجم ودائعه. وبالتالي، بعد ان كان مصرف لبنان اعلن في بيان سابق انّ المصارف ملزمة تمويل التعميم 158 في العام الاول من السيولة المكوّنة في الخارج، وفي العام الثاني من اموالها التي سيحرّرها من الاحتياطي الالزامي، عبر خفض نسبة هذا الاحتياطي من 15 الى 14 في المئة، عاد وقرّر المركزي في التعميم 158 تمويل كلفة تسديد جزء من الودائع بالتوازي بينه وبين المصارف منذ الشهر الاول لتطبيقه. إلّا انّ جمعية المصارف، وبعد دراسة التعميم 158، عمّمت على المصارف امس الاول شرحاً مفصلّا حول كيفية تطبيقه وآلية تحديد المستفيدين منه، لكنّها في المقابل أبدت ملاحظات عدّة وطرحت أسئلة لم تجد لها أجوبة في نصّ التعميم، حيث من المفترض ان تحصل على توضيحات حولها من قِبل البنك المركزي قبل الموعد المحدّد للبدء في تطبيق التعميم. ومن الاسئلة التي طرحتها المصارف:

– عندما يختار المودع الاستفادة من التعميم 158، هل يفقد حقه في الاستفادة من التعميم 151 في البنك المختار أو في القطاع بأكمله؟

– هل يمكن للمودع أن يختار الاستفادة من التعميم رقم 158 في أي وقت لاحق من سريان مفعوله في 31-6-2021؟ وإذا كانت الإجابة بنعم، هل يحق له الحصول على البدل الشهري المتبقي أم كامل المبلغ السنوي؟

– هل يجب فك الودائع المجمّدة لآجال محدّدة من اجل تمويل «الحساب الخاص المتفرّع»؟

– هل أنّ «الاستثناءات» التي تلحظها مسودة قانون الكابيتال كونترول ستُعتبر جزءًا من مبلغ الـ 4800 دولار أميركي المسموح سحبه سنوياً؟

– كيف يمكن ان تكون مدّة قانون الكابيتال كونترول المقترح سنة واحدة، ومدّة التعميم 158 خمس سنوات؟

– هل يمكن للمودع اختيار بنك واحد على البنوك الاخرى التي يملك فيها حسابات ايضاً، للاستفادة من كامل المبلغ المسموح به؟

– ماذا عن المودعين الذين قاموا بتحويل وديعتهم من العملات الأجنبية إلى بنوك أخرى محلية بعد 31 تشرين الاول 2019؟

– كيف يمكن لمصرف لبنان أن يوقف استفادة المودع من التعميم 151 في حال أساء هذا المودع استخدام التعميم 158، مع العلم انّ التعميم 158 نفسه في المادة 2 الفقرة 3 منه ينصّ على عدم استفادة المودع من التعميم 151 طوال فترة استفادته من احكام القرار 158؟

– هل يمكن خصم الضمانات النقدية والهوامش حتى لو كانت بالليرة اللبنانية؟

– هل يجب حسم قيمة قروض التجزئة المستقبلية بالعملات الأجنبية والتي تمّ تسديدها بالليرة اللبنانية؟

– لماذا يلحظ التعميم قروض التجزئة فقط وليس القروض التجارية المسدّدة بالليرة اللبنانية؟

– هل تُعتبر المؤسسات الفردية «شخصاً طبيعياً» ينطبق عليها التعميم 158؟

‎قدّم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة «سترة النجاة» لأركان السلطة بـ» 400 دولار اميركي» و»400 لولار لبناني» من جيوب المودعين. وإن اختلف المراقبون على تفسير الخطوة، فقد التقوا على واحدة منها، وهي تقول بضرورة إمرار الاستحقاق الانتخابي مطلع السنة الجديدة بأي ثمن، لتقفل الحنفية من بعدها، تاركاً للسلطة الجديدة ان تقلع من مكان ما. فكيف السبيل الى شرح هذه المعادلة؟

‎من المستحيل بالنسبة الى عدد من المراقبين الماليين والسياسيين فصل الخطوة التي أقدم عليها حاكم مصرف لبنان بإعادة 50 الف دولار مقسطة على 5 سنوات من ودائع اللبنانيين اليهم ابتداء من الاول من تموز المقبل، عن الخيارات السياسية المعتمدة، لمواجهة التطورات على الساحة الداخلية في هذه المرحلة بالذات، أياً كان شكل العلاقة «المتحورة» منذ فترة بين سلامة والمنظومة السياسية في البلاد.

‎فسلامة كان وما زال واحداً من أركان السلطة، أدار الملف المالي على مدى العقود الثلاثة الماضية بالتكافل والتضامن في ما بينهم. فهم من اداروا شؤون البلاد والعباد طوال تلك الفترة وحتى اليوم. وسبق له ان راهن على كثير من المبادرات والقرارات السياسية الكبرى التي لم تصدر يوماً، وبقي يغض النظر عن كل ما يجري، من دون اي يتخذ اي موقف حاسم، كما شرح في وقت لاحق، وكذلك من دون ان يفصح عن الأسباب التي حالت دون بعض الخيارات التي كان يجب اتخاذها لتحصين الوضع المالي، واستغلال المظلة السياسية التي وفّرها المجتمع الدولي أكثر من مرة، بغية تمديد فترات الإنعاش وتحصينها.

‎ولكن سلامة وغيره ممن أمسكوا بإدارة المال العام طوال العقود الماضية، يدركون أكثر من غيرهم حجم ما فرّط به القادة اللبنانيون من فرص، الى درجة التقوا فيها مع المؤسسات الاممية والدولية، الى اعتبارهم من «ملوك الفرص الضائعة» عن سابق تصور وتصميم. وتبعاً لمعنى هذه التهمة، فقد أغمضوا العيون عمّا ارتكبت أيديهم من موبقات في حق الدولة ومؤسساتها والقطاعات الانتاجية، التي تشكّل أعمدة الاقتصاد الوطني الضامن الأول والاقوى للاستقرار الاجتماعي. وكل ذلك احتُسب على اساس إحصاء مجموعة المراحل التي عبرت من دون ان ينفذوا اياً من سيل التعهدات التي قُطعت في أكثر من مؤتمر ومحطة ومناسبة، منذ مؤتمرات باريس الثلاثة وصولاً الى «سيدر 1»، وتمنّعهم عن مجاراة الدعم الدولي وملاقاته، بما يؤدي الى استثماره بأفضل الوسائل الممكنة، ضماناً لاستمراره أطول فترة ممكنة.

‎وعلى عكس ما اشتهى الخبراء في شؤون المال والاقتصاد على قلّتهم، وخصوصاً الذين بقوا خارج دائرة مكاتب السمسرة والمستشارين في القصور، الذين يتقنون إصدار الفتاوى غبّ الطلب بقدرة قادر- فقد استمرت المناكفات السياسية التي تُرجمت انهاكاً للدولة ومؤسساتها وماليتها، إلى ان جاءت التحوّلات السياسية في السنوات الثلاث الاخيرة، التي انقادت اليها البلاد، في ظل المحاور الكبرى، لتقطع الطريق على مجموعة من المشاريع التي كانت على لائحة الخطوات الاصلاحية.

‎وبدلاً من تسهيل المراحل التنفيذية مهما كانت قاسية وصعبة، فقد أمعن اهل السلطة في حروبهم الداخلية الصغيرة، وهو ما ادّى إلى تمييع الفرص واحدة بعد اخرى، الى ان انفجرت الأزمة بنحو لم يكن محتسباً في الداخل والإقليم والعالم دفعة واحدة. فألقت جائحة «كورونا» بتداعياتها الخطيرة على العالم، وزادت من مخاطر ما تعيشه البلاد نتائج انفجار مرفأ بيروت، فتعاظمت الانهيارات لتتجاوز كل القطاعات الحيوية وتعثّر قسم منها وشلّت أُخرى بنحو دراماتيكي.

‎وأمام هذه الصورة السوداوية، بدأت المعالجات النقدية الموضعية من ضمن ما هو متوافر في «بيت المال» على ندرته. فتعدّدت الخطوات الفاشلة التي أضاعت كثيراً مما تبقّى منه هدراً وسرقة، على وقع الانتفاضة الشعبية التي واجهتها السلطة باستنسابية واستخفاف. وعلى وقع ما اصاب القطاع المصرفي من وهن، تعاطت المصارف مع زبائنها بطريقة لم يألفها المودعون من قبل، لمجرد التمييز في ما بينهم، فأعطيت الاولوية لاصحاب رؤوس المال والنافذين، بطريقة لم تعد خافية على احد.

‎وعليه، ظهر العجز الحكومي مبكراً، وتوالت القرارات العشوائية وتراكمت الخطوات الفاشلة وسادت استنسابية قاتلة ترجمة لسياسة الدعم الفاشلة، التي قضت على موجودات مصرف لبنان وصولاً الى الإحتياطي الالزامي، بعدما تجاهلت مصالح صغار المودعين، وأنهت بلمح البصر الطبقة الوسطى ورفعت من نسبة الفقراء بين ليلة وضحاها، أحيت في ذاكرة كثير منهم ما شهده الأجداد إبّان الحروب العالمية.

‎ليس في ما سبق مجرد سرد للمراحل السابقة، فهي لم تغب عن اذهان اللبنانيين ويومياتهم بعد، ولكن بهدف الإشارة الى طريقة مواجهة اهل الحكم لمظاهر الازمة، وبدل التنحّي عن مواقع المسؤولية وتحاشي إعلان فشل اي منهم وغياب من تبرّع بتحمّل المسؤولية. فبعد استقالة حكومة «مواجهة التحدّيات» انفجرت موجة من الاتهامات المتبادلة، تبرأ مطلقوها من مسؤوليتهم، من دون القدرة على تحديد المسؤول الأول أو تعميمها وفق التراتبية السياسية والادارية والمالية.

‎وأمام هذه المعطيات، وعلى الرغم من الأجواء السلبية التي تحكّمت بالسعي الى تشكيل الحكومة الجديدة، فقد اختلط الحابل بالنابل ما بين المسؤولين السياسيين والاقتصاديين، وبات منطق الفصل بينهم ممكناً، وأُلقي اللوم على حاكم مصرف لبنان، الذي واصل تقديم الاقتراحات والمبادرات المالية، رغم حجم الخلافات التي تنامت في ما بينه وبين رئيس الجمهورية، كما مع رئيس الحكومة وأطراف سياسية وحزبية نافذة، الى ان اتُهم بتجاوز حدّ السلطة في بعضها، وباتت حكومة تصريف الاعمال واللجان النيابية وكأنّها مؤسسات يديرها المصرف المركزي، متحكّماً بكل خياراتها.

‎وإن دخل البعض في التفاصيل، لا يمكنه تجاهل انّ خطة مصرف لبنان لإعادة شيء من أموال المودعين تجاوزت سعي اللجان النيابية الى توليد قانون «الكابيتال كونترول»، حتى ظهر انّه، وإن ولد، سيكون لترجمة خطة مصرف لبنان، بدل ان يكون حلاً للأزمة النقدية وتنظيم العلاقة بين المصارف والمودعين. وعليه، فقد اظهرت الوقائع لاحقاً، انّ سلامة يُعدّ احد المنقذين لهم جميعاً. فهو الذي يمتلك مفاتيح لحل بعض الأزمات، وقادر على مدّهم بالاوكسيجين السياسي على الاقل لمواجهة الاستحقاقات المقبلة ومنها الإنتخابات النيابية.

‎وهناك من قرأ قرار مصرف لبنان الاخير على انّه «أول سعر للصوت الانتخابي» الذي يمكن ان تسوّق له احزاب السلطة مبكراً، وبسقف حُدّد سلفاً بـ «400 دولار اميركي» و400» لولار لبناني»، على ان تظهر قريباً قدرات الأطراف الآخرين الذين يستعدون لخوض الانتخابات على أساس تحديد سعر جديد، ما لم يتمكنوا من إقناع الناخبين بقبض سعر الدولة، على انّه حق لهم ومن أموالهم، والتصويت للطرف الآخر.

‎عُقد لقاء بعد ظهر امس، بين الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة سعد الحريري والنائب علي حسن خليل في «بيت الوسط»، حيث وضع خليل الرئيس المكلّف في اجواء لقاء امس الاول. والاجواء السابقة لهذا اللقاء في «بيت الوسط»، لم تفد بأنّ الرئيس المكلّف قد تلقّى ما يؤكّد بلوغ ايّ نتائج ايجابية حول اي امر. وقالت مصادر مطلعة: «لو كانت هذه الايجابيات موجودة لكان الرئيس المكلّف اول من يبلّغ بها. وهذا ما لم يحصل».

‎وقالت اوساط «بيت الوسط» لـ«الجمهورية»: «لسنا في هذه الاجواء، فلو كانت هناك ايجابيات كما يُقال لظهرت. دلّونا اين هي هذه الايجابيات لنبني عليها. هذا الوضع يذكّر بما اشيع قصداً عن ايجابيات وهمية حينما كان الرئيس الحريري في سفرته الى دولة الامارات العربية المتحدة، وعندما عاد الى بيروت كان اول سؤال طرحه على سعاة الخير: اين هي هذه الايجابيات؟ .. هذه الايجابيات مثل تلك الايجابيات لا وجود لها».

‎وبحسب اجواء «بيت الوسط»، انّ الرئيس المكلّف يعطي فرصة للاتصالات الجارية، وسبق له ان قدّم اقصى ما لديه من تسهيلات لتشكيل الحكومة في اسرع وقت ممكن، ادراكاً منه انّ وضع البلد كارثي ولم يعد يحتمل اي تباطؤ او تأخير في سلوك طريق الانقاذ، والمرتبط بتشكيل فوري للحكومة. وهو في هذا السبيل متعاون الى اقصى الحدود مع مبادرة الرئيس نبيه بري. ولفتت المصادر الى انّ رفض عون وباسيل ان يسمّي الرئيس الحريري وزراء مسيحيين ليس واقعياً وليس مقبولاً على الاطلاق.

‎واكّدت المصادر، انّ «الرئيس الحريري يدرك تماماً أنّ عدم وجود حكومة سيفاقم المشكلة اكثر ويجعلها اكثر صعوبة وتعقيداً، والضرر الذي ينتج من ذلك صار فادحاً، وصار يهدّد المؤسسات التي بدأت تنهار، والجميع يرى التداعيات الشديدة السلبية على كل المؤسسات، ولاسيما على المؤسسة العسكرية وقوى الامن الداخلي وسائر القوى الامنية. فإلى اين انتم سائرون؟ كل ذلك يعني انّ المطلوب وبإلحاح هو حكومة فوراً، تنصرف الى التصدّي لأزمة البلد. والرئيس الحريري ليس هارباً من تحمّل المسؤولية، بل هو على على جهوزية تامة لتشكيل الحكومة اليوم قبل الغد، لا بل فوراً، لكن ذلك مرهون بتراجعهم عن شروطهم المانعة والمعطلة تشكيل الحكومة. وفي الخلاصة الكرة ليست في ملعب الرئيس المكلّف على الاطلاق بل هي في ملعبهم».