أطلق وليم نون شقيق جو نون شهيد إنفجار مرفأ بيروت حملة توقيع شكوى رسمية إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف UNHRC والتي تضع بحسب بنودها هذا الإنفجار ضمن إطار انتهاك حقوق الإنسان، وذلك بغية التوصّل إلى تعيين لجنة تقصّي حقائق دولية مؤلفة من خبراء دوليين من ذوي الإختصاص وتحقيق العدالة بأسرع وقت بما أن السلطة اللبنانية عاجزة عن تحقيق ذلك.
وقد وصلت المراسلات إلى مرحلة متقدّمة بين الطّرفين ولكن المطلوب الآن من اللبنانيين مساندة أهالي الشهداء والحضور شخصياً لتوقيع العريضة.
فتحقيق العدالة لا ينصف الأهالي فحسب بل الشعب اللبناني برُمّته الذي دمّر جسدياً، معنويّاً وماديّاً جرّاء إهمال الدولة وفسادها.
وهذا ما تضّمنته الرسالة:
جانب مجلس حقوق الإنسان في جنيف
(U N H R C)
بشخص رئيسه السيّدة “إليزابيت فيلسلبرغر” المحترمة
تحيّة طيّبة،
نحن ضحايا مجزرة مرفأ بيروت، المُرتكبة في الرابع من شهر آب من العام الحالي/2020/ الذين خسروا أحد أفراد عائلتهم، أم فقدوا أحد أحبائهم، أو يعانون من إصابات جسدية ونفسية، أم أضرار مادّية، أو أضرار أُخرى. نرفع إلى مقامكم الموّقر الشكوىالحاضرة، عارضين الآتي:
كذلك، ثبُت معرفة السُلطات اللبنانية المُسبقة بها، ولم تُقدِم على إتلافها أم إعادة تصديرها.
ج. إن أسباب الإنفجار لما تزل حتى تاريخه غامضة، والسُلطات اللبنانية عاجزة عن معرفتها، فضلاً عن تخبُّطها في إدارة ملّف التحقيق بخصوصه.
د. أكثر من تسعة أشهر قد إنقضى، والتحقيقات لم تصِل إلى مكان. أو أُريدَ لها أن لا تصل إلى نتيجة. واستبدل أكثر من مُحقّق عدلي، ونشأ كباش حقيقي بين السلطة السياسية والقضاء، إنتهى لمصلحة السياسيين بتنحية المحقق العدلي “القاضي فادي صوّان” بعد أن كاد يصل إلى كشف خيوط ما جرى في الرابع من شهر آب/2020/.
لما كان من الثابت،
لــــــذلــــــك
وسندًا لميثاق الأمم المُتّحدة،
وعملاً بقرار مجلسكم الموّقر رقم 1/5 (الفقرة/86/ منه) الذي يؤكّد على حق ذوي الضحايا في الإدّعاء أصولاً.
تلتمس الجهة الشاكية من مجلسكم المحترم، وتمهيدًا للبّت بالشكوى،
تعيين لجنة تقصّي حقائق دولية مؤلّفة من خبراء دوليين من ذوي الإختصاص، في أقرب وقت، تكون مهمّتها الإنتقال سريعًا إلى لبنان والمُباشرة بتحقيقاتها حول الإنفجار الذي هزّ العاصمة اللبنانية بتاريخ 4/8/2020، وإيداعكم نتائج تحقيقاتها.
لِيُصار على ضوء ذلك،
إلى إعتبار جريمة الرابع من شهر آب /2020/ تُشكّل إنتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، وإحالة كلّ فاعل أم شريك أم مُتدّخل أم مُقصّر أم مسؤول بشكل مباشر أم غير مباشر أم بالتبعية، إلى مجلس الأمن التابع للأمم المُتّحدة لمحاكمته أصولاً أمام المحكمة الجنائية الدولية المحترمة، لثبوت عجز القضاء المحّلي عن ذلك.
بكّل إحترام
