الكتل النيابية قرّرت ان تبقى على الحياد وانكفأت عن المشاركة مع الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري في الصراع المستمر بينهما منذ تكليف الحريري تشكيل الحكومة، ما يعني انّ الطرفين، وتياريهما السياسيَّين، وحدهما في ميدان اشتباك، يُجمع مختلف القراءات السياسية على ان لا طائل منه سوى اضافة المزيد من التأزّم والتوتر على المشهد السياسي المعتلّ اصلاً بأزمة خانقة.

في هذا المجال، تؤكّد مصادر مجلسية مسؤولة لـ»الجمهورية»، انّ الرهان يبقى على فرصة الـ«24 ساعة» الفاصلة عن موعد مناقشة الرسالة الرئاسية في الجزء الثاني من الجلسة المحدّدة في الثانية بعد ظهر اليوم، حيث يقود رئيس المجلس خلال هذه الفرصة ما تُسمّى اتصالات الفرصة الاخيرة للتبريد، وسط اصراره على ضبط ايقاع النقاش بين النقيضين في الاتجاه الذي يعبّر فيه كل طرف عن موقفه، ويحول في الوقت نفسه دون انفلاته الى ما لا تُحمد عقباه. وهو الامر الذي يعني إن انفلت، فتح البلد على توتر قد لا يكون في الإمكان احتواؤه، يُضاف الى الأزمة القاتلة التي تقود لبنان نحو الدمار الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي الشامل.

على انّ الخلاصة الاساس التي يُعمل في اتجاه بلوغها في نهاية جلسة اليوم، كما تشير المصادر، هي ردّ المجلس النيابي الكرة الى ملعب الرئيسين عون والحريري، والتأكيد عليهما عدم الاستمرار في اهدار الوقت، والارتفاع الى مستوى المسؤولية الوطنية التي تمليها حال البلد، والانتقال من موقع التصادم وآثاره السلبية على البلد، الى التفاهم على تشكيل حكومة تباشر ما هو مطلوب منها على طريق اخراج البلد من ازمته.

وبحسب معلومات «الجمهورية»، فإنّ الجهود التبريدية التي يبذلها رئيس المجلس، تلاقت مع «نصائح صديقة» عاجلة الى القادة السياسيين، وعلى وجه الخصوص الى المعنيين بالملف الحكومي، بالحفاظ على الاستقرار في لبنان.

وفي هذا السياق، قال مصدر ديبلوماسي عربي لـ«الجمهورية»: «انّ مصلحة الاشقاء في لبنان اولاً واخيراً تكمن في التفاهم بصورة فورية وعاجلة على تشكيل حكومة، وفي عدم الدخول في توترات تهدّد امن واستقرار لبنان، وتزيد من معاناة الشعب اللبناني».

وصفت تحذيرات بالاكثر من جدّية، تلقتها مراجع اقتصادية من مسؤولين كبار في المؤسسات المالية الدولية، خلاصتها ان لا سبيل امام لبنان سوى تنظيم واقعه السياسي، والانتقال فوراً الى بناء قاعدة اصلاحية يرتكز عليها في المفاوضات التي ينبغي ان تبدأ بصورة عاجلة بينه وبين المؤسسات المالية الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي.

وبحسب ما تبلّغت تلك المراجع، فإنّ المؤسسات المالية الدولية باتت تصنّف لبنان في مرتبة ما دون الصفر بدرجات عميقة جداً مالياً واقتصادياً، وهذا يعني انّ انهياره حتمي ولن يطول الوقت لذلك، في غياب حكومة تسارع الى اتخاذ خطوات وقرارات نوعية تحول دون هذا الانهيار

دقت مصادر اقتصادية مسؤولة، ناقوس الخطر عبر «الجمهورية»، وقالت: «القطاع المصرفي انهار، والمؤسسات الخاصة صارت مشلولة او مقفلة في غالبيتها، والموظفون والعاملون صاروا في الشارع، والدولة بلا حكومة ولا قرار، وفي حال اهتراء في كل قطاعاتها، والآتي اعظم مع ليرة فقدت قيمتها نهائياً، وخزينة فارغة قد تصل في وقت ليس بعيداً الى وضع تصبح فيه عاجزة تماماً عن دفع رواتب الموظفين في القطاع العام».

بمبادرة من النائب سيمون ابي رميا، تبدأ غدا اعمال ترميم طرقات بنتاعل مشحلان فدار وبركة حجولا.

يذكر ان اعمال الترميم تأتي بالتوازي مع البدء بمشروع طريق اده-الكفون، الذي سيطال في مرحلته الثانية البلدات دملصا بنتاعل وبحديدات، ويكون بذلك قد غطى المشروع كل بلدات “منطقة الحروف في جبيل”. وفي هذا السياق، يتوجه النائب ابي رميا بالشكر لمتعهد طريق اده الكفون الاستاذ غسان رزق على تعاونه.

برزت في الفترة الأخيرة حركة ناشطة ومواقف بارزة للنائب السابق الدكتور فارس سعيد.

فقد أعلن في حديث إذاعي سابق له عن إمكانية تحالفه مرّة جديدة مع حزب الكتائب في الإنتخابات النيابية المقبلة .

من جهة أخرى، نراه يرحّب بزيارات النائب فريد هيكل الخازن إلى جرد جبيل، حيث شكر سعيد الخازن على وقوفه إلى جانب المنطقة، وتضامنه الدائم مع أهلها، محيّياً “ثبات الخازن الدائم، كأرزة لبنان، في الزمن الذي يتبدّل فيه الآخرون”، حسب تعبيره. وأضاف: “كما أكّدتم على تضامنكم مع أهالي المنطقة، نؤكد على تضامننا سوياً”.

فإنطلاقاً من كل هذا، يبقى السؤال هنا، بين الكتائب والخازن من يختار سعيد؟ وهل يمكن إعتبار هذه المواقف البارزة، حجر أساس لتحالفات إنتخابية قد يقف أمامها الناخب الجبيلي في الإستحقاق المُنتظر؟

كل هذه الأسئلة وسواها تبقى في خانة الفرضيّات بإنتظار ما تبيّنه الأشهر القادمة من أحداث وتطوّرات على خط الإنتخابات النيابية المقبلة.

توجّه عضو مجلس قضاء جبيل في التيار الوطني الحر الدكتور زياد بطرس الهاشم بتذكير لبعض السياسيين بحريّة كل فرد في اختيار طريقه، سواء أن يكون حراً بقراره وكلماته، أو متوسّلاً بجلساته .

كما ذكّر الهاشم احد الوزراء السابقين دون أن يسميه  بأهميّة العاقورة تاريخيّاً، فهي منبت الرجال وموطن العظماء الذين دُوِّن أسمائهم في تاريخ لبنان عموماً والموارنة خاصوصاً.

وختم الهاشم قائلاً: نحن نفتخر بأصلنا وعملنا، شرفنا و كبر نفسنا أوصلانا إلى تحقيق أهدافنا دون الخضوع لأيًّ كان.

صدر عن الدائرة الإعلاميّة في حزب “القوات اللبنانيّة”، البيان الآتي:

طالعتنا محطّة “الجديد” التي نحترم في مطلع نشرتها الإخباريّة المسائيّة بمجموعة مواقف لا تمُّت إلى حقيقة موقف “القوات اللبنانيّة” بصلة، ولذلك، يهمّنا توضيح الآتي:

– أولا، ميّزت “القوات اللبنانيّة” وتميِّز بين الجانب الانساني في مسألة النازحين والذي كانت وستبقى في طليعة المدافعين عنه لاعتبارات إنسانيّة وأخلاقيّة، وبين الجانب السياسي القانوني الدولي، إذ لا يحقّ قانونًا ووفق التعريف الدولي للاجئ بأن يمارس العمل السياسي، وأيّ ممارسة لهذا العمل تُسقط عنه صفة اللجوء، ونذكِّر في هذا السياق بالبند (٥) من الفقرة (C) من المادة الأولى من اتفاقيّة جنيف الدوليّة الخاصّة باللاجئين الصادرة عام ١٩٥١:

“يخسر صفة اللاجئ وتتوقّف الاتفاقيّة عن التطبيق بحقّه، اللاجئ الذي لم يعد يخاف من سلطة موطنه الأصلي”.

-ثانيا، لا تجوز المقارنة بين اللبنانيّين المنتشرين في أصقاع العالم والذين يمارسون حقّهم الانتخابي الطبيعي كمواطنين لا كلاجئين، وبين النازحين الذين تنطبق عليهم صفة اللجوء دوليًّا وحقوقهم هي انسانيّة لا سياسيّة.

-ثالثا، يمرّ لبنان بأزمة ماليّة غير مسبوقة في تاريخه، ولم يسبق للشعب اللبناني أن واجه الجوع والفقر والقلق على المصير كما هو حاصل، وطالما أنّ فئة واسعة من النازحين لا تخشى على حياتها من بطش النظام السوري وتريد ممارسة حقّها السياسي خلافًا لصفة وجودها في لبنان كفئة نازحة، عليها العودة إلى مناطق نفوذ النظام السوري بما يخفِّف عن لبنان وكاهل اللبنانيين أعباء لم يعد بمقدورهم تحملها.

-رابعًا، ردّة الفعل التي حصلت هي ردّة فعل عفويّة من قبل الأهالي وغير منظّمة وجاءت بسبب استفزاز مقصود وتحدٍّ مكشوف وتعدّيات واضحة بشعارات وهتافات وصور وأناشيد وكأنّ هناك من أراد أن يصفّي الحسابات مع الأهالي المسالمين ويتحدّاهم في مناطقهم الآمنة.

-خامسًا، طالبت “القوّات اللبنانيّة” وسعت جاهدة لإعادة النازحين إلى سوريا ضمن خطّة مزدوجة: عودة النازحين المؤيّدين للنظام السوري فورًا إلى مناطق نفوذ هذا النظام، والسعي مع المجتمع الدولي عمومًا وموسكو خصوصًا من أجل إقامة منطقة عازلة على الحدود اللبنانيّة-السوريّة من الجهة السوريّة لوضع النازحين المعارضين للنظام فيها بانتظار الحلّ السوري النهائي الذي يسمح لهم بالعودة إلى مناطقهم وقراهم، وذلك كلّه تخفيفًا من المعاناة اللبنانيّة في الأزمة الماليّة التي ما بعدها أزمة.

نشكر محطّة “الجديد” على نشر هذا الردّ الذي يعكس واقع الحال بعيدًا من الصورة التي حاول بعضهم تعميمها طمسًا للحقيقة.

أصدر مصرف لبنان بياناً أوضح فيه آلية بيعه العملات للمصارف حول ملفات استيراد المواد الطبية.

في ظلّ الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم، أثارت الجدل تصريحات حول إمعان كبار التجار والمستوردين في تخزينها والإفادة من الدعم لتحقيق المكاسب، حيث تمّ التداول بمعلومات عن كميات كبيرة من اللحوم المستوردة بالسعر المدعوم، كانت مخبّأة في المخازن وأفرج عنها في السوق لبيعها وفق سعر الصرف الموازي، أي بثلاثة أضعاف السعر المدعوم، قبل أن تنتهي صلاحيتها بعد 10 إلى 15 يوما فقط.

إلا أن مصادر في وزارة الاقتصاد نفت لـ “المركزية” صحّة هذه المعلومات، موضحةً أن “العديد من طلبات الدعم سُحبت من الوزارة، بناءً على رغبة وطلب المستورد، نظراً إلى تأخير مصرف لبنان في تأمين الأموال اللازمة. لذلك، أفرج التجار عن اللحوم من المستودعات وعرضت في السوق بأسعار غير مدعومة كونها لم تعد كذلك، خصوصاً بعد الكتاب الموجّه من حاكم مصرف لبنان إلى وزارة الاقتصاد بإيقاف العمل بالآلية المعتمدة للدعم لحين اقتراح آلية جديدة بين الطرفين”.

عيد: من جهته، شرح أمين سرّ نقابة اتّحاد القصابين وتجّار المواشي ماجد عيد لـ “المركزية” أن “ما بين الـ 40 إلى الـ 50 مليون دولار من البضائع المدعومة لم تحوّل قيمتها بعد من مصرف لبنان للمستوردين منذ حوالي ثلاثة أشهر رغم وصول البواخر إلى لبنان، بالتالي الدولة تريد بيع سلع مدعومة للمواطن من دون تسديد ثمنها للتاجر، لذا أبلغنا وزارة الاقتصاد عدم رغبتنا الحصول على الدعم، خصوصاً وأنه بات على مسؤوليتنا عبر التوقيع على أوراق رسمية تثبت ذلك”.

ولفت إلى أن “بواخر غير مدعومة وصلت مؤخّراً وسحبنا ملفّات دعمها من وزارة الاقتصاد، خصوصاً في ظلّ عدد كبير من الملفّات العالقة في مصرف لبنان منذ أشهر، ما يدفع المستورد إلى فقدان الثقة، وقررنا البدء ببيع اللحوم على سعر الصرف الموازي ما أدّى إلى وجود ثلاثة أسعار في السوق: الأوّل، مدعوم نادر جدّاً وشبه معدوم بـ 45 ألف ل.ل.، الثاني، هو السعر المدعوم المسروق أي نؤكّد وجود أبقار مدعومة في السوق خُزِّنت بعد حصولها على موافقة الدعم وتباع بسعر أعلى من المدعوم لكن أدنى من السعر الفعلي (ما بين الـ 50 والـ 90 ألف ل.ل.) فيدّعي بعض التجار وقوفهم إلى جانب المواطن، إذ أفرجوا عنها بعد اتّخاذ الآخرين قرار عدم الحصول على دعم،  وهذا هو السعر الثالث إذ قبل ارتفاع الأسعار كان كيلو اللحمة بـ 10$ ما يوازي اليوم 120 ألف ل.ل. تقريباً تبعاً لسعر صرف السوق السوداء”.

وسأل عيد “لماذ الأزمة ليست بتوافر اللحوم بل بأسعارها؟”، متابعاً “يعني أن البعض خبّأ البقر الحي بعد الحصول على الدعم و افرج عنه لبيعه مدّعياً بأنه بـ “سعر تشجيعي”، لكنه يحقق أرباحاً طائلةً”.

وعن المرحلة المقبلة المتمثّلة بالعمل وفق آلية الدعم الجديدة لمصرف لبنان القاضية بالحصول على موافقة مسبقة، أكّد أن “قبل تحويل ملفّات المستوردين إلى الخارج خلال الأشهر الثلاثة المنصرمة لن يقدم أي مستورد على طلب الدعم لأن لا يمكنهم المخاطرة أكثر”.

وأوضح عيد أن “الطب تراجع بنسبة 60% تقريباً بسبب تكديس المواطنين اللحوم تحسّباً لارتفاع الأسعار في حال رفع الدعم، إلى جانب عدم استيعاب المستهلك أن ثمن كيلو اللحمة الحمراء بـ 100 ألف ل.ل.”، مضيفاً “كذلك 60% من الملاحم أقفلت أبوباها والنسبة نفسها تنطبق على المستوردين الذين توقفوا عن الاستيراد منذ شهرين تقريباً”.

واعتبر أن “لا يمكن للدولة أن تستمر بالدعم فقط بالكلام، إذ في هذه الحالة مطلوب تحويل الأموال للموردين في الخارج وإلا ستتدمّر القطاعات، كذلك المطلوب إرساء آلية واضحة، ممنهجة وشفافة للدعم وتحديد أوقات دقيقة لإجراءاته”، متسائلاً “لماذا يستغرق الملف ثلاثة أشهر قبل تحويله من مصرف لبنان؟ نحن بحاجة إلى إجابة مقنعة على هذا السؤال، وإذا لم تتوضّح  الصورة يعني أن هناك مشكلة لا يريد المسؤولون الإعلان عنها، بالتالي لن نخاطر أكثر”.

ماذا عن الدجاج؟ توازياً، كان سعر الدجاج شهد ارتفاعاً كبيراً حيث وصل سعر الكيلو إلى ما بين الـ 40 والـ 45 ألف ل.ل. فهل تعود وتنخفض الأسعار؟

موسى فريجي كشف لـ “المركزية” “توقّف الدعم عن العلف ومستلزمات الإنتاح الأخرى، واعتباراً من الأسبوع الماضي باتت صناعة الدواجن تتعامل بالدولار النقدي لشراء المستلزمات على أنواعها، ما زاد كلفة الإنتاج 60%، وحتّى اللحظة لم ترتفع اسعار المبيع بالنسبة نفسها لأن العرض والطلب يقرّرها، حيث المستهلك حذر مع ارتفاع الأسعار السريع إذ يتريّث متوقّعاً إمكانية انخفاضها. لكن، خلال الأسبوعين المقبلين الزيادة على الأسعار الرسمية والأدنى ستكون بحدود الـ 60%”.

وأوضح أن “المستوردين يسدّدون كامل قيمة الفواتير بالدولار النقدي بعد دخولنا الأسبوع الثالث من وقف وزير الاقتصاد توقيع معاملات الدعم الجديدة، بناءً على طلب مصرف لبنان”.

واشار فريجي إلى أن “الدجاج البديل الوحيد للحمة الحمراء كمصدر بروتين حيواني، وأسعاره أدنى منها بنسبة تتراوح ما بين الـ 50 والـ 80%”.

وفي ما خصّ البيض، أكّد أن “الأمر نفسه ينطبق عليه، ولا تزال الأسعار معقولة حيث تباع الكرتونة بـ 30 ألف ل.ل. والحليب البديل عنه في حين أن أسعاره أغلى بضعفين”.