علم موقع “قضاء جبيل” أنّ حالة من الاستياء تسود إحدى البلدات الجبيلية، بعد إقدام المجلس البلدي على فرض ضرائب اعتبرها المواطنون عشوائية وانتقائية.
وبحسب المعلومات، شملت هذه الإجراءات استيفاء مبلغ 20 دولاراً عن كل عامل أجنبي يعمل ضمن نطاق البلدة، على الرغم من أنّ وضعهم قانوني، ما أثار موجة اعتراضات واسعة في الأوساط الشعبية.
وقد وصف مراقبون هذه الخطوة بأنها غير قانونية، واعتبروها أقرب إلى ما يُعرف بـ”الخُوّة” منها إلى رسم بلدي مشروع.
ويُتوقّع أن تتفاعل هذه القضية في الأيام المقبلة، في ظل تصاعد الأصوات المطالبة بمراجعة هذه القرارات ووقف ما اعتُبر تعسّفاً بحق المواطنين والعمّال على حد سواء
