انتهت في الأول من تشرين الأول 2025 مهلة تقديم الترشيحات لعضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت ولمركز النقيب، بعد أن وافق مجلس النقابة في جلسته بتاريخ 25 أيلول على الترشيحات المقدّمة.
بلغ عدد المرشحين لعضوية المجلس عشرين، فيما يتنافس أربعة على منصب النقيب هم: عماد مرتينوس، الياس بازرلي، وجيه مسعد وبيار حنا. أما لجنة صندوق التقاعد فتشهد تنافسًا بين تسعة مرشحين على خمسة مقاعد.
وستُعقد الجمعية العامة الثانية للمحامين في 16 تشرين الثاني بمن حضر، لبحث الحسابات النهائية لعام 2025 وموازنة 2026، في ظل جدل متجدد حول عدم إقرار موازنات الأعوام السابقة واعتماد الصرف على القاعدة الاثني عشرية.
وتُظهر المؤشرات الأولية مشهدًا انتخابيًا طائفيًا وسياسيًا متشابكًا، مع سعي القوى السياسية للحفاظ على “الميثاقية” في مجلس النقابة. وتشير المعطيات إلى بروز تحالف يضم مرشحين من الكتائب، التقدمي الاشتراكي، التيار الوطني الحر، والثنائي الشيعي، مع احتمال انضمام تيار المستقبل، في مقابل لائحة مدعومة من حزب القوات اللبنانية.
أما المعركة على مركز النقيب فتبدو محتدمة بين مرتينوس وبازرلي من جهة، ومسعد وحنا من جهة أخرى، وسط تباين في الأساليب بين من يعتمد اللقاءات الواسعة والمآدب الانتخابية، ومن يراهن على التواصل المباشر مع المحامين.
ويبقى السؤال، كما يردده أحد النقابيين:هل تحسم الولاءات السياسية والطائفية نتائج الانتخابات، أم تُنصف الكفاءة والخبرة؟.
