تحوّلت قاعة ١١٨٨ في مدينة جبيل إلى منبرٍ شعبيّ وقانونيّ صاخب خلال ندوة “وين مصريّاتي؟” التي دعا اليها عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر المحامي وديع عقل،حيث جمعت شخصيات قضائية وحقوقية وإعلامية في مواجهة الانهيار المالي الذي دمّر ودائع اللبنانيين وأفقدهم ثقتهم بمصارفهم ودولتهم.
الندوة، التي حضرها حشد كبير من المواطنين والمهتمين بالشأنين المالي والقضائي، شارك فيها كلّ من مدعية جبل لبنان السابقة القاضية غادة عون، المحامي الفرنسي ويليام بوردون مؤسس جمعية Sherpa، المحامي وديع عقل، الصحافي منير يونس، ورئيس جمعية “أموالنا لنا” فراس طنوس ، وقد شكّلت المنصة مناسبة لإطلاق مواقف حادة ودعوات جريئة للمحاسبة والمساءلة.
بعد النشيد الوطني وكلمة عريفة الإحتفال نانسي صليبا القدوم تحدثّت القاضية غادة عون بلهجة حازمة، معتبرةً أن ما حدث في القطاع المالي “جريمة وطنية مكتملة الأركان”، وأكّدت أن توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة ثم إخلاء سبيله “لا يعني انتهاء المحاسبة، بل هو بداية لمسار قضائي طويل سيطال كلّ من تسبّب بالانهيار”.
وقالت عون: “لا أحد فوق القانون ، سلامة كان رمزاً لمنظومة مالية – سياسية متشابكة استباحت أموال الناس لسنوات، توقيفه خطوة أولى، أما العدالة الكاملة فهي في استرداد الأموال ومحاكمة كلّ من سهّل أو شارك في هذا النهب”.
وأضافت أنّ ملاحقة رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي وعدد من السياسيين والمصرفيين مستمرة، كاشفة عن إجراءات قضائية وجزء من الحجز على ممتلكاتهم في إطار التحقيقات الجارية، مشدّدة على أن “القضاء بدأ مسار المحاسبة ولن يتراجع مهما اشتدّ الضغط أو اشتغلت التسويات السياسية”.
وختمت عون بالقول: “أموال المودعين ليست وهماً، بل حقّ مقدّس، لن تُدفن الحقيقة في أدراج المصارف ولا في مكاتب السياسيين، نحن نعمل من أجل العدالة لا من أجل الانتقام، ولكن العدالة ستأخذ مجراها مهما طال الزمن”.
عقل
من جهته، أطلق المحامي وديع عقل مواقف لافتة تمحورت حول ضرورة تحقيق توازن سياسي جديد يُمكّن الإصلاحيين من استعادة الأموال المنهوبة وإقرار التشريعات المطلوبة لحماية المودعين.
وقال عقل: “لن تُستعاد الودائع من خلال البيانات ولا عبر التسويات، بل عبر تغيير موازين القوى داخل مجلس النواب. نحن نعمل مع المهتمين للوصول إلى 51% من المقاعد النيابية حتى نتمكّن من فرض القوانين التي تُلزم المصارف والسلطة السياسية بإعادة أموال الناس”.
وأضاف أنّ “المعركة ليست فقط قضائية، بل سياسية وشعبية أيضاً”، مشدداً على أن “العمل على كشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين لن يتوقف، لا في جبيل ولا في أي منطقة لبنانية”.
وكشف عقل أنّ هذه الندوة ليست محطة وحيدة، بل ستنتقل من منطقة إلى أخرى ضمن جولة وطنية هدفها “توعية الرأي العام وتوحيد صفوف المودعين والناشطين لمواجهة المنظومة التي نهبت أموال اللبنانيين وحوّلتهم إلى رهائن”.
وأكد أنّ “اللبنانيين لم يفقدوا ثقتهم فقط بمصارفهم، بل بدولتهم أيضاً، واستعادتها تبدأ من استعادة حقوقهم”، داعياً إلى “توحيد كل الجهود القانونية والشعبية تحت راية واحدة: العدالة أولاً، والمحاسبة قبل أي تسوية”.
الندوة التي استمرّت لأكثر من ساعتين، شهدت نقاشاً حيوياً بين المتحدثين والحضور، الذين عبّروا عن غضبهم من غياب المحاسبة، وطرحوا أسئلة حول مصير ودائعهم ومستقبلهم المالي.
وقد أجمع المشاركون على أنّ استعادة الأموال المنهوبة هي المدخل الوحيد لأي إصلاح حقيقي، وأنّ الصمت لم يعُد خياراً.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أن هذه الحركة الشعبية – القانونية ستستمرّ، لأن قضية المودعين أصبحت قضية وطنية تمسّ كرامة كل لبناني، وتختصر وجع وطنٍ يعيش أكبر انهيار مالي في تاريخه الحديث.
