اكد وزير الداخلية السابق القاضي بسام مولوي ان قرار حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها اتخذ ومستمر بشكل حثيث لاسيما في جنوب الليطاني معلنا في حديث إلى قناة الحدث ان الهدف من كلام الرئيس جوزف عون بإجراء مفاوضات مع اسرائيل هو وقف الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان وانسحابها من الأراضي اللبنانية واستعادة الاسرى
وقال : من الضروري اتخاذ كل الخطوات التفاوضية والديبلوماسية وبرعاية دولية من الولايات المتحدة الاميركية وبدعم عربي ودولي كامل تحقيقاً لذلك
ما يحصل في جنوب لبنان امر غير مقبول وعلى الدولة اللبنانية القيام بكل ما يلزم لوقف الاعتداءات وحماية الاهالي
كما يجب البدء بسحب السلاح الفلسطيني وكل السلاح غير الشرعي من كل المناطق اللبنانية
واستغرب كيف ان عبد الملك الحوثي ولو عبر تطبيق الزوم شارك في المؤتمر الذي عقد منذ أسبوع في بيروت وهل هذا تقبل به السياسة اللبنانية وما هي الرسالة التي تريد ايصالها من هذا المؤتمر
وشدد على ضرورة ان تتوحد جميع القوى حول فكرة الدولة وان يكون السلاح فقط في الجيش اللبناني والقوى الامنية اللبنانية لحماية السيادة اللبنانية وجميع اللبنانيين
ونوه بحكمة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في ادارته لشؤون البلاد والدور الذي يقوم به الجيش اللبناني في حماية اللبنانيين
ولفت إلى ان التفاوض مع اسرائيل قد يكون غير مباشر سواء عبر لجنة مراقبة وقف إطلاق النار ولكن من الضروري ان يحصل هذا التفاوض حماية للبنان من الاعتداءات الاسرائيلية ولا اعتقد ان احدا من الاحزاب اللبنانية والسياسيين لا يريد وقف هذه الاعتداءات عن لبنان وعلى الجميع ان يكون مسهلا لهذه الخطوة من اجل مصلحة لبنان
ودعا المجتمع الدولي لدعم الجيش اللبناني اكثر فأكثر لكي يتمكن من بسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية واستكمال حصرية السلاح بيده
مواقف رئيس الجمهورية جادة وكذلك الحكومة من اجل تطبيق القرارات الدولية لاسيما القرار ١٧٠١ ، مشددا على ضرورة تفعيل لجنة المكانيزم ، والتفاوض يكون مع العدو وليس مع الصديق ، وللبنان مصلحة في هذا التفاوض لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وما تخلفه من دمار وقتلى عن ارضه
واكد انه لا يمكن ترحيل مسألة حصرية السلاح بيد الدولة إلى ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة مشيرا إلى ان اي ترحيل قد يحصل سيزيد من الضغط الاسرائيلي على لبنان والمزيد من الدمار والخراب ولبنان لا يستطيع ان يتحمل اكثر مما تحمله
ورفض التعليق على الكلام الاخير للأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم لافتا إلى ان كيفية تعامل الدولة اللبنانية مع دولة ايران تعود للمسؤولين في تقريرها ، وقرار الدولة اللبنانية سط سلطتها على كافة الأراضي اللبنانية هو قرار سيادي يعود لها وحدها .
