نظّمت مؤسسة ميشال عيسى للتنمية المحلية، بالتعاون مع الجامعة اللبنانية الأميركية وكلية عدنان قصار لإدارة الأعمال، ورشة عمل حول التنمية المحلية في قضاء جبيل بعنوان “قضاء جبيل ومستقبل التنمية: التحديات والأولويات”
في حرم الجامعة في بلاط -جبيل، تحدث فيها رئيس الجامعة الدكتور شوقي عبدالله، عميدة كلية عدنان قصار لإدارة الأعمال الدكتورة ديما جمالي، ورئيس مؤسسة ميشال عيسى للتنمية المحلية الدكتور طوني عيسى، في حضور النائب سيمون أبي رميا، وعدد من رؤساء البلديات، المدير التنفيذي لشركة IPT زخيا عيسى، أكاديميين ومهتمين بالشأن الإنمائي.
فدعوس
استُهلّ اللقاء بالنشيد الوطني اللبناني، ثم ألقت مديرة المؤسسة كورين فدعوس كلمة أكدت فيها الدور الإنمائي الذي تضطلع به مؤسسة ميشال عيسى في قضاء جبيل عبر مشاريع اجتماعية، اقتصادية، بيئية وتربوية. وأشارت إلى أن هذه الورشة تُعدّ أول ثمرة عملية لمذكرة التفاهم التي وُقّعت مؤخراً مع الجامعة اللبنانية الأميركية، مؤكدة أن الهدف هو تعزيز الشراكة مع الصرح الأكاديمي لخدمة قضاء جبيل أولاً، ولتحقيق أثر تنموي على مستوى لبنان ثانياً.
ولفتت إلى أن الورشة تهدف إلى فتح نقاش صريح حول واقع القضاء، التحديات التي يواجهها، والأولويات التي يجب العمل عليها لضمان مستقبل أفضل.
عبدالله
وأعرب عبدالله عن سعادته بانطلاق التعاون مع مؤسسة ميشال عيسى، مشيراً إلى أن لبنان وقضاء جبيل يقفان اليوم عند مفترق طرق في ظل الأزمات المتتالية. ولفت إلى إن العلاقة مع المؤسسة “علاقة عمل لا تنظير”، داعياً إلى البدء بالتنفيذ العملي، مستشهداً بنموذج من كبريات المستشفيات الأميركية التي تعتمد: “التفكير بأمر كبير، البدء بشيء صغير، والتنفيذ بسرعة”.
وأكد عبدالله أن جبيل، برمزيتها التاريخية وحضارتها الفينيقية، تمتلك إمكانات كبيرة، إلا أن بطء تنفيذ المشاريع يشكّل تحدياً أساسياً، داعياً الجامعات والمؤسسات الاجتماعية إلى العمل معاً لإثبات ما يمكن إنجازه، ومشدداً على دور القطاع الخاص في دعم التنمية.
جمالي
وشددت جمالي على أهمية الورشة كنموذج حي للشراكة بين الجامعة والمجتمع المحلي، مؤكدة أن دور الجامعات يتجاوز التعليم النظري إلى الإسهام في صياغة حلول واقعية للتحديات الاجتماعية والاقتصادية. ورأت أن المبادرة تتيح للطلاب والباحثين فرصة للتعلم من الميدان والمشاركة في تطوير سياسات ومشاريع قابلة للتنفيذ تخدم قضاء جبيل وسواه. وأكدت أن كلية عدنان قصار ستكون شريكاً أساسياً في مرافقة المسار البحثي والإنمائي وتحويل الأفكار إلى مبادرات ملموسة.
عيسى
ولفت عيسى إلى أن الورشة تأتي ضمن إطار أكاديمي ومؤسساتي واضح، مستعرضاً دور المؤسسة في تسليط الضوء على المبادرات المنفّذة أو قيد التنفيذ في القضاء، وفي تنظيم الأولويات للوصول إلى خارطة طريق تنموية. وأكد أن الجامعة قادرة على تأمين الإطار العلمي والمنهجي لهذا المسار، مشيداً باستضافة الجامعة لهذا الحدث باعتبارها ترجمة عملية لاهداف مذكرة التفاهم. وأشار إلى أن الهدف هو الخروج بورقة أولويات واضحة تكون في متناول جميع الجهات الرسمية والبلدية والمجتمعية، بحيث تستفيد منها كل جهة وفق موقعها. كما أعلن التزام المؤسسة بتبنّي عدد من المشاريع وتنفيذها بالشراكة مع الجامعة والمؤسسات الراغبة.
العرض البحثي:
بعد ذلك قدّم الدكتور جاد أبو عرّاج عرضاً بحثياً تضمن نتائج دراسة تشخيصية شاملة لواقع قضاء جبيل، ركزت على خمسة محاور رئيسية:
1. رفاه المجتمع: التعليم، الصحة، الشؤون الاجتماعية
2. السياحة، التراث والاقتصادات الإبداعية
3. المشاهد الطبيعية وسبل العيش: البيئة والزراعة
4. الخدمات والترابط الإقليمي: الطاقة، المياه، النقل، إدارة النفايات والخدمات البلدية
5. الابتكار وريادة الأعمال
وشكّل هذا العرض قاعدة علمية للنقاشات القطاعية، حيث ناقش المشاركون الفرص المتاحة في كل محور، بهدف الانتقال من التشخيص إلى صياغة حلول عملية.
التوصيات ومسار المتابعة:
بعد جلسات تشاركية معمّقة، اتُّفق على إعداد ورقة سياسات مبنية على مخرجات النقاش، تتضمن:الممكّنات الأساسية لكل قطاع،الإجراءات العاجلة،الاستراتيجيات المتوسطة والطويلة الأمد.
وأكد المشاركون أن الورشة تشكّل خطوة أولى في مسار عمل مستدام، وليس مجرد نقاش نظري. وستتولى مؤسسة ميشال عيسى للتنمية المحلية متابعة التنفيذ عبر:
•عقد اجتماعات متابعة مع أصحاب المصلحة، تقييم التقدم الحاصل،إشراك جهات إضافية عند الحاجة،التحضير لورش لاحقة مبنية على مبدأ المراجعة والمساءلة.
وفي الختام، شددت المؤسسة على التزامها بتحويل نتائج الورشة إلى خطوات تنفيذية بالشراكة مع الجامعة اللبنانية الأميركية وجميع الأطراف المعنية، بما يضمن أن تكون التنمية في قضاء جبيل مساراً مستمراً لا محطة عابرة.
