صدر عن نقابة تجّار ومستوردي المشروبات الروحية بيان حول مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، أكّدت فيه احترامها للمشروع ودعمها المبدئي لإقرار قانون عادل يُنصف المودعين ويعيد الثقة بالقطاع المالي، معتبرةً في المقابل أنّ الصيغة المطروحة حاليًا تتضمّن ثغرات أساسية، ولا سيّما في ما يتعلّق بالقروض والتسهيلات التجارية، من شأنها تهديد الاقتصاد المنتج وجعل التطبيق العملي للقانون شبه مستحيل.
وشدّدت النقابة على أنّ الدولة اللبنانية تتحمّل المسؤولية الأساسية عن الانهيار المالي نتيجة سياسات مالية خاطئة، وهدر مزمن في المال العام، وغياب المحاسبة، إضافة إلى إنفاق عشرات المليارات على قطاعات غير منتجة، في حين تحمّل المواطنون والقطاعات التجارية والصناعية الخسائر الفعلية.
وفي ما يخصّ القطاع المصرفي، رأت النقابة أنّ المصارف تتحمّل جزءًا من المسؤولية، إلا أنّ أي تشريع يفرض عليها أعباء غير قابلة للتنفيذ أو يقوم على فرضيات غير واقعية، سيؤدّي إلى تعثّرها أو إفلاسها، ما ينعكس سلبًا على حقوق المودعين والاستقرار المالي.
أما بالنسبة للقروض والتسهيلات التجارية، فأوضحت النقابة أنّ الشركات التجارية والصناعية لم تحقّق أرباحًا كما يُشاع، إذ إنّ الزبائن سدّدوا ديونهم على أساس السعر الرسمي المعتمد من مصرف لبنان حينها (1507 ليرات للدولار) أو عبر شيكات مصرفية (لولار)، وقد قامت الشركات بدورها بتسديد التزاماتها للمصارف بالطريقة نفسها، من دون تحقيق أرباح، بل مع تكبّد خسائر فعلية في العديد من الحالات.
واعتبرت أنّ تحميل هذه الشركات أعباء إضافية اليوم هو أمر غير واقعي وغير قانوني، ويؤدّي حتمًا إلى إقفال مؤسسات منتجة، وإفلاس شركات ومصانع، وتسريح آلاف العاملين، وضرب ما تبقّى من الدورة الاقتصادية.
وبناءً عليه، طالبت النقابة بإعطاء هذا الملف مهلة زمنية إضافية لإجراء دراسة أعمق وشاملة، وإشراك القطاعات المعنية في النقاش، بهدف الوصول إلى حلول عادلة وقابلة للتنفيذ، تحفظ حقوق المودعين وتحمي الاقتصاد المنتج في آنٍ معًا.
وختمت النقابة معبّرةً عن ثقتها بالعهد الجديد برئاسة فخامة الرئيس جوزاف عون، وبحكمته في مقاربة هذا الملف الوطني الدقيق، آملةً التوصّل إلى حلول متوازنة تمنع انهيار الشركات والمصانع والمصارف، وتحفظ حقوق المودعين وتعيد الثقة بالاقتصاد الوطني.
