تتجه الأنظار في قضاء جبيل إلى مشهد انتخابي معقّد، حيث تُظهر المعطيات الأولية والدراسات الانتخابية المتداولة أن حظوظ النائب السابق وليد الخوري في استعادة مقعده النيابي ليست مضمونة في حال ترشّحه على لائحة النائب نعمة افرام، وسط أرقام لا توحي بإمكانية تأمين الفوز في ظل التوازنات الحالية.
وبحسب هذه الدراسات، فإن قدرة النائب نعمة افرام على تحويل أصوات تفضيلية لصالح زوج شقيقته تبقى محدودة، إذ يُقدّر سقف ما يمكن تجييره بنحو أربعة آلاف صوت، تُضاف إليها أصوات الخوري الذاتية التي يقدّرها البعض بحوالي 1500 صوت، فيما تذهب تقديرات أكثر واقعية إلى أن هذا الرقم لا يتجاوز الألف وبذلك، يصل مجموع الأصوات التفضيلية المحتملة في أفضل السيناريوهات إلى نحو 5500 صوت، في مقابل كتلة تصويتية صلبة للتيار الوطني الحر تُقدّر بنحو 8000 صوت.
وتلفت مصادر متابعة إلى أن حالة التردّد التي يلازمها الخوري في حسم خياره السياسي بدأت تُحدث انعكاسات سلبية داخل القاعدة العونية في القضاء، رغم ما يكنّه التياريون من تقدير لوفائه السابق لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وتفهّمهم لأهمية التنسيق مع النائب نعمة افرام. إلا أن المزاج العام داخل التيار يشير إلى قناعة متزايدة بأن مرحلة الانتظار لم تعد مجدية، وأن ساعة القرار قد دقّت.
وفي هذا السياق تشير مصادر تيارية إلى وجود ميل واضح داخل التيار الوطني الحر في قضاء جبيل لتبني ترشيح عضو المجلس السياسي المحامي وديع عقل وعدم تبنّي ترشيح الخوري، مستندة إلى جملة أسباب أبرزها خوضه تجربتين انتخابيتين حيث كان الفشل حليفه ، إضافة إلى غيابه شبه التام عن نشاطات التيار في القضاء خلال السنوات الثلاث الماضية.
كما يُسجَّل عليه عدم مشاركته في الكرنفال الميلادي الذي أُقيم في بلدته، في وقت برز فيه حضور المحامي وديع عقل بشكل لافت، محاطًا بالكوادر التيارية وأشقاء الخوري أنفسهم.
وفي خضم هذه الحسابات، يبرز اسم الدكتور فارس سعيد كعامل تبديل محتمل في المعادلة الانتخابية. فبحسب ما يُتداول، وفي حال تأكد انضمامه إلى لائحة النائب نعمة افرام ضمن تحالف يضم حزب الكتائب والنائب فريد هيكل الخازن، فإن المشهد الانتخابي في قضاء جبيل سيشهد تحوّلاً جذريًا، ما يفرض على جميع القوى السياسية إعادة قراءة حساباتها بعمق وواقعية أكبر.
