عاد ملفّ ضم بلديات جديدة إلى اتحاد البلديات الحالي إلى الواجهة، مع الإعلان عن عقد لقاء غدا الجمعة للنواب سيمون أبي رميا، زياد الحواط، ، رائد برّو ورئيس اتحاد بلديات قضاء جبيل فادي مارتينوس مع وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، للتداول في آلية توسيع الاتحاد عبر ضمّ بلديات إضافية إليه.
وفي هذا الإطار، سُجّلت خلال الساعات الماضية لقاءات واتصالات واجتماعات بين عدد من رؤساء البلديات، في محاولة للتنسيق وتوحيد المواقف حيال هذا الملف، ولا سيّما أن الطرح القائم يتمحور حول خيارين أساسيين: إما فتح المجال أمام انضمام بلديات جديدة إلى الاتحاد الحالي برئاسة مارتينوس، أو إنشاء اتحاد ثانٍ داخل قضاء جبيل.
غير أنّ إعادة فتح هذا الملف أثارت تساؤلات حول مدى جدّية الطرح، في ظل تجارب سابقة وُضعت فيها مسألة التوسعة في صدارة الخطاب السياسي، خصوصًا في فترات ما قبل الاستحقاقات الانتخابية، قبل أن تتحوّل لاحقًا إلى سلسلة اجتماعات من دون نتائج ملموسة. ويلاحظ أن بعض المعنيين بالاجتماع المرتقب كانوا في مراحل سابقة من أبرز الداعين إلى التوسعة، من دون أن يُترجم ذلك بخطوات عملية على الأرض.
في المقابل، تشير مصادر بلدية إلى أن موقف النائب الشيعي في القضاء رائد برو كان الموقف الأكثر وضوحًا في هذا السياق، إذ عبّر صراحة عن رغبته في انضمام البلديات المعنية إلى الاتحاد، من دون ربط الموضوع بحسابات سياسية أو شعبوية.
أما الحديث عن خيار إنشاء اتحاد ثانٍ، فيُقرأ لدى عدد من المتابعين على أنه محاولة لتفادي حسم القرار بشأن توسيع الاتحاد الحالي، ويفتح الباب أمام تساؤلات أساسية حول الهدف الفعلي: هل المطلوب اتحاد يُعزّز العمل البلدي ويخدم التنمية المحلية، أم إطار إضافي لإدارة التوازنات والنفوذ وتقاسم الحصص؟
وتؤكد أوساط محلية أن في قضاء جبيل بلديات ورؤساء بلديات أثبتوا كفاءتهم وحضورهم الميداني، ويستحقون الانضمام إلى الاتحاد على أساس معايير واضحة وشفافة، بعيدًا من الاعتبارات السياسية الضيّقة.
وكان لافتا في الساعات الأخيرة الموقف الذي صدر عن النائب السابق فارس سعيد الذي توجه في إلى الطائفة الشيعية في بلاد جبيل داعيا إياهم قبل الحديث عن ضم البلديات الشيعية إلى الاتحاد العمل على ايجاد حل لاعادة الاراضي في لاسا الى الكنيسة المارونية ، وموضع مياه نبع افقا التي يجب ان توزع على كل الناس لا ان تكون لحصة طائفة واحدة، واكد سعيد ان موقفه ينبع من حس وطني وعيش مشترك لا طائفي .
وفي الخلاصة، يرى متابعون أن جبيل لا تحتاج إلى اتحادين بقدر ما تحتاج إلى قرار واضح، ومعايير عادلة، ونوايا صادقة. وإلى أن تتوافر هذه العناصر، سيبقى ملف التوسعة عنوانًا مطروحًا عند اللزوم، سرعان ما يتراجع بعد انتهاء الاستحقاقات.
